لقد أصاب مجلس القضاء الأعلى الهدف, وتوخى الحقيقة حيث وجه القضاة وأعضاء النيابة بالعودة إلى العمل في المحاكم والنيابات وحل قضايا الناس ومشاكلهم بعد إضراب دام ما يزيد على ثلاثة أسابيع وعلى الرغم من أن دعوة المجلس جاءت متأخرة إلا أنها ايجابية لاسيما مع إصرار النادي  على استمرار الإضراب الذي أضر بمصالح المواطنين والمتقاضين وضيع حقوقهم.

 كما أن دعوة المجلس تنبؤ عن التباين الموجود بين دعوة النادي للإضراب وبين مجلس القضاء وهو ما يؤكد  أن بيان النادي في استمرار الإضراب غير موفق وغير مرغوب به لدى مجلس القضاء وكثيراً من أعضاء السلطة القضائية  لمخالفته للدستور والقانون ولأن الإضراب بدعة سيئة وسيئة للغاية لم توجد في أي دولة من دول العالم سوى في اليمن حال كون القضاء هو الملاذ الوحيد والملجأ  الأخير لحماية حقوق المظلومين من أي طغيان عليها.

 وإذا أغلقت العدالة أبوابها فإلى أين سيكون اللجوء هل إلى الظلمة  والمتنفذين ؟ أم إلى الباعة المتجولين؟ هذا ما لا يقبله عقل ولا يتفق مع منطق ونحن بقدر ما نستنكر الإضراب الشامل  فإننا ندين الاعتداءات على أعضاء السلطة القضائية ونستنكر تلك الجرائم المقيتة ونطالب الدولة بسرعة إلقاء القبض على كل مجرم تطال يده أعضاء السلطة القضائية, أو تمسهم بسوء كما ندين كذلك كل من ساند المجرمين ونطلب محاكمتهم جميعاً.

 بَيْدَ أن اللافت للانتباه أن معظم قضاة عدن وغيرهم في محاكم مختلفة كانوا قد علقوا الإضراب من ذات أنفسهم وباشروا العمل في المحاكم  للفصل في القضايا المستعجلة وقد أعقب ذلك قرار مجلس القضاء بدعوة القضاء بالعودة إلى العمل وذلك في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 14/4/2014م ولأن النادي شعر بخيبة أمل في استمرار الإضراب الغير مرغوب فيه فقد دعت الجمعية العمومية للاجتماع يوم الأحد 20/4 لتدارس الوضع وهذه الدعوى خطيرة كونها إما أن تسفر عن تدخل سياسي يضيع هيبة القضاء بالكامل ويوقف سير العدالة باستمرار الإضراب وقد يحتمل عكس ذلك في أن يخلص النادي في نهاية اجتماعه إلى التقرير بتعليق الإضراب والبدء في العمل بالمحاكم والنيابات وهذا هو الأرجح وذلك حفاظاً على سمعة إدارته وأيضاً على ماء الوجه ولا نتوقع مطلقاً أن يقرر الحاضرون استمرار الإضراب لعدم صلاحيته وعدم قانونيته, ولأنه يضر بسمعة النادي على وجه الخصوص وبسمعة القضاء على وجه العموم, ويضر بالمصلحة العامة للدولة وما يؤكد ذلك المستجدات الأخيرة الصادرة من مجلس القضاء والداعية إلى العمل وكذلك دعوة نقابة المحامين اليمنيين في بيانها الصادر بتاريخ 14/4/2014م برئاسة نقيب المحامين الأستاذ- عبد الله محمد راجح والذي دعت فيه إلى تعليق الإضراب والبدء في العمل كما أنها هددت بدعوى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالنزول إلى الميادين احتجاجاً على استمرار الإضراب وكذا احتجاجاً على عدم إلقاء القبض على الجناة وأملنا بالله ثم أملنا بالسادة القضاة أن يقرروا في اجتماعهم تعليق الإضراب وعدم العودة إليه مطلقاً لأنه لا يخدمهم ولا يحقق العدالة بقدر ما يضر الجميع.