يمر القرار الأكاديمي عبر عدد من المجالس الأكاديمية التي حدد القانون الإداري قواعد واضحة ودقيقه لتشكيلها وأسلوب أدائها، ذلك أن إصدار قرار بتعيين عضو هيئة تدريس على سبيل المثال يمر عبر أربعة مجالس أكاديمية اثنان في الكلية هي مجلس القسم ومجلس الكلية وآخران في رئاسة الجامعة المجلس الاكاديمي ومجلس الجامعة، حدد القانون قواعد دقيقيه في تشكيل هذه المجالس لا يجوز مخالفتها.. وهي قواعد ترتبط بشرط الشكل والإجراءات وهو من أهم شروط القرار الإداري، ويترتب على انتفاء إحدى هذه القواعد أن يكون القرار معيبا بعيب الشكل والإجراءات، ويترتب على ذلك إلغاؤه من قبل القضاء بدعوى إلغاء القرار الإداري، ذلك أنه لابد أن يكون مجلس القسم على سبيل المثال برئاسة رئيس القسم أو أقدم الأعضاء فيه، وأن يبلغ جميع أعضاء القسم بالاجتماع، وأن يتحقق النصاب لعقد الاجتماع، والأغلبية لإصدار القرار، وفي مجلس الكلية لابد أن يكون هناك ثلاثة ممثلين عن ثلاث فئات لأعضاء هيئة التدريس ممثل لأستاذ مساعد وآخر لأستاذ مشارك وثالث لأستاذ دكتور.

 إن عدم الالتزام بهذه القواعد وعدم حضور الممثلين يترتب عليه إلغاء القرار بعيب الشكل والإجراءات، لا يجوز التفويض في رئاسة المجلس أو حضور عضو فيه عن آخر، قد يكون ما يقوله البعض إن مجلس القسم هو مصدر القرار صحيحاً بعض الشيء ولكن هناك رقابة أكاديمية يمارسها المجلس الأعلى لتوصيات المجلس الأدنى له من خلال النقاش.

 إن التفويض من أحد أعضاء المجلس لزميل له في الحضور أو رئاسة المجلس يترتب عليه بطلان القرارات الصادرة في هذه الجلسة، لأنها معيبة بعيب الاختصاص ويجوز الطعن يهذا العيب في أي مرحلة من مراحل دعوى الإلغاء أمام القضاء، كما يجوز للقاضي إثارة هذا العيب في القرار الصادر في هذه الجلسة من تلقاء نفسه وإلغاء القرار لعيب الاختصاص، ومن الشائك أن نجد هذا العيب حاضرا في مجالس كلية الحقوق، وهو عيب أساسه تأثير العامل السياسي على الأداء الأكاديمي في المرافق العامة التعليمية، بالشكل الذي يلغى نصوص القانون ويستبدل قواعده بقواعد السياسة، يجعل الأعضاء في هذه المجالس بمثابة ممثلين لزعماء عصابات تقود الجامعة وتؤثر على قرارات هذه المجالس من خارجها، وتعطل الكفاءة وفاعلية الأداء في إطار هذه المجالس الأكاديمية، ومن الضروري الإشارة هنا إلى أهمية تفعيل دور هذه المجالس في إطار القواعد القانونية والأعراف الأكاديمية، سواء من حيث قدرة مجالس الأقسام على صناعة القرار، أو تفعيل أداء الرقابة في المجالس الأعلى منها، وضرورة تحقيق الضمانات القانونية في إصدار القرارات التي تصدرها هذه المجالس، وتحقيقها في إطار كل مجلس بقدر الإمكان، والتي منها حق الدفاع والتحقيق وغير ذلك من القواعد سالفة الذكر كتبليغ الأعضاء بموعد المجلس وتحقق النصاب والأغلبية وحضور الممثلين للفئات أو النقابة وفق نص القانون والتي جميعها تشكل ضمانات ضمنها المشرع لكل من يصدر في حقه قرار من قرارات هذه المجالس.