علي منصور
مقراط
مقراط
لا يمكن تسمية الأحداث الأمنية المتسارعة والمشهد
التراجيدي المؤسف الذي وصلت إليه محافظة أبين حالياً بأنه أصبح من المستحيل على
الدولة ممثلة بقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية متعددة التسميات
فيها القدرة على حزم الأمور وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والسيطرة الأمنية الشاملة
على المحافظة من خلال ضبط الخارجين عن النظام والقانون ووضع حد لعبثهم بالأمن
والاستقرار والسكينة العامة التي افتقدتها محافظة أبين منذ أشهر ..
الأرجح أن
الدولة وجهازها الأمني لديهم القدرة
على بسط نفوذها بقوة القانون على مديرية زنجبار عاصمة المحافظة ومديرية خنفر جعار
وغيرها من مديريات المحافظة التي تعاني من الانفلات الأمني وسيتحقق ذلك في غضون زمن
قياسي قصير..
لكن اللافت للنظر أن إجراءات الدولة وحزمها تأخر كثيراً والأجهزة
الأمنية غائب دورها تماماً عن حماية المواطنين وممتلكاتهم بما في ذلك الممتلكات
العامة للدولة التي تنهب وتستباح نهاراً جهاراً من قبل جماعات وعصابات مسلحة تجوب
شوارع وأحياء المدن الرئيسية تعتدي على المواطنين العزل وعلى أفراد الأمن والجيش
وطالت أياديها العابثة العدوان المسلح على المرافق الحكومية ولم يسلم منها حتى
المجمع الإداري الرئيسي لديوان المحافظة حيث وجهت إلى بوابته صاروخ "آر بي جي" في
الخواتم المباركة لشهر رمضان وفي هذا الشهر الفضيل أقدمت على التقطع وسرقة "7"
سيارات حكومية منها سيارتين تابعتين لمصنع أسمنت باتيس الأمر الذي قد يدفع بأصحاب
هذه المصانع إلى التوقف وفي ذلك تهديد للاستثمار علماً أن الأمن لم يستطع استعادة
واحدة من السيارات السبع المنهوبة..
ومؤخراً قامت العناصر الخارجة عن القانون
بسرقة سيارة تابعة لقوات فرع الأمن المركزي بالمحافظة من وسط سوق المدينة بزنجبار
نهاراً مما دفع بالأمن المركزي إلى تنفيذ حملة أمنية مباشرة والاشتباك مع مسلحين في
مواقع عدة بالمدينة وجماعات أخرى مسلحة قامت في الوقت نفسه باقتحام المجمع الحكومي
السابق للمحافظة الذي تقع فيه مكاتب مديرية زنجبار ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة
..
لكن على الأرجح أن هذه الجماعات قد خرجت طواعية ومن ذات نفسها بعد لحظات من
تمركزها بالمجمع وذهب مدير مديرية زنجبار قاسم محمد حسين بن هادي للمرابطة والمقيل
بمكتبه حتى ساعات المساء .
وعلى الأرجح أن اللجنة الأمنية للمحافظة التي عقدت
اجتماعاً لها عقب الأحداث الأخيرة برئاسة المحافظ م.
أحمد الميسيري الذي شغلته
هذه اللجنة وأخذت من وقته أكثر من اللازم طوال الأشهر الفارطة إلى جانب انقطاعات
إمدادات المياه عن معظم أحياء زنجبار وجعار وغيرها من المشاكل المتراكمة التي أخذ
المحافظ على كاهله عبء معالجتها انشغاله عن استحقاقات تنموية واجتماعية أخرى تنتظر
انجازها لكن للأسف أن عشرات الاجتماعات الأمنية لم ير أو يلمس لها المحافظ أية
نتائج أو مؤشرات تبعث على الأمل بتحريك الأدوات الأمنية لاستتباب الأمن وإذعان كل
الجماعات العابثة للقانون كونها تفتقد أن الأمن والدولة ضعيفة وأصبحت تنوب عنها
والتحكم بمصائر الناس في أبين المتشوقين لنظام وهيبة الدولة..
إن هذه المرحلة
الخطيرة والحساسة التي يعيشها الوطن من صعدة إلى أبين ولحج والضالع وعمران والجوف
هي المرحلة الحاسمة للاختبار والفرز في المواقف الشجاعة لرجال الوطن الشرفاء وفي
مقدمتهم المسؤولين من المدير إلى الفقير..
مرحلة القناعات الوحدوية مع أو ضد مع
الوحدة أو الانفصال مع المتمردين الحوثيين أو مع النظام الجمهوري والأمن والاستقرار
وفي لحظات التحديات والمحن تبرز المعادن الأصيلة إلى الواجهة للأحداث ويتوارى
المتخاذلون والضعفاء.
التراجيدي المؤسف الذي وصلت إليه محافظة أبين حالياً بأنه أصبح من المستحيل على
الدولة ممثلة بقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية متعددة التسميات
فيها القدرة على حزم الأمور وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والسيطرة الأمنية الشاملة
على المحافظة من خلال ضبط الخارجين عن النظام والقانون ووضع حد لعبثهم بالأمن
والاستقرار والسكينة العامة التي افتقدتها محافظة أبين منذ أشهر ..
الأرجح أن
الدولة وجهازها الأمني لديهم القدرة
على بسط نفوذها بقوة القانون على مديرية زنجبار عاصمة المحافظة ومديرية خنفر جعار
وغيرها من مديريات المحافظة التي تعاني من الانفلات الأمني وسيتحقق ذلك في غضون زمن
قياسي قصير..
لكن اللافت للنظر أن إجراءات الدولة وحزمها تأخر كثيراً والأجهزة
الأمنية غائب دورها تماماً عن حماية المواطنين وممتلكاتهم بما في ذلك الممتلكات
العامة للدولة التي تنهب وتستباح نهاراً جهاراً من قبل جماعات وعصابات مسلحة تجوب
شوارع وأحياء المدن الرئيسية تعتدي على المواطنين العزل وعلى أفراد الأمن والجيش
وطالت أياديها العابثة العدوان المسلح على المرافق الحكومية ولم يسلم منها حتى
المجمع الإداري الرئيسي لديوان المحافظة حيث وجهت إلى بوابته صاروخ "آر بي جي" في
الخواتم المباركة لشهر رمضان وفي هذا الشهر الفضيل أقدمت على التقطع وسرقة "7"
سيارات حكومية منها سيارتين تابعتين لمصنع أسمنت باتيس الأمر الذي قد يدفع بأصحاب
هذه المصانع إلى التوقف وفي ذلك تهديد للاستثمار علماً أن الأمن لم يستطع استعادة
واحدة من السيارات السبع المنهوبة..
ومؤخراً قامت العناصر الخارجة عن القانون
بسرقة سيارة تابعة لقوات فرع الأمن المركزي بالمحافظة من وسط سوق المدينة بزنجبار
نهاراً مما دفع بالأمن المركزي إلى تنفيذ حملة أمنية مباشرة والاشتباك مع مسلحين في
مواقع عدة بالمدينة وجماعات أخرى مسلحة قامت في الوقت نفسه باقتحام المجمع الحكومي
السابق للمحافظة الذي تقع فيه مكاتب مديرية زنجبار ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة
..
لكن على الأرجح أن هذه الجماعات قد خرجت طواعية ومن ذات نفسها بعد لحظات من
تمركزها بالمجمع وذهب مدير مديرية زنجبار قاسم محمد حسين بن هادي للمرابطة والمقيل
بمكتبه حتى ساعات المساء .
وعلى الأرجح أن اللجنة الأمنية للمحافظة التي عقدت
اجتماعاً لها عقب الأحداث الأخيرة برئاسة المحافظ م.
أحمد الميسيري الذي شغلته
هذه اللجنة وأخذت من وقته أكثر من اللازم طوال الأشهر الفارطة إلى جانب انقطاعات
إمدادات المياه عن معظم أحياء زنجبار وجعار وغيرها من المشاكل المتراكمة التي أخذ
المحافظ على كاهله عبء معالجتها انشغاله عن استحقاقات تنموية واجتماعية أخرى تنتظر
انجازها لكن للأسف أن عشرات الاجتماعات الأمنية لم ير أو يلمس لها المحافظ أية
نتائج أو مؤشرات تبعث على الأمل بتحريك الأدوات الأمنية لاستتباب الأمن وإذعان كل
الجماعات العابثة للقانون كونها تفتقد أن الأمن والدولة ضعيفة وأصبحت تنوب عنها
والتحكم بمصائر الناس في أبين المتشوقين لنظام وهيبة الدولة..
إن هذه المرحلة
الخطيرة والحساسة التي يعيشها الوطن من صعدة إلى أبين ولحج والضالع وعمران والجوف
هي المرحلة الحاسمة للاختبار والفرز في المواقف الشجاعة لرجال الوطن الشرفاء وفي
مقدمتهم المسؤولين من المدير إلى الفقير..
مرحلة القناعات الوحدوية مع أو ضد مع
الوحدة أو الانفصال مع المتمردين الحوثيين أو مع النظام الجمهوري والأمن والاستقرار
وفي لحظات التحديات والمحن تبرز المعادن الأصيلة إلى الواجهة للأحداث ويتوارى
المتخاذلون والضعفاء.