جاءت قرارات وتوصيات المؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي العام في 29 أغسطس 1982م معبرةً عن طموحات وتطلعات الشعب اليمني ونخبه الفكرية والسياسية في تلك المرحلة التأسيسية التاريخية الهامة في تاريخ اليمن وقد جسد الإرادة الوطنية حيث "أقر المؤتمرون بالإجماع الميثاق الوطني في صيغته النهائية باعتباره المنهج الفكري للعمل الوطني في شتى المجالات وتحدد برامج العمل السياسي ومعالم الطريق للمستقبل في ظل النظام الديموقراطي الشامل".
وأكدوا التزامهم بالميثاق الوطني نصا وروحا ومتابعة تطبيقه في مختلف المجالات الرسمية والشعبية وفي جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة،
وإقرار استمرارية المؤتمر الشعبي العام ليكون هو أسلوب العمل السياسي.
إقرار النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته المنبثقة عنه في كل المستويات القيادية والتكوينات القاعدية والقيادية وهي: (المؤتمر الشعبي، اللجنة الدائمة، المؤتمرات الفرعية في المحافظات، اللجان الفرعية).
قدم البيان الختامي جملة من التوصيات العامة:
1- يعتبر قانون خدمة الدفاع الوطني مكسبا وطنيا هاما يعزز قوة الوحدة الوطنية وبناء القوات المسلحة والأمن ويزيد من فعاليتها لأداء دورها في حماية أمن الوطن والمواطن ومكتسبات الثورة والجمهورية، وحماية السيادة الوطنية فانه يؤكد على تطبيق القانون والتوسع في التدريب لمن ينطبق عليهم من أبناء شعبنا بما يجعلهم رافدا ومعينا احتياطيا لقواتنا المسلحة والأمن.
2- يهيبون بكل المسئولين والمواطنين بأن يبذلوا كل الجهود التي يقدرون عليها من أجل إنجاح الحملة الوطنية من أجل محو الأمية.
3- ويوصي كافة التعاونيين، الذين يمثلهم الاتحاد العام لهيئات التطوير والتعاون بضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وموضوعية امام مهام التعاون في تنفيذ الأهداف الوطنية التي تضمنها الميثاق، بالتركيز على التنمية للمهارات التعاونية ضمانا لحسن استخدام الإمكانيات بصورة سليمة. وتشجيع نمو الجمعيات الزراعية والصناعية والإسهام في حملة القضاء على الأمية في صفوف كافة العاملين في الحقل التعاوني من المواطنين.
4- يوصي بأهمية تنشيط الأجهزة الاقتصادية ضمانا لحسن توظيف إمكانيات المغتربين بصورة تنفعهم وتنفع اليمن عموما وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر بالرجوع إلى ما أشارت إليه وما تمخضت عنه قرارات المؤتمر العام الثاني للمغتربين اليمنيين وإلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء في هذه القرارات.
5 - يشيد المؤتمر بروح التفاهم العالية التي تجلت في سلوك وتعامل قيادة شطري اليمن وبالمنجزات الوحدوية الهامة التي تحققت في هذه المرحلة الهامة من الحوار الوحدوي والتي تعززت بالخطوات العملية وقيام المؤسسات الوحدوية المشتركة ويدعو المؤتمر القيادة السياسية في الشطرين إلى مزيد من العمل الوحدوي المتواصل من اجل الوصول بمشروع دستور دولة الوحدة إلى مرحلة الإقرار الشعبي تمهيدا لإعلان قيام دولة الوحدة في أقرب وقت بإذن الله.
6 - يوصي المؤتمر بضرورة بلورة أفاق الإصلاح المالي والإداري من خلال دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري لمزاولة مهام الرقابة الإدارية والمسح الميداني والرقابة على الأداء الوظيفي والرقابة على صيانة وحسن استخدام الممتلكات العامة ، ويحث المؤتمر على التزام كافة مسئولي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والمختلطة بالتقيد بأية توصيات تضعها الجهات المختصة بعملية الإصلاح الإداري للحيلولة دون انتقال الكفاءات والإطارات الوظيفية من مؤسسة إلى وزارة أخرى ضماناً للاستقرار والأداء الوظيفي .
7 - يوصي المؤتمر بتشجيع استثمار رأس المال الوطني والعربي والأجنبي لكي يسهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية.
8 - يوصي المؤتمر بأهمية تجنيد وسائل الإعلام المختلفة ونشاط قطاع الثقافة في التوعية بالميثاق الوطني وتجسيد مضامينه عبر الكلمة المسموعة والمرئية والمقروءة والاحتفاظ بمعاينة حية في صفوف الجماهير.
9-يوصي بإدراج الميثاق الوطني ضمن المواد التي تدرس في المرحلتين الإعدادية والثانوية في عموم مدارس الجمهورية.
10 - يوصي المؤتمر بالتوسع في التعليم الفني والمهني ومعاهد المعلمين وكليات التربية والدراسات العليا وتشجيع البحث العلمي، ويشيد المؤتمر بقرار الرئيس القائد بإنشاء ثلاث كليات وهي كليات الطب والهندسة والزراعة في جامعة صنعاء لما لهذه الخطوة الوطنية من أهمية كبرى في استكمال جامعة صنعاء.
11 - يوصي المؤتمر بتشجيع المؤسسات الاقتصادية والمصرفية وحثها على فتح الأبواب لتنمية الادخار الوطني واستثماره في المجالات التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع عبر إنشاء شركات وطنية زراعية وصناعية بمساهمات المؤسسات المصرفية والمواطنين.
12 - يوصي المؤتمر بإقامة معرض دائم تجاري سنوي للتعريف بمنتجاتنا تشترك فيه كافة المؤسسات الوطنية والشركات المختلطة والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرفية والجمعيات الزراعية على أن تكون هناك جوائز سنوية لأفضل إنتاج.
13 - يوصي المؤتمر بالحفاظ على ما تبقى من الأسوار والمباني التاريخية للقرى والمدن اليمنية ويحمل المواطنين مسئولياتهم التاريخية في الحفاظ على الآثار وحمايتها في كل منطقة من مناطق الجمهورية باعتبار أنها مسؤولية مشتركة.
14 - يوصي المؤتمر بضرورة التزام المواطنين بدفع الضرائب والواجبات المالية والإيرادية لدعم برامج التنمية.
15 - يعرب المؤتمر عن تقديره للموقف المبدئي الثابت الذي تقفه بلادنا تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني ونضاله في سبيل استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة إلى أرضه وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
يحمل المؤتمر السلطة الحاكمة في إيران مسؤولية استمرار نزيف دماء المسلمين من الشعبين الشقيقين العراقي والإيراني، وإهدار طاقاتهما بسبب موقفها المتعنت من مبادرات السلام المتعددة التي تقوم بها منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، ودول عدم الانحياز ويشيد في ذات الوقت بموقف القطر العراقي الشقيق ومبادرته السلمية واستجابته لحل المشكلة عن طريق الحوار والتفاهم منذ بداية الحرب المؤسفة.
16- يشيد المؤتمر بسياسة بلادنا المبدئية الواضحة في دعم ومساندة حركات التحرر الوطني في العالم ويدين سياسات التفرقة العنصرية والتمييز العنصري التي تمارسها العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة ودولة جنوب إفريقيا ويدين كل الأعمال العدوانية التي يمارسها النظام العنصري في جنوب إفريقيا ضد شعب ناميبيا وشعوب القارة الأفريقية كما يدين المؤتمر التعاون الدائم بين النظامين العنصريين في جنوب إفريقيا وتل أبيب.
بالنظر إلى الدليل النظري للمؤتمر " الميثاق الوطني " والأدبيات والبرامج السياسية والبيانات الختمية للمؤتمر نجد أن القضايا الوطنية والقومية والإنسانية حاضرة في كل مراحله وتتسم بالثبات المبدئي والمرونة السياسية في التعاطي بما يحافظ على مصالح البلاد واستقرار الوطن.