سنحتاج إلى خبراء قانونيين يمنيين لنزع الألغام من مشروع الدستور الذي يعد في أبوظبي بسرية مريبة وبإشراف دولي..!

أيهما أهم أيها المجعجعون برفض التدخل الخارجي: الانتباه لمشروع العقد الاجتماعي الذي يخططون لتمريره بطبخته السرية.. أم عدة حقائب وزارية في حكومة أتت لتملأ الفراغ ووجودها يخدم البلد ويعيد له بعض الأمل باستعادة التوازن والخروج من المتاهة..؟؟

المخرجات- التي مرت بطريقة لا شرعية حتى وفق شرعية النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبطريقة الكلفتة- ليست قرآنا منزلاً ..

فلا شرعية لها ولا لمشروع الدستور - إذا أخذها على علاتها - قبل الاستفتاء الشعبي عليه..

الاستفتاء الشعبي المسنود بقوة الشعب، وليس الاستفتاء الذي ينظر إليه "الطباخون السريون" باعتباره إجراءً روتينيا لمباركة طبختهم وليس أساساً لإقرار الدستور من قبل أصحاب الحق باعتماده أو رفضه..