محمد أبو
علان
علان
رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين
نتنياهو" مستمر في مشروعة الاستيطاني في الضفة الغربية، وكذلك الأمر فيما يتعلق
بتهويد القدس وتشريد أهلها، من جهة أخرى كشفت الصحف الإسرائيلية عن أن أزمة استمرار
الاستيطان بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي هي أزمة
مفبركة ومتفق عليها بين الجانبين.
مخططات نتنياهو الاستيطانية، ومسرحية المعارضة الأميركية لها تستمر يوماً
بعد يوم ونحن نقف عاجزين عن مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية والمسرحية الأميركية،
وفي ظل تزايد الدعوات للمقاومة السلمية للاحتلال لا بد لنا من التفكير في حلول
خلاقة وغير اعتيادية لمواجهة الاستيطان في ظل محدودية تأثير المظاهرات والمسيرات
الشعبية في وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وإحدى هذه الحلول التي أعتقد
بجدوى دراستها من أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة رئيس الحكومة
الدكتور سلام فياض، والمنظمات الشعبية والأهلية ذات العلاقة، والفكرة تقوم على أساس
وقف عمل العمال الفلسطينيين في أي موقع استيطاني في حدود المناطق المحتلة في العام
1967 مقابل تعهد الحكومة الفلسطينية بتوفير بديل للعمال الفلسطينيين بإحدى طريقتين،
الأولى خلق فرص عمل بديله في الضفة الغربية لهؤلاء العمال، أو دفع رواتب توفر حياة
كريمة لهؤلاء العمال لحين توفير حلول جذرية لموضوع البطالة في الأراضي الفلسطينية،
وهنا تظهر المعضلة الأساسية لمثل هذا الحل والمتمثلة في توفير الموارد المالية
للعاملين في المستوطنات الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي عنوان محتمل لمواجهة هذه
المعضلة المالية، فالاتحاد الأوروبي سياسياً ونظرياً يعلن معارضته الكاملة للمشروع
الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق المحتلة في العام 1967، بالتالي عليه ترجمة هذا
الموقف من خلال الوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مقاومتها للمشروع
الاستيطاني، والعمل باتجاه دعم العمالة الفلسطينية التي ستقاطع العمل في المواقع
الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
وهذا التوجه أيضاً يجب أن يشرع به تجاه
الدول العربية والإسلامية للمساهمة في وقف الاستيطان، ففي ظل عدم استعداد هذه الدول
للمحاربة ضد الاحتلال من أجل فلسطين والقدس، عليهم استغلال مقدراتهم المالية في
محاربة سلمية للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية في فلسطين.
وإن قدر لمثل هذا
المشروع النجاح يمكن توجيه الأيدي العاملة الفلسطينية للعمل في مشروع استصلاح
الأراضي في فلسطين بهدف زيادة مساحة الأراضي التي يمكن استغلالها للزراعة ولمشاريع
أخرى قد تكون صناعية.
ما دفعني للتفكير بهذا الاتجاه أنه في منتصف الثمانينات
أيام دراستي الجامعية قمنا بزيارة لرابطة خريجي الجامعات السورية في هضبة الجولان
المحتلة، تبادلنا الحديث مع شبان وصبايا تملؤهم الحيوية والنشاط لمقاومة الاحتلال
الإسرائيلي بشتى السبل والوسائل المتاحة لهم.
ومن السبل التي كانوا يتبعونها في
مقاومة الاحتلال رفض العمل في أي أراض مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في
المقابل العمل في توسعة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لمواجهة عمليات المصادرة
لأراضيهم، والنتيجة كانت مضاعفة مساحة الأراضي الزراعية رغم حجم المصادرة
الاحتلالية لأراضيهم.
وفي هذا السياق لا زلت أذكر جيداً عبارة قالها لنا أحد
الشبان من هضبة الجولان المحتلة، قال: "لتعذروني فيما سأقول، الفرق بيننا في هضبة
الجولان، وبينكم في الضفة الغربية أنكم ترضون بالعمل في أرضكم التي يصادرها
الاحتلال لصالح مشاريعه الاستيطانية".
خطوة كهذه قد لا توقف المشروع الاستيطاني
الإسرائيلي في فلسطين، ولكن يمكن أن تكون خطوة أخرى في إطار المواجهة الشعبية
لمخططات الاحتلال في هذا السياق، وتعزيز ثقافة مقاومة الاستيطان، ويزيد من تسليط
الضوء على هذه القضية التي تعتبر مصيرية وجوهرية في الصراع الدائر بين الشعب
الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
نتنياهو" مستمر في مشروعة الاستيطاني في الضفة الغربية، وكذلك الأمر فيما يتعلق
بتهويد القدس وتشريد أهلها، من جهة أخرى كشفت الصحف الإسرائيلية عن أن أزمة استمرار
الاستيطان بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي هي أزمة
مفبركة ومتفق عليها بين الجانبين.
مخططات نتنياهو الاستيطانية، ومسرحية المعارضة الأميركية لها تستمر يوماً
بعد يوم ونحن نقف عاجزين عن مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية والمسرحية الأميركية،
وفي ظل تزايد الدعوات للمقاومة السلمية للاحتلال لا بد لنا من التفكير في حلول
خلاقة وغير اعتيادية لمواجهة الاستيطان في ظل محدودية تأثير المظاهرات والمسيرات
الشعبية في وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وإحدى هذه الحلول التي أعتقد
بجدوى دراستها من أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة رئيس الحكومة
الدكتور سلام فياض، والمنظمات الشعبية والأهلية ذات العلاقة، والفكرة تقوم على أساس
وقف عمل العمال الفلسطينيين في أي موقع استيطاني في حدود المناطق المحتلة في العام
1967 مقابل تعهد الحكومة الفلسطينية بتوفير بديل للعمال الفلسطينيين بإحدى طريقتين،
الأولى خلق فرص عمل بديله في الضفة الغربية لهؤلاء العمال، أو دفع رواتب توفر حياة
كريمة لهؤلاء العمال لحين توفير حلول جذرية لموضوع البطالة في الأراضي الفلسطينية،
وهنا تظهر المعضلة الأساسية لمثل هذا الحل والمتمثلة في توفير الموارد المالية
للعاملين في المستوطنات الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي عنوان محتمل لمواجهة هذه
المعضلة المالية، فالاتحاد الأوروبي سياسياً ونظرياً يعلن معارضته الكاملة للمشروع
الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق المحتلة في العام 1967، بالتالي عليه ترجمة هذا
الموقف من خلال الوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مقاومتها للمشروع
الاستيطاني، والعمل باتجاه دعم العمالة الفلسطينية التي ستقاطع العمل في المواقع
الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
وهذا التوجه أيضاً يجب أن يشرع به تجاه
الدول العربية والإسلامية للمساهمة في وقف الاستيطان، ففي ظل عدم استعداد هذه الدول
للمحاربة ضد الاحتلال من أجل فلسطين والقدس، عليهم استغلال مقدراتهم المالية في
محاربة سلمية للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية في فلسطين.
وإن قدر لمثل هذا
المشروع النجاح يمكن توجيه الأيدي العاملة الفلسطينية للعمل في مشروع استصلاح
الأراضي في فلسطين بهدف زيادة مساحة الأراضي التي يمكن استغلالها للزراعة ولمشاريع
أخرى قد تكون صناعية.
ما دفعني للتفكير بهذا الاتجاه أنه في منتصف الثمانينات
أيام دراستي الجامعية قمنا بزيارة لرابطة خريجي الجامعات السورية في هضبة الجولان
المحتلة، تبادلنا الحديث مع شبان وصبايا تملؤهم الحيوية والنشاط لمقاومة الاحتلال
الإسرائيلي بشتى السبل والوسائل المتاحة لهم.
ومن السبل التي كانوا يتبعونها في
مقاومة الاحتلال رفض العمل في أي أراض مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في
المقابل العمل في توسعة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لمواجهة عمليات المصادرة
لأراضيهم، والنتيجة كانت مضاعفة مساحة الأراضي الزراعية رغم حجم المصادرة
الاحتلالية لأراضيهم.
وفي هذا السياق لا زلت أذكر جيداً عبارة قالها لنا أحد
الشبان من هضبة الجولان المحتلة، قال: "لتعذروني فيما سأقول، الفرق بيننا في هضبة
الجولان، وبينكم في الضفة الغربية أنكم ترضون بالعمل في أرضكم التي يصادرها
الاحتلال لصالح مشاريعه الاستيطانية".
خطوة كهذه قد لا توقف المشروع الاستيطاني
الإسرائيلي في فلسطين، ولكن يمكن أن تكون خطوة أخرى في إطار المواجهة الشعبية
لمخططات الاحتلال في هذا السياق، وتعزيز ثقافة مقاومة الاستيطان، ويزيد من تسليط
الضوء على هذه القضية التي تعتبر مصيرية وجوهرية في الصراع الدائر بين الشعب
الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي.