طه
العامري
العامري
تظل الأزمات الوطنية قابلة للحل وفق آلية دولة
النظام والقانون ووفق الدستور اليمني وعلى قاعدة دور وهيبة ومكانة الدولة المؤسسية
وإرادتها في بسط نفوذها وفرض قيمها الوطنية , إذ ليس هناك ما يمكن وصفه بالمستحيل
أن رغبت القيادة السياسية في تفعيل آلية دولة النظام والقانون وتطبيق تشريعاتها علي
جميع مواطنيها دون استثناء أو تفرقة وتميز وحين يطبق القانون بحذافيره علي
الجميع حينها ستكون هناك مواطنة
متكاملة ومتكافئة ومن ثم سوف تختفي النزعات أيا كانت دوافعها , لأن الانتقاص
والتهميش والمحاباة والمجاملة في تطبيق القانون من الدوافع الأساسية لكل أشكال
الفتن والنزق الاجتماعي كما هي من العوامل التي تشجع البعض على الخروج عن القانون
والاستهتار بالنظام وبكل التشريعات الوطنية بل والاستهتار بحقيقة الهوية والانتماء
وبحقوق وواجبات المواطنة ويصبح الوطن وفق هذه المفاهيم عرضة لكثير من الظواهر
السلبية ولحركات التمرد ولشيوع الفتن وزعزعة السكينة الاجتماعية والاستقرار الوطني
وتعريض الدولة والمجتمع لمخاطر كثيرة أقلها وأخطرها التمزق الاجتماعي المتعدد
الأشكال ثقافيا كان هذا التمزق أو اجتماعيا أو مذهبيا أو عرقيا أو قبليا أو مناطقيا
وطائفيا فكل هذه المسميات إن برزت في الوسط الاجتماعي لأي شعب تكون كفيلة بقتل كل
الأواصر الاجتماعية والروابط الوطنية كما تقتل كل إمكانية التقدم والتطور
الاجتماعيين ..
إن مشاكلنا الوطنية وبالرغم من كل دوافعها وأسبابها الظاهرة
والمعلنة إلا أن سببها الفعلي والحقيقي هو غياب التطبيق الفعلي للقانون والتخاذل في
تطبيق القانون وعليه فأن تفعيل سلطة القانون وفرض نصوصه علي جميع أبناء الشعب هو
البداية الحقيقية والفعلية للأمن والاستقرار وهو بداية النهاية لكل أشكال الأزمات
والظواهر السلبية والنوازع والنعرات الاجتماعية , فالقانون هو (السيف) الذي يجب أن
يسلط علي رقاب الجميع وعلي كل من يخالف النظام العام أو يسعى لزعزعة السكينة
والاستقرار عليه أن يقف تحت سقف القانون بل ويدفع ثمن محاولته المروق والخروج عن
السياق القانوني والدستوري مهما كان هذا المارق وكانت مكانته وكان دوره وتاريخه أو
كانت وجاهته القبلية أو المناطقية أو موقعه الاجتماعي فالقانون يجب أن يسلط على
الجميع وعلى من يخرج عن دثار وسقف القانون أن يتحمل وزر فعله بكل بساطة وبعيدا عن
الصخب والضجيج أو افتعال المبررات وخلق الحجج والذرائع أو منح هذا المارق أو ذاك
دوافع وأسباب سياسية أو اجتماعية بل يفترض أن يعاقب كل مارق وخارج على القانون
بقسوة كلما كان هذا المارق يحتل مكانة اجتماعية رفيعة ومتقدمة لأن في تطبيق القانون
على (كبار القوم) هو شكل من أشكال الردع الذي يعزز رسوخ الاستقرار ويحقق قدرا من
العدل الاجتماعي بحيث لا يجروا بسطاء الناس من مخالفة النظام العام والقانون طالما
يرون كيف الدولة تطبق القانون على كبار الوجهاء والمسئولين وعالية القوم ..
بيد
أن ثمة قولاً مأثوراً يقول _ إن الله يهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة وينصر
الدولة العادلة ولو كانت كافرة _ فالعدل أساس الملك وبالعدل تتقدم الأمم وتقوم
الحضارات وتصنع الشعوب تقدمها وتطورها , أن العدل معيار التقدم وهو قاعدة الاستقرار
وعنوان الرسوخ الاجتماعي والعدل لا يتحقق إلا عن طريق الدولة وباسطتها وعبر أجهزتها
المؤسسية الدستورية والشرعية ومن خلال القانون الذي يجب أن يفعل ويطال الكل ويكون
الحكم علي الكل وهو المقياس للولاء الوطني ولحقوق وواجبات المواطنة , فالمواطنة من
حيث هي حقوق وواجبات لا يمكن قياسها إلا من خلال تفعيل القانون ليكون هو المرجعية
السيادية والوطنية على الجميع ..
إننا نمر في مرحلة تحولات حضارية ووطنية جد
خطيرة وتحتاج إلي تأمين وتحصين وترسيخ عبر تفعيل آليات القانون وتحكيم نصوصه
باعتباره المرجعية الوطنية التي يستظل الكل تحت ظلالها ولهذا القانون يدين الكل
بالولاء والطاعة ويعرف كل فرد منا دوره وواجباته كما يدرك عواقب الخروج علي القانون
والثمن الواجب عليه أن يدفعه ..!! إن القانون يولد في حال تطبيقه ورسوخه كل قيم
الهوية والانتماء ويعزز في الوجدان والذاكرة حب الوطن ويجذر قيمه في ذاكرة النشء
وكل طبقات المجتمع وشرائحه ومكوناته , فالدولة وبغض النظر عن ( دينها) أو ( مذهبها)
أو قناعتها الفكرية والأيدلوجية هي في الأخير دولة عنوانها القانون وبالقانون
وآليات تطبيقه يعرف المواطن والوافد ويعرف كل العالم قوة هذه الدولة أو تلك من قوة
تطبيقها للقانون , حيث الاستقرار يعم والأمن يترسخ والتقدم يفرض شواهده والتطور
والسكينة الاجتماعية تزداد رسوخا من خلال القانون وبقوة وهيبة الدولة يعم الاستقرار
وتسود السكينة ويعم الأمن والخير كل ربوع الوطن ..
فماذا يمنعنا عن تطبيق
القانون ولماذا لا نجعل القانون ملاذنا وبه نفرض قيمنا وشروطنا علي الكل ونحقق
الاستقرار المنشود ومن يخالف إرادتنا الوطنية من خلال مخالفته للقانون عليه أيا كان
ومهما كان أن يدفع ثمن نزقه وثمن مخالفته للقانون الذي ارتضيناه عنوانا وهوية وحكما
ومرجعية وجداراً آمناً نتحصن به من غدر الزمن وموبقات البعض ونزقهم , أمثال هولا
الذين يرفعون أسلحتهم أمام الدولة ويقدموا أنفسهم كأنداد لهاء ويضعون أنفسهم في وجه
الدولة والوطن والشعب ويحسبون بهذا الفعل حسابات خاطئة ويؤمنون بمفاهيم ما أنزل
الله بهاء من سلطان ولا يعترف بهاء الشعب الذي غادرا منذ زمن دائرة الوصاية
والولاية البابوية والآلهية فليس ثمة من يمكنه أن يدعي الوصاية على الشعب أو شرعية
الولاية عليه إلا مارق وخارج عن الإرادة الوطنية وعن القانون والدستور والرغبة
الجماهيرية بل وخارجا عن كل القيم الدينية والوطنية والأخلاقية , فالدين الإسلامي
الحنيف لم يعطي أيا كان شرعية الولاية بل قال سبحانه وتعالى( وأمرهم شورى بينهم )
وما قيل لا حقا عن أحقية هذا أو ذاك في ( الولاية ) أو في شروط وموجبات ( الإمامة)
أو ( الإمارة) هو قول يندرج في سياق الاجتهادات الفردية خاضت فيها بعض المدارس
الدينية في سياق التنافس الذي شهدته هذه المدارس فيما بينها وكانت الحصيلة أن خلقت
هذه المدارس بتنافسها واجتهاداتها شقاً في الصف الإسلامي عنوانه ( ولاية الفقيه)
وهو مفهوم ليس له أصل في ( كتاب الله ولا في سنة رسوله الكريم ) ولكن كل هذا جاءنا
على إثر الصراعات التي تفجرت واحتدمت بين المسلمين وهذه الخلافات كانت قد تفجرت علي
أثر وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قصة (سقيفة بني ساعدة) ثم توالت هذه
الخلافات وتبلغ ذروتها في معركة ( الجمل ) بين أقطاب الصراع حينها الإمام (علي كرم
الله وجه) والصحابي (معاوية بن أبي سفيان) ..!! ليجتر ذاك الصراع نفسه على مسار
التاريخ الإسلامي ومن ثم ترسخ بعد واقعة (كربلاء) ليأخذ شكلاً عقائدياً ها نحن ندفع
ثمنه كمسلمين من استقرارنا ومن عقيدتنا التي خضعت لكثير من التشويه والاجتهادات
ودخلت فيها الأساطير والقصص الخرافية وهكذا ترسخت في الأذهان فكرة ( ولاية الفقيه)
وهي الفكرة التي أخذت لها بعدا عقائديا ودينيا مقدسا لدى فئة من المسلمين لدرجة
أصبح الجدال حول الفكرة نوعاً من (الشرك) أو ( الردة) أي أن الكثير من الاجتهادات
والمفاهيم نالت بفعل بعض المتعصبين لها قدسية ربما تفوق قدسية (الدين ذاته) وتلك هي
الإشكالية التي تجعلنا نقول طوعا إن الدولة أي دولة لم تعد تقاس وفق كل القيم
وعوامل التطور التاريخي والحضاري من خلال ( دينها) أو ( عقيدتها) بل غدت الدولة
تقاس من خلال ( قانونها) الذي تطبقه علي جميع مواطنيها وعلى من يقيم فيها دون
استثناء وبالقانون تبنى الأوطان وتتقدم وتعيش أمنها واستقرارها وتحقق أهدافها
التنموية والحضارية بعيدا عن نزق الفتن والحسابات الخاطئة للبعض والمفاهيم المثيرة
التي يبتكرها البعض الأخر والدوافع الحاقدة والأطماع التي بهاء يجد البعض نفسه
ويعمل من خلالها للوصول إلي أهدافه الخاصة , فالوطن بقدر ما له مكانة خاصة وقدسية
لدى الغالبية من أبنائه , هو ذاته الوطن الذي ليس له وجود يذكر في ذاكرة بعض أبنائه
إلا وفق جدلية الربح والخسارة فهو أي _الوطن_ مصدر ثراء للبعض الذين اعتادوا دوما
العيش على حساب الوطن والمواطن هناك من اعتادا العيش أيضا مضحيا من أجل الوطن
ومفتديا الوطن بحياته وبدمه وماله وبكل ما يملك , أليس في هذه المعادلة ظلم و إجحاف
..؟ نعم كيف لهذا أن يعيش علي حساب الوطن ..؟ وهولا الغالبية يدفعون حياتهم فداء
للوطن..؟ سؤال الإجابة عليه مطلوبة ولكن من خلال تفعيل القانون وتحقيق وترسيخ
معائير العدل الاجتماعي فيما بين الناس ولا عدل أو عدالة بغير قانون يحميهما ودولة
ترعاهما وتحرسهما من أجل الأمن والاستقرار والسكينة والتنمية والتقدم والتطور
..
ameritaha@gmail.com
النظام والقانون ووفق الدستور اليمني وعلى قاعدة دور وهيبة ومكانة الدولة المؤسسية
وإرادتها في بسط نفوذها وفرض قيمها الوطنية , إذ ليس هناك ما يمكن وصفه بالمستحيل
أن رغبت القيادة السياسية في تفعيل آلية دولة النظام والقانون وتطبيق تشريعاتها علي
جميع مواطنيها دون استثناء أو تفرقة وتميز وحين يطبق القانون بحذافيره علي
الجميع حينها ستكون هناك مواطنة
متكاملة ومتكافئة ومن ثم سوف تختفي النزعات أيا كانت دوافعها , لأن الانتقاص
والتهميش والمحاباة والمجاملة في تطبيق القانون من الدوافع الأساسية لكل أشكال
الفتن والنزق الاجتماعي كما هي من العوامل التي تشجع البعض على الخروج عن القانون
والاستهتار بالنظام وبكل التشريعات الوطنية بل والاستهتار بحقيقة الهوية والانتماء
وبحقوق وواجبات المواطنة ويصبح الوطن وفق هذه المفاهيم عرضة لكثير من الظواهر
السلبية ولحركات التمرد ولشيوع الفتن وزعزعة السكينة الاجتماعية والاستقرار الوطني
وتعريض الدولة والمجتمع لمخاطر كثيرة أقلها وأخطرها التمزق الاجتماعي المتعدد
الأشكال ثقافيا كان هذا التمزق أو اجتماعيا أو مذهبيا أو عرقيا أو قبليا أو مناطقيا
وطائفيا فكل هذه المسميات إن برزت في الوسط الاجتماعي لأي شعب تكون كفيلة بقتل كل
الأواصر الاجتماعية والروابط الوطنية كما تقتل كل إمكانية التقدم والتطور
الاجتماعيين ..
إن مشاكلنا الوطنية وبالرغم من كل دوافعها وأسبابها الظاهرة
والمعلنة إلا أن سببها الفعلي والحقيقي هو غياب التطبيق الفعلي للقانون والتخاذل في
تطبيق القانون وعليه فأن تفعيل سلطة القانون وفرض نصوصه علي جميع أبناء الشعب هو
البداية الحقيقية والفعلية للأمن والاستقرار وهو بداية النهاية لكل أشكال الأزمات
والظواهر السلبية والنوازع والنعرات الاجتماعية , فالقانون هو (السيف) الذي يجب أن
يسلط علي رقاب الجميع وعلي كل من يخالف النظام العام أو يسعى لزعزعة السكينة
والاستقرار عليه أن يقف تحت سقف القانون بل ويدفع ثمن محاولته المروق والخروج عن
السياق القانوني والدستوري مهما كان هذا المارق وكانت مكانته وكان دوره وتاريخه أو
كانت وجاهته القبلية أو المناطقية أو موقعه الاجتماعي فالقانون يجب أن يسلط على
الجميع وعلى من يخرج عن دثار وسقف القانون أن يتحمل وزر فعله بكل بساطة وبعيدا عن
الصخب والضجيج أو افتعال المبررات وخلق الحجج والذرائع أو منح هذا المارق أو ذاك
دوافع وأسباب سياسية أو اجتماعية بل يفترض أن يعاقب كل مارق وخارج على القانون
بقسوة كلما كان هذا المارق يحتل مكانة اجتماعية رفيعة ومتقدمة لأن في تطبيق القانون
على (كبار القوم) هو شكل من أشكال الردع الذي يعزز رسوخ الاستقرار ويحقق قدرا من
العدل الاجتماعي بحيث لا يجروا بسطاء الناس من مخالفة النظام العام والقانون طالما
يرون كيف الدولة تطبق القانون على كبار الوجهاء والمسئولين وعالية القوم ..
بيد
أن ثمة قولاً مأثوراً يقول _ إن الله يهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة وينصر
الدولة العادلة ولو كانت كافرة _ فالعدل أساس الملك وبالعدل تتقدم الأمم وتقوم
الحضارات وتصنع الشعوب تقدمها وتطورها , أن العدل معيار التقدم وهو قاعدة الاستقرار
وعنوان الرسوخ الاجتماعي والعدل لا يتحقق إلا عن طريق الدولة وباسطتها وعبر أجهزتها
المؤسسية الدستورية والشرعية ومن خلال القانون الذي يجب أن يفعل ويطال الكل ويكون
الحكم علي الكل وهو المقياس للولاء الوطني ولحقوق وواجبات المواطنة , فالمواطنة من
حيث هي حقوق وواجبات لا يمكن قياسها إلا من خلال تفعيل القانون ليكون هو المرجعية
السيادية والوطنية على الجميع ..
إننا نمر في مرحلة تحولات حضارية ووطنية جد
خطيرة وتحتاج إلي تأمين وتحصين وترسيخ عبر تفعيل آليات القانون وتحكيم نصوصه
باعتباره المرجعية الوطنية التي يستظل الكل تحت ظلالها ولهذا القانون يدين الكل
بالولاء والطاعة ويعرف كل فرد منا دوره وواجباته كما يدرك عواقب الخروج علي القانون
والثمن الواجب عليه أن يدفعه ..!! إن القانون يولد في حال تطبيقه ورسوخه كل قيم
الهوية والانتماء ويعزز في الوجدان والذاكرة حب الوطن ويجذر قيمه في ذاكرة النشء
وكل طبقات المجتمع وشرائحه ومكوناته , فالدولة وبغض النظر عن ( دينها) أو ( مذهبها)
أو قناعتها الفكرية والأيدلوجية هي في الأخير دولة عنوانها القانون وبالقانون
وآليات تطبيقه يعرف المواطن والوافد ويعرف كل العالم قوة هذه الدولة أو تلك من قوة
تطبيقها للقانون , حيث الاستقرار يعم والأمن يترسخ والتقدم يفرض شواهده والتطور
والسكينة الاجتماعية تزداد رسوخا من خلال القانون وبقوة وهيبة الدولة يعم الاستقرار
وتسود السكينة ويعم الأمن والخير كل ربوع الوطن ..
فماذا يمنعنا عن تطبيق
القانون ولماذا لا نجعل القانون ملاذنا وبه نفرض قيمنا وشروطنا علي الكل ونحقق
الاستقرار المنشود ومن يخالف إرادتنا الوطنية من خلال مخالفته للقانون عليه أيا كان
ومهما كان أن يدفع ثمن نزقه وثمن مخالفته للقانون الذي ارتضيناه عنوانا وهوية وحكما
ومرجعية وجداراً آمناً نتحصن به من غدر الزمن وموبقات البعض ونزقهم , أمثال هولا
الذين يرفعون أسلحتهم أمام الدولة ويقدموا أنفسهم كأنداد لهاء ويضعون أنفسهم في وجه
الدولة والوطن والشعب ويحسبون بهذا الفعل حسابات خاطئة ويؤمنون بمفاهيم ما أنزل
الله بهاء من سلطان ولا يعترف بهاء الشعب الذي غادرا منذ زمن دائرة الوصاية
والولاية البابوية والآلهية فليس ثمة من يمكنه أن يدعي الوصاية على الشعب أو شرعية
الولاية عليه إلا مارق وخارج عن الإرادة الوطنية وعن القانون والدستور والرغبة
الجماهيرية بل وخارجا عن كل القيم الدينية والوطنية والأخلاقية , فالدين الإسلامي
الحنيف لم يعطي أيا كان شرعية الولاية بل قال سبحانه وتعالى( وأمرهم شورى بينهم )
وما قيل لا حقا عن أحقية هذا أو ذاك في ( الولاية ) أو في شروط وموجبات ( الإمامة)
أو ( الإمارة) هو قول يندرج في سياق الاجتهادات الفردية خاضت فيها بعض المدارس
الدينية في سياق التنافس الذي شهدته هذه المدارس فيما بينها وكانت الحصيلة أن خلقت
هذه المدارس بتنافسها واجتهاداتها شقاً في الصف الإسلامي عنوانه ( ولاية الفقيه)
وهو مفهوم ليس له أصل في ( كتاب الله ولا في سنة رسوله الكريم ) ولكن كل هذا جاءنا
على إثر الصراعات التي تفجرت واحتدمت بين المسلمين وهذه الخلافات كانت قد تفجرت علي
أثر وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قصة (سقيفة بني ساعدة) ثم توالت هذه
الخلافات وتبلغ ذروتها في معركة ( الجمل ) بين أقطاب الصراع حينها الإمام (علي كرم
الله وجه) والصحابي (معاوية بن أبي سفيان) ..!! ليجتر ذاك الصراع نفسه على مسار
التاريخ الإسلامي ومن ثم ترسخ بعد واقعة (كربلاء) ليأخذ شكلاً عقائدياً ها نحن ندفع
ثمنه كمسلمين من استقرارنا ومن عقيدتنا التي خضعت لكثير من التشويه والاجتهادات
ودخلت فيها الأساطير والقصص الخرافية وهكذا ترسخت في الأذهان فكرة ( ولاية الفقيه)
وهي الفكرة التي أخذت لها بعدا عقائديا ودينيا مقدسا لدى فئة من المسلمين لدرجة
أصبح الجدال حول الفكرة نوعاً من (الشرك) أو ( الردة) أي أن الكثير من الاجتهادات
والمفاهيم نالت بفعل بعض المتعصبين لها قدسية ربما تفوق قدسية (الدين ذاته) وتلك هي
الإشكالية التي تجعلنا نقول طوعا إن الدولة أي دولة لم تعد تقاس وفق كل القيم
وعوامل التطور التاريخي والحضاري من خلال ( دينها) أو ( عقيدتها) بل غدت الدولة
تقاس من خلال ( قانونها) الذي تطبقه علي جميع مواطنيها وعلى من يقيم فيها دون
استثناء وبالقانون تبنى الأوطان وتتقدم وتعيش أمنها واستقرارها وتحقق أهدافها
التنموية والحضارية بعيدا عن نزق الفتن والحسابات الخاطئة للبعض والمفاهيم المثيرة
التي يبتكرها البعض الأخر والدوافع الحاقدة والأطماع التي بهاء يجد البعض نفسه
ويعمل من خلالها للوصول إلي أهدافه الخاصة , فالوطن بقدر ما له مكانة خاصة وقدسية
لدى الغالبية من أبنائه , هو ذاته الوطن الذي ليس له وجود يذكر في ذاكرة بعض أبنائه
إلا وفق جدلية الربح والخسارة فهو أي _الوطن_ مصدر ثراء للبعض الذين اعتادوا دوما
العيش على حساب الوطن والمواطن هناك من اعتادا العيش أيضا مضحيا من أجل الوطن
ومفتديا الوطن بحياته وبدمه وماله وبكل ما يملك , أليس في هذه المعادلة ظلم و إجحاف
..؟ نعم كيف لهذا أن يعيش علي حساب الوطن ..؟ وهولا الغالبية يدفعون حياتهم فداء
للوطن..؟ سؤال الإجابة عليه مطلوبة ولكن من خلال تفعيل القانون وتحقيق وترسيخ
معائير العدل الاجتماعي فيما بين الناس ولا عدل أو عدالة بغير قانون يحميهما ودولة
ترعاهما وتحرسهما من أجل الأمن والاستقرار والسكينة والتنمية والتقدم والتطور
..
ameritaha@gmail.com