لو أن خلاف الحوثي مع اليمنيين خلافا سياسيا في إطار البرامج السياسية؛ إذن لكانت المسافة محدودة، والفجوة بالإمكان ردمها.
لكن المشروع السلالي لا يرى في المسـألة إلا من زاويتين: الأولى: يرى أنه يمتلك صكا سماويا يخوله الحق الإلهي في الحكم، والثانية: أنه يرى في اعتقاده أن الشعب اليمني متمرد على ما يراه أنه حق له ويستحق بموجبه محاربته، وإخضاعه لإجباره على الطاعة والتسليم له بأحقية ما يدعيه حقا لا يجوز منازعته عليه ...!!
نعم.. الوضع الاقتصادي لليمن وصل إلى أسوأ مرحلة؛ وهو ما جعل أصواتا ــ تتعالى ــ بعضها بريئة، وبعضها ذات نوايا مبيتة؛ تتخذ من الوضع الاقتصادي مبررا لجعله فخا واسعا لسلق وتمرير اتفاق (سفري) تصحبه أصوات موجهة تكون نتيجته التمكين للمشروع السلالي على شاكلة ستوكهولم مضاعفا مليون مرة.
نتائج مؤتمر الحوار الوطني أساس لا ينبغي التقليل من شأنها، ويكفي أنها حافظت على روح الثـــــورة والنظــــام الجمهوري، ولا تسمح لتلك النزعات، أو النتوءات المتربصة بالحصول على مســاحة، تنشأ منها، أو ثغـرة تتحوصل فيها، وحبذا أن من يكتب، أو يدعو إلى حوار أو اتفاق؛ ألا يتجاوز التأكيد على تلك الثــــــوابت، ونتمنى عليه ألا يذهب إلى ذلك بكتابــات عــــاطفية سطحية، هي أقرب إلى أحــلام اليقظة، ومتجاهلة أطماع السلالة الحوثية التي لا ترى غير أن يأتي إليها اليمنيون مذعنين، مستسلمين.
بمقدور الحكومة، والقيادة السياسية أن تجمع أمرها في ميدان التحدي الاقتصادي، وتجاوزه بموقف تاريخي، وقرار جماعي سيسجل للجميع، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأدبية، وكذا أمام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بشأن الانقلاب الحوثي.