تعتبر ظاهرة العنف الأسري من الظواهر القديمة في المجتمعات الإنسانية ، وقد أقر العديد من علماء الاجتماع والتربية وعلماء النفس أن ملامح سلوك الإنسان ومسارات تصرفاته تتبلور خلال فترات الصبا والمراهقة لذا كانت الأزمات المأساوية التي مر بها الشعب العراقي أبعد أثراً على النساء صغار العمر ويافعات السن ، وبما أن الأسرة هي نواة المجتمع فإن أي خلل يصيب تلك النواة سوف يصيب المجتمع بالخلل أيضاً, فالعنف الأسري يعيق الأسرة عن مسؤولياتها الاجتماعية والتربوية تجاه أفرادها ممَّا جعل الأسرة بؤرة لإنتاج إفراد لهم انعكاسات سلبية على المجتمع وعلى الآخرين ، ويرتبط العنف الأسري بروابط اجتماعية في الوسط الذي يؤثر وبه يتأثر إلا أن مظاهره وإشكاله تطورَّت وتنوعت بأنواع عديدة فأصبح منها :

أ ـ العنف السياسي.

 ب ـ العنف الديني.

 ج ـ العنف الاسري والذي تنوع وانقسم الى :

1. العنف الأسري ضد المرأة.

2. العنف الاسري ضد الطفل.

 3. العنف الاسري ضد المسنين.

ومن أسباب العنف الأسري ما يلي :

1. النظرة الدونية والقيمة المنحطة والخاطئة للمرأة.

2. عم حصول المرأة على الفرص والموارد نفسها التي يحصل عليها الرجل كالتعليم والعمل.

3. كما أن الفقر والظروف الاقتصادية السيئة يعرض النساء بأن يكنَّ ضحايا للعنف.

4. عدم وجود القوانين الرادعة للعنف من قبل الحكومات والسلطات.

5. تداعيات الحروب بكل إشكالها ( اهلية / كارثية ) مرتعٌ حصب لثقافة العنف وتجاوزٌ لحقوق الإنسان.

6. لوسائل الإعلام دور في العنف ضد المرأة إذ لا زالت هذه الوسائل ترتكز على النظرة التقليدية للمرأة وخاضعة لا تستطيع أن تقوم بأي دور دون الرجل .

7. الفهم الخاطئ والمغلوط لما جاء في القرآن الكريم والسنة المحمدية يعتبر من الاسباب المباشرة في العنف ضد المرأة.

8. ضعف المرأة نفسها وخضوعها واستسلامها للعنف والقهر.

فحاولت دراسة خصائصهن الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأسباب التي دفعتهن إلى ارتكاب الجريمة حيث شمل بحثها الحدود المكانية والزمنية والمنهج والأسلوب

تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر القديمة في المجتمعات الإنسانية, فهي قديمة قدم الإنسان الذي ارتبط وما زال يرتبط بروابط اجتماعية مع الوسط الذي فيه يؤثر وبه يتأثر, إلا أن مظاهره وأشكاله تطورت وتنوعت بأنواع جديدة فأصبح منها:

 (العنف السياسي, والعنف الديني, والعنف الأسرى) الذي تنوع وانقسم هو أيضاً إلى:-

العنف الأسرى ضد المرأة – العنف الأسرى ضد الأطفال – العنف الأسرى ضد المسنين.

وهذه بعض أهم التعريفات :-

عُرِّف العنف لغوياً " بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به, وهو ضد الرفق, وأُعنف الشيء: أي أخذه بشدة, والتعنيف هو التقريع واللوم “.

تعريف العنف الأسري:                                                                                                     

يعرَّف العنف الأسري بأنه أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج عن وجود علاقات قوة غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وما يترتب على ذلك من تحديد لأدوار ومكانة كل فرد من أفراد الأسرة، وفقاً لما يمليه النظام الاقتصادي والاجتماعية السائد في المجتمع .العنف الأسري في نظر علم الاجتماع ضريبة الحضارة والتنمية الحديثة.

تعريف العنف ضد المرأة:

بحسب المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1993«هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

يُعرّف العنف ضد الأطفال:

بأن أي فعل أو الامتناع عن فعل، يعرض حياة الطفل وسلامته وصحته الجسدية والعقلية والنفسية للخطر - كالقتل أو الشروع في القتل - والإيذاء - والإهمال - وكافة الاعتداءات الجنسية.

وقد عرفت لجنة الخبراء الاستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية لدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال) العنف بأنه «العنف الفيزيائي» «الجسدي» «النفسي» «النفسي الاجتماعي» والجنسي ضد الأطفال من خلال سوء المعاملة أو الاستغلال كأفعال معتمدة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لوضع الطفل عرضة للمخاطر أو الإضرار بكرامته، وجسده، وبنفسيته أو مركزه الاجتماعي أو نموه الطبيعي واما عن اهمية هذا البحث فهي كالآتي :

1. التنشئة الاجتماعية للفرد. 2. غرس القيم الاخلاقية . 3. الانجاب وتنظيم النشاط الجنسي . 4. توفير الأمن الجسدي والعاطفي.

مفهوم العنف الاسري : هو أي اعتداء بدني او نفسي او جنسي يقع على احد فراد الاسرة من فرد في نفس الاسرة .

العنف الأسري من الناحية القانونية : هو استخدام غير شرعي للقوة وقد يصدر من واحد او اكثر من أعضاء الأسرة ضد إفراد آخرين . أما المرأة فتعرَّف اصطلاحاً بأنه مكوِّن اجتماعي وثقافي في منظومة من المتغيرات التي تحكم حياة الجنس البشري في أحد جوانبه وليس هذا القول تعقيداً بل هو منهجي .أما الإطار النظري والنظريات التي فسَّرت العنف الأسري فهي النظريات السلوكية أي أن سلوك العنف هو بمثابة سلوك يتعلم, نشأته شأن بقية السلوكيات والخبرات الأخرى ونظرية الاشراط العنف والذي يعتبر سلوكاً انفعالياً شرطياً متطور لدى الفرد تجاه مثيرات معينة ونظرية الاشراط الإجرائي ونظرية المحاولة والخطأ ونظرية التعلم الاجتماعية.

إن أسباب العنف الأسري من خلال استطلاعات لرأي المعنفات 75% امرأة من أصل 100 أعطين أسباباً للعنف الأسري ويلاحَظ كل الأسباب التي ذكرتها عموم العينة لم تبرز تصرفات الزوج أو معاملته لهن وهذا دليل على تأثير التنشئة الاجتماعية والتربية القائمة على تمجيد الرجل وإلا ما جاءت الأسباب تبريرية تعفي الرجل من المسؤولية وجعل تصرفاته غير إرادية ، وإن الأسباب التي تجعل المرأة تتحمل العنف من خلال استطلاع الرأي لحالات ليست بقليل من النساء ذكرن أن أهم الأسباب هي الخوف من التفكك الأسري والطلاق والحرمان من الأطفال والخوف من إيذاء الأبناء وعدم القدرة المالية بسبب عدم عملهن.

الخلاصة: أن العنف مشكلة معيقة ومخيفة وثرية بصورة مأساوية ومحزنة ساعد في بقائها واستمراريتها أسباب اجتماعية وتاريخية ودينية وإعلامية وتعليمية ، آن الأوان للبحث في حجم هذه المشكلة وطرحها بشجاعة وبقوة لحماية الأسرة التي هي نواة المجتمع, فالتقصي عن صميم العنف الأسري ومحدداته ووضع معالجات له حتماً خطوة جبارة للحد من العنف ضد المرأة والذي منذ أن خلق الله الأرض وهذا يتطلب جهوداً وطنية وإقليمية ودولية بالإضافة إلى الاتفاقات والإعلانات الدولية كآلية تساهم في مجابهته.

إن ظاهرة العنف الأُسري له أسباب متعددة ، منها وجود بعض العوار التشريعي والقانوني الذي يميز بين الرجل والمرأة في بعض الجرائم مثل جرائم الزنا في المواد رقم 274 بقانون العقوبات الخاصة بزنا الزوجة، و277 الخاصة بزنا الزوج، وكذلك المادة 273 الخاصة بضبط الزوجة في حالة تلبُّس بالزنا.

إن قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 به ثغرة قانونية، حيث أن الرجل الذي يتم ضبطه في أحد بيوت الدعارة يعتبر شاهداً على المرأة في جريمة الدعارة، عكس المرأة التي يتم ضبطها في بيوت الدعارة التي يتم توقيع العقوبة عليها وفقاً للقانون، ويجب أن يتم معاقبة الرجل بنفس عقوبة المرأة عند ضبطهما في بيوت الدعارة.

إن القضاء على الدعارة ومكافحة العنف الآسر يتطَّلب إجراء تعديل تشريعي على تلك القوانين للقضاء على هذا العَوار القانوني الواضح.

 إن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور المصري ساوت بين الرجل والمرأة، مؤكداً أن القانون المصري يمثِّل بيئة خصبة للاعتداء على المرأة، لأن القوانين بها تمييز خارق بين الرجل والمرأة.

إن أول صور التمييز في حالة زنا الزوجة في قانون العقوبات أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يُحكَم عليها بالحبس مدةً لا تزيد عن سنتين، أما في حالة ثبوت زنا الزوج في منزل الزوجية يعاقب بالحبس لمدة 6 شهور. إن قتل الزوج للزوجة الزانية وعشيقها يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات ويتم استثناؤه من عقوبة القتل المؤدي إلى الموت، أو عقوبة الإعدام، أما المرأة التي تقتل زوجَها المتلبس بالزنا فتُعاقَب بالقتل العمد، إما بالأشغال الشاقة المؤقتة، أو المؤبدة، أي من 3 سنين أو 15 سنة.

ظاهرة العنف بصورة عامة تعد من الظواهر القديمة في المجتمعات الإنسانية, والعنف الأسري تحديداً أصبح أحد ملامح العنف الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار المجتمعات العربية والإسلامية.

 إن نسبة الزوج المعتدي في المجتمع المصري تصل إلى 9.71 في المائة, وتبلغ نسبة الآباء الذين يمارسون العنف 6.42 في المائة، فيما تبلغ نسبة الأخ المعتدي نحو 37 في المائة.

إن مصطلح "العنف الأسري" يُستعمل عادة للإشارة للعنف الموجه ضد المرأة بواسطة أحد أفراد الأسرة وفي الغالب يكون هذا الفرد هو الزوج ويمكن رؤيته ، أي العنف الأسري كحالة قهر نفسي أو اقتصادي أو جنسي، يقود إلى تهديد جدي أو استعمال فعلي للعنف البدني, وتتدرج أشكال العنف الأسري من الدفع باليد أو الصفع وحتى استعمال الأسلحة النارية.

إن ظاهرة العنف الأسري جاءت نتيجة للحياة العصرية، إذ أن من ضرائب التنمية والتحضُّر ظهور مشاكل اجتماعية لم تكن موجودة في المجتمعات التقليدية. إنه في مرحلة ما قبل التنمية الحديثة كانت قضايا العنف الأسري أقل بسبب نمط الأسرة الممتدة التي يوجد فيها الأب والأم والأبناء وأبناء الأبناء وزوجات الأبناء، وهذا هو النمط الذي كان سائداً في ذلك الوقت, وفي ظل هذه الأسرة، تكون السلطة الأسرية موزعة على الأفراد بطريقة شبه متساوية، الأمر الذي يشكل حمايةً لأفراد الأسرة من تسلُّط شخص واحد، وإذا حصل اعتداء من شخص من أفراد الأسرة على آخر، فسوف يجد المعتدَى عليه مصادر عديدة للدعم والمساندة الاجتماعية فيسهم ذلك في تخفيف مُصابه. إن تعاون أفراد الأسرة البالغين في أمور الإعالة، يخفف من عوامل الضغط النفسي والإحباط، وهي من المنابع الأولية لمشكلة العنف الأسري. يرجع العنف الأسري من الناحية النظرية إلى سببين رئيسيين هما: التعلم والإحباط، إذ يرى أن العنف والاستجابة بطريقة عنيفة يكونان في بعض الأحيان سلوكاً مكتسباً يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الاجتماعية, ويلفت إلى بعض الدراسات التي وجدت أن الأفراد الذين يكونون ضحية للعنف في صغرهم، يُمارسون العنف على أفراد أسرهم في المستقبل. إن القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية تلعب دوراً كبيرا ومهما في تبرير العنف، إذ أن قيم الشرف والمكانة الاجتماعية تحددها معايير معينة تستخدم العنف أحياناً كواجب وأمر حتمي, وكذلك يتعلم الأفراد المكانات الاجتماعية وأشكال التبجيل المصاحبة لها والتي تعطي القوي الحقوق والامتيازات التعسفية أكثر من الضعيف في الأسرة، إذ أن القوي في الأسرة سواءً كان أباً أو زوجاً أو أخاً أكبر يتمتع بكل الحقوق والامتيازات التي تضمن له أن يسمعوه ويطيعوا و إلا تعرضوا للأذى الشديد.

أنواع العنف الأسري وحكمه الشرعي:

 إن للعنف أنواع كثيرة منها العنف السياسي الذي تتخذه بعض الجماعات السياسية وسيلة لتحقيق مآربها السياسية, والعنف الإجرامي الذي تتخذه عصابات المخدرات و"المافيا" والمال الحرام وسيلة , وهناك العنف الأسري والذي يشمل عنف الزوج ضد زوجته بالضرب غير المشروع, وإلحاق الأذى بها, أو القتل, أو العنف الجنسي.

 ومن أنواعه, عنف الزوجة ضد زوجها بالضرب أو القتل, ومنه أيضاً عنف كلٍ من الزوج والزوجة نحو أولادهما, وعنف الأولاد نحو والديهما.

وعن الحكم الشرعي للعنف, أنه لاشك أن العنف الأسري بكل أنواعه وأنماطه محرم, لأنه من الإيذاء والضرر والاعتداء الذي دلت الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة على تحريمه, وهو غير الضرب المشروع بشروطه وآدابه وضوابطه.

دوافع العنف الأسري:

إن هناك ثلاثة دوافع, منها الدوافع الذاتية, وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان، ونفسه، والتي تقوده نحو العنف الأسري، والدوافع الاقتصادية, ونقصد بها تفريغ شحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قِبل الأب إزاء الأسرة, وأخيراً الدوافع الاجتماعية, ونقصد بها العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمعٌ ما والتي تتطلب من الرجل ـ حسب مقتضيات هذه التقاليد ـ قدراً من الرجولة في قيادة أسرته من خلال العنف، والقوة، وذلك أنهما المقياس الذي يبين مقدار رجولته، وإلاّ فهو ساقط من عداد الرجال. و هذا النوع من الدوافع, يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها المجتمع، وخصوصاً الثقافة الأسرية فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي، كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات. ونُرجع أسباب العنف الأسري إلى ثلاثة أقسام ,أولها: الأسباب الذاتية, وهي ترجع إلي شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديه خلل في الشخصية بمعاناته من اضطرابات نفسية أو تعاطي المسكرات والمخدرات، أو يكون لديه مرض عقلي. إن هناك أيضا أسباباً اجتماعية والتي تتمثل في الظروف الاجتماعية الاقتصادية، مثل الفقر أو الدخل الضعيف الذي لا يكفي المتطلبات الأسرية، أو حالة المسكن أو المنطقة التي يعيش فيها أو نمط الحياة الأسرية بشكل عام، وكثرة المشاحنات نتيجة للضغوط المحيطة أو عدم التوافق الزواجي، كذلك المستوي الثقافي وكيفية قضاء وقت الفراغ، والمستوي العلمي لأفراد الأسرة ونوع المهنة التي يقوم بها القائم بالعنف. أخيراً الأسباب المجتمعية كالعنف المنتشر والأحداث العربية والعالمية التي تنتقل عبر الفضائيات والانترنيت, فالتغيرات التي تحدث في المجتمع الكبير تنتقل وبشكل غير مباشر إلي المجتمعات الصغيرة.

 إن الدولة يجب أن تتدخل في أمر نزع الولاية من الشخص المكلَّف في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته وإعطائها إلى قريب أخر مع إلزامه بدفع النفقة, وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما يسمى بالأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف الأسري. إن القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني ومنع وقوع العنف الأسري، إلا أننا نؤمن بأن وجود القانون الذي يجرِّم العنف الأسري ويضع التدابير الاحترازية للوقاية منه والتصدي له ولمرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب وإن لم ينفذ بحذافيره, هو خطوة إلى الأمام وضرورة ملحة في ظل ما هو سائد من ثقافة مجتمعية تبرر العديد من حالات العنف الأسري وقيم تطالب الضحية بقبول ما يقع عليها من عنف وظلم في سبيل الحفاظ على استقرار عائلتها, وحتى يعلم مرتكبي جرائم العنف الأسري أنهم لا يمارسون حقاً مكتسباً بل هم يخرقون القانون وأنهم معرضون للمسائلة و العقاب. إن القوانين النافذة الخاصة بتنظيم وتجريم أشكال العنف بشكل عام لا تكفي للحد من العنف الأسري أو معالجته، ومن ثم فلابد أن يكون هناك قانون خاص يعالج العنف الأسري بشكل يتلاءم مع الطبيعة الجرمية لتلك الأفعال وتكون العقوبات الرادعة ملائمة ومتناسبة معها وتتضمن أوامر وإجراءات ذات طابع اجتماعي بشكل يمكن معه تحقيق حماية أفضل ومعالجة أفضل للحالات والضحايا والمدانين أيضاً.

 أن يكون القانون المعني بالتصدي للعنف الأسري قادراً على توصيف الأفعال التي تشكِّل عنفاً أسرياً وتجرِّمه, وأن تتضمن أحكامه تدابير وقائية وتدابير احترازية تمنع أو تَحُد من وقوعه، وآليات إجرائية سليمة وعملية تتعلق بطريقة التبليغ عنه وحماية ضحاياه أثناء وبعد الإجراءات القضائية, كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات مختلفة تتناسب مع مفهوم الجريمة وطبيعتها وتحقق مفهوم العقوبة والإصلاح، حيث قانون العقوبات ينص على عقوبة الحبس والغرامة فقط، وهي غير كافية للتصدي لجرائم العنف الأسري. أن هذا القانون يجب أن يتعامل مع جرائم العنف الأسري من منطلق الوقاية، وإعادة التأهيل باعتبارها ظاهرة اجتماعية إلى جانب كونها أعمالاً مُجرَّمة تستوجب العقاب, وأن يتضمن بنوداً ذات أحكام احترازية وإصلاحية تهدف إلى الحد من وقوع الجريمة من الأساس.

ــــــــــــــــــــــ