القطاع التربوي في محافظة أبين أكبر القطاعات العامة على الإطلاق وقد تجاوز تعداده (13) ألف موظف.. وكونه بهذه الضخامة العددية فقد كان ( وربما ما يزال) محط أنظار المسئولين في المحافظة ليس للاهتمام به والنهوض بأوضاع التربية كونها أساس الحياة العامة ومصدرها، ولكن كونه أكبر مرفق من حيث ميزانيته المالية وتعدد بنودها المفتوحة على مصراعيها للنهب من تحت الطاولة .
حتى أن ثلاثة من مدراء هذا المرفق الحيوي تعاقبوا عليه جميعهم كانوا يعملون في الواقع كمدراء مالية وليس مدراء عموم....
أما الواقع التربوي في المحافظة فوصل إلى الحضيض ، فلا تربية بمعناها الحقيقي ولا تعليم يستقيم على أسس ثابتة ولا نظام تربوي يحمي فلذات أكباد المجتمع وكل شيء فيها يسير على هامش العملية الحياة...
وتسير العملية التربوية والتعليمية في أبين بخلاف المتعارف عليه في كل بلاد الدنيا...
وهذا أمر لا ينكره أحد من أكبر مسئول في المحافظة إلى أصغر مسئول في التربية.
ولكي نقف على جملة الإحفاقات التربوية والتعليمية في المحافظة ، فذلك يحتاج إلى مسلسل من حلقات التناول الصحفي...
لكننا هنا نريد التركيز على قضية المتقاعدين أولا...
فبالنظر إلى حال التربية في أبين - الذي لا يسر الخاطر - نجد التعامل مع المتقاعدين يتم بمنتهى الانتهازية..
فكل عام يحال إلى التقاعد مئات المعلمين الذين أفنوا حياتهم في تربية الجيل الصاعد فيحالون إلى التقاعد بدون تسويات وتذهب مبالغ التسويات إلى جيوب (الهوامير) فيحرم مستحقيها منها في ظل غياب الرقابة الرسمية والداخلية( الضمير) وموت مبدأ الثواب والعقاب ورمي جثته في العراء حتى تعفنت وانتشرت رائحتها في الهواء فشم رائحتها المعلمون المغلوبون علة أمرهم وظنوا انه قريبا منهم، بينما هو قد مات وشبع موتا.
حوالي خمسمائة معلم ومعلمة متقاعدين منذ العام الماضي، وبدون تسويات، وظلوا مدفوعون بالأبواب.. ولا أحد يكترث لمعاناتهم..
فأين وزارة التربية من كل هذا العبث.؟!
