نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
أغلب المتابعين للموقف العربي مما يدور في الوطن
اليمني بين السلطة الدستورية المنتخبة من غالبية الشعب وبين الجماعات التخريبية
الحوثية المتمردة والتي تمثلت في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة للدولة وجماعة
التمرد الحوثية يستغرب منه لما لفه من غموض وما كساه من خوف ليس له مبرر ذلك تم
استشفائه من أبسط التعبيرات لتصريحات بعض المسؤولين العرب والتي لم تخرج عن مبادئ السياسات العامة الهامشية بالوقوف مع
وحدة الوطن اليمني وأراضيه وإنما يجري هو شأن داخلي يمني يجب عدم التدخل فيه الغريب
في الأمر أن الموقف العربي لا يعلم أن جماعة التمرد الحوثي هي جماعات إرهابية خارجة
عن القانون في اليمن وأنها تتلقى دعماً كبيراً مختلف الأوجه من قوى خارجية ممثلة
بإيران وبعض القوى السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي.
وأن خطر جماعة
التمرد الحوثي لن يقتصر خطرها على الجمهورية اليمنية فقط لهذا شب الغموض الموقف
العربي فيه خاصة عندما المح في للتخاذل ما أثار الغرابة فيه خاصة عندما المح في
تصريحات بعض مسؤوليه إلى تعامله مع جماعات التمرد الحوثي وكأنها وجه آخر من السلطة
الدستورية والشرعية في اليمن ليس جماعات خارجة عن القانون تقترف العديد من الجرائم
.
وهناك شيء آخر أكثر عجباً وغرابة أيضاً يلاحظه المتابع للموقف العربي إزاء ما
يجري في الوطن اليمني ففي ظل ما تبذله الحكومة اليمنية الشرعية من جهود مختلفة
للقضاء على جماعات التمرد الحوثية الخارجة عن القانون تتدخل بعض الأطراف العربية
لتلعن مبادراتها بضرورة التحاور والجلوس للمفاوضات ما يعني أنها تعتبر جماعات
التمرد الحوثية طرفاً شرعياً يجب الاعتراف به بدلاً عن السلطة الشرعية في اليمن ذلك
ما وضح من مبادراتها المقدمة وبعض التصريحات الصادرة عن أمانة جامعة الدول
العربية.
أن مثل هذه السياسات والسلوكيات الصادرة من بعض المواقف العربية
والأطراف العربية وأمانة جامعة الدول العربية وبهذه الجرأة والوقاحة لا تصدر إلا من
أطراف وقوى عربية عميلة ليس لها ذرة انتماء لمصلحة القومية العربية ولا الأمة
العربية والإسلامية ولا تجيد سوى لعب الدور لتنفيذ سياسات أعداء الأمة العربية
والإسلامية ،ولا ندري كيف سيتعاملون مع جماعات التمرد والإرهاب إذا ما قامت في
بلدانهم بفعل مثلما تفعل جماعات التمرد في اليمن.
أخيراً يمكن القول وبالمنطق
فمهما كانت تلك الجماعات المتمردة الحوثية فإن ما أقدمت عليه من أعمال تخريبية ضارة
بمصلحة الوطن العليا والشعب وتدمير الاقتصاد الوطني وإقلاق الاستقرار والأمن وتشريد
آلاف المواطنين بعد تدمير مساكنهم والاعتداء على حرماتهم .
فإن هذا الفعل يوصف
في نظر القانون فعلاً إجرامياً ومن يقدم على فعله مجرماً وخارجاً عن القانون
والتفكير أحياناً بالجلوس معهم للحوار هو أمر لا يقبله أي عقل أو منطق.
إننا لو
قبلنا هذا المنطق لكان على كل فاسد وكل العصابات الإرهابية أن يطلبوا لانبعاث
نشاطهم الإجرامي الجلوس للحوار مع السلطة الشرعية للتفاوض ولو أعطى هذا الحق لهم
فما على السلطة سوى الاستجابة لمطالبهم والتي ربما أن تدرج بينها إلقاء القوانين
التي تحد من نشاطهم وربما إباحة ما هو ممنوع أو محرم، والله وراء
القصد.
اليمني بين السلطة الدستورية المنتخبة من غالبية الشعب وبين الجماعات التخريبية
الحوثية المتمردة والتي تمثلت في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة للدولة وجماعة
التمرد الحوثية يستغرب منه لما لفه من غموض وما كساه من خوف ليس له مبرر ذلك تم
استشفائه من أبسط التعبيرات لتصريحات بعض المسؤولين العرب والتي لم تخرج عن مبادئ السياسات العامة الهامشية بالوقوف مع
وحدة الوطن اليمني وأراضيه وإنما يجري هو شأن داخلي يمني يجب عدم التدخل فيه الغريب
في الأمر أن الموقف العربي لا يعلم أن جماعة التمرد الحوثي هي جماعات إرهابية خارجة
عن القانون في اليمن وأنها تتلقى دعماً كبيراً مختلف الأوجه من قوى خارجية ممثلة
بإيران وبعض القوى السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي.
وأن خطر جماعة
التمرد الحوثي لن يقتصر خطرها على الجمهورية اليمنية فقط لهذا شب الغموض الموقف
العربي فيه خاصة عندما المح في للتخاذل ما أثار الغرابة فيه خاصة عندما المح في
تصريحات بعض مسؤوليه إلى تعامله مع جماعات التمرد الحوثي وكأنها وجه آخر من السلطة
الدستورية والشرعية في اليمن ليس جماعات خارجة عن القانون تقترف العديد من الجرائم
.
وهناك شيء آخر أكثر عجباً وغرابة أيضاً يلاحظه المتابع للموقف العربي إزاء ما
يجري في الوطن اليمني ففي ظل ما تبذله الحكومة اليمنية الشرعية من جهود مختلفة
للقضاء على جماعات التمرد الحوثية الخارجة عن القانون تتدخل بعض الأطراف العربية
لتلعن مبادراتها بضرورة التحاور والجلوس للمفاوضات ما يعني أنها تعتبر جماعات
التمرد الحوثية طرفاً شرعياً يجب الاعتراف به بدلاً عن السلطة الشرعية في اليمن ذلك
ما وضح من مبادراتها المقدمة وبعض التصريحات الصادرة عن أمانة جامعة الدول
العربية.
أن مثل هذه السياسات والسلوكيات الصادرة من بعض المواقف العربية
والأطراف العربية وأمانة جامعة الدول العربية وبهذه الجرأة والوقاحة لا تصدر إلا من
أطراف وقوى عربية عميلة ليس لها ذرة انتماء لمصلحة القومية العربية ولا الأمة
العربية والإسلامية ولا تجيد سوى لعب الدور لتنفيذ سياسات أعداء الأمة العربية
والإسلامية ،ولا ندري كيف سيتعاملون مع جماعات التمرد والإرهاب إذا ما قامت في
بلدانهم بفعل مثلما تفعل جماعات التمرد في اليمن.
أخيراً يمكن القول وبالمنطق
فمهما كانت تلك الجماعات المتمردة الحوثية فإن ما أقدمت عليه من أعمال تخريبية ضارة
بمصلحة الوطن العليا والشعب وتدمير الاقتصاد الوطني وإقلاق الاستقرار والأمن وتشريد
آلاف المواطنين بعد تدمير مساكنهم والاعتداء على حرماتهم .
فإن هذا الفعل يوصف
في نظر القانون فعلاً إجرامياً ومن يقدم على فعله مجرماً وخارجاً عن القانون
والتفكير أحياناً بالجلوس معهم للحوار هو أمر لا يقبله أي عقل أو منطق.
إننا لو
قبلنا هذا المنطق لكان على كل فاسد وكل العصابات الإرهابية أن يطلبوا لانبعاث
نشاطهم الإجرامي الجلوس للحوار مع السلطة الشرعية للتفاوض ولو أعطى هذا الحق لهم
فما على السلطة سوى الاستجابة لمطالبهم والتي ربما أن تدرج بينها إلقاء القوانين
التي تحد من نشاطهم وربما إباحة ما هو ممنوع أو محرم، والله وراء
القصد.