يلعب الريال السعودي دوراً فاعلاً ومؤثراً بالنسبة للاقتصاد اليمني، يمكن معه القول إنه أحد أهم مصادر الدخل القومي لليمن، مثله مثل النفط والغاز والموانئ والزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والواجبات..
وما تزال حقيبة "المغتربين" شاهداً على ذلك بحجزها مقعداً أساسياً في أي تشكيلة حكومة يمنية قبل وبعد الانقلاب.
حسب تقارير أممية فإن تحويلات المغتربين اليمنيين تجاوزت 3,5 مليار دولار، وتقول تقارير غير رسمية إنها تفوق 7 مليارات، وهي أرقام كبيرة وتشكّل رافداً قوياً للاقتصاد اليمني..
وبما أن أكثر من نصف هؤلاء المغتربين يتواجدون في السعودية فإن هذه العائدات ستتأثر بأي قرار سعودي بشأن العمالة وستنعكس سلباً على الوضع في الداخل وعلاقته بالجوار الخليجي الذي يراد تفكيكه وعزله عن محيطه وعمقه الجغرافي والتاريخي والديني ووو...الخ.
قرار الشقيقة السعودية بشأن رسوم المرافقين - وهو بالتأكيد لا يستهدف "أبو يمن" وحده - شأن داخلي لها، لكن انعكاساته ستكون مؤثرة جداً على الوضع الاجتماعي والإنساني، ومن باب أولى الاقتصادي للبلد الذي يعتمد حالياً على المساعدات وتحويلات المغتربين وشيء من الحركة التجارية التي استندت سابقا إلى المليار السعودي، وعقدت آمالها لاحقا على الملياري دولارٍ الموعودة.
نحو 3 ملايين يمني عامل منتج داخل المملكة، يعولون ما متوسطه 15 مليون نسمة - أي أكثر من نصف سكان البلد - وبالإضافة إلى الودائع السعودية السابقة واللاحقة ومنها "ثُمانيةُ الإعمار"؛ فقد كان قرار الملك سلمان قبل عامين بتسوية أوضاع نصف مليون "مخالف" أحد أهم القرارات الاقتصادية التي أفادت الشعب اليمني بطريقة مباشرة، لم يستطع الانقلابيون مد أيديهم إليها حتى حين كان المركزي تحت سيطرتهم.
لهذه الأسباب ينظر اليمنيون إلى "سعودة بعض الوظائف" دونهم، أو تقييد حركة أموالهم داخل بلدهم الثاني، أمر باعث للخوف وخيبة الأمل، ومعزز لقلق المقاومين في الجبهات، وداعم لتشفي الانقلابيين، مرة بقرارات "منع الحج والعمرة"، وأخرى بـ"منع تأشيرات الدخول"، وثالثة بـ"رسوم المرافقين"، وغيرها من الحجج، و"مقاطع الفيديو المسيئة" لإيغار صدور اليمنيين، وتحشيد المغرر بهم نحو الحدود.
ثم إن فترة العاميين الماضيين شهدت استقرارا اجتماعيا بسبب تدفق أموال العاملين اليمنيين في الجوار، وما من شك أنها مثلت معادلا نسبيا لانقطاع رواتب مليون موظف حكومي، وانعدام السيولة النقدية، وضعف دور التحالف في إسناد الحكومة في السيطرة والنهوض اقتصاديا على الأقل في المناطق المحررة، إذ تداول المواطنون الريال السعودي أكثر من الريال اليمني، سواء كرواتب للمقاومين والجيش، أو كتحويلات أنعشت أسوق الصرافة في اليمن والسعودية سواء بسواء..
