بقلو/ عبد
الباري عطوان
الباري عطوان
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة
للتحقيق في 'جريمة' تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب
الاسرائيلية في قطاع غزة امام مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف هو 'حركة
بهلوانية'، الهدف منها امتصاص النقمة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على موقف
السلطة المخزي.
فما حدث لا يحتاج الى تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفسه هو الذي اعطى الاوامر لسفيره في
جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار كهذا على درجة
كبيرة من الأهمية، او ان يكون شخص آخر قد اتخذه، ونفذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة
اكبر، لأن هذا يعني انه مجرد 'واجهة' شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم
شيئاً.
الرئيس عباس مسؤول عن هذه الكارثة في الحالين، سواء اعطى الاوامر بتأجيل
التصويت بنفسه، أو اقدم عليها شخص آخر دون علمه، الامر الذي يتطلب منه التحلي
بالشجاعة، والارتقاء الى درجة المسؤولية المتوقعة من شخص في مكانه وتقديم استقالته
من جميع مواقعه، والاعتراف بخطيئته هذه، وخطاياه السابقة ايضاً.
فاللجنة
التنفيذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اولاً، لأن صلاحيتها انتهت
قبل عشر سنوات على الأقل، ولا تمثل الخريطة السياسية الفلسطينية بمرتكزاتها الحالية
على الارض، وهي تابعة للرئيس عباس مباشرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته
ثانياً.
واي تحقيق تجريه سيبتعد عن الرأس ويذهب الى الذنَب او الأذناب، بحثاً عن
'كبش فداء'.
خبرتنا السابقة في لجان تحقيق مماثلة، والتقارير التي صدرت عنها،
تثير الغثيان، ليس لانه لم يتم العمل بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير الحقائق
المخجلة التي رافقتها، ومثلنا الابرز في هذا الخصوص تحقيق اللجنة المنبثقة عن
مركزية حركة 'فتح'، والمشكّلة من قبل الرئيس عباس نفسه، حول هزيمة أجهزة السلطة
الامنية في قطاع غزة على ايدي قوات حركة 'حماس'.
لجنة التحقيق الجديدة لن تدين
الرئيس عباس نفسه، والا لما شكّلها، واختار جميع اعضائها، وحتى لو ادانته فمن
سيعزله من منصبه عقاباً له؟ مؤتمر 'فتح' الاخير الذي صفق له وقوفاً كرئيس للحركة،
ام المجلس الوطني الفلسطيني الممنوع من الانعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام
المجلس التشريعي المنتخب، الذي جمد اعماله الرئيس عباس بعد ان فقد أنصاره الاغلبية
فيه لمصلحة حركة 'حماس'؟ لا يعيب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى
الشعب الفلسطيني، ويقدم فيه استقالته بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة وحل
السلطة واعادة حركة 'فتح' الى منابعها النضالية، ولكن ما يعيبه هو الاستمرار في
الخطأ، والاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك المجال أمام بعض المهرّجين من المحيطين
به، للقيام بمهام التبرير المخجلة لهذا الخطأ، راشين المزيد من الملح على الجرح
الفلسطيني النازف.
فالقول ان التقرير لم يسحب، بل تأجل التصويت عليه لستة أشهر،
هو اعتراف بالذنب بعد مماطلات طويلة للتنصل من المسؤولية، بالقول ان السلطة ليست
عضوا في المجلس العالمي لحقوق الانسان حتى تسحب او تقدم التقرير، كما انه يشكل
ادانة اكبر للسلطة، لأنه، اي التأجيل، يعطي اسرائيل وامريكا الوقت الكافي لممارسة
ابشع انواع المساومات والضغوط على الاطراف الدولية، للتصويت ضد التقرير الاممي،
وبعد ان تأكد ان هناك ثماني وثلاثين دولة كانت مستعدة لتبنيه، ومساندة قرار رفعه
الى مجلس الامن الدولي.
اسرائيل كانت في حالة من الرعب في المحافل الدولية بسبب
تقرير غولدستون وما ورد فيه، وما يمكن ان يترتب عليه حالة لم تشهد مثيلا لها منذ
ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وهي ادانة تم
التراجع عنها بتواطؤ رسمي فلسطيني عربي للأسف.
وجاء السيد عباس لاخراجها من
القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه في جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، دون أي
مرجعية واضحة، او تجميد للاستيطان.
مشكلتنا كشعب فلسطيني مع الرئيس عباس ليست في
سحب تقرير من التصويت او ابقائه، وانما في نهج يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ
القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام بالثوابت
الاساسية.
فالرجل بات على درجة من الاستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا
على مجموعة صغيرة جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم او تنظيماتهم، وبناء على
مصالحهم الشخصية والعائلية، ولارضاء الامريكان وعدم إغضاب الاسرائيليين في الوقت
نفسه.
هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي لا يجب ان يستمر، لان الرجل لم يعد
يحظى بالثقة، وبالتالي لم يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة من
الخطورة.
فعندما يقول السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية انه يشعر
بالغثيان منذ سماعه بقرار تأجيل التصويت، وعندما يؤكد انه لم يعلم به، ولم يتم
التشاور معه حوله، وقرأه مثل الكثيرين في الصحف، فهذا يحتّم عليه، وعلى الدول
العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمة له ولسلطته، واعتباره
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفلا او ساذجا حتى
يُعامل بهذه الطريقة المهينة من قبل السيد عباس، فقد قدم آلاف الشهداء وعشرات
الآلاف من الجرحى والاسرى، وهذا الشعب الذي يتصدى للاسرائيليين الذين يحاولون
اقتحام مقدساته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعا 'كفى
استخفافا واهانات'.
ابناء حركة 'فتح' الذين تُرتكب هذه الجرائم باسمهم، يجب ان
ينتفضوا لكرامتهم وارثهم النضالي العريق وآلاف من شهدائهم، ويتحرروا من 'عبودية'
الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهم وقضيتهم التي كانوا الاكثر تضحية من
اجلها.
ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق
المصالحة ان تشترط ان تكون هذه المصالحة على أرضية وطنية، وان تكون مع فصيل 'فتح'
المقاتل الملتزم بالثوابت، وليس مع سلطة ادمنت التفريط بالثوابت الوطنية، وتحولت
الى حارس للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وتفتخر بالقضاء على المقاومة، ومنع حدوث
أي عملية انطلاقا من مناطقها منذ ثلاث سنوات مجانا، دون الحصول على أي مقابل غير
المزيد من الاهانات والمستوطنات.
للتحقيق في 'جريمة' تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب
الاسرائيلية في قطاع غزة امام مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف هو 'حركة
بهلوانية'، الهدف منها امتصاص النقمة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على موقف
السلطة المخزي.
فما حدث لا يحتاج الى تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفسه هو الذي اعطى الاوامر لسفيره في
جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار كهذا على درجة
كبيرة من الأهمية، او ان يكون شخص آخر قد اتخذه، ونفذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة
اكبر، لأن هذا يعني انه مجرد 'واجهة' شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم
شيئاً.
الرئيس عباس مسؤول عن هذه الكارثة في الحالين، سواء اعطى الاوامر بتأجيل
التصويت بنفسه، أو اقدم عليها شخص آخر دون علمه، الامر الذي يتطلب منه التحلي
بالشجاعة، والارتقاء الى درجة المسؤولية المتوقعة من شخص في مكانه وتقديم استقالته
من جميع مواقعه، والاعتراف بخطيئته هذه، وخطاياه السابقة ايضاً.
فاللجنة
التنفيذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اولاً، لأن صلاحيتها انتهت
قبل عشر سنوات على الأقل، ولا تمثل الخريطة السياسية الفلسطينية بمرتكزاتها الحالية
على الارض، وهي تابعة للرئيس عباس مباشرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته
ثانياً.
واي تحقيق تجريه سيبتعد عن الرأس ويذهب الى الذنَب او الأذناب، بحثاً عن
'كبش فداء'.
خبرتنا السابقة في لجان تحقيق مماثلة، والتقارير التي صدرت عنها،
تثير الغثيان، ليس لانه لم يتم العمل بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير الحقائق
المخجلة التي رافقتها، ومثلنا الابرز في هذا الخصوص تحقيق اللجنة المنبثقة عن
مركزية حركة 'فتح'، والمشكّلة من قبل الرئيس عباس نفسه، حول هزيمة أجهزة السلطة
الامنية في قطاع غزة على ايدي قوات حركة 'حماس'.
لجنة التحقيق الجديدة لن تدين
الرئيس عباس نفسه، والا لما شكّلها، واختار جميع اعضائها، وحتى لو ادانته فمن
سيعزله من منصبه عقاباً له؟ مؤتمر 'فتح' الاخير الذي صفق له وقوفاً كرئيس للحركة،
ام المجلس الوطني الفلسطيني الممنوع من الانعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام
المجلس التشريعي المنتخب، الذي جمد اعماله الرئيس عباس بعد ان فقد أنصاره الاغلبية
فيه لمصلحة حركة 'حماس'؟ لا يعيب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى
الشعب الفلسطيني، ويقدم فيه استقالته بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة وحل
السلطة واعادة حركة 'فتح' الى منابعها النضالية، ولكن ما يعيبه هو الاستمرار في
الخطأ، والاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك المجال أمام بعض المهرّجين من المحيطين
به، للقيام بمهام التبرير المخجلة لهذا الخطأ، راشين المزيد من الملح على الجرح
الفلسطيني النازف.
فالقول ان التقرير لم يسحب، بل تأجل التصويت عليه لستة أشهر،
هو اعتراف بالذنب بعد مماطلات طويلة للتنصل من المسؤولية، بالقول ان السلطة ليست
عضوا في المجلس العالمي لحقوق الانسان حتى تسحب او تقدم التقرير، كما انه يشكل
ادانة اكبر للسلطة، لأنه، اي التأجيل، يعطي اسرائيل وامريكا الوقت الكافي لممارسة
ابشع انواع المساومات والضغوط على الاطراف الدولية، للتصويت ضد التقرير الاممي،
وبعد ان تأكد ان هناك ثماني وثلاثين دولة كانت مستعدة لتبنيه، ومساندة قرار رفعه
الى مجلس الامن الدولي.
اسرائيل كانت في حالة من الرعب في المحافل الدولية بسبب
تقرير غولدستون وما ورد فيه، وما يمكن ان يترتب عليه حالة لم تشهد مثيلا لها منذ
ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وهي ادانة تم
التراجع عنها بتواطؤ رسمي فلسطيني عربي للأسف.
وجاء السيد عباس لاخراجها من
القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه في جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، دون أي
مرجعية واضحة، او تجميد للاستيطان.
مشكلتنا كشعب فلسطيني مع الرئيس عباس ليست في
سحب تقرير من التصويت او ابقائه، وانما في نهج يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ
القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام بالثوابت
الاساسية.
فالرجل بات على درجة من الاستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا
على مجموعة صغيرة جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم او تنظيماتهم، وبناء على
مصالحهم الشخصية والعائلية، ولارضاء الامريكان وعدم إغضاب الاسرائيليين في الوقت
نفسه.
هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي لا يجب ان يستمر، لان الرجل لم يعد
يحظى بالثقة، وبالتالي لم يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة من
الخطورة.
فعندما يقول السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية انه يشعر
بالغثيان منذ سماعه بقرار تأجيل التصويت، وعندما يؤكد انه لم يعلم به، ولم يتم
التشاور معه حوله، وقرأه مثل الكثيرين في الصحف، فهذا يحتّم عليه، وعلى الدول
العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمة له ولسلطته، واعتباره
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفلا او ساذجا حتى
يُعامل بهذه الطريقة المهينة من قبل السيد عباس، فقد قدم آلاف الشهداء وعشرات
الآلاف من الجرحى والاسرى، وهذا الشعب الذي يتصدى للاسرائيليين الذين يحاولون
اقتحام مقدساته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعا 'كفى
استخفافا واهانات'.
ابناء حركة 'فتح' الذين تُرتكب هذه الجرائم باسمهم، يجب ان
ينتفضوا لكرامتهم وارثهم النضالي العريق وآلاف من شهدائهم، ويتحرروا من 'عبودية'
الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهم وقضيتهم التي كانوا الاكثر تضحية من
اجلها.
ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق
المصالحة ان تشترط ان تكون هذه المصالحة على أرضية وطنية، وان تكون مع فصيل 'فتح'
المقاتل الملتزم بالثوابت، وليس مع سلطة ادمنت التفريط بالثوابت الوطنية، وتحولت
الى حارس للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وتفتخر بالقضاء على المقاومة، ومنع حدوث
أي عملية انطلاقا من مناطقها منذ ثلاث سنوات مجانا، دون الحصول على أي مقابل غير
المزيد من الاهانات والمستوطنات.
