إلى دولة رئيس الوزراء،
ومعالي وزيري الخارجية والداخلية المحترمين،
تحية واحترامًا وبعد...
تابع اليمنيون مؤخرًا وصول وفود أجنبية إلى العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية المصنّفة منظمة إرهابية، دون أن يصدر عن الحكومة الشرعية أي توضيح رسمي حول طبيعة دخول هؤلاء الأجانب، أو الجهة التي منحتهم إذن الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
ونطرح عليكم هنا تساؤلات مشروعة:
• هل اطلعتم على تفاصيل دخول هؤلاء الأشخاص؟
• هل حصلوا على تأشيرات دخول صادرة عن سفارات الجمهورية اليمنية؟
• وإذا لم يحصلوا على تأشيرات، فكيف سُمح لهم بدخول اليمن عبر مطار صنعاء؟
• ولماذا لم تُتخذ إجراءات رسمية بحقهم باعتبار دخولهم غير قانوني؟
إن دخول أي أجنبي إلى اليمن دون الحصول على تأشيرة دخول رسمية، يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1991 بشأن دخول وإقامة الأجانب، الذي ينص في المادة (3) على أن:
• "لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الجمهورية أو الخروج منها إلا إذا كان حائزًا على جواز سفر أو وثيقة صالحة، وتأشيرة دخول أو خروج من الجهات المختصة."
كما تنص المادة (26) من القانون ذاته على أنه:
• "يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بهما معًا كل أجنبي دخل أراضي الجمهورية بطريق غير مشروع، أو خالف شروط الإقامة أو الإذن الممنوح له، ويتم إبعاده فورًا."
وبناء على ذلك، فإن دخول أي أجنبي إلى الأراضي اليمنية دون تأشيرة من الحكومة الشرعية يُعتبر دخولًا غير مشروع، ويُرتب عليه المسؤولية الجنائية، كما يضع الحكومة الشرعية – إن التزمت الصمت – في موقف المتواطئ أو المتقاعس عن حماية السيادة الوطنية.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل لمعرفة كيف دخل هؤلاء الأجانب اليمن دون تأشيرات رسمية من سفارات الجمهورية اليمنية.
2. إصدار مذكرات توقيف بحقهم ومخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم بعد مغادرتهم صنعاء عبر الأردن أو غيرها.
3. مخاطبة السلطات الأردنية وطلب توضيح رسمي بشأن السماح بعبور أشخاص أجانب إلى اليمن دون تأشيرة قانونية.
4. تحميل كافة الأجانب الذين دخلوا اليمن دون مسوغات قانونية المسؤولية القانونية الكاملة، واعتبارهم قد خالفوا السيادة اليمنية، وقدموا الدعم والتواصل مع جماعة مصنفة إرهابية، مما يندرج تحت مواد قانون مكافحة الإرهاب وتمويله رقم (1) لسنة 2010.
وأذكركم، معالي الوزراء، أن الصمت في مثل هذه القضايا السيادية، لا يُعد إلا قبولًا ضمنيًا، ويُفقد الدولة هيبتها ومكانتها.
إننا، كمواطنين يراقبون ويُدركون حجم الكارثة، نضع أمامكم هذا السؤال:
هل أصبح احترام سيادة الدولة خاضعًا للمزاج السياسي؟
وإن لم تُتخذ هذه الإجراءات، فإنكم تتحملون المسؤولية القانونية والتاريخية، وسيسجل التاريخ أنكم تهاونتم في قضية تمسّ جوهر السيادة الوطنية.
"اللبيب تكفيه الإشارة."
