تقول الحكمة "لا ترمى إلا الشجرة المثمرة "وهاهي الحالمة تعاني الرماية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ليلا ونهاراْ من قبل أجهزة النظام, فما بزغت الشمس يوما على تعز منذ انفجار الثورة الشعبية إلا بضحية ودماء طاهرة تقدمها الحالمة بين ذراعي الوطن، فداء له ووفاء للشهداء السابقين، لا لمصلحة شخصية أو فردية بل بهدف إنجاح الثورة الشبابية السلمية التي يتوق ويتطلع الشباب لتحقيقها والقضاء على الفساد واللانظام المتربع على جثث ودماء وأموال الشهداء الذين وهبوا أرواحهم في سبيل حياة كريمة لأبنائهم على الأقل في المستقبل.

نعم..لقد أثبتت هذه المحافظة كم هي رائعة وصعبة ومليئة بالحلم, وحقيقة لقد أرهقت وأحبطت معنويات أنصار اللانظام المتغطرسة والكفيفة وذلك بسلميه مسيراتهم وتعاضدهم وقوة عزمهم على إفشال مخططات بقايا اللانظام وقواتها المحاصرة لمحافظة تعز الأبية.

لقد رسم أبناء تعز الأحرار لوحة بطولية وعملاقة, لوحه يكسوها الوعي والصبر منقوشة بدماء شهدائها في جدران قلوبنا ومغمورة في أعماق عقولنا وسوف نسردها يوماً ما على مسامع أبنائنا وأحفادنا ونقص لهم بطولات أبناء هذه المحافظة في التخلص من حكم الاستبداد والظلم والتوريث.

إنها تعز التي تستهدف من قبل اللانظام المتهاوي بكل قوته وأحدث الترسانات العسكرية وأمهر القناصة, والشعب يواجه الدبابة والمدافع والصواريخ والرشاشات بأنواعها بصدور عارية..!

نعم.. ترتكب في الحالمة أبشع وأشنع المجازر التي يرفضها الدين والشرع والأعراف والعادات وأحلها علماء السلطة طبعاً, وبصراحة لأول مرة يشعر كاتب هذه السطور وكأنة من أهالي هذه المحافظة الغالية ولأول مرة في حياته يصاب بالضعف الممزوج بالعار، كونه يعجز عن تقديم المساعدة الفعلية لها، فلا يجد غير حبر قلمه ووريقات دفتره لصب ما في جعبته وفؤاده من غيض فائض وهو يراها تنتهك حرمتها وتدمر بينتها التحتية عن قصد وتحول مارسها ومستشفياتها وأقسامها وأسواقها وجبالها إلى ثكنات عسكرية تبيد الأخضر واليابس من أجل بقاء صالح على العرش. 

أخيراً وبصراحة :لم يخطر في بالي في يوم أن أتمنى لو كنت من أبناء هذه المحافظة رغم أني كنت أحبها جداً ولكن بعد الآن أقول لكل شاب في تعز ارفع راسك فأنت من تعز وسأفتخر أنا لأنني من محبي وعشاق هذه المحافظة وجيرانها على الأقل, وأقول لكل أحرار تعز وغيرها أن تعز تستهدف وبشدة وبرعاية أو عناية ليس كرهاً لها بل خوفاً منها, فعلاً لأنها تعز الشموع والحرية والكرامة والسلمية والثقافة والصمود.

الاقتصاد العالمي يواصل أزماته 3 ـ3

د. علي الفقيه

الولايات المتحدة تواجه في المرحلة الحالية تحديات كبرى بسبب معضلة الدين العام على المدى البعيد، والذي تفاقم بفعل التحولات الديموغرافية وتزايد شريحة السكان المتقدمين في السن، مع ما يطرحه ذلك من استحقاق الوفاء بالمعاشات التقاعدية للمواطنين ورعايتهم الصحية المتزايدة.

هذا علاوة على عوامل خارجية ساهمت في تعميق العجز المالي مثل الحروب التي تخوضها أميركا في الشرق الأوسط وأفغانستان، ثم ارتفاع كلفة البرامج الاجتماعية التي بدأت تخرج عن السيطرة، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة الاستقطاب السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين بدرجة غير مسبوقة ليحتدم الصراع بين أنصار الطرفين ممتداً إلى واشنطن.

لقد كشفت الأزمة التي تضرب الاقتصاد العالمي عن بعض المفارقات اللافتة مثل صمود اليورو في خضم أزمة الديون الأوروبية، وازدواجية وكالات التصنيف الائتماني في معاييرها لتقييم الدول، والإقبال الكبير على اليّن، فيما اليابان تعتبر الدولة الأعلى ديوناً في العالم، قد تكون منطقة اليورو في أزمة ادة بشأن ديون بعض دولها، غير أن اليورو يبقى قوياً في مواجهة الدولار.

والسؤال هنا كيف يمكن تفسير صمود العملة الأوروبية بل حتى ارتفاع سعرها مقابل الدولار، رغم أن اليونان شارفت على التعثر في السداد فيما البرتغال وأسبانيا وإيطاليا تقترض من السوق بمعدلات فائدة غير مسبوقة؟ فاليورو يستمد قوته من تردي وضع الدولار الذي يسجل تراجعاً غير مسبوق في إقبال المستثمرين عليه، حيث أن النمو الاقتصادي الأميريكي تباطأ بشكل واضح خلال الشتاء وبات المحللون يخشون انكماشاً في النصف الثاني من السنة.

 من جهة أخرى أدت برامج تليين السياسة النقدية التي يطبقها الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي" منذ عام 2008 إلى إضعاف الدولار من خلال عمليات إصدار العملة، وبموازاة ارتفاعه مقابل الدولار، يضعف اليورو أمام عملات مرجعية أخرى مثل الين والفرنك السويسري، البعض ينتقد وكالات التصنيف الإئتماني، معتبرين أنها تعاقب الدول فيما تراعي دولاً أخرى ليست أفضل حالات على الصعيد الاقتصادي، حيث تركز الكثير من الوكالات ضغوطها على بعض دول منطقة اليورو وتتغاضى عن دول أخرى لديها دوين مساوية أو حتى أكبر.

فاليونان التي توازي ديونها 152 % من إجمالي ناتجها الداخلي تعتبر بحسب تصنيف بعض الوكالات الدولة الأقل موثوقية في العالم، في حين تحظى جامايكا بعلاقة أفضل، علماً أن دينها يصل إلى 137% من إجمالي ناتجها الداخلي، وبعد ما اتهمت وكالات التصنيف بالتهاون بعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فإنها تعتزم التشدد حيال أزمة منطقة اليورو لاسيما أنه لم يعد من المستبعد تعثر اليونان عن سداد مستحقاتها.

وفي حال حصل فعلاً تعثر في الديوان اليونانية، فإن الجهات الخاصة الدائنة لأثينا سوف تتكبد خسائر فادحة، وهو ما أرغم الوكالات على تخفيض علامة اليونان بشكل حاد.

ويتهم العديد من الخبراء الوكالات بأنها تشعل فتيل الأزمة لتعمد بعدها إلى التحذير منها، فإن عمدت إحداها على سبيل المثال إلى تخفيض علامة إيطاليا على ضوء صعوبات هذا البلد المتزايدة في الاقتراض من الأسواق، فإن ذلك سيثير هلع المستثمرين الأمر الذي يتسبب بارتفاع معدلات الفوائد أكثر بالنسبة لروما، أما بالنسبة للين فإنه يقبل المستثمرين، إلى هذا الحد على عملة البلد الأعلى ديوناً في العالم، ومن المدهش أن العملة اليابانية تقارب أعلى مستوياتها بالنسبة للدولار منذ عام 1945، في توجه يتعارض مع وضع الأسس الاقتصادية اليابانية الحالية.

ولطالما اعتبر الين عملة مرجعية، وعلى الأخص في فترات التدهور الاقتصاد فإن مستوى ديون هذا البلد الأعلى في العالم إذ يصل إلى 152% من إجمالي الناتج الداخلي، إلا أنه يمول في قسمة الأكبر بواسطة مدخرات اليابانيين، ويهدد سعر الين انتعاش اقتصاد الأرخبيل بعد الزلزال، وتسونامي الذين ضربا البلد في مارس وتسببا بخسائر فادحة بالنسبة للمصدرين وشركات تصنيع السيارات في اليابان، وسعياً منها لإضعاف عملتها تدخلت الحكومة بشكل مباشر في الأسواق للمرة الأولى منذ نهاية عام 2010م، غير أن الخبراء يعتبرون أن هذا التحرك الأحادي الجانب لن يكون له سوى تأثير محدود، كما أن أتباع سياسيات تقشف في ظل نمو ضعيف يوجد وضعاً خطيراً يهدد بإثارة أزمة، ففي وقت يتباطأ فيه النمو في ضفتي الأطلنطي، عمدت حكومات الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتباع سياسيات تقشف غي مواتية لتنشيط الاقتصاد، غير أن هذه الحكومات ملزمة بالحد من نفقاتها بعد ما تفاقمت ديونها وباتت تخضع لمراقبة مشددة، من الأسواق ولضغوط من وكالات التصنيف الإنتماني التي تطالبها بتخفيض إنفاقها، ونتيجة لكل هذه الظروف تضاءل هامش التحرك أمام هذه الدول، لاسيما بعد ما عجزت عن تحفيز نموها من خلال الإنفاق العام.

الهامش:

1. الاتحاد الاقتصادي 23/5/2011م.

2. الاتحاد العدد "13145" 2/7/2011م.

3. الاتحاد العدد "13479" 5/8/2011م.

4. الاتحاد الاقتصادي 6/8/2011م.