برز التحدي الأمني في الآونة الأخيرة كأخطر تحدٍ يواجه الاستقرار في اليمن، في مرحلة ما بعد نجاح الحوار، والشروع في تنفيذ مخرجاته.

وبات واضحاً أن القوى التي تسعى للعبث بهذا الملف الحساس، هي نفسها القوى المتضررة من استقرار اليمن والساعية لتقويض خط الاستقرار الذي أرسته المبادرة الخليجية، التي جنبت اليمن ويلات كان يمكن أن يدفع ثمنها في حال استمرت حالة الجمود التي رافقت الثورة اليمنية.

ويتضح أكثر يوماً بعد يوم، هذا الدور التخريبي من خلال نوعية التحالفات التي تقيمها هذه القوى المتضررة فيما بينها، وهي التي كانت على طرفي نقيض خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية لدولة بعينها، تحاول مد نفوذها إلى هذا البلد العربي بغية التحكم بمصائر الشعوب والدول العربية.

لقد ظهر خطر انتشار السلاح الخفيف والثقيل خلال الاشتباكات التي اندلعت في الشهور الأخيرة في أكثر من منطقة، وكان هذا السلاح مفاجئاً للمراقبين فبعض القوى ذات الصبغة المذهبية والقبلية ظهرت وكأنها تحاول أن تشكل دولة موازية لسلطة وقوة الدولة المركزية، وكان لسرعة انتشار مقاتليها قرب العاصمة صنعاء مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها، وهو ما استلزم من السلطات اليمنية معالجة الموضوع بحزم، تلاه وضع خطة وقائية لمواجهة الإرهاب ومطاردة الإرهابيين ومصادرة سلاحهم الذي يكاد أن يكون خارج السيطرة.

ولذلك تبدو هذه الخطة ذات أهمية خاصة، نظراً لأن تنفيذ مخرجات الحوار سيصطدم بالعقبة الأمنية، التي سيمنعه عملياً من أن يتحقق على أرض الواقع.

لاشك في أن الكثير ممن لا تروقهم مسيرة اليمن نحو الاستقرار سوف لن يدخروا جهداً في العثور على ثغرة لكي ينفذوا منها إلى العملية السلمية برمتها، محاولين التشكيك بجدوى ما جرى خلال المرحلة الماضية، والحط من منجزات الشعب اليمني الذي أثبت وعياً كبيراً في التعامل مع بلده خلال تلك المرحلة الحساسة وتجاوزها بمساعدة أشقائه وأصدقائه، حيث من المؤمل أن تستمر المسيرة وفق هذه الروحية، لتجاوز التحديات الأمنية التي تعترض طريقه الآن.