تتولى الجامعة على نفقتها الرعاية الطبية الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأفراد أسرهم إذا تعذر العلاج في الداخل وكانت هناك إمكانية للعلاج في الخارج بناء على تقرير طبي معتمد فتتحمل الجامعة الآتي:

-قيمة تذاكر سفر للمريض ومرافقه ذهاباً وإياباً.

-معونة العلاج المقررة وفقاً للائحة العلاج الطبي في الخارج المقررة من مجلس الوزراء.

ومن هذان النصان يحدد المشرع حقاً قانونياً أساسياً وثابتاً لعضو هيئة التدريس في الجامعات اليمنية يطلب من رئاسة الجامع وينفذ من ميزانيتها التي فيها باب لهذه النفقات.

وفي حال رفضت رئاسة الجامعة تنفيذ هذه النصوص التي لا تقبل تفسيراً ولا تأويلاً ولا يجوز معها الاجتهاد وضمان هذا الحق فإن من حق عضو هيئة التدريس اللجوء للرقابة الإدارية أو حتى القضائية لإجبار رئاسة الجامعة على تنفيذ القانون واحترام حقوق أعضاء هيئة التدريس الأساسية بصفة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة

في إطار المرفق العام الذي تديره.

ولتحديد واجب النقابة في تنفيذ هذا النص القانوني يكون ذلك من خلال الآتي :

الدفاع عن هذا الحق في إطار نصوص القانون وقواعده التفصيلية وهنا لا يجوز للنقابة الاجتهاد خارج إطار النص وذلك مثلاً من خلال القيام بالآتي:

إضافة أعضاء هيئة تدريس لم يشملهم النص القانوني.

فرض رسوم على الأعضاء الذين ضمن لهم القانون هذا الحق دون أساس قانوني.

كما هو واضح في أحد محاضر النقابة الأخيرة :

من محاضر النقابة :- التأكيد على سرعة تلبية كافة المطالب والحقوق الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التي طرحتها وتطرحها النقابة على إدارة الجامعة.

كما تدارس المجتمعون مشكلة التأمين الصحي في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات وطلب رئيس النقابة إعادة مناقشة القرار الذي كانت الهيئة الإدارية قد اتخذته من قبل، وكان القرار بأن يتم فتح المجال للأخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بمن فيهم الموفدين بتسجيل الأعداد التي يريدون وبدون سقف محدد لعدد الحالات التي يُراد التأمين لها من أسرهم من الدرجة الأولى فقط، وعلى أن يتم استقطاع مبلغ وقدره 500 ريال شهرياً عن كل حالة، وتوضع هذه المبالغ في حساب خاص بالتأمين الصحي إلى جانب ما ستوفره الجامعة من مبالغ متفق عليها مع النقابة بحسب الاتفاق الذي تم مع رئيس وأعضاء مجلس الجامعة.

الاجتهاد خارج نطاق النص خلافاً للقانون بتوسيع نطاق النص أو التضيق منه تحقيقاً لمصالح شخصية للقائمين على العمل النقابي على حساب المصلحة العامة التي هي هدف العمل النقابي باعتباره مرفق عام.

إننا ندعو القائمين على العمل النقابي في جامعة تعز احترام الحدود الدستورية والقانونية للعمل النقابي.

كما ندعو رئاسة الجامعة تنفيذ نصوص القانون دون انقاص من حقوق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية.

وندعو القائمين على الرقابة الإدارية بأنواعها والرقابة القضائية إلى مراقبة حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في نطاق المرافق العامة التعليمية وإنصاف الإنسان من خلال تقاريرهم الرقابية وأحكامهم القضائية.