لا يتوقف المؤتمر الشعبي العام ورجاله عن الطعن في الجسد المثخن للجمهورية اليمنية، وهو نهج مؤسسة علي عبد الله صالح، الذي تخلى عن كل شعاراته الوطنية والجمهورية والوحدوية، عند اللحظة التي واجه فيها شعبه وأدرك أن عليه إما أن يصلح مسار الدولة بشكل كامل، أو يتنازل عن السلطة ليقوم آخرون بهذه المهمة.

الدكتور رشاد العليمي يصدر عن هذا الإرث البائس، وهو أحد رجالات المؤتمر وأحد رجالات دولة المؤتمر، وما قام به وسيقوم به هو امتداد لأجندة التفريط الثأرية التي نهجها المؤتمر الشعبي العام منذ 2011 وحتى اليوم، استناداً إلى دعم ثأري مفتوح من الشركاء الإقليميين.

عندما تقرأ الخطاب الذي ألقاه عشية الاحتفال بالذكرى الـ:33 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ستدرك أن الفقرة المثيرة للغضب قد أُقحمت على الخطاب إقحاماً، ليأتي معبراً عن التوافق السيئ لمجلس القيادة بتركيبته المهترئة.

 ولا ريب فهذا المجلس أُريد له أن يكون حصان طروادة للمشاريع الهدامة وأداة طيعة بيد المتدخلين الإقليميين ليخمدوا حقدَ الجمال الساكن في صدورهم، منذ هزيمة مخططهم لتشطير اليمن في صيف العام 94، مضاف إليه التفريط بالوحدة التي بات نهجاً لحزب المؤتمر الشعبي العام، منذ 2011، باعتباره سلوكاً انتقامياً من الوطن والشعب وثورة الحادي عشر من فبراير 2011.

 التسليم بحق الجنوبيين المزعوم "في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي وأُفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994"- وهذه هي الفقرة المثيرة للغضب في خطاب العليمي- لهو توظيف بائس للمركز القانوني للدولة اليمنية، الذي دافع عنه الرئيس العليمي في ذات الخطاب، وظهر من خلاله متناقضاً ومشتت الفكر والموقف، ليثبت أنه أحد رجال المؤتمر الذين استدعاهم التحالف دون غيرهم لقيادة دولة مستباحة بقدر ما يقدمونه من تنازلات وارتهان.

تلك الفقرة أفرغت خطاب التعليمي من مضمونه الوحدوي، وحولته إلى تغطية مستفزة للأعمال غير المشروعة التي يقوم بها عيدروس الزبيدي وزميلاه الانفصاليان في المجلس الرئاسي، ووزراء الانتقالي في الحكومة وغيرهم من القيادات الجنوبية التي تتبنى موقفاً انتهازياً وتمسك بالعصا من المنتصف، مرتكزة إلى دعم مفتوح من دولتي التحالف وإيران.

إن أداء العليمي وزملاؤه المؤتمريون في مجلس القيادة له جذره المأساوي الذي يعود إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأ علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام بتمكين حركة الإحياء الزيدية، خضوعاً للإملاءات الأمريكية التي قضت بإضفاء الصبغة الطائفية على أحدث تشكيلات الجيش.

وقد رأينا كيف تحولت "حركة الإحياء الزيدية" وفرعها "الشباب المؤمن" بعد سنوات إلى تنظيم إيراني مسلح يحمل اسم "أنصار الله"، وهو التنظيم الذي عهدت إليه مهمة تقويض السلطة الانتقالية والدفع باليمن إلى مستنقع الحرب، وأفسحت المجال لقوى التدخل الخارجي لإعادة فرض المشروع الانفصالي على نحو ما نراه اليوم.

مؤامرة هذه الحزب ورئيسه وتفريطه بالثوابت الوطنية، استمرت، فعندما اندلعت ثورة الحادي عشر من فبراير 2001، وجه صالح رجال الجيش والأمن لتسهيل إقامة إمارتي أنصار الشريعة في كل من أبين وشبوة، وساحل حضرموت، لإفشال التغيير، وقدم دعماً لوجستياً كاملاً لنشاط الحراك الجنوبي في مدينة عدن وفي غيرها من المدن، ضداً على الثورة السلمية التي كان يفترض أن تنجز التحول التاريخي في مسار الدولة اليمنية وتصحح المسار التاريخي للوحدة، وتعيد الاعتبار لنضالات اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه.

وبتأثير هذا التخادم والمؤامرة المقيتة والإسناد الإقليمي، تحالف الحراك مع الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وتبنى قائمة الأعداء المشتركين لهذين المكونين، ليصبح الحراك جزء من الثورة المضادة، ولا يزال، وليس طليعة حركة نضالية جنوبية، خصوصاً بعد أن حققت ثورة فبراير كل ما كان يتطلع إليه الحراكيون.