طه
العامري
العامري
طريق الحديدة _صنعاء وخاصة ذلك الجزء الواقع بين
منطقة (بني منصور وحتى منطقة صباحة ) غدت طريقاً معادية لكل صاحب مركبة أو ناقلة ,
بعد أن أصبحت هذه الطريق تقضي وبرحلة واحدة علي أي وسيلة تنقل ويدفع المواطن ثمن
العبث والاستهتار التي تتعامل بها الجهات المختصة مع هذه الطريق لدرجة أن هذه
الجهات لا يبدو عليها أنها فكرت ولو لمرة في التعامل مع وضع الطريق على أسس سليمة باعتبار الطريق معروفة كطريق دولية
وبالتالي فأن متطلبات الدولية هذه تستدعي من الجهات ذات العلاقة الوقفة الجادة
والعمل على ترميم هذه الطريق التي أصبحت بجد وكأنها طريق (حرب) بل أنها تذكرنا
باُستراد (نهر الكلب ) الفاصل بين بيروت ( الشرقية) وبيروت (الغربية) حيث لا يزال
ذلك الشارع بحفره وحفرياته التي أحدثتها قذائف المتحاربين شاهدة على نكد الحرب ونزق
أطرافها ..
بيد أن ( جبل الحيمة) بحد ذاته يضعنا أمام الكثير من التساؤلات حول
دور الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للطرق
والجسور وصندوق صيانة الطرق وكل هذه الجهات المعنية بصيانة الطرق تقف متفرجة على
وضع هذا الطريق الحيوي والهام وهي تشكل شريان الحياة خاصة وهي تربط بين العاصمة
وأهم الموانئ اليمنية _ميناء الحديدة ناهيكم أنها تربط المدينتين بالعديد من
المحافظات والمدن الثانوية وعلى مدار الساعة والطريق تشهد حركة نشطة وكثافة
المركبات الوطنية ناهيكم عن المركبات السياحية الدولية القادمة من أكثر من قطر عربي
وإسلامي ودولي إضافة إلى الناقلات العملاقة التي تتخذ من الطريق خط سيرها للوصول
إلي غايتها وتعد هذه الطريق من أهم الطرق اليمنية ناهيكم عن دورها التجاري
والاقتصادي والأمني كونها شكلت ولا تزال واحدة من أهم الطرق الوطنية التي اعتمدت
عليها الثورة اليمنية في تغذية الشريان الحياتي الوطني كما كانت حلقة وصل ولا تزال
لكل المجهود الوطني وفي مختلف المراحل الوطنية ..
وهذا يجعلنا نتساءل عن دواعي
ودوافع وأسباب الإهمال والتجاهل من قبل الجهات ذات العلاقة لحال الطريق وما آلت
إليه أوضاعها لدرجة أن أحدث المركبات ومهما كانت متانتها يكفيها رحلة واحدة عبر هذه
الطريق لتعود على أثرها إلى ورشة الصيانة فيما سيارات العامة المستهلكة فأن الرحلة
الواحدة عبر هذه الطريق كفيلة بأن تصبح المركبة بعدها جزءا من أكوام (الخردة) لأن
الوفاء بكلفة إصلاح السيارة بعد رحلة أو رحلتين هو ضرب من مستحيل لأن الكلفة قطعا
تفوق ثمن المركبة ..!! قد يكون للجهات ذات العلاقة حساباتها في إعادة تأهيل هذه
الطريق وفق خطط ودراسات معدة أو قيد الإعداد لكن وحتى يحين وقت التنفيذ فإن الكثير
من المواطنين سيقدمون الكثير من التضحيات المادية والكثير من المركبات ستغدو مجرد (
روبابيكا) تفكك وتباع كقطع غيار مستهلك في محلات التشليح ..!! إن المنطق يحتم على
الجهات ذات العلاقة سرعة المبادرة والعمل على ترميم ما خربه الزمن في هذه الطريق
رحمة بالمواطن وتلبية لشروط الأمان في مثل هذه الطرق المصنفة كطرق دولية والتي
يستخدمها المواطن والوافد , وبالتالي من الضروري والأهمية على الجهات المعنية
التجاوب وتلبية مقتضيات الحاجة والضرورة وليس هناك أكثر حتمية وضرورة من إعادة
ترميم هذه الطريق وأن فاضت المكارم فعمل حل يجعل المسافر يتجنب المرور في سوق بني
(منصور) نظرا للزحمة التي تربك المسافرين وأصحاب السيارات والمتسوقين والمنطقة بحد
ذاتها تجعل المرور فيها شكلاً من أشكال الكآبة ويولد النزق إذ يستغرق المرور من
زحمة المنطقة ما يعادل الوقت الذي يستغرق في رحلة مقدراها خمسين كيلو متراً فهل من
ينقذ المواطن من زحمة بني منصور ومن حفر ومطبات بقية الطريق الممتدة من سوق بني
منصور وحتى متنة.؟
منطقة (بني منصور وحتى منطقة صباحة ) غدت طريقاً معادية لكل صاحب مركبة أو ناقلة ,
بعد أن أصبحت هذه الطريق تقضي وبرحلة واحدة علي أي وسيلة تنقل ويدفع المواطن ثمن
العبث والاستهتار التي تتعامل بها الجهات المختصة مع هذه الطريق لدرجة أن هذه
الجهات لا يبدو عليها أنها فكرت ولو لمرة في التعامل مع وضع الطريق على أسس سليمة باعتبار الطريق معروفة كطريق دولية
وبالتالي فأن متطلبات الدولية هذه تستدعي من الجهات ذات العلاقة الوقفة الجادة
والعمل على ترميم هذه الطريق التي أصبحت بجد وكأنها طريق (حرب) بل أنها تذكرنا
باُستراد (نهر الكلب ) الفاصل بين بيروت ( الشرقية) وبيروت (الغربية) حيث لا يزال
ذلك الشارع بحفره وحفرياته التي أحدثتها قذائف المتحاربين شاهدة على نكد الحرب ونزق
أطرافها ..
بيد أن ( جبل الحيمة) بحد ذاته يضعنا أمام الكثير من التساؤلات حول
دور الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للطرق
والجسور وصندوق صيانة الطرق وكل هذه الجهات المعنية بصيانة الطرق تقف متفرجة على
وضع هذا الطريق الحيوي والهام وهي تشكل شريان الحياة خاصة وهي تربط بين العاصمة
وأهم الموانئ اليمنية _ميناء الحديدة ناهيكم أنها تربط المدينتين بالعديد من
المحافظات والمدن الثانوية وعلى مدار الساعة والطريق تشهد حركة نشطة وكثافة
المركبات الوطنية ناهيكم عن المركبات السياحية الدولية القادمة من أكثر من قطر عربي
وإسلامي ودولي إضافة إلى الناقلات العملاقة التي تتخذ من الطريق خط سيرها للوصول
إلي غايتها وتعد هذه الطريق من أهم الطرق اليمنية ناهيكم عن دورها التجاري
والاقتصادي والأمني كونها شكلت ولا تزال واحدة من أهم الطرق الوطنية التي اعتمدت
عليها الثورة اليمنية في تغذية الشريان الحياتي الوطني كما كانت حلقة وصل ولا تزال
لكل المجهود الوطني وفي مختلف المراحل الوطنية ..
وهذا يجعلنا نتساءل عن دواعي
ودوافع وأسباب الإهمال والتجاهل من قبل الجهات ذات العلاقة لحال الطريق وما آلت
إليه أوضاعها لدرجة أن أحدث المركبات ومهما كانت متانتها يكفيها رحلة واحدة عبر هذه
الطريق لتعود على أثرها إلى ورشة الصيانة فيما سيارات العامة المستهلكة فأن الرحلة
الواحدة عبر هذه الطريق كفيلة بأن تصبح المركبة بعدها جزءا من أكوام (الخردة) لأن
الوفاء بكلفة إصلاح السيارة بعد رحلة أو رحلتين هو ضرب من مستحيل لأن الكلفة قطعا
تفوق ثمن المركبة ..!! قد يكون للجهات ذات العلاقة حساباتها في إعادة تأهيل هذه
الطريق وفق خطط ودراسات معدة أو قيد الإعداد لكن وحتى يحين وقت التنفيذ فإن الكثير
من المواطنين سيقدمون الكثير من التضحيات المادية والكثير من المركبات ستغدو مجرد (
روبابيكا) تفكك وتباع كقطع غيار مستهلك في محلات التشليح ..!! إن المنطق يحتم على
الجهات ذات العلاقة سرعة المبادرة والعمل على ترميم ما خربه الزمن في هذه الطريق
رحمة بالمواطن وتلبية لشروط الأمان في مثل هذه الطرق المصنفة كطرق دولية والتي
يستخدمها المواطن والوافد , وبالتالي من الضروري والأهمية على الجهات المعنية
التجاوب وتلبية مقتضيات الحاجة والضرورة وليس هناك أكثر حتمية وضرورة من إعادة
ترميم هذه الطريق وأن فاضت المكارم فعمل حل يجعل المسافر يتجنب المرور في سوق بني
(منصور) نظرا للزحمة التي تربك المسافرين وأصحاب السيارات والمتسوقين والمنطقة بحد
ذاتها تجعل المرور فيها شكلاً من أشكال الكآبة ويولد النزق إذ يستغرق المرور من
زحمة المنطقة ما يعادل الوقت الذي يستغرق في رحلة مقدراها خمسين كيلو متراً فهل من
ينقذ المواطن من زحمة بني منصور ومن حفر ومطبات بقية الطريق الممتدة من سوق بني
منصور وحتى متنة.؟
