حمدون علي
محمد
محمد
قبل أن تجد الحكومة نفسها مرغمة على خوض الحرب
كخيار أخير لحسم فتنة صعدة ولجم عصابة الحوثي المتمردة، اتخذت كل السبل والطرق
الممكنة لتجاوز هذه المشكلة عبر الطرق السلمية ، ومنها فتح الباب لدخول الوساطات
منها الوطنية التي شملت المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والسياسية من أحزب
المعارضة ، إلى جانب قبول أي مبادرات خارجية في حينها جادة وحكيمة ومن هنا كانت
المبادرة القطرية وجميع تلك الوساطات قد أخذت نصيبها وحظها الكبير واللازم في أخذ
آراء الأطراف والتداول بشأنها.
ومارست الدولة وخلال عام كامل سياسة ضبط النفس والصبر والحكمة التي قابلتها
عصابة التخريب والإرهاب بالمزيد من الخروقات والانتهاكات ، وتعاملت إجمالا مع
توجهات السلام بتعنت وصلف وغرور ، وبشكل عدواني تجاوزت الحدود إلى تهديد السلم
الاجتماعي والاعتداء على المواطنين الآمنين الأبرياء و قطع الطرقات وغيرها من
الأفعال التي أكدت هذه العصابة أن لا صلة لها بمبدأ أو دين أو أخلاق ، وأن ما يعتمل
في دواخلهم فقط هو حلم العودة إلى العصور الغابرة وإلى عهود الكهنوت ، وبدلاً من أن
تستفيد من فترة توقف الحرب بأن تعود إلى رشدها وتحكم العقل ، واصلت في طريق أعمالها
الإجرامية تلك تجهيز العدة والعتاد لحرب قادمة ليثبتوا إجمالاً أنهم لا يجنحوت إلى
السلام وليسوا أهلاً له ، بل لهم مخطط واحد وأهداف واضحة اختاروا لها أعمالهم
الإجرامية وتعتبر الحرب طريقاً لتحقيقها.
وإزاء ذلك المشهد الذي لم يعد فيه أي
التباس وجدت الحكومة نفسها أمام خيار واحد لا ثاني له والمتمثل في الحسم العسكري
لإنهاء هذا التمرد والقضاء على العصابة التي تقف وراءه بأفكارها البائدة وذلك
لاجتثاثه نهائياً وإلى غير رجعة ، خاصة وأنه بدأ يشكل خطورة كبيرة على الأمن والسلم
الاجتماعي ومستقبل الوطن بأسره ، كما أن القضاء النهائي على هذه الفتنة أصبح تحدياً
كبيراً أمام الحكومة ..
أولاً لبسط سلطة الدولة والقانون وإشاعة الأمن
والاستقرار ..وثانياً للعمل على دفع عجلة التنمية والإعمار في كل ربوع الوطن ومنها
خاصة محافظة صعدة ومديرياتها المختلفة، وإزالة كل الآثار والمظاهر السلبية التي
ألقت بظلالها عليها جراء ذلك التمرد على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية
والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة.
وعليه فإن خيار الحسم العسكري لإبادة
عصابة الحوثي وإنهاء تمردها لم يعد توجهاً للحكومة وحدها ، بل أصبح اليوم مطلباً لا
ترضى عنه خياراً أو بديل خاصة وأن كل فئات الشعب وبما تمتلكه من وعي وإدراك كبيرين
لمخاطر هذا التمرد وما أحدثه من فتنة ودمار وخراب لن يجدي معه طريق سوى القضاء عليه
نهائياً وإلى غير رجعة.
وعطفاً على ذلك وبمثل ما أكدت عليه الدولة ومعها السواد
الأعظم من الشعب على تغليب الوسائل السلمية وفتح المجال للحوار وتشجيع أي مبادرات
جادة للوساطة الداخلية والخارجية لإنهاء هذه القضية ولم تجد الاستجابة اللازمة من
عناصر الفتنة والتمرد .
وأصبح الوضع الراهن يتجه نحو الحسم فإن أي خيارات اليوم
للوساطة من أي طرف كان ، لم يعد هذا وقتها بعد أن ولى أوانها..
ولم يعد هناك سوى
طريق وحيد لإغلاق هذا الملف نهائياً وذلك بقبول عناصر الحوثي النقاط الست كاملة أو
أن يستثمر الحسم العسكري ولا شيء سواه.
كخيار أخير لحسم فتنة صعدة ولجم عصابة الحوثي المتمردة، اتخذت كل السبل والطرق
الممكنة لتجاوز هذه المشكلة عبر الطرق السلمية ، ومنها فتح الباب لدخول الوساطات
منها الوطنية التي شملت المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والسياسية من أحزب
المعارضة ، إلى جانب قبول أي مبادرات خارجية في حينها جادة وحكيمة ومن هنا كانت
المبادرة القطرية وجميع تلك الوساطات قد أخذت نصيبها وحظها الكبير واللازم في أخذ
آراء الأطراف والتداول بشأنها.
ومارست الدولة وخلال عام كامل سياسة ضبط النفس والصبر والحكمة التي قابلتها
عصابة التخريب والإرهاب بالمزيد من الخروقات والانتهاكات ، وتعاملت إجمالا مع
توجهات السلام بتعنت وصلف وغرور ، وبشكل عدواني تجاوزت الحدود إلى تهديد السلم
الاجتماعي والاعتداء على المواطنين الآمنين الأبرياء و قطع الطرقات وغيرها من
الأفعال التي أكدت هذه العصابة أن لا صلة لها بمبدأ أو دين أو أخلاق ، وأن ما يعتمل
في دواخلهم فقط هو حلم العودة إلى العصور الغابرة وإلى عهود الكهنوت ، وبدلاً من أن
تستفيد من فترة توقف الحرب بأن تعود إلى رشدها وتحكم العقل ، واصلت في طريق أعمالها
الإجرامية تلك تجهيز العدة والعتاد لحرب قادمة ليثبتوا إجمالاً أنهم لا يجنحوت إلى
السلام وليسوا أهلاً له ، بل لهم مخطط واحد وأهداف واضحة اختاروا لها أعمالهم
الإجرامية وتعتبر الحرب طريقاً لتحقيقها.
وإزاء ذلك المشهد الذي لم يعد فيه أي
التباس وجدت الحكومة نفسها أمام خيار واحد لا ثاني له والمتمثل في الحسم العسكري
لإنهاء هذا التمرد والقضاء على العصابة التي تقف وراءه بأفكارها البائدة وذلك
لاجتثاثه نهائياً وإلى غير رجعة ، خاصة وأنه بدأ يشكل خطورة كبيرة على الأمن والسلم
الاجتماعي ومستقبل الوطن بأسره ، كما أن القضاء النهائي على هذه الفتنة أصبح تحدياً
كبيراً أمام الحكومة ..
أولاً لبسط سلطة الدولة والقانون وإشاعة الأمن
والاستقرار ..وثانياً للعمل على دفع عجلة التنمية والإعمار في كل ربوع الوطن ومنها
خاصة محافظة صعدة ومديرياتها المختلفة، وإزالة كل الآثار والمظاهر السلبية التي
ألقت بظلالها عليها جراء ذلك التمرد على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية
والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة.
وعليه فإن خيار الحسم العسكري لإبادة
عصابة الحوثي وإنهاء تمردها لم يعد توجهاً للحكومة وحدها ، بل أصبح اليوم مطلباً لا
ترضى عنه خياراً أو بديل خاصة وأن كل فئات الشعب وبما تمتلكه من وعي وإدراك كبيرين
لمخاطر هذا التمرد وما أحدثه من فتنة ودمار وخراب لن يجدي معه طريق سوى القضاء عليه
نهائياً وإلى غير رجعة.
وعطفاً على ذلك وبمثل ما أكدت عليه الدولة ومعها السواد
الأعظم من الشعب على تغليب الوسائل السلمية وفتح المجال للحوار وتشجيع أي مبادرات
جادة للوساطة الداخلية والخارجية لإنهاء هذه القضية ولم تجد الاستجابة اللازمة من
عناصر الفتنة والتمرد .
وأصبح الوضع الراهن يتجه نحو الحسم فإن أي خيارات اليوم
للوساطة من أي طرف كان ، لم يعد هذا وقتها بعد أن ولى أوانها..
ولم يعد هناك سوى
طريق وحيد لإغلاق هذا الملف نهائياً وذلك بقبول عناصر الحوثي النقاط الست كاملة أو
أن يستثمر الحسم العسكري ولا شيء سواه.
