شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
عار على الحكومة أن يأتي اليوم الذي فيه يتجرأ
مجرمين من أهل الشر بالتعدي على هيمنة الدولة وان يخدش سيادتها ويجرح هيبتها بان
يظهر هنا أو هناك في بقعة من ارض اليمن مجرمين من أهل الشر من يقوم بانتحال الصفة
الوظيفية الحكومية الرسمية بارتداء الزى الرسمي العسكري (الملابس العسكرية ) وتعليق
أعلى الرتب العسكرية على كتفه لينفذ عملية اختطاف لأحد المواطنين الأمنيين ممن يستهدفهم ومن وسط احد المدن اليمنية
التي يسكنها المواطن الآمان المختطف كمثل ما جري مؤخرا للأخ / جمال هائل سعيد انعم
باختطافه في تاريخ 25 رمضان الموافق 15 سبتمبر 2009م وقبلها ما جري من اختطاف للأخ
/ عبدالملك سيف الخامري والذي مازال مختطف حتى اليوم ولم يطلق سراحه وأيضا اختطاف
الحاج /هائل عبده بشر فبهذه الأفعال يكون كل مجرم مختطف لمواطن يرتكب جريمتين
الأولي : انتحال صفة رسمية حكومية (أمنيه) والثانية : ارتكاب جريمة اختطاف لمواطن
امن وإرهابه .
مع أن القانون اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (24) بشأن
جرائم الاختطاف والتقطع (والمعطل تنفيذه من قبل أشخاص في الحكومة والقضاء ) وهي
كمؤسسات الدولة وأشخاصها مختصين وهم من أتاحوا ويسمحون لتعطيل تنفيذ قانون الاختطاف
والتقطع بقبول التدخلات القبلية لبعض مشائخ بحلول ودية وبعدها يتوافدون هؤلاء
المشائخ وكأنهم الفاتحين للقسطنطينية وعمورية ويكون جهدهم على حساب القانون والنظام
وامن واستقرار البلد إذ يتم بجهودهم هذه اختراق تنفيذ القانون وبالتإلى تخريب جهود
بناء دولة النظام والقانون إذ وينص القانون بالمادة الأولي منه على أن (يعاقب
بالإعدام كل زعيم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العام و الخاصة بالقوة
ويعاقب الشريك بنفس العقوبة ) وفي المادة الثانية من نفس القانون ينص على أن (يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن اثني عشر سنه ولا تزيد على خمسة عشر سنه كل من خطف شخصا
...
) وفي المادة الخامسة ينص القانون على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر
سنوات ولا تزيد على اثني عشر سنه كل من احتجز أي شخص كرهينة ...
) ولم نسمع ولم
نري انه طبق على احد رغم أن جرائم الخطف تزايدت والخاطفين أصبحوا كثر وهم معروفون
لدي قيادات أجهز الأمن ووزارة الداخلية ...
وتارة أخري يأتي أفراد من تجار
السلاح يمنيين ولأنانية وحبا في كسب المال والإثراء السريع بصرف النظر عن الطرق
والمصادر للكسب والإثراء وبدون ضمير أنساني بان يعملوا بجهد متفان وبكافة الطرق غير
المشروعة ومخالفة القانون ليقوموا بمحاولة إدخال كمية تجارية كبيرة من الذخائر
والأسلحة الخفيفة المتنوعة الصينية الصنع والتي وصلت إلى حمولة سفينة إلى الأسواق
اليمنيه بان قاموا باستيرادها من الصين وباستخدام وثائق مزوره باسم وزارة الدفاع
اليمنية ولغرض بيع الأسلحة والمتاجرة بها في الأسواق اليمنية .
الصفقة نقلت عبر
سفينة شحن تابعة لشركة صينية ملاحية تم استئجارها من قبل تجار السلاح اليمنيين
(المهربين) وحين وصول السفينة إلى ميناء الحديدة وبعد أن تم إبلاغ أجهزة امن يمنية
حكومية رسمية من قبل مسئولي إدارة الأسطول الأمريكي المتواجد في البحر الأحمر عن
محتوي السفينة بأنه (أسلحه ) وعلية سارع رجال جهاز الأمن السياسي بمنع طاقم السفينة
من تفريغ حمولة السفينة في ميناء الحديدة حتى إحضار رسالة من وزارة الدفاع تفيد بان
الصفقة تابعة وزارة الدفاع اليمنية ورغم بان الشركة الملاحية الصينية لا دخل لها في
إحضار رسالة إلا إنها قامت بالتواصل مع وكيلها باليمن وهي شركة الشرق الأوسط
للملاحة لمساعدتهم بإبلاغ وزارة الدفاع بان السفينة المحمول عليها صفقة السلاح
التابعة لوزارة الدفاع وصلت إلى ميناء الحديدة ولم يسمح رجال الأمن السياسي بتفريغ
حمولتها طالبين رسالة من وزارة الدفاع وموجهه إلى جهاز الأمن السياسي تفيد بان
الصفقة تابعه للوزارة (معتقدين وموهومين الشركة الصينية للملاحة ووكيلها في اليمن
شركة الشرق الأوسط للملاحة ) بان الصفقة بالفعل هي تابعة لوزارة الدفاع وفق ما قدم
لهم من مستندات ووثائق سلمت للشركة الصينية للملاحة حين كان عملية الشحن والتحميل
في الصين ) وعلية تم التواصل مع وزير الدفاع برسالة خطية من قبل وكيل الشركة
الصينية شركة الشرق الأوسط للملاحة طالبين توجيها من الوزارة إلى جهاز الأمن
السياسي للسماح بتفريغ حمولة السفينة والذي لم يرد على الرسالة في حينه مما اضطر
بمسئولي شركة الملاحة للتواصل مع نائب رئيس الجمهورية لعدم الرد من وزير الدفاع وهو
بدوره وبعد تواصله مع المعنيين بالوزارة أفادهم بان صفقة السلاح ليست تابعة لوزارة
الدفاع ولم تطلبها وزارة الدفاع من الصين وللتأكد أيضا تم تواصل شركة الشرق الأوسط
للملاحة مع وزير الخارجية اليمني الذي بدورة اتصل بالسفارة اليمنية للاستفسار من
السفير اليمني بالصين والذي رد بدوره قائلا : بان لا علم له أو لأحد من أعضاء
السفارة اليمنية بالصين بهذه صفقة السلاح وهنا انكشفت الحقيقة بان الأوراق والوثائق
التي سلمت إلى الشركة الصينية للملاحة لاستئجار سفينتها لنقل صفقة السلاح (مزوره )
إذ وتفيد الأوراق والوثائق المزورة بان صفقة السلاح تابعة لوزارة الدفاع
..
فأمام هذا نقول (عار على الحكومة) أن تترك جرائم مرتكبة كهذه (أولا ) في حق
الشعب اليمني بان يتم استيراد وتهريب أسلحة من قبل تجار يمنيين (مهربين ) من أهل شر
وجريمة ليبيعوا تجارتهم من الأسلحة في الأسواق اليمنية و لليمنيين فيتقاتلون مع
بعضهم بعضا ويزهقون أرواح بعضهم بعضا ويريقون دماء ( إخوة بينهم) وأيضا من يدري بان
يكون ضمن الزبائن المشترين في الأسواق اليمنية لصفقات سلاح تمت بالمثل (سابقا )
وخلال خمس حروب مضت هم عصابات التمرد (الحوثيين) كما أنهم اليوم بالحرب السادسة
ويستمر صمودهم فمن أين يدخل لهم السلاح خلال ستة حروب ...
؟ نقول ( الله اعلم )
وعلى فخامة رئيس الجمهورية توجيه إلى قيادة وزارة الدفاع والداخلية التحقيق في هذا
مع مهربين السلاح من التجار اليمنيين والذين أعلن عن أسمائهم ومع بعض قادة عسكريين
وأمنيين مما لهم علاقة بمنافذ برية وبحرية والعناية من قبل فخامته بنفسه بهذا
التحقيق ..( ثانيا ) لان هذه الأفعال تعد جرائم مرتكبة في حق الوطن بان ينتحل تجار
أسلحة يمنيين (مهربين ) صفة جهة حكومية وبكاملها و تعد أهم جهاز بداخل الدولة هي
وزارة الدفاع والأمن اليمنية لاستيراد اخطر سلعة تخل بالأمن العام وتزهق الأرواح
وتقتل الإنسان اليمني وهي (الأسلحة ) التي من المفترض أن لا يمكن لا حد ولا يسمح
لأيا كان أن يمتلكها سوي الدولة لحفظ للآمن العام واستقرار اليمن ) وعار على الدولة
والحكومة أن سيادة الدولة اليمنية تنتهك من قلة شرذمه مرضي من أبناءها ..
فلا
يسعني هنا سوي القول (على الدنيا السلام يا يمن ..
وعلى الدنيا السلام يا مواطن
) حين يكون أعإلى القوم وأكابرهم من تجار ومسئولين هم مصدر الضرر بالوطن والمواطن
اليمني.
مجرمين من أهل الشر بالتعدي على هيمنة الدولة وان يخدش سيادتها ويجرح هيبتها بان
يظهر هنا أو هناك في بقعة من ارض اليمن مجرمين من أهل الشر من يقوم بانتحال الصفة
الوظيفية الحكومية الرسمية بارتداء الزى الرسمي العسكري (الملابس العسكرية ) وتعليق
أعلى الرتب العسكرية على كتفه لينفذ عملية اختطاف لأحد المواطنين الأمنيين ممن يستهدفهم ومن وسط احد المدن اليمنية
التي يسكنها المواطن الآمان المختطف كمثل ما جري مؤخرا للأخ / جمال هائل سعيد انعم
باختطافه في تاريخ 25 رمضان الموافق 15 سبتمبر 2009م وقبلها ما جري من اختطاف للأخ
/ عبدالملك سيف الخامري والذي مازال مختطف حتى اليوم ولم يطلق سراحه وأيضا اختطاف
الحاج /هائل عبده بشر فبهذه الأفعال يكون كل مجرم مختطف لمواطن يرتكب جريمتين
الأولي : انتحال صفة رسمية حكومية (أمنيه) والثانية : ارتكاب جريمة اختطاف لمواطن
امن وإرهابه .
مع أن القانون اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (24) بشأن
جرائم الاختطاف والتقطع (والمعطل تنفيذه من قبل أشخاص في الحكومة والقضاء ) وهي
كمؤسسات الدولة وأشخاصها مختصين وهم من أتاحوا ويسمحون لتعطيل تنفيذ قانون الاختطاف
والتقطع بقبول التدخلات القبلية لبعض مشائخ بحلول ودية وبعدها يتوافدون هؤلاء
المشائخ وكأنهم الفاتحين للقسطنطينية وعمورية ويكون جهدهم على حساب القانون والنظام
وامن واستقرار البلد إذ يتم بجهودهم هذه اختراق تنفيذ القانون وبالتإلى تخريب جهود
بناء دولة النظام والقانون إذ وينص القانون بالمادة الأولي منه على أن (يعاقب
بالإعدام كل زعيم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العام و الخاصة بالقوة
ويعاقب الشريك بنفس العقوبة ) وفي المادة الثانية من نفس القانون ينص على أن (يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن اثني عشر سنه ولا تزيد على خمسة عشر سنه كل من خطف شخصا
...
) وفي المادة الخامسة ينص القانون على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر
سنوات ولا تزيد على اثني عشر سنه كل من احتجز أي شخص كرهينة ...
) ولم نسمع ولم
نري انه طبق على احد رغم أن جرائم الخطف تزايدت والخاطفين أصبحوا كثر وهم معروفون
لدي قيادات أجهز الأمن ووزارة الداخلية ...
وتارة أخري يأتي أفراد من تجار
السلاح يمنيين ولأنانية وحبا في كسب المال والإثراء السريع بصرف النظر عن الطرق
والمصادر للكسب والإثراء وبدون ضمير أنساني بان يعملوا بجهد متفان وبكافة الطرق غير
المشروعة ومخالفة القانون ليقوموا بمحاولة إدخال كمية تجارية كبيرة من الذخائر
والأسلحة الخفيفة المتنوعة الصينية الصنع والتي وصلت إلى حمولة سفينة إلى الأسواق
اليمنيه بان قاموا باستيرادها من الصين وباستخدام وثائق مزوره باسم وزارة الدفاع
اليمنية ولغرض بيع الأسلحة والمتاجرة بها في الأسواق اليمنية .
الصفقة نقلت عبر
سفينة شحن تابعة لشركة صينية ملاحية تم استئجارها من قبل تجار السلاح اليمنيين
(المهربين) وحين وصول السفينة إلى ميناء الحديدة وبعد أن تم إبلاغ أجهزة امن يمنية
حكومية رسمية من قبل مسئولي إدارة الأسطول الأمريكي المتواجد في البحر الأحمر عن
محتوي السفينة بأنه (أسلحه ) وعلية سارع رجال جهاز الأمن السياسي بمنع طاقم السفينة
من تفريغ حمولة السفينة في ميناء الحديدة حتى إحضار رسالة من وزارة الدفاع تفيد بان
الصفقة تابعة وزارة الدفاع اليمنية ورغم بان الشركة الملاحية الصينية لا دخل لها في
إحضار رسالة إلا إنها قامت بالتواصل مع وكيلها باليمن وهي شركة الشرق الأوسط
للملاحة لمساعدتهم بإبلاغ وزارة الدفاع بان السفينة المحمول عليها صفقة السلاح
التابعة لوزارة الدفاع وصلت إلى ميناء الحديدة ولم يسمح رجال الأمن السياسي بتفريغ
حمولتها طالبين رسالة من وزارة الدفاع وموجهه إلى جهاز الأمن السياسي تفيد بان
الصفقة تابعه للوزارة (معتقدين وموهومين الشركة الصينية للملاحة ووكيلها في اليمن
شركة الشرق الأوسط للملاحة ) بان الصفقة بالفعل هي تابعة لوزارة الدفاع وفق ما قدم
لهم من مستندات ووثائق سلمت للشركة الصينية للملاحة حين كان عملية الشحن والتحميل
في الصين ) وعلية تم التواصل مع وزير الدفاع برسالة خطية من قبل وكيل الشركة
الصينية شركة الشرق الأوسط للملاحة طالبين توجيها من الوزارة إلى جهاز الأمن
السياسي للسماح بتفريغ حمولة السفينة والذي لم يرد على الرسالة في حينه مما اضطر
بمسئولي شركة الملاحة للتواصل مع نائب رئيس الجمهورية لعدم الرد من وزير الدفاع وهو
بدوره وبعد تواصله مع المعنيين بالوزارة أفادهم بان صفقة السلاح ليست تابعة لوزارة
الدفاع ولم تطلبها وزارة الدفاع من الصين وللتأكد أيضا تم تواصل شركة الشرق الأوسط
للملاحة مع وزير الخارجية اليمني الذي بدورة اتصل بالسفارة اليمنية للاستفسار من
السفير اليمني بالصين والذي رد بدوره قائلا : بان لا علم له أو لأحد من أعضاء
السفارة اليمنية بالصين بهذه صفقة السلاح وهنا انكشفت الحقيقة بان الأوراق والوثائق
التي سلمت إلى الشركة الصينية للملاحة لاستئجار سفينتها لنقل صفقة السلاح (مزوره )
إذ وتفيد الأوراق والوثائق المزورة بان صفقة السلاح تابعة لوزارة الدفاع
..
فأمام هذا نقول (عار على الحكومة) أن تترك جرائم مرتكبة كهذه (أولا ) في حق
الشعب اليمني بان يتم استيراد وتهريب أسلحة من قبل تجار يمنيين (مهربين ) من أهل شر
وجريمة ليبيعوا تجارتهم من الأسلحة في الأسواق اليمنية و لليمنيين فيتقاتلون مع
بعضهم بعضا ويزهقون أرواح بعضهم بعضا ويريقون دماء ( إخوة بينهم) وأيضا من يدري بان
يكون ضمن الزبائن المشترين في الأسواق اليمنية لصفقات سلاح تمت بالمثل (سابقا )
وخلال خمس حروب مضت هم عصابات التمرد (الحوثيين) كما أنهم اليوم بالحرب السادسة
ويستمر صمودهم فمن أين يدخل لهم السلاح خلال ستة حروب ...
؟ نقول ( الله اعلم )
وعلى فخامة رئيس الجمهورية توجيه إلى قيادة وزارة الدفاع والداخلية التحقيق في هذا
مع مهربين السلاح من التجار اليمنيين والذين أعلن عن أسمائهم ومع بعض قادة عسكريين
وأمنيين مما لهم علاقة بمنافذ برية وبحرية والعناية من قبل فخامته بنفسه بهذا
التحقيق ..( ثانيا ) لان هذه الأفعال تعد جرائم مرتكبة في حق الوطن بان ينتحل تجار
أسلحة يمنيين (مهربين ) صفة جهة حكومية وبكاملها و تعد أهم جهاز بداخل الدولة هي
وزارة الدفاع والأمن اليمنية لاستيراد اخطر سلعة تخل بالأمن العام وتزهق الأرواح
وتقتل الإنسان اليمني وهي (الأسلحة ) التي من المفترض أن لا يمكن لا حد ولا يسمح
لأيا كان أن يمتلكها سوي الدولة لحفظ للآمن العام واستقرار اليمن ) وعار على الدولة
والحكومة أن سيادة الدولة اليمنية تنتهك من قلة شرذمه مرضي من أبناءها ..
فلا
يسعني هنا سوي القول (على الدنيا السلام يا يمن ..
وعلى الدنيا السلام يا مواطن
) حين يكون أعإلى القوم وأكابرهم من تجار ومسئولين هم مصدر الضرر بالوطن والمواطن
اليمني.
