كان اختيار رئيس الجامعة استناداً إلى الطابع السياسي والذي كان من أهم أهدافه اختيار شخصية ترضي كافة التكتلات السياسية في إطار الهيكل الإداري الاكاديمي لجامعة تعز.

من المواضيع المنتقدة في بناء الإدارة العامة استناد القرارات التي يتم من خلالها شغل المناصب الأكاديمية والإدارية بناء على الطابع السياسي مع إهمال الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد من المبادئ الدستورية المنصوص عليها في صلب الدساتير العربية والعالمية ويصف الفقه القانوني هذا التراجع في بناء الهيكل الإداري للإدارة بالديمقراطية المتخلفة .

وقد كان اختيار رئيس جامعة تعز من رجال القانون بمثابة ميزة كبيرة تتميز بها هذه الجامعة الرائدة في مدينة مثل تعز مدينة العلم والثقافة عن غيرها من الجامعات فيما لو تم تفعيلها وإعطائها الحيز المناسب لها في شخصية رئيس الجامعة.

إلا أن الطابع السياسي الذي يسيطر على أبناء هذه المحافظة ويقسمهم إلى أحزاب ذو أيدولوجيات متناقضة جعل هذا العنصر يتوارى تماماً وينعدم أثره بالرغم من أهميته .

إن إرضاء التكتلات السياسية في إطار هيكل جامعة تعز أضعف من شخصية رئيس الجامعة وجعل منه أداة في يد جماعات متعارضة تبني قراراتها على أساس المصالح لا على أساس العلم والثقافة وأفقده أهم ميزاته وصفاته التي كان من شأنها أن تطور الجامعة بل المجتمع بأكمله.

 وجعل رئيس الجامعة ينبذ القانون وراء ظهره ويلجا إلى أسلوب التقاسم والمحاصصة وهو أسلوبهم الرجعي في بناء الإدارة ويقسم الكليات ويوزعها على الأحزاب والتكتلات الممثلة لها في إطار هيكل الجامعة على ما في ذلك من أثار سيئة على الجامعة والمحافظة والمجتمع بأكملها لعل من أهمها إضاعة الفرصة أمام الكفاءات وإهدار الموارد البشرية وإدارة هذه الكليات من خارج الجامعة من قبل أحزاب متعارضة في أفكارها وأيدولوجياتها لا يمكن لها أن تتفق البته على اتخاذ قرار أو المشاركة في بناء المرفق العام الاكاديمي على أساس مشترك.

 بل إن الأمر أسوء من ذلك بكثير لو أن كل حزب من هذه الأحزاب فرح بما أتاه رئيس الجامعة من حصة وكل من يمثله في إطار كلية من الكليات يرى أن ميزانية هذه الكلية هي ميزانية الحزب وأن كل قرار إداري يتخذ في إطار الهيكل الإداري والاكاديمي لهذه الكلية يجب أن يتخذ في إطار كوادر الحزب وينفذ من ميزانية الكلية التي أصبحت اليوم امتداداً لميزانية الحزب وليس ميزانية الجامعة المرفق العام الاكاديمي ذو الشخصية القانونية المستقلة في القانون.

إن إهمال الجانب القانوني في شخصية رئيس الجامعة افقد أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز الكثير بل أفقد الجامعة والمجتمع وأبنائنا الطلاب الكثير, ولعل من أهم هذه الأثار السيئة المترتبة على تواري العنصر القانوني لشخصية رئيس الجامعة وانقياديه وراء أهواء الأحزاب بمالهم من أسس متخلفة غير عادله وثقافة رثة وأساليب لا تمت للجانب الاكاديمي بصلة أن افتقد عضو هيئة التدريس والموظف والطالب اليوم الضمانات الأساسية لحقوقه وحرياته الأكاديمية في إطار الحرم الجامعي وافتقدت الجامعة والمجتمع وأبنائنا الطلاب العدالة والمساواة ولجأنا في ظل بيئة حزبية ومناخ فاسد إلى ما يسمونه بالتغطية أو المحاصصة فضاع القانون وضاعت الكفاءات وأصبحت الجامعة مرتعى للفساد لا يراعى فيها الإجراءات القانونية في شغل المناصب الأكاديمية والإدارية إلى الدرجة التي يتم فيها شغل هذه المناصب من خارج الجامعة بقرارات تملى على رئيس الجامعة وإلى الدرجة التي تحجز فيها هذه الأحزاب درجات ومناصب وحقوق لقياداتها الحزبية بصفتها القيادية لا الحزبية وخلافاً لكافة المعايير الأكاديمية والإجراءات القانونية.

فأخذ رئيس الجامعة يكافأ الأحزاب على اختياره له ورضائها بأسلوبه وتصفيقها لموافقته طمس شخصيته القانونية مقابل اتباع سبيل أهوائهم في تقسيم الكليات إلى كلية لحزب وأخرى لآخر وثالثة لثالث فكمم أفواه الكثير من المتكتلين وراء قيادات حزبية لا ترقى إلى المستوى الاكاديمي في إطار الحرم الجامعي ولم يبقى معه سوى المستقلين الذين لا يمكن أن يكون لهم أي تأثير يذكر في مقاومة قرارات رئيس الجامعة أو معارضة سياسته الحزبية لا الأكاديمية.

 إلا أن رئيس الجامعة ذهب مذهباً أبعد من ذلك بكثير عندما استغل خبرته القانونية في المشاركة في الصراعات الحزبية باعتباره ينتمى إلى أحد الأطراف الحزبية وهو ما أضعف من موقفه كرئيس جامعة يحمى القانون والتقاليد الأكاديمية ويحقق الضمانات لزملائه بما يخدم سير المرفق العام بانتظام واطراد ويعزز من استقلاليته في إدارته للجامعة عن الانتماءات الحزبية الضيقة.

ومن الناحية القانونية فإن كل القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الاكاديمي أو الإداري هي قرارات معيبة قابلة للإلغاء أمام القاضي الإداري لعدة أسباب لعل من أهم هذه الأسباب أنها جاءت مخالفة لأهم المبادئ الدستورية العليا والتي منها المساواة وتكافؤ الفرص وهي تعلوا في مرتبتها القانونية مرتبة النصوص الدستورية ويجب الالتزام بها حتى في ظل تطبيق الاتفاقية الخليجية وتعطيل النظام القانوني للجمهورية اليمنية باعتبارها حقوق لصيقة بشخصية الإنسان منذ ولادته.

ولأنها جاءت معيبة بعيب السبب ذلك أن الفقه القانوني الإداري يجعل السبب في القرار الإداري ذو شقين حالة قانونيه وحالة واقعية وهو ما يجعلنا نقول أن هذه القرارات قد جاءت مخالفة للنصوص القانونية والتي تمثل الحالة القانونية في سبب القرار الإداري وهو ما يجعلنا نصفها بالقرارات المعيبة بعيب السبب ولأنها جاءت ليس فقط مخالفة للقانون بل خارج نطاق تطبيقه وإرضاء لتكتلات حزبية تقاد من الخارج وتفرض سلطاتها ووصايتها على رئيس الجامعة في إدارة الجامعة باعتبار أن الذي أصدرها هم من خارج الجامعة الذين لا يفقهون بنصوص القانون ولا يدركون تفاصيله الدقيقة.

 كما أن هذه القرارات جاءت مرسخة للمناطقية والشللية والحزبية وهي عناصر التخلف الإداري ذو التأثير الفاعل على التعليم في جامعة تعز, ضف إلى ذلك أن هذه القرارات كانت سبباً ليس في تقسيم الكليات وتوزيعها فحسب بل إقصاء الكفاءات وتهميش دورهم في الإدارة الأكاديمية وإدخالهم في إطار ما وصفناه في مقال سابق بالتقاعد الإجباري.

حتى طلابنا الذين أصفهم دائماً بالقول (الطلاب أبناء آبائهم) كناية عن بلوغهم سن النضوج الحزبي قبل سن التحاقهم بالجامعة والذين سرعان ما يندمجون في هذه البيئة اللا أكاديمية ولقد أدهشني كثيراً ما قاله لي أحد قيادات أحزابهم من طلابي عندما عرضت له فكرة علمية لتطوير اتحاد الطلاب فرد عليّ قائلاً سنختار هذا أفضل فهو أكثر تحقيقاً لمصلحتنا.