محمد سليم
القباطي
القباطي
بأساً لك وزارة لا تعي ولا تحترم أبسط حقوق
المواطنة ،وزارة تسعى في خراب بيوت المواطنين وأجهزتهم التي تتلف ليل نهار بفعل
الإنطفاءات المتكررة والتي بلغت أرقاماً قياسية بعددها.
وزارة تفننت في تنغيص
حياة الصائمين في شهر رمضان الفضيل بل يحدث هذا طوال السنة، وزارة لا تضع في
حسبانها وفق دراسات وأبحاث مسبقة تجنب حصولها مثل هذه الظروف لا أن تنتظر
حدوث الكارثة وبكل بلاهة فيقع الفأس
بالرأس، عام وراء عام والوضع للأسوأ حتى ولو تم الانتهاء من مشروع المحطة الغازية
التي كما سمعنا أنها لن تحل هذه المشكلة في عموم محافظات الجمهورية أقسم أن مثل هذه
المهازل لن تنتهي في ظل هذه العشوائية فالكهرباء خدمة أساسية تقوم عليها كل الأعمال
الأخرى سواء الكبيرة أم الصغيرة وهي من القطاعات التنموية ذات الدخل الاقتصادي
الوفير فبالله عليكم كيف يحصل هذا من المسؤول عن الجريمة النكراء وكيف يتم توسيع
الاشتراكات لتشمل مزيداً من القرى والمناطق وخاصة مواسم الانتخابات وفي ظل هذا
العجز الفظيع ألا ينم ذلك عن حماقة تعاني منها حكومتنا الرشيدة؟ لا نريد مشاريع
تربوية وأهية فالوضع التعليمي حدث ولا حرج قد وصل إلى نقطة الحضيض بل ما وراء نقطة
الحضيض خاصة هنا في اليمن ولا نريد مزيداً من المشاريع الوهمية الأخرى وفي كل
القطاعات الأخرى التي لا نجني من وراءها سوى البؤس والحرمان وإشباع خزائن
المتنفذين..
ماذا تفعل حكومة تدعي محكوميتها ولا تعمل حساباً لمثل هذه الظروف
الكارثية وما الهدف وما الفائدة من عقد الاجتماعات والجلسات ووضع اللجان وطرح
الميزانيات ومثل هذا الظرف الرهيب مستمر ولقرابة العام من إنطفاءات مستمرة وأعطال
بالجملة بحق أجهزة المواطنين ولا رقيب ولا حسيب اعتقد أنه من حقنا كمواطنين محاكمة
هذه الحكومة جراء الأضرار المادية بل والنفسية التي نتجرعها يومياً والمطالبة
بالتعويضات العادلة لكل مواطن وعلى هذا نطالب بنزول لجنة تقصي للحقائق والأضرار
"وهي بالآلاف" التي حصلت بحق المواطنين المساكين الذين ذلتهم الحالة الاقتصادية
وزادتهم "القهرباء" ذلاً، أي شرع وأي قانون يرضى لهم بهذا ؟.
المواطنة ،وزارة تسعى في خراب بيوت المواطنين وأجهزتهم التي تتلف ليل نهار بفعل
الإنطفاءات المتكررة والتي بلغت أرقاماً قياسية بعددها.
وزارة تفننت في تنغيص
حياة الصائمين في شهر رمضان الفضيل بل يحدث هذا طوال السنة، وزارة لا تضع في
حسبانها وفق دراسات وأبحاث مسبقة تجنب حصولها مثل هذه الظروف لا أن تنتظر
حدوث الكارثة وبكل بلاهة فيقع الفأس
بالرأس، عام وراء عام والوضع للأسوأ حتى ولو تم الانتهاء من مشروع المحطة الغازية
التي كما سمعنا أنها لن تحل هذه المشكلة في عموم محافظات الجمهورية أقسم أن مثل هذه
المهازل لن تنتهي في ظل هذه العشوائية فالكهرباء خدمة أساسية تقوم عليها كل الأعمال
الأخرى سواء الكبيرة أم الصغيرة وهي من القطاعات التنموية ذات الدخل الاقتصادي
الوفير فبالله عليكم كيف يحصل هذا من المسؤول عن الجريمة النكراء وكيف يتم توسيع
الاشتراكات لتشمل مزيداً من القرى والمناطق وخاصة مواسم الانتخابات وفي ظل هذا
العجز الفظيع ألا ينم ذلك عن حماقة تعاني منها حكومتنا الرشيدة؟ لا نريد مشاريع
تربوية وأهية فالوضع التعليمي حدث ولا حرج قد وصل إلى نقطة الحضيض بل ما وراء نقطة
الحضيض خاصة هنا في اليمن ولا نريد مزيداً من المشاريع الوهمية الأخرى وفي كل
القطاعات الأخرى التي لا نجني من وراءها سوى البؤس والحرمان وإشباع خزائن
المتنفذين..
ماذا تفعل حكومة تدعي محكوميتها ولا تعمل حساباً لمثل هذه الظروف
الكارثية وما الهدف وما الفائدة من عقد الاجتماعات والجلسات ووضع اللجان وطرح
الميزانيات ومثل هذا الظرف الرهيب مستمر ولقرابة العام من إنطفاءات مستمرة وأعطال
بالجملة بحق أجهزة المواطنين ولا رقيب ولا حسيب اعتقد أنه من حقنا كمواطنين محاكمة
هذه الحكومة جراء الأضرار المادية بل والنفسية التي نتجرعها يومياً والمطالبة
بالتعويضات العادلة لكل مواطن وعلى هذا نطالب بنزول لجنة تقصي للحقائق والأضرار
"وهي بالآلاف" التي حصلت بحق المواطنين المساكين الذين ذلتهم الحالة الاقتصادية
وزادتهم "القهرباء" ذلاً، أي شرع وأي قانون يرضى لهم بهذا ؟.