طه
العامري
العامري
أعتقد وبعض الاعتقاد يندرج في سياق (الوحي والتنبؤ
) أن ثمة عوامل ذاتية وموضوعية تقف عائقا دون شجاعة بعضنا في الإفصاح عن وجهة نظرهم
من مجمل ما يعتمل على الخارطة الوطنية وخاصة فيما يتصل بمواقف بعض النخب من (الفتنة
والتمرد) ومن ( الحراك) وبرغم من كل الظواهر السلبية والجرائم والموبقات التي
ترتكبها القوى (المارقة) باسم (الحراك) كانت أو باسم ( color=#000000 size=4>الفتنة والتمرد) والحق الآلهي فإن كل هذه الجرائم المرتكبة من
قبل الخارجين على القانون لم تحظى بما يمكن اعتباره إدانة واضحة من قبل
هؤلاء(البعض) ساسة كانوا أو وجها وأعيان لدرجة أن المواطن البسيط عدى علي ما يمكن
اعتبارها شبه قناعة أن لم تكن هذه القناعة كاملة بأن مشكلتنا لا تقتصر على الخارجين
علي القانون بل المشكلة تكمن مع هؤلاء (البعض) الذين يفترض فيهم أن يكونوا عونا
للقانون لكنهم للأسف يعملون علي تدمير كل ثوابت القانون لأسباب ودوافع مختلفة
ومتعددة تارة باسم ( الدستور ) وتارة باسم (التعددية ) ومرة باسم ( حرية الرأي
والتعبير ) وأخرى باسم ( حقوق المواطنة وحقوق الإنسان) وفي المحصلة النهائية نجد
أنفسنا والوطن بكل قدراته ومكوناته يستنزف من قبل أطراف عديدة لا تنحصر في تلك
الواقفة أمام الوطن والشعب في ندية مثيرة للجدل والاستهجان بل هناك من نحسبهم جزءا
منا ومن صناع القرار ومن تؤكل لهم الدولة والوطن والشعب مهام سيادية وطنية ومنهم من
تستعين بهم الدولة في لحظة الأزمات وحين تشتد الأخطار باعتبارهم من ترويكا ( أهل
الحل والعقد ) كما كنا نعتبر بعض الوجهاء قديما وكانوا فعلا هم كذلك , لكنا اليوم
نواجه ترويكا مثيرة قد لا تختلف مع أولئك الذين رفعوا ذات يوم موغل وحين كانت
الخلافات بين المسلمين علي (الخلافة) قد بلغت ذروتها أي حد _التصادم_ والتقاء
الحراب بالحراب حينها برزا قومُ رفعوا شعار يقول _ الصلاة خلف علي أسلم , والأكل
علي مائدة معاوية أدسم _ وفي الحقيقة وأن تباينت أطراف الراهن بين دولة وسلطة ونظام
شرعي من جهة وبين حثالة من المتمردين والمارقين وخوارج العصر الحديث فأن لبعضنا
للأسف يحسب حساباته حتى علي حساب القضايا المصيرية ولذا ربما كانت الدولة والنظام
ومؤسساتهما السيادية قادرين ومنذ وقت مبكر من بروز الفتنة على حسم هذه الفتنة وقد
توافرت الكثير من الفرص لسحق رموز التمرد وضرب بنيتهم العسكرية والمادية والمعنوية
والبشرية ومنذ اللحظات الأولى وهو فعل من الطبيعي أن تقوم به أي دولة وأي نظام
يواجه الفتنة والمروق والتمرد وإقلاق السكينة وتعريض سيادة الوطن وأمنه وأمن
المواطن وسكينته للخطر كما يفعل اليوم من يطلقون علي أنفسهم بجماعة ( الحراك) أو من
يطلقون علي أنفسهم ( وكلاء الله في الأرض , وأصحاب الحق الشرعي في الحاكمية وبدون
أن يكونوا هم حكاما يكون إسلامنا قاصرا وناقصا وغير مقبول ) وفق مواصفات ومقائييس (
الجودة) لدى من لا يخجلوا من القول ( أن رسول الله وسيدي حسين واحد) ؟!! وبرغم هذا
الإسفاف في قول وطروحات كل هؤلاء المارقين إلا أن ثمة نخب على الساحة الوطنية
ووجهاء وأعيان ومسئولين تنفيذيين للأسف لهم من الأدوار والسلوكيات والمواقف ما
يجعلنا نراء فيهم (الوجه الأخر ) للمارقين والخارجين علي القانون , فالخروج علي
القانون ينطبق علي من يخترق القانون وعلي من يتساهل ويتهاون في تطبيق القانون ومن
يناصر ويتعاطف مع المارقين , وهناء نجد أن بعضنا للأسف ساهم في مواقفه وخطابه
وسلوكياته وتصرفاته في ديمومة أزمة الفتنة والتمرد وتفجير أزمة الحراك وهولا يعملون
ما يعملوا لدوافع سياسية وللرغبة في تصفيات حسابات مع النظام فيما تيار من وسط هولا
يعمل علي استغلال كل هذه الظواهر لتحقيق أهدافه ومصالحه بصورة مخجلة ووقحة خاصة حين
نجد بعض هؤلاء وقد جعلوا من كل الأزمات الوطنية والظواهر السلبية بمثابة مشاريع
استثمارية يحققوا من خلالها أعلى قدرا من المكاسب دون اكتراث أن كانت تصرفاتهم
ومواقفهم تضر الوطن وتمس حياة المواطن , فهؤلاء لا يؤمنون لا بوطن ولا يحترموا
مواطن بل حتى النظام السياسي برموزه التي صنعت من هؤلاء وجهاء وأعيان ونخب وقربتهم
من مراكز صناعة القرار , أقول حتى النظام السياسي الذي صنع من جعل لهولا (البعض )
مكانة وحظوة , لم يسلم هو الآخر من تآمر هؤلاء وابتزازهم وبالتالي وفي واقع هذا
وضعه وتلك ظواهره وسلوك بعض نخبه فأن من البديهي أن تتطور فيه كل الظواهر العابرة
وتتسع كل بؤر المروق والتوتر وتخيم سحب الأزمات بمداخنها بكثافة إلا أن تقضي علي كل
شعور بالهوية والانتماء وتغلق كل منافذ الأمن والاستقرار مثلها مثل أولئك الذين
تسببوا في ثقب ( الأوزون) ليبدأ على أثر هذا الثقب العد التنازلي للأزمات والكوارث
البشرية والبيئية والمهددة لمستقبل الأرض والإنسان ..!! وهناء نجد أنفسنا أمام _
خيارين _ لا ثالث لهما _الخيار الأول_ أن تكون الدولة دولة بمؤسساتها وبقرارها
وبمواقفها وبرد فعلها تجاه أي ظاهرة من الظواهر المخلة بالنظام والقانون والسكينة ,
وبالتالي هنا لا مفر من تطبيق القانون وبصرامة وقسوة , شريطة أن تكون الصرامة
والقسوة مع كل ذو مكانة أيا كانت هذه المكانة في المجتمع علي أن يكون التطبيق
للقانون قاسيا مع هولا الذي يحتلون مكانة اجتماعية وجاهية أو سياسية أو نخبوية أو
يتصدرون مواقع المسئولية كقادة تنفيذيين أو تشريعيين فهؤلاء حين يميلون عن القانون
يفترض أن ينالوا ضعفين من العقاب وبقسوة بعكس العامة من الناس الذين أن تجاوزا
القانون في الأولى يتم توعيتهم وتحذيرهم فأن عادوا كانت العقوبة متوازية مع الجرم
فإن عادوا يكون الحسم وتكون الشدة علي قاعدة أن (الله يزع بالسلطان ما لم يزع
بالقرآن ) وفي مجتمع كمجتمعنا لا يجب أن تأخذنا المفاهيم التي نقولها ونرددها
ونرفعها لكنا بالمقابل لا نؤمن بهاء ولا نعترف بقيمها ولا بقوانينها وتشريعاتها
الحضارية , فالديمقراطية _مثلا_ نفهمها _هنا_ علي أنها تمكنا من قول _ما نريد
وكيفما نريد ومتى ما نريد وضد من نريد ..
؟ فيما الحرية نفهمها أنها تجعلنا نفعل
ما نرغب ومتى نرغب وكيفما نرغب , فإذا تحدثنا يعني أن من يتحدث هو الصادق وهو
الوحيد العارف بكل أسرار الكون والمدرك لكل قضايا الوطن والمواطن وبالتالي علي
الأخريين أن يحنوا هاماتهم لهذا المتحدث الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث جزافا ومن
لا يفعل فهوا عدو للديمقراطية والحقيقة , وهنا نفهم الحرية أنها تمنحك حق مطلق في
(شتم هذا ) و( التشهير بذاك) و( القول بحق أخر )كما يحلو لك , وبالتالي ليس من حق
أحد كان أن يساءل أو يعاقب حتى حماة القانون والعدالة وحراس الأمن لا دخل لهما ولا
يملكوا شرعية في مساءلة هذا أو ذاك وأن فعلوا فهم يرتكبوا جريمة بحق الإنسان وهم
أعداء الحرية والديمقراطية ومناهضين للمتغيرات الدولية وسرعان ما نجد المنظمات
الغير حكومية والغير وطنية والغير أخلاقية تنشر تقاريرها وتوزعها على قارات العالم
الخمس عبر شبكات العنكبوت التي تشكل أهم الأسلحة المسخرة والمعتمدة في تمزيق النسيج
الاجتماعي للشعوب والأمم ..!! ومع كل ما سلف فأن ظاهرة الفتنة والتمرد و( الحراك)
أوجدا ما يمكن وصفه بحالة استلاب للهوية الوطنية وانكسار قيمي وأخلاقي وقانوني وغدت
الدولة حائرة بين دورها السيادي وعواقب ردود الأفعال الخارجية علي دورها السيادي
خاصة بعد أن تم ربط المعونات والمساعدات والعلاقات الخارجية بكل المسارات والظواهر
الحياتية الوطنية والعلاقات القائمة بين الدولة والشعب وهو ربط ( سافر وهمجي )
ومؤامرة الغاية منها تمزيق الشعوب وتفتيت كل مكوناتها المجتمعية ومن ثم تحويل الوطن
الواحد إلي مجموعة أوطان وشعوب وقبائل متناحرة ومتنافرة , في المقابل نجد مراكز
القوة الدولية تتكتل وتتقارب وتنصهر مع بعضها وتشكل (لوبيات) عرقية واقتصادية
وعسكرية , أي أن الكبار يكبروا والأقوياء يزدادوا قوة فيما الضعفاء يزدادوا تفتتاً
وتمزقا وهشاشة ومجموعة مطاريد متناحرة فيما بينها تاركة من يفترض أن يكون عدوها حرا
طليقا لدرجة أن من نفترض أنهم أعداء أصبحوا يسخرون من خلال تعاطفهم معنا وهو
التعاطف المعبر عن حالة رثاء مجبولة بكل قيم السخرية والاستهتار والشماتة ..فهل
نصحو وللموضوع صلة.
) أن ثمة عوامل ذاتية وموضوعية تقف عائقا دون شجاعة بعضنا في الإفصاح عن وجهة نظرهم
من مجمل ما يعتمل على الخارطة الوطنية وخاصة فيما يتصل بمواقف بعض النخب من (الفتنة
والتمرد) ومن ( الحراك) وبرغم من كل الظواهر السلبية والجرائم والموبقات التي
ترتكبها القوى (المارقة) باسم (الحراك) كانت أو باسم ( color=#000000 size=4>الفتنة والتمرد) والحق الآلهي فإن كل هذه الجرائم المرتكبة من
قبل الخارجين على القانون لم تحظى بما يمكن اعتباره إدانة واضحة من قبل
هؤلاء(البعض) ساسة كانوا أو وجها وأعيان لدرجة أن المواطن البسيط عدى علي ما يمكن
اعتبارها شبه قناعة أن لم تكن هذه القناعة كاملة بأن مشكلتنا لا تقتصر على الخارجين
علي القانون بل المشكلة تكمن مع هؤلاء (البعض) الذين يفترض فيهم أن يكونوا عونا
للقانون لكنهم للأسف يعملون علي تدمير كل ثوابت القانون لأسباب ودوافع مختلفة
ومتعددة تارة باسم ( الدستور ) وتارة باسم (التعددية ) ومرة باسم ( حرية الرأي
والتعبير ) وأخرى باسم ( حقوق المواطنة وحقوق الإنسان) وفي المحصلة النهائية نجد
أنفسنا والوطن بكل قدراته ومكوناته يستنزف من قبل أطراف عديدة لا تنحصر في تلك
الواقفة أمام الوطن والشعب في ندية مثيرة للجدل والاستهجان بل هناك من نحسبهم جزءا
منا ومن صناع القرار ومن تؤكل لهم الدولة والوطن والشعب مهام سيادية وطنية ومنهم من
تستعين بهم الدولة في لحظة الأزمات وحين تشتد الأخطار باعتبارهم من ترويكا ( أهل
الحل والعقد ) كما كنا نعتبر بعض الوجهاء قديما وكانوا فعلا هم كذلك , لكنا اليوم
نواجه ترويكا مثيرة قد لا تختلف مع أولئك الذين رفعوا ذات يوم موغل وحين كانت
الخلافات بين المسلمين علي (الخلافة) قد بلغت ذروتها أي حد _التصادم_ والتقاء
الحراب بالحراب حينها برزا قومُ رفعوا شعار يقول _ الصلاة خلف علي أسلم , والأكل
علي مائدة معاوية أدسم _ وفي الحقيقة وأن تباينت أطراف الراهن بين دولة وسلطة ونظام
شرعي من جهة وبين حثالة من المتمردين والمارقين وخوارج العصر الحديث فأن لبعضنا
للأسف يحسب حساباته حتى علي حساب القضايا المصيرية ولذا ربما كانت الدولة والنظام
ومؤسساتهما السيادية قادرين ومنذ وقت مبكر من بروز الفتنة على حسم هذه الفتنة وقد
توافرت الكثير من الفرص لسحق رموز التمرد وضرب بنيتهم العسكرية والمادية والمعنوية
والبشرية ومنذ اللحظات الأولى وهو فعل من الطبيعي أن تقوم به أي دولة وأي نظام
يواجه الفتنة والمروق والتمرد وإقلاق السكينة وتعريض سيادة الوطن وأمنه وأمن
المواطن وسكينته للخطر كما يفعل اليوم من يطلقون علي أنفسهم بجماعة ( الحراك) أو من
يطلقون علي أنفسهم ( وكلاء الله في الأرض , وأصحاب الحق الشرعي في الحاكمية وبدون
أن يكونوا هم حكاما يكون إسلامنا قاصرا وناقصا وغير مقبول ) وفق مواصفات ومقائييس (
الجودة) لدى من لا يخجلوا من القول ( أن رسول الله وسيدي حسين واحد) ؟!! وبرغم هذا
الإسفاف في قول وطروحات كل هؤلاء المارقين إلا أن ثمة نخب على الساحة الوطنية
ووجهاء وأعيان ومسئولين تنفيذيين للأسف لهم من الأدوار والسلوكيات والمواقف ما
يجعلنا نراء فيهم (الوجه الأخر ) للمارقين والخارجين علي القانون , فالخروج علي
القانون ينطبق علي من يخترق القانون وعلي من يتساهل ويتهاون في تطبيق القانون ومن
يناصر ويتعاطف مع المارقين , وهناء نجد أن بعضنا للأسف ساهم في مواقفه وخطابه
وسلوكياته وتصرفاته في ديمومة أزمة الفتنة والتمرد وتفجير أزمة الحراك وهولا يعملون
ما يعملوا لدوافع سياسية وللرغبة في تصفيات حسابات مع النظام فيما تيار من وسط هولا
يعمل علي استغلال كل هذه الظواهر لتحقيق أهدافه ومصالحه بصورة مخجلة ووقحة خاصة حين
نجد بعض هؤلاء وقد جعلوا من كل الأزمات الوطنية والظواهر السلبية بمثابة مشاريع
استثمارية يحققوا من خلالها أعلى قدرا من المكاسب دون اكتراث أن كانت تصرفاتهم
ومواقفهم تضر الوطن وتمس حياة المواطن , فهؤلاء لا يؤمنون لا بوطن ولا يحترموا
مواطن بل حتى النظام السياسي برموزه التي صنعت من هؤلاء وجهاء وأعيان ونخب وقربتهم
من مراكز صناعة القرار , أقول حتى النظام السياسي الذي صنع من جعل لهولا (البعض )
مكانة وحظوة , لم يسلم هو الآخر من تآمر هؤلاء وابتزازهم وبالتالي وفي واقع هذا
وضعه وتلك ظواهره وسلوك بعض نخبه فأن من البديهي أن تتطور فيه كل الظواهر العابرة
وتتسع كل بؤر المروق والتوتر وتخيم سحب الأزمات بمداخنها بكثافة إلا أن تقضي علي كل
شعور بالهوية والانتماء وتغلق كل منافذ الأمن والاستقرار مثلها مثل أولئك الذين
تسببوا في ثقب ( الأوزون) ليبدأ على أثر هذا الثقب العد التنازلي للأزمات والكوارث
البشرية والبيئية والمهددة لمستقبل الأرض والإنسان ..!! وهناء نجد أنفسنا أمام _
خيارين _ لا ثالث لهما _الخيار الأول_ أن تكون الدولة دولة بمؤسساتها وبقرارها
وبمواقفها وبرد فعلها تجاه أي ظاهرة من الظواهر المخلة بالنظام والقانون والسكينة ,
وبالتالي هنا لا مفر من تطبيق القانون وبصرامة وقسوة , شريطة أن تكون الصرامة
والقسوة مع كل ذو مكانة أيا كانت هذه المكانة في المجتمع علي أن يكون التطبيق
للقانون قاسيا مع هولا الذي يحتلون مكانة اجتماعية وجاهية أو سياسية أو نخبوية أو
يتصدرون مواقع المسئولية كقادة تنفيذيين أو تشريعيين فهؤلاء حين يميلون عن القانون
يفترض أن ينالوا ضعفين من العقاب وبقسوة بعكس العامة من الناس الذين أن تجاوزا
القانون في الأولى يتم توعيتهم وتحذيرهم فأن عادوا كانت العقوبة متوازية مع الجرم
فإن عادوا يكون الحسم وتكون الشدة علي قاعدة أن (الله يزع بالسلطان ما لم يزع
بالقرآن ) وفي مجتمع كمجتمعنا لا يجب أن تأخذنا المفاهيم التي نقولها ونرددها
ونرفعها لكنا بالمقابل لا نؤمن بهاء ولا نعترف بقيمها ولا بقوانينها وتشريعاتها
الحضارية , فالديمقراطية _مثلا_ نفهمها _هنا_ علي أنها تمكنا من قول _ما نريد
وكيفما نريد ومتى ما نريد وضد من نريد ..
؟ فيما الحرية نفهمها أنها تجعلنا نفعل
ما نرغب ومتى نرغب وكيفما نرغب , فإذا تحدثنا يعني أن من يتحدث هو الصادق وهو
الوحيد العارف بكل أسرار الكون والمدرك لكل قضايا الوطن والمواطن وبالتالي علي
الأخريين أن يحنوا هاماتهم لهذا المتحدث الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث جزافا ومن
لا يفعل فهوا عدو للديمقراطية والحقيقة , وهنا نفهم الحرية أنها تمنحك حق مطلق في
(شتم هذا ) و( التشهير بذاك) و( القول بحق أخر )كما يحلو لك , وبالتالي ليس من حق
أحد كان أن يساءل أو يعاقب حتى حماة القانون والعدالة وحراس الأمن لا دخل لهما ولا
يملكوا شرعية في مساءلة هذا أو ذاك وأن فعلوا فهم يرتكبوا جريمة بحق الإنسان وهم
أعداء الحرية والديمقراطية ومناهضين للمتغيرات الدولية وسرعان ما نجد المنظمات
الغير حكومية والغير وطنية والغير أخلاقية تنشر تقاريرها وتوزعها على قارات العالم
الخمس عبر شبكات العنكبوت التي تشكل أهم الأسلحة المسخرة والمعتمدة في تمزيق النسيج
الاجتماعي للشعوب والأمم ..!! ومع كل ما سلف فأن ظاهرة الفتنة والتمرد و( الحراك)
أوجدا ما يمكن وصفه بحالة استلاب للهوية الوطنية وانكسار قيمي وأخلاقي وقانوني وغدت
الدولة حائرة بين دورها السيادي وعواقب ردود الأفعال الخارجية علي دورها السيادي
خاصة بعد أن تم ربط المعونات والمساعدات والعلاقات الخارجية بكل المسارات والظواهر
الحياتية الوطنية والعلاقات القائمة بين الدولة والشعب وهو ربط ( سافر وهمجي )
ومؤامرة الغاية منها تمزيق الشعوب وتفتيت كل مكوناتها المجتمعية ومن ثم تحويل الوطن
الواحد إلي مجموعة أوطان وشعوب وقبائل متناحرة ومتنافرة , في المقابل نجد مراكز
القوة الدولية تتكتل وتتقارب وتنصهر مع بعضها وتشكل (لوبيات) عرقية واقتصادية
وعسكرية , أي أن الكبار يكبروا والأقوياء يزدادوا قوة فيما الضعفاء يزدادوا تفتتاً
وتمزقا وهشاشة ومجموعة مطاريد متناحرة فيما بينها تاركة من يفترض أن يكون عدوها حرا
طليقا لدرجة أن من نفترض أنهم أعداء أصبحوا يسخرون من خلال تعاطفهم معنا وهو
التعاطف المعبر عن حالة رثاء مجبولة بكل قيم السخرية والاستهتار والشماتة ..فهل
نصحو وللموضوع صلة.
