لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع، وتم تسريبه على وسائل الاعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي. مقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات.
كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيئ.
ليس هذا فحسب بل لازلت ورفاقي في قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، وهذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها.
إن عدم الإصرار على تنفيذ الاتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، إن عدم الإصرار بل والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها، وقد أبلغت وزملائي موقفنا هذا للرئيس ولرئيس الوزراء المكلف وللأشقاء ولمن طلبوا رأينا من المجتمع الدولي.
ليست المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن.
لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيء، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات.
إنها مساهمة وقد قلبنا على كل الوجوه مغزاها، في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكنًا، بل وضروريا، ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة. تحياتي لكم أينما وجدتم.
