لاقى قرار الرئيس/ عبد ربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش والأمن ارتياحاً كبيراً وترحاباً من قبل مختلف فئات الشعب وأطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والإعلامية.. وهو القرار الذي بموجبه سيتم تشكيل أجهزة الأمن والجيش من أربع مكونات رئيسية هي ( القوات البرية- القوات البحرية - قوات حرس الحدود- القوات الجوية).. إضافة إلى مجموعة الصواريخ وقوة مكافحة الإرهاب وقوات الحماية الرئاسية.. وبهذا القرار يكون قد تم إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع.. وتعتبر هذه القرارات الشجاعة التي طال انتظارها بمثابة القشة التي قسمت ظهر من تبقى من رموز النظام السابق.. الذين أحكموا قبضة الإمساك بالمؤسستين الأمنية والعسكرية لسنوات طويلة..
كما وتحمل في طياتها دلالات كبيرة.. توحي ببدء مرحلة العمل الحقيقية، واستكمال ما تبقى من نصوص المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، وإنهاء المرحلة الانتقالية.. كما وتجسد هذه القرارات الإرادة الجادة والحقيقية للأخ/ عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- وتعكس رغبته بالإيفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية.. والعمل بمتطلبات المبادرة الخليجية التي تعتبر خارطة طريق، وبوابة عبور للمستقبل الأمن والمزدهر بإذن الله.
والمُلاحظ هو ترحيب القادة الذين شملتهم تلك القرارات المصيرية، خصوصاً المواقف الواضحة من قبل قائد الفرقة الأولى مدرع قائد المنطقة الشمالية الغربية – اللواء/ علي محسن الأحمر وموقف قائد أركان قوات الأمن والقوات المركزية – العميد/ يحيى محمد صالح، الذي تمت عملية الاستلام والتسليم بينه وبين القائد الجديد العميد/ أحمد على المقدشي الليلة الماضية.. بينما تبقى إلى الآن مواقف للبعض لا زالت غير واضحة.. ونأمل من الجميع الانصياع للإرادة الشعبية، والإرادة السياسية، واحترام الشرعية الدستورية، والعمل من اجل المصلحة الوطنية، وأن يتقي كل قائد ومسئول الله في هذا الشعب الذي طحنته المشاكل وهدته الأزمات المتتالية.. فقد حان الوقت لشعبنا أن يفرح، وأن يطوي سنوات من الصراعات والحروب الأهلية.. وأن يكون له جيش قوي قادر على حماية مصلحته وحماية سيادته الوطنية.