ما تواجهه اليوم الجماعات الإسلامية من حرب شعواء داخلياً في إطار البلدان العربية وخارجياً يشير إلى أن الاستبداد القائم يتجه بالعالم العربي إلى منزلق خطير ويضعه في وجه عاصفة لا تبقي ولا تذر.

إن هذه الحرب الشعواء والغير مبررة لجماعة الإخوان المسلمين ستجعل المجال العربي، من المحيط إلى الخليج أكثر إنتاجاً للإرهاب المادي، والمعنوي، وفي أفق تعميق الاستبداد القائم، أو ترجيح فرض استبداد بديل أكثر تخلفاً، وأكثر عداء للعلمانية، وللدولة المدنية الديمقراطية.

إن هذه الحرب التي تشنها القوى المعادية على جماعة الإخوان المسلمين التي عهد فيها تيار معتدل ومنفتح على المجتمع الداخلي والخارجي قد سدت الطريق أمام هذا التيار الذي بدا يرسم نمط سيره ويزرع أفكاره وسط الجماعات الإسلامية الأمر الذي كان كفيل بجعل المجتمعات العربية كلها أمة واحدة خالية من التشدد والتطرف الديني.

إن ما تعيشه الشعوب العربية من معاناه اتخذت طابع التأبيد من قبل الأنظمة الاستبدادية، يقتضي الفضح، والتعرية، وتوعية الجماهير الشعبية الكادحة بضرورة الانخراط في ذلك، والنضال من أجل ديمقراطية حقيقية، تضمن التمتع بالحرية، وبالعدالة الاجتماعية؛ لأن الديمقراطية بدون ذلك، لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية تلميع الواجهة.

إن البلاد العربية تعاني من استبداد أنظمة، تعتبر أن ممارسة الديمقراطية، هي ممارسة تتناقض مع مصالحها، وإذا سمحت بما نسميه بديمقراطية الواجهة، فلأجل حماية مصالحها، في إطار علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية، ومع الدول الرأسمالية العالمية.

ولعل غياب الديمقراطية، لا يعني إلا حرمان الشعب من حقه في اختيار المؤسسات التمثيلية الحقيقية، التي تعكس احترام إرادة الشعب، في كل بلد عربي.

 تلك المؤسسات، التي تعمل على تكوين حكومة من أغلبيتها، تقوم بتنفيذ برنامج تلك الأغلبية، الذي اختاره الشعب. وبالعمل على تطبيق القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الصادرة عن المؤسسات التشريعية في البلاد العربية، والحكومة بذلك تعمل على أجرأة المضامين الديمقراطية، التي ترى نفسها أهلاً لتمتيع الشعوب العربية بها حتى تتحقق إنسانية تلك الشعوب، وحتى تشعر بأنها تستطيع، وبواسطة الديمقراطية، أن تقرر مصيرها بنفسها.