ثلاثة عوامل يتحقق بها التغيير على أرض الواقع:
1- زيادة الموارد الاقتصادية.
2- تحسين أساليب استغلالها.
3- التعليم وهو وسيلة لتطوير أهم الموارد في البيئة العربية والتي هي الإنسان
والسؤال هنا ماذا حققت لنا الثورات العربية؟
وهل الاتحاد الفيدرالي حل للمشكلة اليمنية؟
في العام 1995م فرضت علينا الهيئات الدولية التي أصبح لها دوراً فاعلاً في ظل نظام عالمي اقتصادي معاصر الانتقال إلى نظام رأسمالي مطرز وفي اطار نظام الخصخصة وتحصين الآليات الاقتصادية بما في ذلك من ضعف أداء القطاع الخاص وهيكل بنائه وفشل كثير من القطاعات الاقتصادية التي تم تحويلها من القطاع العام إلى الخاص ثم أصبحت عاله على خزينة الدولة حتى وهي في إطار القطاع الخاص.
في العام 2000م وما بعدها تحدثنا عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات كحل للخروج من مأزق وسلبيات العمل الإداري في إطار دولة حديثة النشأة وفساد الإدارة وغياب الرقابة في صورها الإدارية والقضائية وعدم استقلال القضاء.
واليوم نسعى إلى تغيير شكل الدولة من دوله بسيطة إلى دولة مركبة على شكل دولة اتحادية في صورة اتحاد فيدرالي بفرض اتفاقية إقليمية دولية تلبي متطلبات النظام العالمي بصورة أكبر بكثير من مصالح واحتياجات المجتمع والإنسان اليمني وليس أدل على ذلك من أن الذي صاغها وأشرف على تفسيرها على أرض الواقع هي دول الخليج وأمريكا في إطار مجلس الأمن.
مما لاشك فيه أن هذه التغييرات التي هي نتاج مخرجات حوار على مدى أربعة وخمسون عاماً بين مكونات أبناء الشعب اليمني عاملاً أساسياً وهاماً في بناء الدولة حديثة النشأة وتطويرها وأسلوباً راقياً يعكس فكر وثقافة و خصوصية المجتمع اليمني في حل مشاكله الأساسية.
ويبقى السؤال هاماً ومؤثراً ومنتظراً الإجابة الشافية هل هذا التغيير اليوم مجرد تغيير شكلي أم تغيير حقيقي ومؤثر في ظل نسبة أمية مرتفعة ومصالح فردية تطغى على مصالح عامة وعليا تخدم مجتمع ويد إقليمية وعالمية طويلة تفوق في طولها يد المجتمع والفرد اليمني في تغيير عالم اليوم؟.
بدا تصريح سيادة رئيس الجمهورية بوصف هذا التغيير تغييراً إدارياً لا سياسياً فلتت لسان كانت صادقة ومعبرة عن واقع ثوري غير حقيقي أو على الأقل مكبل بقيد الخارج إن لم يكن من ابتكارات وصنائع فكره العالمي الاستعماري.
وفي ضوء ما سبق قوله يكون هذا التغيير الذي أمامنا اليوم تغيير شكلي غير حقيقي ينصب على مسميات الأقاليم وتغيير حدود المحافظات كما كان وضع هذه المحافظات في إطار الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي توصلنا فيه إلى درجة تغيير ألية اختيار المحافظ بأسلوب الانتخاب لا التعيين حبر على ورق دون واقع ملموس نراه.
يدعم وجهة النظر هذه أمية الشعب اليمني وانقيادية أبنائه وراء العقل الجمعي الذي صنعه وجعل منه قائداً لأغلبية الكوادر والكفاءات اليمنية أفراد يملكون من السلطة والمال والقوة ما يؤهلهم لذلك وهم في الوقت نفسه لا يملكونه من العلم والثقافة والتنوير للمشاركة في بناء وطن حديث في إطار دولة مدنية كانوا خلال سنوات ثلاث سابقة وسائل بيد الاستعمار للسيطرة على جموح الشعب اليمني وثورة أبنائه وشبابه الطاهر.
إذاً إن التغيير الحقيقي في رائي هو ذلك التغيير الذي ينصب على زيادة الموارد الاقتصادية وتفعيل وتحسين أساليب استغلالها وبناء استراتيجية تعليم لبناء عقلية جيل المستقبل وتحسين مستوى الاقتصاد اليمني والاهتمام بالإنسان اليمني الذي يمثل أهم موارد اليمن وأساس بنائها.