بناءً على البيانات التي أعلنها محافظ البنك المركزي في لقائه الأخير، يمكن تلخيص المشكلة الأهم التي تواجه حكومة (بن مبارك)، بالتالي:

1- يبلغ متوسط الإيرادات الشهرية للحكومة الشرعية الموردة إلى البنك المركزي عدن في الأشهر الأخيرة حوالي (26 مليار ريال).

2 - يبلغ متوسط الإنفاق الشهري على (الأجور والمرتبات وما في حكمها) حوالي (88 مليار ريال).

3 - يبلغ متوسط الإنفاق التشغيلي الشهري، للحكومة الشرعية، حوالي (20 مليار ريال ).

4- يبلغ متوسط الإنفاق الشهري على الكهرباء، حوالي (96 مليار ريال).

ملاحظة:

يبلغ متوسط الإنفاق الشهري على ((الإعاشة))، (12 مليون دولار) تقريبا، - لم يتحدث عنها محافظ البنك المركزي -.

5- يتم تغطية (العجز)، في الميزانية الشهرية - حوالي (178 مليار ريال) -. من خلال بيع حوالي (120 مليون دولار شهريا)، - في 4 مزادات أسبوعية -، وذلك بالسحب من (الهبة السعودية)، المخصصة لدعم ميزانية الحكومة الشرعية - جاءت لتغطيه (العجز) الناتج عن توقف إيرادات تصدير النفط والغاز، نتيجة هجمات (الحوثي) على موانئ حضرموت وشبوة.

6- حولت المملكة العربية السعودية الدفعة الأولى من دعم الميزانية، بمبلغ (مليار ريال سعودي) - حوالي (266.7 دولارا) -، في 3 أغسطس 2023م. باستخدامها تم تغطية (العجز) في ميزانية الحكومة الشرعية لمدة شهرين ونصف تقريبا.

7- بانتهاء الدفعة الأولى، من (الهبة السعودية)، توقف البنك المركزي عن تنظيم المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية من31 أكتوبر 2023، إلى 24 يناير 2024م. أي لمدة (85 يوما). وتوقف المزادات أدى إلى التالي:

أ- انخفاض العرض من العملات الأجنبية في السوق.

ب- انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملة المحلية (الريال). وبذلك انخفض مستوى السيولة لديه. وبالتالي تعثر الدفع المنتظم للرواتب والأجور.

8- لتغطية الطلب على (السيولة المحلية) اضطر البنك المركزي إلى إنزال (بنكنوت) من (فئة 200 ريال). ولكون (فئة 200 ريال)، غير مرغوبا بها. فإن سرعة دورانها تكون أعلى - (قانون جريشام )-،

9 - وهكذا تضافرت عوامل نقص العرض من العملات الأجنبية - توقف المزادات - مع زيادة الطلب عليها، من أجل تغطية استيراد متطلبات رمضان، وعيد الفطر المبارك. عززت ذلك، الزيادة في (السيولة المحلية) الناتجة عن إنزال عملة سيئة (فئة الـ 200 ريال).

فكان من الطبيعي أن يرتفع سعر صرف الدولار ليتخطى (حاجز الـ 1500ريال)، ثم (حاجز الـ 1600 ريال)، ويقترب من (حاجز الـ 1700ريال)، للدولار.

10- باستلام الدفعة الثانية من (الهبة السعودية)، عادت مزادات البنك المركزي لبيع العملات الأجنبية، وبالتالي تحسن مستوى العرض من العملات الأجنبية. وكذا تحسن مستوى (السيولة المحلية)، من (الريال) لدى البنك المركزي. وبالتالي سوف تتحسن قدرته على دفع رواتب وأجور موظفي الدولة.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، سوف تزداد تحويلات المغتربين لذويهم. وبالتالي سيزداد العرض من العملات الأجنبية.

لذلك - إن لم يظهر طارئ - فأننا نتوقع أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، سوف يستقر سعر الصرف ثم يتراجع قليلا -بإذن الله-.

11- ستعود المشكلة إلى الظهور بعد شهرين ونصف تقريبا. وذلك بسبب (زيادة الطلب) على العملات الأجنبية، لتغطية نفقات حجاج بيت الله الحرام، واستيراد متطلبات عيد الأضحى المبارك، و(نقص العرض) من العملات الأجنبية، بسبب انتهاء الدفعة الثانية من (الهبة السعودية).

ستعالج المشكلة (مؤقتا) باستلام الدفعة الثالثة، من (الهبة السعودية)، وزيادة تحويلات المغتربين مع عودة حجاج بيت الله الحرام....

وهكذا دواليك، ستستمر المأساة، تتكرر، مرتين إلى ثلاث مرات سنويا.

وسنظل ندور في (حلقة مفرقة) من (التكرار الحلزوني المتفاقم)، لأزمات تدهور سعر صرف العملة المحلية. ولن يتوقف دوران (حلقة الإفقار) هذه، إلا إذا امتلك (بن مبارك)، الجرأة والشجاعة والرؤية الصائبة، لكيفية التخلص من (الثقب الأسود لدعم الكهرباء)، و (الثقب الأسود للفساد)، دون المساس بالاستقرار السياسي والأمني.

فهل (بن مبارك) يمتلك ذلك؟

اعتقد ذلك.