في الرياض التقى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وسط أنباء تفيد، بأن المجلس الرئاسي وُضع أمام خيار التوقيع على اتفاق، أوضح الأمير خالد أنه يتضمن “خارطة طريق بين الأطراف اليمنية؛ لإنهاء الأزمة بإشراف الأمم المتحدة”.
وإذ تبشر السعودية بسلام وشيكا في اليمن، فإن ذلك يأتي فيما تعاني الشرعية من تهميش وتضعضع وصراع وحضور خفيف الوزن في الجغرافيا المحررة، في مقابل رسوخ أركان الجماعة الانقلابية في الجزء المكتظ بالسكان والفرص، مزهوة بفائض عسكري وبانخراط في معركة طوفان الأقصى، واشتباك جوي مع المسيرات الأمريكية التي تجوب سماء اليمن.
فأي سلام يمكن أن ينصاع له طرف لا يحتاج إلى سلام بقدر ما يحتاج إلى تجريد اليمن من حقه في استعادة الدولة والكرامة والقرار المستند إلى إرادة الشعب، وهو هدف لم يعد هناك من طريق لتحقيقه إلا بالحرب.
السياق الزمني والظرف الإقليمي لا يترك مجالا للاستبشار بسلام وسط الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة بمشاركة كاملة من قبل الولايات المتحدة وبدعم غربي كبير وتسقط معها كل قيم الحرب وقواعد القانون الدولي ، إلى حد لم يبق معه أي مستوى من المصداقية لدى الإدارة الأمريكية التي يقوم مبعوثها إلى اليمن بزيارة للمنطقة بالتزامن مع التحركات السعودية، ويريد يقنعنا بأنه يساهم في تحقيق السلام هدفه على ما يبدو تمكين جماعة الحوثي التي اتهمتها واشنطن قبل أسبوعين أكثر من عشرين يوما بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدمرة تابعة لها في البحر الأحمر.
وزير الدفاع السعودي أبلغ مجلس القيادة الرئاسي بما قضت به الإرادة الملكية، ولا أظن أن حدثاً كهذا يجري دون أن تحظى قيادة الشرعية بمعاملة بروتوكولية لائقة يفترض معها أن التوجه نحو اتفاق للسلام ينبغي أن يتم على الأقل من خلال لقاء مع الملك وولي عهده لأن الشرعية ليست طرفا كبقية الأطراف.
