في منتصف عام 2009م اتضح بجلاء بأن نظام الرئيس/ علي عبدالله صالح قد فشل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً, وخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى (فشل الدولة) ومن ثم إلى (الحرب الأهلية) وتحول اليمن إلى حاضنة للإرهاب.

 وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لليمن وإطلاله على الممرات البحرية للتجارة الدولية بين الدول الصاعدة اقتصادياً (الصين والهند وبقية دول جنوب أسيا) ودول القيادة السياسية والاقتصادية للعالم (أوربا, وأمريكا).

 ونظراً لواقع الجوار بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي التي تغذي شرايين العالم بنسبة كبيرة من احتياجاته للطاقة, لذلك ولأسباب إنسانية وأخلاقية أظهر المجتمع الدولي قلقه الشديد على الأوضاع في اليمن, منذ وقت مبكر, وعبر عن ذلك بوسائل إعلامية ودبلوماسية مختلفة.

وبهدف مساعدة اليمن في تجاوز مشكلاته السياسية والاقتصادية والأمنية, أطلقت (المملكة المتحدة) في شهر يناير 2010م. الدعوة لتشكيل مجموعة (أصدقاء اليمن) التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي, ودول مجموعة الثماني" أميركا، اليابان، ألمانيا، روسيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، وكندا"، إلى جانب الأمم المتحدة, والاتحاد الأوروبي, وجامعة الدول العربية, وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, ودول أوروبية أخرى.

وخلال الفترة يناير 2010م وحتى رحيل الرئيس- علي عبدالله صالح في بداية 2012م, انتقلت اجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن من (لندن) إلى (الرياض) إلى (الإمارات) إلى (الأردن) إلى (برلين) ثم إلى (نيويورك), دون أن يحدد فيها حجم الدعم الاقتصادي لليمن.

وبعد انتخاب الأخ/ عبدربه منصور هادي في 21 فبراير 2012م, استأنف (أصدقاء اليمن) اجتماعاتهم في العاصمة السعودية (الرياض) بتاريخ (23مايو/2012م). وكان اجتماع (الرياض) تطوراً نوعياً في مستوى اهتمام المجتمع الدولي باليمن, حيث تمخض عنه تحديد حجم تعهدات المانحين بدعم اليمن. بمبلغ (5.9) مليار دولار, منها (3.25) مليار دولار تعهدت بها المملكة العربية السعودية.

ــ ولاحقا ــ في اجتماع (نيويورك) المنعقد في سبتمبر 2012م, تم استكمال التعهدات بإضافة مبلغ (1.9) مليار دولار تعهدت بها المنظمات المالية الدولية وآخرين, وبذلك أصبح إجمالي التعهدات المالية بدعم اليمن (7.8) مليار دولار.

ومما يميز اجتماع (الرياض) أن فيه تم وضع خطة مفصلة لتحديد التزامات اليمن من جهة, والتزامات المجتمع الدولي (أصدقاء اليمن) من الجهة الأخرى. ونظراً لأهمية هذه الخطة يمكن تسميتها (خطة إنقاذ اليمن من السقوط في الهاوية). ويمكن تقييم الأوضاع في اليمن من خلال تقييم مستوى تنفيذ هذه الخطة.

ويمكن تلخص التزامات الطرفين في هذه الخطة ومستوى تنفيذها, وذلك على النحو التالي:ــ

 أولاً: أ) التزامات اليمن في المسار السياسي ومدى تنفيذها:ــ

1-  إنشاء لجنة للإعداد للحوار الوطني مع نهاية شهر يونيو 2012م. (تم التنفيذ وفي وقته).

2-  استكمال مؤتمر الحوار الوطني بحلول مارس 2013م. (تم التنفيذ مع بعض التأخير).

3-  استكمال عملية العدالة الانتقالية, ووضع قانون المصالحة الوطنية بشكله النهائي. (لم يتم التنفيذ).

ب) التزامات المجتمع الدولي لدعم المسار السياسي ومدى تنفيذها :ــ

1)   دعم العملية السياسية, وتزويد اليمن بالخبرات الفنية والدعم اللوجستي والمالي. (تم التنفيذ)

2)  تشجيع كافة الأطراف اليمنية للمشاركة بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني. (تم التنفيذ)

3)  تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لكي تتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ خطوات المصالحة وتعويض المتضررين وإعادة أعمار المناطق المتضررة. (لم تنفذ)

ولدعم المسار السياسي قام المجتمع الدولي, بالتالي :ــ

4)  تشكيل فريق دولي لرعاية العملية السياسية في اليمن مكون من سفراء عشر دول من بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

5)  أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (2051), في يونيه 2012م, الذي يلوح فيه باتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة, ضد من يسعى إلى تقويض أو إعاقة العملية السياسية.

6)  تم انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي, بكامل أعضائه في صنعاء.

7)  بذل الأمين العام للأمم المتحدة (السيد/ بان كي مون) جهود كبيرة لتنسيق مساعدات المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني, ولتذليل الصعوبات التي واجهت المؤتمر جاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (السيد / جمال بن عمر), إلى اليمن (29) مرة.

8)  تم ارسال فريق من الخبراء التابع للأمم المتحدة للمساعدة في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل, وتذليل الصعوبات التي ظهرت أثناء انعقاده.

9)  أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (2140), في فبراير 2014م, تحت الفصل السابع, لمعاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن وضمان تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 ثانياً: أ) التزامات اليمن في المسار الاقتصادي:ــ

1-  وضع أولويات واضحة للسنتين (مايو 2012م: 2014م). (تم التنفيذ)

2-  وضع إطار لتنسيق الدعم الدولي. (تم التنفيذ)

3-  تنفيذ الإطار الائتماني السريع الخاص بصندوق النقد الدولي. (تم التنفيذ)

4-  العمل على وضع إطار تسهيلات ائتمانية طويل المدى. (لم يتم التنفيذ)

5-  معالجة مسائل القوى العاملة والبطالة في اليمن، من خلال خلق فرص عمل, وتدريب العمالة اليمنية, تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لخلق فرص العمل الجديدة داخل اليمن. (لم يتم التنفيذ)

ب) التزامات المجتمع الدولي لدعم المسار الاقتصادي:ــ

1.   الاتفاق على موعد انعقاد مؤتمر المجموعة الاستشارية المانحة. (تم التنفيذ)

2.   برمجة الدعم المالي لليمن. (لم يتم التنفيذ).

3.   استكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية. (تم التنفيذ).

ولدعم المسار الاقتصادي نفذ المجتمع الدولي, التالي :ــ

1.   أودعت المملكة العربية السعودية مبلغ (مليار دولار) في البنك المركزي اليمني.

2.   منح صندوق النقد الدولي لليمن تسهيل الائتمان السريع وقتماً تطلب اليمن ذلك.

3.   حصل اليمن على قروض ومساعدات ميسرة من صندوق النقد العربي بمبلغ (205) مليون دولار.

4.   وصلت قيمة المساعدات الإنسانية لليمن في عام 2012م, إلى (716) مليون دولار.

5.   وصلت قيمة المساعدات الإنسانية لليمن في عام 2013م, إلى (630) مليون دولار.

 ثالثاً: أ) التزامات اليمن في المسار الأمني:ــ

1-  استكمال الخطوات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر. (لم يستكمل التنفيذ)

2-  إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن وفق خطة يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2012م. (لم يستكمل التنفيذ)

3-  إعداد خطة شاملة لمكافحة القاعدة في شبه جزيرة العرب. (لم يتم التنفيذ)

4-  استعادة السيطرة على جميع المناطق التي تحتلها عناصر القاعدة في البلاد. (لم يتم التنفيذ)

5-  ضمان حماية الطرق السريعة لمنع أية هجمات أخرى على البنى التحتية الحساسة بما في ذلك أنابيب النفط والغاز. (لم يتم التنفيذ)

6-  البدء بتنفيذ الإصلاحات الخاصة بالشرطة والقضاء. (لم يتم التنفيذ)

ب ــ التزامات المجتمع الدولي لدعم المسار الأمني:ــ

1-  تقديم الدعم لمكافحة الإرهاب. (تم التنفيذ)

2-  تقديم الدعم لوحدات حرس السواحل. (لم يتم التنفيذ)

3-  تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لعملية إصلاح الشرطة والقضاء. (لم يتم التنفيذ).

أما على المسار الأمني فقد وصل مستوى التعاون العسكري في مجالي مكافحة الإرهاب والقرصنة إلى درجة المشاركة المباشرة, وبلغ عدد الهجمات المنفذة في اليمن حتى نهاية عام 2013م, (112) هجوماً.

ومن ذلك وغيرها يمكن القول بأن مستوى الدعم الذي يقدمه (المجتمع الدولي) لليمن على المسارين السياسي والأمني بأنه (عالي) وحتى فوق مستوى التوقعات. أما الدعم على المسار الاقتصادي (المالي) فلم يرقى إلى مستوى الطموحات.

وتكمن خطورة تأجيل حصول اليمن على الدعم المالي إلى أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل خروج اليمن من الركود الاقتصادي ومن الأزمة الإنسانية الخانقة. وهذا قد يؤدي إلى (نفاذ صبر) المجتمع وانزلاقه إلى مرحلة (الجنون الجماعي), التي تتوفر لها في اليمن بيئة فكرية واجتماعية وجغرافية ملائمة.