اختيار السابع من أكتوبر لإعلان العقوبات على الشيخ حميد الأحمر يطعن في مشروعيته القانونية ويؤكد أنه قرار سياسي لنصرة نتنياهو.. وبذلك فهو وسام شرف لا ينفك عن شرف الطوفان وعدالته.

والقرار لا يمس الشيخ حميد فحسب بل يمس القضية الفلسطينية العادلة وكافة المؤمنين بها من أحرار العالم. كما يعد تصفية حسابات لجهود وتحركات نصرة الشعب الفلسطيني المضطهد التي تقوم بها أسرة الأحمر الممتدة من تسعينات القرن الماضي، فقد عرفت أسرة الأحمر بالانتماء لقضايا الأمة العادلة ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، هذا الموقف المشرف هو تعبير عن موقف الشعب اليمني الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

كان الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله- قد أسس وترأس الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين، وبعد وفاته خلفه في رئاستها نجله الأكبر الشيخ الراحل صادق بن عبدالله الأحمر رحمه الله.

كما كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس، ورئيس اللجنة البرلمانية للقدس وفلسطين.

وكانت القضية الفلسطينية قد اختلطت بقلبه وعقله وعاش مناصراً لها في مختلف المنعطفات والمحن التي أصابت الشعب الفلسطيني، وقدم الشيخ الأحمر مع رفاقه في الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين الكثير مما يمكنه تقديمه من الدعم السياسي والشعبي وغيرها .

وامتداداً لتلك الجهود المشرفة قام الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر بتأسيس رابطة برلمانيون لأجل القدس في العام 2015م بمشاركة وعضوية الآلاف من البرلمانيين العرب والأوروبيين والأمريكيين والآسيويين والأفارقة المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، حيث عقدت الرابطة ونفذت العديد من الفعاليات والزيارات التي جابت الكثير من دول العالم لمناصرة القدس والتعريف بالقضية الفلسطينية وإعادة صياغة السرديات المتعلقة بها لدى النخب الدولية، وانعقد المؤتمر الخامس للرابطة في أبريل الماضي بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ويعد قرار الخزانة الأمريكية بحق الشيخ حميد مجرد تصفية حسابات للرد على مجمل تلك التحركات المشروعة للشعوب العربية وقياداتها السياسية والاجتماعية، سيما وقد جاء إعلانه في الذكرى السنوية الأولى لطوفان السابع من أكتوبر ليحمل القرار دلالات سياسية واضحة تطعن في قانونية الإجراءات التي استند إليها، وحظي بردة فعل غاضبة من قبل أبناء الشعب اليمني الذين قارنوا بينه وبين أدوار التعطيل التي تمارسها الإدارة الأمريكية بحق مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها في غزة منذ عام تحت الحماية والرعاية والدعم الأمريكي.