شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
أكدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
(الايسيسكو) على أن إدارة الأحواض المائية المشتركة بين دول العالم الإسلامي من
أكبر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.
مضيفة بالقول : بل
تشكل إحدى بؤر الصراع الدولي بين دول (آنياً ومستقبلاً ) بسبب زيادة الطلب
على المياه واصفة القرن الحالي
الحادي والعشرين ب ( قرن المياه الجيوسياسية).
وأشارت المنظمة إلى أن ما سيؤجج
النزاعات و الصراعات أن أغلب الأحواض المائية والأنهار ومجاريها تتوزع على أكثر من
دولة وتختلف طرق استثمار تلك الدول لهذه الموارد وقد أوضحت المنظمة أن استخدام مياه
النهر المشترك مثلاً في دول أعالي النهر دون الاتفاق المسبق مع دول المصب يؤثر على
مدخلات حماية الموارد المائية في دول المصب لأن اقتطاع المياه من أعالي النهر ينجم
عنه تقليص المياه لسد مطالب دول المصب في سفال النهر بالإضافة إلى ورود مياه ذات
نوعية غير مقبولة ورديئة الي دول المصب بسبب نقص تصريف النهر يكون التركيز الملحي
الذي يتحقق في مقطع النهر يكون عاليا اذ ان انعدام التزام دول المجرى المائي
بالتعاون على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن
النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل للمجرى المائي وتوفير الحماية له في إطار تبادل
البيانات والمعلومات والتشاور والتفاوض بشأن الآثار المحتملة وللتدابير المتخذة
وذلك لإزالة فتيل التوتر في علاقات الدول مع بعضها البعض والتي تعاني من مشاكل
الاشتراك في موارد المياه سواء كان في موارد الأنهار الدولية المشتركة أو في موارد
الأحواض المائية المشتركة أو في موارد المياه الجوفية.
وعلية فان هذه الاسباب
وغيرها تؤدي إلي وجود خلافات تطفو علي السطح من وقت لآخر ومن ظرف لآخر بين تلك
الدول والذي ينعكس بتوتر العلاقات البينية وبما يحشي أن يولد حروب مسلحة مستقبلية
بينها ومن مصادر هذه الخلافات : أولا : موارد الأنهار الدولية المشتركة : اذ يزداد
الطلب على الموارد المائية في دول العالم الإسلامي بوتيرة عالية توازي النمو
السكاني والتطور الاقتصادي كما أن أكثرية هذه الدول مقبلة على مشاكل مرتبطة بتزايد
الطلب على المياه وندرتها ويزداد الأمر تعقيداً عند اقتسام عدة دول المورد المائي
نفسه ويُعتقد أن الحروب المقبلة لن تكون بسبب خلافات سياسية وإنما بسبب خلافات حول
الموارد المائية ويعد حوض النيل أكبر الأحواض المائية المشتركة في العالم حيث تشترك
فيه عشر دول هي ( إثيوبيا وزائير وكينيا وإريتريا وتنزانيا ورواندا وبروندي وأوغندا
والسودان ومصر ).
كما وتعد مياه حوض نهري دجلة والفرات ذات أهمية بالغة لسوريا
والعراق واللتين تشتركان مع تركيا في مجاري النهرين.
وأيضا تشكل قضايا تقاسم
مياه نهر الغانج بين الهند وباكستان وبنغلاديش وكذلك حوض نهري جوبا وشبيلي بين
الصومال وإثيوبيا وحوض نهر السنغال بين موريتانيا ومالي والسنغال تحديات تشريعية
كبرى لهذه الدول ومن القضايا المستعصية القضية المائية التي تنحصر في حوض الأردن
والذي يشترك فيه (الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل ) وإلى ارتباط هذه القضية بالوضع
العام في المنطقة وفيما يخص الصراع( العربي الإسرائيلي ) بسبب احتلال إسرائيل
للأراضي العربية وفلسطين والذي نتحدث عنه في حلقات قادمة ثانيا : موارد الأحواض
المائية : اذ يتوفر في العالم الإسلامي أحواض مائية متداخلة ومتشابكة ويمكن إدراج
بعض الأمثلة على ذلك فأحواض بركة والقاش تشترك فيها السودان و اريتريا ووادي مجردة
بين الجزائر وتونس وأودية تفنة والظهرة والدورة ودرعة والتي تشترك فيها المغرب
والجزائر كما تواجه الموارد المائية في جنوب شرقي آسيا تهديدات من قبيل التلوث
واختناق البحيرات وتعرضها للغزو من طرف نباتات ضارة وتبقى دول العالم العربي
والإسلامي في هذه قارة آسيا رهينة للطلب المتزايد على المياه بسبب النمو السكاني
المتزايد الذي ينجم عنه بروز مشاكل التزود بالمياه الصالحة للشرب.
ثالثا : موارد
المياه الجوفية : يلاحظ أن وضع المياه الجوفية في دول العالم العربي والإسلامي وضع
يسوده التفاهم والتعاون بين هذه الدول حيث لا توجد نزاعات أو خلافات واضحة حولها
حتى اليوم رغم تزايد استخدامات العديد منها وتشترك فمثلا : مصر والسودان وليبيا
تتشارك في حوض الحجر الرملي النوبي وأيضاً حوض الحمى المشترك بين أربع دول سوريا
والأردن والسعودية والعراق وكذلك حوض المنطقة الشرقية للجزيرة العربية بين سلطنة
عمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والأردن وسوريا والسعودية والبحرين
وقطر.
كما تشترك في أحواض شرق المتوسط كل من سوريا ولبنان والأردن
وفلسطين.
وهناك طبقة المركب النهائي بين الجزائر وتونس وحوض تلودلي بين
موريتانيا ومالي، وحوض الجزيرة العليا بين سوريا وتركيا وحوض تندوف بين المغرب
وموريتانيا وعلي هذا يجب على هذه الدول أن تعي حجم المخاطر التي قد تنتج في السنين
المقبلة عن الاستغلال المفرط للمياه العذبة ونضوب مصادرها وتلوثها وتقادم شبكات
توزيع المياه التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه وارتفاع الطلب
عليها.
رابعا : نقل المياه من أحواض الأنهار : يتحدث خبراء بالقول بانه قد يكون
القرن الحادي والعشرون (قرن المياه الجيوسياسية) لأهمية تزايد التحكم في مصادر
المياه العذبة في العالم سياسياً وتكنولوجياً واقتصاديا اذ انه ستصبح الموارد
المائية ثروة عالمية وليس ثروة وطنية تتحكم فيها دولة أو دول المنبع وسوف تفرض
دبلوماسية الكبار سياستها المائية والاقتصادية والاجتماعية على دول العالم وبالرغم
من التحركات لدي بعض الدول بشأن السماح بنقل المياه من أحواض الأنهار إلى دول أخرى
إلا أن القواعد والأعراف والاتفاقيات الدولية ما زالت تحظر ذلك ولمواجهة الأوضاع
غير المستقرة للموارد المائية المشتركة في دول العالم العربي و الإسلامي فإنه يتطلب
بذل مجهودات كبيرة حتى لا تتفاقم لدرجة يصعب تداركها وإن أول السبل لدرء النزاعات
هو التوصل إلى حلول تتمثل في إبرام اتفاقات مشتركة ووضع سياسات موحدة للاستعمال
المشترك وتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه كما
يتعين على الدول المتشاطئة علي الانهار الدولية التشاور مع بعضها وإذا دعت الضرورة
لذلك تكوين لجان مشتركة لفض الخلافات أو النزاعات التي قد تحدث حول استخدام المياه
بما يضمن الفائدة المشتركة للجميع.
s_hz208@hotmail. com
(الايسيسكو) على أن إدارة الأحواض المائية المشتركة بين دول العالم الإسلامي من
أكبر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.
مضيفة بالقول : بل
تشكل إحدى بؤر الصراع الدولي بين دول (آنياً ومستقبلاً ) بسبب زيادة الطلب
على المياه واصفة القرن الحالي
الحادي والعشرين ب ( قرن المياه الجيوسياسية).
وأشارت المنظمة إلى أن ما سيؤجج
النزاعات و الصراعات أن أغلب الأحواض المائية والأنهار ومجاريها تتوزع على أكثر من
دولة وتختلف طرق استثمار تلك الدول لهذه الموارد وقد أوضحت المنظمة أن استخدام مياه
النهر المشترك مثلاً في دول أعالي النهر دون الاتفاق المسبق مع دول المصب يؤثر على
مدخلات حماية الموارد المائية في دول المصب لأن اقتطاع المياه من أعالي النهر ينجم
عنه تقليص المياه لسد مطالب دول المصب في سفال النهر بالإضافة إلى ورود مياه ذات
نوعية غير مقبولة ورديئة الي دول المصب بسبب نقص تصريف النهر يكون التركيز الملحي
الذي يتحقق في مقطع النهر يكون عاليا اذ ان انعدام التزام دول المجرى المائي
بالتعاون على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن
النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل للمجرى المائي وتوفير الحماية له في إطار تبادل
البيانات والمعلومات والتشاور والتفاوض بشأن الآثار المحتملة وللتدابير المتخذة
وذلك لإزالة فتيل التوتر في علاقات الدول مع بعضها البعض والتي تعاني من مشاكل
الاشتراك في موارد المياه سواء كان في موارد الأنهار الدولية المشتركة أو في موارد
الأحواض المائية المشتركة أو في موارد المياه الجوفية.
وعلية فان هذه الاسباب
وغيرها تؤدي إلي وجود خلافات تطفو علي السطح من وقت لآخر ومن ظرف لآخر بين تلك
الدول والذي ينعكس بتوتر العلاقات البينية وبما يحشي أن يولد حروب مسلحة مستقبلية
بينها ومن مصادر هذه الخلافات : أولا : موارد الأنهار الدولية المشتركة : اذ يزداد
الطلب على الموارد المائية في دول العالم الإسلامي بوتيرة عالية توازي النمو
السكاني والتطور الاقتصادي كما أن أكثرية هذه الدول مقبلة على مشاكل مرتبطة بتزايد
الطلب على المياه وندرتها ويزداد الأمر تعقيداً عند اقتسام عدة دول المورد المائي
نفسه ويُعتقد أن الحروب المقبلة لن تكون بسبب خلافات سياسية وإنما بسبب خلافات حول
الموارد المائية ويعد حوض النيل أكبر الأحواض المائية المشتركة في العالم حيث تشترك
فيه عشر دول هي ( إثيوبيا وزائير وكينيا وإريتريا وتنزانيا ورواندا وبروندي وأوغندا
والسودان ومصر ).
كما وتعد مياه حوض نهري دجلة والفرات ذات أهمية بالغة لسوريا
والعراق واللتين تشتركان مع تركيا في مجاري النهرين.
وأيضا تشكل قضايا تقاسم
مياه نهر الغانج بين الهند وباكستان وبنغلاديش وكذلك حوض نهري جوبا وشبيلي بين
الصومال وإثيوبيا وحوض نهر السنغال بين موريتانيا ومالي والسنغال تحديات تشريعية
كبرى لهذه الدول ومن القضايا المستعصية القضية المائية التي تنحصر في حوض الأردن
والذي يشترك فيه (الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل ) وإلى ارتباط هذه القضية بالوضع
العام في المنطقة وفيما يخص الصراع( العربي الإسرائيلي ) بسبب احتلال إسرائيل
للأراضي العربية وفلسطين والذي نتحدث عنه في حلقات قادمة ثانيا : موارد الأحواض
المائية : اذ يتوفر في العالم الإسلامي أحواض مائية متداخلة ومتشابكة ويمكن إدراج
بعض الأمثلة على ذلك فأحواض بركة والقاش تشترك فيها السودان و اريتريا ووادي مجردة
بين الجزائر وتونس وأودية تفنة والظهرة والدورة ودرعة والتي تشترك فيها المغرب
والجزائر كما تواجه الموارد المائية في جنوب شرقي آسيا تهديدات من قبيل التلوث
واختناق البحيرات وتعرضها للغزو من طرف نباتات ضارة وتبقى دول العالم العربي
والإسلامي في هذه قارة آسيا رهينة للطلب المتزايد على المياه بسبب النمو السكاني
المتزايد الذي ينجم عنه بروز مشاكل التزود بالمياه الصالحة للشرب.
ثالثا : موارد
المياه الجوفية : يلاحظ أن وضع المياه الجوفية في دول العالم العربي والإسلامي وضع
يسوده التفاهم والتعاون بين هذه الدول حيث لا توجد نزاعات أو خلافات واضحة حولها
حتى اليوم رغم تزايد استخدامات العديد منها وتشترك فمثلا : مصر والسودان وليبيا
تتشارك في حوض الحجر الرملي النوبي وأيضاً حوض الحمى المشترك بين أربع دول سوريا
والأردن والسعودية والعراق وكذلك حوض المنطقة الشرقية للجزيرة العربية بين سلطنة
عمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والأردن وسوريا والسعودية والبحرين
وقطر.
كما تشترك في أحواض شرق المتوسط كل من سوريا ولبنان والأردن
وفلسطين.
وهناك طبقة المركب النهائي بين الجزائر وتونس وحوض تلودلي بين
موريتانيا ومالي، وحوض الجزيرة العليا بين سوريا وتركيا وحوض تندوف بين المغرب
وموريتانيا وعلي هذا يجب على هذه الدول أن تعي حجم المخاطر التي قد تنتج في السنين
المقبلة عن الاستغلال المفرط للمياه العذبة ونضوب مصادرها وتلوثها وتقادم شبكات
توزيع المياه التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه وارتفاع الطلب
عليها.
رابعا : نقل المياه من أحواض الأنهار : يتحدث خبراء بالقول بانه قد يكون
القرن الحادي والعشرون (قرن المياه الجيوسياسية) لأهمية تزايد التحكم في مصادر
المياه العذبة في العالم سياسياً وتكنولوجياً واقتصاديا اذ انه ستصبح الموارد
المائية ثروة عالمية وليس ثروة وطنية تتحكم فيها دولة أو دول المنبع وسوف تفرض
دبلوماسية الكبار سياستها المائية والاقتصادية والاجتماعية على دول العالم وبالرغم
من التحركات لدي بعض الدول بشأن السماح بنقل المياه من أحواض الأنهار إلى دول أخرى
إلا أن القواعد والأعراف والاتفاقيات الدولية ما زالت تحظر ذلك ولمواجهة الأوضاع
غير المستقرة للموارد المائية المشتركة في دول العالم العربي و الإسلامي فإنه يتطلب
بذل مجهودات كبيرة حتى لا تتفاقم لدرجة يصعب تداركها وإن أول السبل لدرء النزاعات
هو التوصل إلى حلول تتمثل في إبرام اتفاقات مشتركة ووضع سياسات موحدة للاستعمال
المشترك وتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه كما
يتعين على الدول المتشاطئة علي الانهار الدولية التشاور مع بعضها وإذا دعت الضرورة
لذلك تكوين لجان مشتركة لفض الخلافات أو النزاعات التي قد تحدث حول استخدام المياه
بما يضمن الفائدة المشتركة للجميع.
s_hz208@hotmail. com