خرج لنا المتحدث الرسمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز بنظام أساسي لا يستند على أساس قانوني، وبالمخالفة لأبسط قواعد القانون, حيث تم الإشارة وبشكل خاطئ إلى قواعد القانون الخاص وبالتحديد قانون العمل وقانون النقابات العمالية بما ينم عن جهل القائم بالصياغة لأبسط نظريات القانون والتي منها نظريات القانون الإداري التي اعتبرت منذ العام 1942 النقابة مرفقاً عاماً كما اشرنا إلى ذلك في مقال سابق.

وسنحاول من خلال هذا المقال توضيح أهم المخالفات القانونية في صياغة هذا النظام وذلك على النحو الآتي:

1-اعتماد النظام الأساسي للنقابة على قوانين غير صحيحة تنم عن جهل القائم بالصياغة بأبسط قواعد القانون وهي قانون العمل رقم (5) لسنه 1995 وقانون النقابات رقم (35 ) لسنة 2002 مما جعل من أعضاء هيئة التدريس عُمّالاً ينتمون للقطاع الخاص بدلا من الدولة ويخضعون للقانون الخاص بدلاً من القانون العام ولقانون العمل بدلاً من قانون الخدمة المدنية وقانون الجامعات مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية جوهرية لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها تجعلنا أمام نظام أساسي غير ذي اثر.

2-إن عدم صدور قانون ينظم عمل نقابات المرافق العامة ويحدد سلطاتها القانونية وأساليب مراقبتها كما دعينا إلى ذلك في مقال سابق يجعل النقابة واللجنة المنبثقة عنها لصياغة هذا النظام لا تملك اختصاص قانوني بصياغة هذا النظام.

3-كما يجعل سلطاتها مطلقة غير مقيدة ولا محددة من السلطة التشريعية مع ما يترتب على ذلك من أثار تتعلق بالصياغة, تفرغ النص القانوني من معاني العدالة وتحديد الحقوق بشكل متساوي وفق معايير قانونية وتحرف مسار صياغتها بشكل يخدم مصالح الساسة وأحزابهم السياسية وتغلب المعايير السياسية على المعايير القانونية في الصياغة، ويظهر ذلك بوضوح في ثلاث نقاط أساسية سنذكرها هنا على سبيل المثال لا الحصر: الأول السماح للمعيدين تارة في المشاركة بانتخاب أعضاء النقابة وحرمانهم تارة أخرى حسب ما يحقق مصالحهم السياسية. والنقطة الثانية: تحديد العدد المطلوب لصحة انعقاد الجلسة وإصدار القرار.

 والثالثة: الأخذ بنظام المندوبين عن الكليات بما في هذا النظام من مآخذ قانونية.

كما أن هناك سؤالاً هاماً يجب إثارته هنا يتعلق بحق وزارة الشئون الاجتماعية في الرقابة على الانتخابات وسلطات الرقابة التي تمارسها في هذه الفترة وحدود هذه السلطات.

وسؤال أخر يتعلق بأسلوب القضاء في الفصل في المنازعات المتعلقة بنقابات المرافق العامة وواجب القضاء في رفض تطبيق هذه النصوص عند حسم هذا النوع من المنازعات.