كشفت مصادر مطّلعة أن مداولات جارية لإصدار قرار يعالج ما اعتبره البعض " تعقيدات" القرار 2216، الذي يعدّ أحد اهم المرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات، بحسب زعمها، وذلك بقرار جديد يضع حدا للحرب ويُمهّد للشروع في مفاوضات متعددة الأطراف، بعد أن تعمّدت بعض القوى " تشظية" الفرقاء السياسيين اليمنيين وخلق كيانات جديدة .

فأيّ تعدل لقرار ظل "ايقونة" يتم التغني بها في وسائل الإعلام، وهذا في حد ذاته دلٌ على أي قرار سيُتخذ مستقبلاً سيكون بلا مشروعية طالما أنه ينتقص من مكانة الشرعية اليمنية المنتخَبة ويحول المليشيات إلى "دول"، خصوصاً في ظل غياب مشروعية توفر له توافقاً مقبولا بين المصلحة والأمن، من ناحية، وبين الأخلاق والقانون، من ناحية أخرى .

إن تلكؤ مجلس الأمن في تناول القضية اليمنية والدور السلبي الذي مارسه مبعوثه أسهما في تعسير إيجاد مخرج، فالأمم المتحدة نزلت بالصراع اليمني درجات. فقد حولته من صراع لاستعادة سلطة مسلوبة إلى لعبة تقاسمات مفضوحة وملهاة تخطت المستوى الداخلي والعربي إلى المستويين الإقليمي والدولي، إلى درجة أنه تم "تمييع" القضية الجوهرية والغوص في التفاصيل العقيمة .

ويمكننا الجزم بأن الحراك الأممي اليوم يسير على نهج بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ذي الأصول اليهودية، الذي اقترح -من خلال تجربته مع العرب- أن أفضل اسلوب يُتبع معهم هو "وضعهم أمام أمر واقع" يبدأ منه الحوار . 

ولعل هذا هو السبب الرئيسي لوصف غريفيث جماعة الحوثي في الأمم المتحدة بسلطة الأمر الواقع ومؤامراته سوءات الجماعة بحُجج واهية، على الرغم من انكشاف اللعبة التي تحاك خيوطها ضد الشرعية .

حتى المبعوث الحالي، غريفيث، تمكن من إرباك الشرعية والتحالف ببراعة وجعلهم يدفعون أثماناً ما كان لهم أن يدفعوها لو أنهم لم يكترثوا له منذ البداية أو يمتثلوا لآرائه وخططه، التي جرّت المنطقة إلى انقسامات عدة، علاوة على التشظي الذي صاحب الملف اليمني وأدى إلى خلق تكتلات متناقضة، جميعها يرى في نفسه ندا للشرعية الحقيقية، بالرغم من أن الشرعية هي الغطاء السياسي لهم جميعاً، باستثناء الحوثيين، الذين يعتبرون اساس المشكلة .

ربط إيران بقضية اليمنيين كافة تلاعبٌ آخر بالقضية اليمنية، هذا ما كشفته تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، لقناة "الحرة" عن مجلة "نيوزويك"، التي قال فيها: "طالما أننا ما زلنا نفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني فسيكون من الصعب دفع الحوثيين إلى قبول وقف إطلاق النار". وأضاف انه بدون الاتفاق النووي "سيرى الإيرانيون في اليمن فرصة لإيذاء الولايات المتحدة وإيذاء حلفائنا ".

  مشاورات عمان لم تفشل، كل ما في الأمر أنه تم إعطاء الحوثيين فرصة أخرى لاقتحام محافظة مأرب، مع التكتم الشديد حول بقية التفاصيل.. وعليه فإن من أبسط حقوق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً التمسك بنص القرار 2216، بوصفه حجرَ الأساس لأي حّل قد يتم التطرق له مستقبلاً .