شكري عبدالغني الزعيتري ربما يكون تصريح الدكتور/ أبو بكر القربي وزير
الخارجية لقناة الجزيرة الفضائية حول رفض اليمن لأي مبادرة خارجية فيما يتصل بقضية
الفتنة والتمرد , أقول قد يكون في هذا التصريح ما يثلج القلوب ويؤدي فعلاً إلى
تمكين المؤسسات السيادية الوطنية من القيام بواجبها وتطهير المجتمع من براثن هذه
الزمرة التي ما كان لها أن تتمادي في الفتنة من حيث الفعل والمدى الزمني
لولا الوساطة والتدخلات الخارجية
وكانت الغلطة الكبرى للنظام السياسي حين قبل بدخول أطراف خارجية لحل نزاع بينه وبين
بعض مواطنيه الذين تمردوا على الدولة والوطن والشعب والنظام العام وسعوا لإبراز
فتنة داخلية قاتلة من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني وتشتيت القدرات الوطنية
بل وإشغالنا عن متابعة مهامنا الحضارية اليومية بشقيها الفردي والجماعي وبالتالي
ليس أمامنا والوطن من فرصة للخلاص من براثن هذه الزمرة ومن أفعالها الإجرامية سوى
أن نجتث هذه العصابة الإجرامية واقتلاعها من جذورها وردم بؤر فتنة نائمة لعن الله
من أيقظها وتستحق هذه العصابة أكثر من اللعن والطرد من رحمة الوطن والشعب لأنها فئة
مارقة وضالة تحركها أيادٍ شيطانية ولرموزها قلوب شيطانية وعقول مغلفة بكل الأساطير
الخرافية وقصص الكهانة والدجل والشعوذة ومن الغرابة بل من السذاجة أن نقبل (وسطاء
وتدخلات خارجية) بين الوطن بكل قدراته ومكوناته السيادية والاعتبارية وطاقاته
ومكوناته الاجتماعية بكل موروثها الحضاري وبين هذه العصابة المارقة المسكونة بكل
قيم الحقد والدجل والكذب والشعوذة والأساطير الخرافية , وبغض النظر عن الجهة أو
الجهات الواقفة خلفها والداعمة لها فإن الوطن اليمني ممثلاً بمؤسساته السيادية
الوطنية وخاصة المؤسسة العسكرية معنيا بالتصدي لهذه العصابة واقتلاعها من جذورها
وتخليصنا والوطن من شر أفعالها وهو فعل يعد من أهم واجبات الدولة الوطنية ومؤسساتها
السيادية لأن التخاذل في الحسم والتصدي واقتلاع بؤر الفتنة والتمرد فعل من شأنه أن
يقودنا لظواهر مماثلة وفي أكثر من منطقة وحينها لا يجب الحديث عن دولة وسيادة وطنية
بل حينها الكل له حق البحث عن ذاته وإن فوق أنقاض الوطن وعلى حساب مقوماته
الاجتماعية والثقافية والجغرافية والتنموية وهذا الفعل يصبح شكلاً من أشكال (
الانتحار الجماعي) خاصة إذا لم تبسط الدولة هيبتها وتفعل دور مؤسساتها السيادية
لتعم كل خارطة الوطن ونصبح جميعاً أمام الدولة مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات
والأهم متساوين في آلية تطبيق القانون الذي يفترض أنه قانون تطبقه الدولة وترعاه
وتبسط به السكينة والاستقرار والسيادة وعلى جميع مواطنيها دون استثناء أو تميز أو
شدة هنا وتخاذل وجبر خواطر هناك ..!! نعم نقولها بكل صدق وصراحة وولاء وطني..
إن
القانون يجب أن يكون سيفاً مسلطاً علي رقاب الجميع وأن يكون جميع مواطني الجمهورية
اليمنية سواسية أمام القانون وأمام نصوصه وأمام آليات تطبيقه , وأي تخاذل أو تهاون
في تطبيق القانون يعني مزيداً من تفجر الأزمات ومزيداً من الفتن ومزيداً من التمرد
..
وهنا أود أن أقول صادقاً ومخلصاً إن أي تهاون في تطبيق القانون مع عصابة
التمرد والفتنة فعل من شأنه أن يدفع غالبية أبناء الشعب للتمرد علي خلفية الأوضاع
الاقتصادية والأزمات الاجتماعية التي تدفع الناس في تغطية فشلهم الحياتي اليومي إلي
الخوض في مثل هذه الظواهر باعتبارها الوسيلة التي تحقق لهم ذاتاً ومكانة علي
الخارطة الاجتماعية ولنأخذ ظاهرة (الخطف) أنموذجاً حيث أدى التراخي في صد
(الخاطفين) إلي تحويل الظاهرة إلي ما يشبه مشروعاً استثمارياً وأصبح من له حاجة لدى
الدولة يلجأ للخطف وتنقلت الظاهرة بين خطف أجانب وخطف رجال أعمال وشخصيات وطنية ومن
يفلت هو من الخاطفين لا يفلت (نجله) فيما الدولة تتعامل مع الظاهرة بعقلية لا تعكس
قدرتها ولا هيبتها ومكانتها مع تقديري الكامل لدور وزارة الداخلية التي حققت نتائج
ونجاحات ملموسة خاصة في مكافحة الإرهاب والحد من ظاهرة الخطف لكن نجاحها لا يحتاج
لشهادات تقدير بل هذا واجبها وهذا دورها وتلك هي مهمتها الوطنية فلا يشكر المرء علي
قيامه بواجبه بل يشكر من يقوم بعمل استثنائي أو من يقدم مكارم غير ملزم بها ..!! إن
قوة القانون يجب أن تطغى علي كل الاعتبارات مهما كانت والدولة هي صاحبة الولاية
والفعل والمعنية بتحقيق السكينة والاستقرار لمواطنيها وتحقيق العدالة فيما بينهم
وفقا للنواميس والتشريعات التي تشكل مجتمعة منظومة (العقد الاجتماعي ) الذي يجمعنا
وبه تعايش أجدادنا منذ قرون سحيقة لنشكل معاً هذا النموذج الوطني الذي إن تنازعنا
عليه مزقناه إلي كانتونات ومربعات وحينها لن نعرف للحياة معنى ولا قيمة بل لن تكون
هنا حياة تذكر أو تستحق الذكر ..
فهل يكون تصريح الدكتور القربي تعبيراً عن عودة
وعي وإيذاناً بنهاية لمثل هذه الظواهر المخلة بالسكينة والتوازن والحياة والاستقرار
..
؟؟ نأمل هذا .
الخارجية لقناة الجزيرة الفضائية حول رفض اليمن لأي مبادرة خارجية فيما يتصل بقضية
الفتنة والتمرد , أقول قد يكون في هذا التصريح ما يثلج القلوب ويؤدي فعلاً إلى
تمكين المؤسسات السيادية الوطنية من القيام بواجبها وتطهير المجتمع من براثن هذه
الزمرة التي ما كان لها أن تتمادي في الفتنة من حيث الفعل والمدى الزمني
لولا الوساطة والتدخلات الخارجية
وكانت الغلطة الكبرى للنظام السياسي حين قبل بدخول أطراف خارجية لحل نزاع بينه وبين
بعض مواطنيه الذين تمردوا على الدولة والوطن والشعب والنظام العام وسعوا لإبراز
فتنة داخلية قاتلة من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني وتشتيت القدرات الوطنية
بل وإشغالنا عن متابعة مهامنا الحضارية اليومية بشقيها الفردي والجماعي وبالتالي
ليس أمامنا والوطن من فرصة للخلاص من براثن هذه الزمرة ومن أفعالها الإجرامية سوى
أن نجتث هذه العصابة الإجرامية واقتلاعها من جذورها وردم بؤر فتنة نائمة لعن الله
من أيقظها وتستحق هذه العصابة أكثر من اللعن والطرد من رحمة الوطن والشعب لأنها فئة
مارقة وضالة تحركها أيادٍ شيطانية ولرموزها قلوب شيطانية وعقول مغلفة بكل الأساطير
الخرافية وقصص الكهانة والدجل والشعوذة ومن الغرابة بل من السذاجة أن نقبل (وسطاء
وتدخلات خارجية) بين الوطن بكل قدراته ومكوناته السيادية والاعتبارية وطاقاته
ومكوناته الاجتماعية بكل موروثها الحضاري وبين هذه العصابة المارقة المسكونة بكل
قيم الحقد والدجل والكذب والشعوذة والأساطير الخرافية , وبغض النظر عن الجهة أو
الجهات الواقفة خلفها والداعمة لها فإن الوطن اليمني ممثلاً بمؤسساته السيادية
الوطنية وخاصة المؤسسة العسكرية معنيا بالتصدي لهذه العصابة واقتلاعها من جذورها
وتخليصنا والوطن من شر أفعالها وهو فعل يعد من أهم واجبات الدولة الوطنية ومؤسساتها
السيادية لأن التخاذل في الحسم والتصدي واقتلاع بؤر الفتنة والتمرد فعل من شأنه أن
يقودنا لظواهر مماثلة وفي أكثر من منطقة وحينها لا يجب الحديث عن دولة وسيادة وطنية
بل حينها الكل له حق البحث عن ذاته وإن فوق أنقاض الوطن وعلى حساب مقوماته
الاجتماعية والثقافية والجغرافية والتنموية وهذا الفعل يصبح شكلاً من أشكال (
الانتحار الجماعي) خاصة إذا لم تبسط الدولة هيبتها وتفعل دور مؤسساتها السيادية
لتعم كل خارطة الوطن ونصبح جميعاً أمام الدولة مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات
والأهم متساوين في آلية تطبيق القانون الذي يفترض أنه قانون تطبقه الدولة وترعاه
وتبسط به السكينة والاستقرار والسيادة وعلى جميع مواطنيها دون استثناء أو تميز أو
شدة هنا وتخاذل وجبر خواطر هناك ..!! نعم نقولها بكل صدق وصراحة وولاء وطني..
إن
القانون يجب أن يكون سيفاً مسلطاً علي رقاب الجميع وأن يكون جميع مواطني الجمهورية
اليمنية سواسية أمام القانون وأمام نصوصه وأمام آليات تطبيقه , وأي تخاذل أو تهاون
في تطبيق القانون يعني مزيداً من تفجر الأزمات ومزيداً من الفتن ومزيداً من التمرد
..
وهنا أود أن أقول صادقاً ومخلصاً إن أي تهاون في تطبيق القانون مع عصابة
التمرد والفتنة فعل من شأنه أن يدفع غالبية أبناء الشعب للتمرد علي خلفية الأوضاع
الاقتصادية والأزمات الاجتماعية التي تدفع الناس في تغطية فشلهم الحياتي اليومي إلي
الخوض في مثل هذه الظواهر باعتبارها الوسيلة التي تحقق لهم ذاتاً ومكانة علي
الخارطة الاجتماعية ولنأخذ ظاهرة (الخطف) أنموذجاً حيث أدى التراخي في صد
(الخاطفين) إلي تحويل الظاهرة إلي ما يشبه مشروعاً استثمارياً وأصبح من له حاجة لدى
الدولة يلجأ للخطف وتنقلت الظاهرة بين خطف أجانب وخطف رجال أعمال وشخصيات وطنية ومن
يفلت هو من الخاطفين لا يفلت (نجله) فيما الدولة تتعامل مع الظاهرة بعقلية لا تعكس
قدرتها ولا هيبتها ومكانتها مع تقديري الكامل لدور وزارة الداخلية التي حققت نتائج
ونجاحات ملموسة خاصة في مكافحة الإرهاب والحد من ظاهرة الخطف لكن نجاحها لا يحتاج
لشهادات تقدير بل هذا واجبها وهذا دورها وتلك هي مهمتها الوطنية فلا يشكر المرء علي
قيامه بواجبه بل يشكر من يقوم بعمل استثنائي أو من يقدم مكارم غير ملزم بها ..!! إن
قوة القانون يجب أن تطغى علي كل الاعتبارات مهما كانت والدولة هي صاحبة الولاية
والفعل والمعنية بتحقيق السكينة والاستقرار لمواطنيها وتحقيق العدالة فيما بينهم
وفقا للنواميس والتشريعات التي تشكل مجتمعة منظومة (العقد الاجتماعي ) الذي يجمعنا
وبه تعايش أجدادنا منذ قرون سحيقة لنشكل معاً هذا النموذج الوطني الذي إن تنازعنا
عليه مزقناه إلي كانتونات ومربعات وحينها لن نعرف للحياة معنى ولا قيمة بل لن تكون
هنا حياة تذكر أو تستحق الذكر ..
فهل يكون تصريح الدكتور القربي تعبيراً عن عودة
وعي وإيذاناً بنهاية لمثل هذه الظواهر المخلة بالسكينة والتوازن والحياة والاستقرار
..
؟؟ نأمل هذا .
