العولمة بشكلها الراهن وقواعدها
المعاصرة. .
مشروع أميركي لا يستثنى من مكاسبه الكثير من البلدان النامية
والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى العودة بالعالم إلى
العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال السيطرة على الموارد
البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية، والتحكم
بوسائل الاتصال الدولة، واحتكار
إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتكارها يمكن الولايات المتحدة
الأمريكية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم أجمع.
. يتناول هذا
الكتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من مختلف أبعادها ومن
منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من تدهور مستوى المعيشة
وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال الخدمات، كما تتميز
بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الكتاب الذي ترجمة
الدكتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت
قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان " وجهة نظر مختلف عما هو شائع من
الأحاديث والأفكار الملتهية حول العولمة والتي تدور الآن بين المثقفين
العرب.
لقد أثبت نموذج الحضارة الذي ابتكرته أوروبا فيما مضى ديناميكيته ونجاحه
على نحو لا مثيل له بلا مراء، ولكنه ومع هذا لم يعد صالحا لبناء المستقبل فما بشربه
الرئيس الأمريكي هاري ترومان فقراء العالم في عام 1949 بضرورة "رفع المستوى المعيشي
على نحو جوهري " لكل أبناء الأقطار المختلفة وذلك عن طريق "زيادة الإنتاج الصناعي
أمر لن يتحقق.
فالآن على وجه الخصوص أي في هذا الزمن الذي صار فيه مليارات البشر
الموحدين تلفزيونياً من يوغوتا " في كولومبيا" وحتى ياكوتسك "في روسيا" يتطلعون إلى
تحقيق تطور يقتفي خطى النموذج الغربي، تخلى أولئك الذين كانوا يدعون بصلاحية هذا
النموذج عن دعواهم لم يعودوا قادرين ولا حتى في بلدانهم ذاتها أعني في الولايات
المتحدة الأمريكية وأوروبا على الوفاء بما تعهدوا به ولم يعودوا قادرين على التحكم
في التفاوت الاجتماعي المتزايد وبناء على هذا هل هناك من سيفكر في تحقيق نمو
اقتصادي منسجم مع البيئة في توزيع عادل للثروة في العالم الثالث؟ وهكذا تكشف دعوة
النمو والتطور المغرورة عن نفسه وتثبت أنها لم تكن سوى سلاح من ترسانة الحرب
الباردة أي أنها سلاح من عصر مضى وانقضى ومن الأولى بها أن توضع بناء على هذا
المنطق في متحف الأسلحة القديمة، إن نداء العصر الجديد هو "لينقذ نفسه من يستطيع
ذلك" ولكن من هو هذا الذي يستطيع ذلك؟ فانتصار الرأسمالية لا يعني أبداً "نهاية
التاريخ التي تحدث عنها الفيلسوف الأمريكي فرنسيس فوكوياما في عام 1989 إنما هو
يعني نهاية ذلك المشروع المسمى بكل جرأة وغرور "الحداثة" فثمة فعلا تحول تاريخي
بأبعاد عالمية إذ لم يعد التقدم والرخاء بل صار التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي
والانحطاط الثقافي هي الأمور التي تخيم بطابعها على الحياة اليومية للغالبية العظمى
من البشرية.
إفرازات على الأرقام وإذا كانت النخبة العالمية المجتمعة في سان
فرانسيسكو قد توقعت تحقق مجتمع "العشرين إلى الثمانين" في الدول التي ما زالت غنية
فإن هذا النظام لتوزيع الثروة والرفاهية قد تحقق على المستوى العالمي منذ أمد ليس
بالقصير.
إن الأرقام معروفة وليست بالأمر الجديد ولكن مع هذا فإن القوى التي
تفرزها العولمة ستنشر في زمن قريب على هذه الأرقام ضوءً جديداً مختلفاً كليا هناك
"20" في المائة من دول العالم هي أكثر الدول ثراء وتستحوذ على "84. 7" في المائة من
الناتج الإجمالي للعالم وعلى "84. 2" في المائة من التجارة الدولية ويمتلك سكانها
"85. 5" في المائة من مجموع مدخرات العالم وانطلاقاً من عام 1996، تضاعفت الهوة بين
ذلك الخمس من الدول الذي يعتبر أغنى الدول والخمس الذي يعتبر أفقر الدول وفي الواقع
فإن هذه الإحصائيات أيضاً دليل على فشل مساعدات التنمية التي كانت تبشر بالإنصاف
والعدالة.
لقد غطى القلق بسبب فقدان فرصة العمل والاهتمام بموضوع الوئام
الاجتماعي على مشكلات البيئة بكل تأكيد إلا أن تراجع الاهتمام بهذه المشكلات لا
يعني أبداً أن الحالة البيئية في العالم قد تحسنت فمنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة
للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في عام 1992 لم يحدث أي تغير ملموس في النمط
العالمي لاستهلاك الموارد الطبيعية فأغنى الدول أعني العشرين في المائة من دول
العالم لا تزال تستحوذ على 85 في المائة من الاستهلاك العالمي للخشب وعلى 75 في
المائة من الحديد والصلب وعلى 70 في المائة من الطاقة.
أن النتيجة المترتبة على
هذا الحقيقة هي بكل تأكيد واضحة تماماً لكنها مرعبة فهي تعني أنه لن يكون أبداً في
وسع كل سكان المعمورة التنعم معاً بهذا الرفاة المتحقق على حساب الطبيعة أن محدودية
الموارد الطبيعية في المعمورة هي التي تضع الحدود لما تتطلع إليه
البشرية.
فالأمر الذي لا مراء فيه هو أن انتشار محطات توليد الطاقة الكهربائي
والمحركات والمكائن العاملة بالبترول في العالم قد أدى الآن إلى اختلال نظامنا
البيئي على نحو جوهري ومن هنا فلا عجب من أن تبدو قرارات مؤتمر ريو دي جانيرو كما
لو كانت تعود إلى عهود منقرضة، فالمجتمع الدولي كان قد أعلن في إحدى ضواحي أجمل مدن
المعمورة وعلى نحو بلاغي رنان عزمه تحقيق "تنمية ملموسة فعالة" وتوجه اقتصادي لا
يترك الأجيال القادمة تقف إزاء بيئة وموارد طبيعية في حالة هي أسوء مما عليه الحال
الآن، وهكذا تقرر تخفيض التلوث الناجم عن انتشار ثاني أكسيد الكربون في الدول
الصناعية على أدنى تقدير بحيث يصل مع نهاية القرن إلى المستوى الذي كانت عليه الحال
في عام 1990 وكانت ألمانيا بدورها قد عقدت العزم على تخفيض نسبة التلوث بمقدار 25
في المائة حتى 2005.
وفي الواقع ليست هذه الإعلانات والقرارات سوى حبر على ورق
فحسب، فكل الدلائل تؤكد أن الاستهلاك العالمي للطاقة سيبلغ في عام 2020 ضعف
الاستهلاك الحاضر وبالتالي سترتفع كمية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يصل إلى "450
و90" في المائة ومع هذا لا تجد التحذيرات أذناً صاغية "من مغبة الآثار البيئية
للسلوك البشري على مناخ المعمورة، وإن كانت هذه التحذيرات قد وردت على لسان علماء
البيئة المرموقين العاملين في الهيئة الدولية لشؤون تغير المناخ.
عواصف
منتظرة. . .
إن الوقوف في وجه تغيير المناخ لم يعد أمراً ممكنا، الأمر الممكن هو
في أفضل الأحوال التخفيف من وطأة هذا التغير وحسب ما يقوله والترياكوبي من مؤسسة
غيرلنغ كبرى المؤسسات المختصة بتأمين المشروعات الصناعية في ألمانيا "فإن ارتفاع
حرارة المعمورة وما يفرزه هذا الارتفاع من عواصف وفيضانات قد صار اليوم حقيقة تؤخذ
في الحسبان"، فإذا كانت شركات التأمين قد تحملت سنوياً في الثمانينيات عبء خمسين
كارثة طبيعية أصابت المعمورة وبكلفة بلغت عشرين مليون دولار في السنة فإنها صارت
تتحمل في منتصف التسعينيات عبء 125 كارثة سنوياً.
المعاصرة. .
مشروع أميركي لا يستثنى من مكاسبه الكثير من البلدان النامية
والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى العودة بالعالم إلى
العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال السيطرة على الموارد
البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية، والتحكم
بوسائل الاتصال الدولة، واحتكار
إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتكارها يمكن الولايات المتحدة
الأمريكية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم أجمع.
. يتناول هذا
الكتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من مختلف أبعادها ومن
منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من تدهور مستوى المعيشة
وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال الخدمات، كما تتميز
بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الكتاب الذي ترجمة
الدكتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت
قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان " وجهة نظر مختلف عما هو شائع من
الأحاديث والأفكار الملتهية حول العولمة والتي تدور الآن بين المثقفين
العرب.
لقد أثبت نموذج الحضارة الذي ابتكرته أوروبا فيما مضى ديناميكيته ونجاحه
على نحو لا مثيل له بلا مراء، ولكنه ومع هذا لم يعد صالحا لبناء المستقبل فما بشربه
الرئيس الأمريكي هاري ترومان فقراء العالم في عام 1949 بضرورة "رفع المستوى المعيشي
على نحو جوهري " لكل أبناء الأقطار المختلفة وذلك عن طريق "زيادة الإنتاج الصناعي
أمر لن يتحقق.
فالآن على وجه الخصوص أي في هذا الزمن الذي صار فيه مليارات البشر
الموحدين تلفزيونياً من يوغوتا " في كولومبيا" وحتى ياكوتسك "في روسيا" يتطلعون إلى
تحقيق تطور يقتفي خطى النموذج الغربي، تخلى أولئك الذين كانوا يدعون بصلاحية هذا
النموذج عن دعواهم لم يعودوا قادرين ولا حتى في بلدانهم ذاتها أعني في الولايات
المتحدة الأمريكية وأوروبا على الوفاء بما تعهدوا به ولم يعودوا قادرين على التحكم
في التفاوت الاجتماعي المتزايد وبناء على هذا هل هناك من سيفكر في تحقيق نمو
اقتصادي منسجم مع البيئة في توزيع عادل للثروة في العالم الثالث؟ وهكذا تكشف دعوة
النمو والتطور المغرورة عن نفسه وتثبت أنها لم تكن سوى سلاح من ترسانة الحرب
الباردة أي أنها سلاح من عصر مضى وانقضى ومن الأولى بها أن توضع بناء على هذا
المنطق في متحف الأسلحة القديمة، إن نداء العصر الجديد هو "لينقذ نفسه من يستطيع
ذلك" ولكن من هو هذا الذي يستطيع ذلك؟ فانتصار الرأسمالية لا يعني أبداً "نهاية
التاريخ التي تحدث عنها الفيلسوف الأمريكي فرنسيس فوكوياما في عام 1989 إنما هو
يعني نهاية ذلك المشروع المسمى بكل جرأة وغرور "الحداثة" فثمة فعلا تحول تاريخي
بأبعاد عالمية إذ لم يعد التقدم والرخاء بل صار التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي
والانحطاط الثقافي هي الأمور التي تخيم بطابعها على الحياة اليومية للغالبية العظمى
من البشرية.
إفرازات على الأرقام وإذا كانت النخبة العالمية المجتمعة في سان
فرانسيسكو قد توقعت تحقق مجتمع "العشرين إلى الثمانين" في الدول التي ما زالت غنية
فإن هذا النظام لتوزيع الثروة والرفاهية قد تحقق على المستوى العالمي منذ أمد ليس
بالقصير.
إن الأرقام معروفة وليست بالأمر الجديد ولكن مع هذا فإن القوى التي
تفرزها العولمة ستنشر في زمن قريب على هذه الأرقام ضوءً جديداً مختلفاً كليا هناك
"20" في المائة من دول العالم هي أكثر الدول ثراء وتستحوذ على "84. 7" في المائة من
الناتج الإجمالي للعالم وعلى "84. 2" في المائة من التجارة الدولية ويمتلك سكانها
"85. 5" في المائة من مجموع مدخرات العالم وانطلاقاً من عام 1996، تضاعفت الهوة بين
ذلك الخمس من الدول الذي يعتبر أغنى الدول والخمس الذي يعتبر أفقر الدول وفي الواقع
فإن هذه الإحصائيات أيضاً دليل على فشل مساعدات التنمية التي كانت تبشر بالإنصاف
والعدالة.
لقد غطى القلق بسبب فقدان فرصة العمل والاهتمام بموضوع الوئام
الاجتماعي على مشكلات البيئة بكل تأكيد إلا أن تراجع الاهتمام بهذه المشكلات لا
يعني أبداً أن الحالة البيئية في العالم قد تحسنت فمنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة
للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في عام 1992 لم يحدث أي تغير ملموس في النمط
العالمي لاستهلاك الموارد الطبيعية فأغنى الدول أعني العشرين في المائة من دول
العالم لا تزال تستحوذ على 85 في المائة من الاستهلاك العالمي للخشب وعلى 75 في
المائة من الحديد والصلب وعلى 70 في المائة من الطاقة.
أن النتيجة المترتبة على
هذا الحقيقة هي بكل تأكيد واضحة تماماً لكنها مرعبة فهي تعني أنه لن يكون أبداً في
وسع كل سكان المعمورة التنعم معاً بهذا الرفاة المتحقق على حساب الطبيعة أن محدودية
الموارد الطبيعية في المعمورة هي التي تضع الحدود لما تتطلع إليه
البشرية.
فالأمر الذي لا مراء فيه هو أن انتشار محطات توليد الطاقة الكهربائي
والمحركات والمكائن العاملة بالبترول في العالم قد أدى الآن إلى اختلال نظامنا
البيئي على نحو جوهري ومن هنا فلا عجب من أن تبدو قرارات مؤتمر ريو دي جانيرو كما
لو كانت تعود إلى عهود منقرضة، فالمجتمع الدولي كان قد أعلن في إحدى ضواحي أجمل مدن
المعمورة وعلى نحو بلاغي رنان عزمه تحقيق "تنمية ملموسة فعالة" وتوجه اقتصادي لا
يترك الأجيال القادمة تقف إزاء بيئة وموارد طبيعية في حالة هي أسوء مما عليه الحال
الآن، وهكذا تقرر تخفيض التلوث الناجم عن انتشار ثاني أكسيد الكربون في الدول
الصناعية على أدنى تقدير بحيث يصل مع نهاية القرن إلى المستوى الذي كانت عليه الحال
في عام 1990 وكانت ألمانيا بدورها قد عقدت العزم على تخفيض نسبة التلوث بمقدار 25
في المائة حتى 2005.
وفي الواقع ليست هذه الإعلانات والقرارات سوى حبر على ورق
فحسب، فكل الدلائل تؤكد أن الاستهلاك العالمي للطاقة سيبلغ في عام 2020 ضعف
الاستهلاك الحاضر وبالتالي سترتفع كمية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يصل إلى "450
و90" في المائة ومع هذا لا تجد التحذيرات أذناً صاغية "من مغبة الآثار البيئية
للسلوك البشري على مناخ المعمورة، وإن كانت هذه التحذيرات قد وردت على لسان علماء
البيئة المرموقين العاملين في الهيئة الدولية لشؤون تغير المناخ.
عواصف
منتظرة. . .
إن الوقوف في وجه تغيير المناخ لم يعد أمراً ممكنا، الأمر الممكن هو
في أفضل الأحوال التخفيف من وطأة هذا التغير وحسب ما يقوله والترياكوبي من مؤسسة
غيرلنغ كبرى المؤسسات المختصة بتأمين المشروعات الصناعية في ألمانيا "فإن ارتفاع
حرارة المعمورة وما يفرزه هذا الارتفاع من عواصف وفيضانات قد صار اليوم حقيقة تؤخذ
في الحسبان"، فإذا كانت شركات التأمين قد تحملت سنوياً في الثمانينيات عبء خمسين
كارثة طبيعية أصابت المعمورة وبكلفة بلغت عشرين مليون دولار في السنة فإنها صارت
تتحمل في منتصف التسعينيات عبء 125 كارثة سنوياً.