طلبت في الخاص من عدد من الأصدقاء، أستطلع اهتمامهم بالشأن الاقتصادي، سألتهم عن أسعار العملة وأسباب تراجعها الحاد، عن جذر المشكلة، الأسباب الرئيسية والمباشرة..

جمعت ما كتبوه وأجملتها في هذه النقاط، وكما ستلاحظون، فإنها تنبئ عن خبرة معرفية راكمتها سنوات الحرب وخلاصات أفرزتها الممارسات والجرائم الحوثية في بنية الاقتصاد اليمني، وهم غير متخصصين بالمناسبة، فلم يعد أي أحد يجهل ذلك، ولا عذر لأحد في معرفة عدوه وغريم الشعب، فقد صار الحوثي في مرمى الجميع بعد أن سعى حثيثا لتعميم الوجع والأنين، وفشل في مواصلة تزييف الوهم والضحك على الناس:

1. أولا وثانيا وثالثا، الانقلاب الحوثي واستمرار الحرب هو الجذر الرئيسي للمشكلة الاقتصادية برمتها، حيث تآكل نحو ٤ مليار دولار من احتياطي اليمن الخارجي خلال عامين فقط من سيطرته على البنك المركزي (سبتمبر ٢٠١٤ - سبتمبر ٢٠١٦).

4. عدم تصدير الغاز المسال منذ ١٠ أعوام، وتوقف تصدير النفط الخام (أواخر ٢٠٢١) بسبب قصف الحوثي سفن وموانئ تصدير النفط.

5. الأسواق السوداء للعملات والمشتقات والسلع، لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، وتزوير العملة والتلاعب بها من قبل فرع المركزي بصنعاء.

6. تعطيل عدد من المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل المليشيات شمالا وجنوبا، وفرض الحوثيين قوانين وقرارات كارثية في حق القطاع المصرفي بصنعاء والقطاع التجاري والاقتصادي برمته.

7. عدم وصول كافة الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، واستحواذ الحوثي على أكثر من نصف إيرادات الدولة لصالحه.

8. الجبايات والرسوم غير القانونية على البضائع في الحواجز الجمركية المستحدثة من قبل الحوثي بين المحافظات، وكذا رسوم الميازين والكنتورانات.

9. منع الحوثي التعامل بالطبعة الحكومية المعترف بها دوليا (منذ أواخر ٢٠١٩) في مناطق سيطرته، وهي أكبر جريمة قام بها الحوثي بعد الانقلاب، كونها خلقت فارقا كارثيا في قيمة التحويلات وأوجدت سعرين مختلفين لعملة واحدة جهة إصدارها واحدة.

10. فرض سعر قسري ثابت لقيمة العملة في مناطق سيطرة الميليشيات (٢٠١٧) تسبب بانقسام السوق المحلي إلى منطقتين اقتصاديتين داخل دولة واحدة.

11. انتشار محلات صرافة مرخصة وغير مرخصة، بلغت أكثر من ألف، يقف خلفها هوامير الصرف المتخادمين مع مليشيا الحوثي مستفيدين من تذبذب السوق وضعف السلطة النقدية للمركزي.

12. غياب دور المؤسسات الرقابية، مجلس النواب، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

13. توقف تدفق القروض والهبات الدولية والإقليمية، وامتصاص الحوثيين ثلثي المساعدات الإغاثية وحوالات المغتربين اليمنيين في الخارج.

14. توقف عدد من القطاعات الإيرادية كالسياحة والأسماك والزراعة بشكل جزئي وكامل، وهروب رؤوس الأموال نتيجة الحرب والتضييق وملاحقة الخصوم وفرض الحارس القضائي.

15. وجود اختلالات في السياسة المالية، بما في ذلك عجز الحكومة في إعداد موازنة عامة تعكس الأولويات في الإنفاق والموارد.

16. نهب وجباية موارد الدولة من جهات غير حكومية في عدد من المنافذ البرية والبحرية والإيرادات، مثل الضرائب والجمارك والاتصالات.

17. عدم السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة، وضعف أدوات المركزي لامتصاص تضخم المعروض النقدي، في ظل الأعباء الحكومية والتزاماتها بتوفير النفقات التشغيلية لأجهزتها التنفيذية وبعثاتها الدبلوماسية.

18. اختلال ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الاستيراد الوهمي وضآلة الإيرادات بالعملة الأجنبية نتيجة توقف صادرات النفط والغاز وعدد من السلع.

19. رفض الحوثي أي مبادرات أو حلول أو اتفاقيات لمعالجة تداعيات الانقسام المالي والمصرفي والتخفيف من آثاره السلبية على حياة المواطنين.

20. استمرار الحرب وعدم إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها لدعم الحكومية عربيا وإقليميا ودوليا.