الملاحظ بأن التوقيع على الاتفاقية العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب بين اليمن ودولة الإمارات التي من المرجح أن يعقبها توقيع مماثل مع كل من مصر والأردن قد جاء بعد قرار مجلس الدفاع اليمني بتوصيف الحوثي "جماعة إرهابية"، وفي الوقت الذي تسعى فيه سلطة الشرعية ودول التحالف إلى حشد التأييد الدولي لهذا التوصيف ، وبعد التنسيق مع الفرقة الدولية للمهام المشتركة "١٥٣ " ، وفي الوقت الذي قدم فيه المبعوث الأمريكي لليمن إحاطته إلى لجنة الاستماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي حول مخاطر انتهاء الهدنة ، وإدانته الواضحة للحوثيين ، وما صاحب ذلك من تصريحات متصاعدة ضد الحوثيين من كل من السفير البريطاني والسفير الفرنسي المحذرة من مخاطر التهديدات الحوثية على الموانئ النفطية اليمنية ، ومنطقة أعالي البحار ..
كلمة الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي في القمة العربية الصينية في الرياض جاءت هي الأخرى في هذا الاتجاه، وحملت نفس مفردات فرقة المهام الدولية المشتركة ذات الصلة بالمنظومة الأمنية للبحر الأحمر ما بين باب المندب وقناة السويس ..
في هذه الكلمة ربط فخامته بشكل واضح بين الإرهاب الحوثي وإرهاب داعش والقاعدة.. فضلا عن مطالبته بإطلاق استراتيجية دولية أمنية لتأمين منطقة البحر الأحمر ما بين باب المندب وقناة السويس التي ستنخرط فيها كل من مصر والأردن وغيرهما، وسكت فخامته عن المنطقة الأمنية من بحر العرب ما بين خليج عدن وبحر عمان وصولا إلى مضيق هرمز التي ستنخرط فيها كل من الإمارات وعمان وربما الصومال .
لا يعلم إلى أي مدى يمكن أن يستوعب مشروع مكافحة الإرهاب الدولي وبرنامج فرقة المهام المشتركة الميليشيات الحوثية كـ"جماعة إرهابية"، في وقت بدي القلق ينتاب الحوثيين من أي برنامج أمني دولي قادم قد يستوعب الحوثيين كجماعة إرهابية ..
لا يعلم أيضا إلى أي مدى سيتمكن مجلس الرئاسة بتوليفته الحالية من استيعاب هذه المخرجات كلها بإرادة موحدة، وإسناد قوي من دول التحالف .
ولا يعلم أيضًا إلى أي مدى يمكن أن تتحول مشاريع مكافحة الإرهاب في اليمن إلى مشكلة مضاعفة في ظل التباين الحاصل بين الإمارات وبعض أطراف الشرعية من خارج ركائزها في اليمن، وكذا في ظل الهواجس العمانية من التدخلات الإماراتية في شرق اليمن ، فضلا عن فرضية حصول تباين سعودي إماراتي في منطقة تعد من وجهة النظر السعودية أمنا سعوديا خالصا ، مع شراكة أمنية عمانية مقدرة في منطقتها الحدودية ..
