عبدالمجيد
السامعي
السامعي
تختلف صفة الجريمة من خلال معرفة مرتكبها إن كان
ذكراً أو أنثى ، فاختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل كما ونوعاً يعود إلى الاختلاف
القائم في التكوين الطبيعي لكلٍ من الرجل والمرأة ، أي اختلاف في تكوينهم العضوي
والنفسي ، فالمرأة أضعف من ناحية القوة البدنية من الرجل ، وهذا ما يفسر ابتعادها
بالمقارنة مع الرجل عن تلك الجرائم التي تحتاج إلى قوة عضلية واستعداد بدني معين
كجرائم العنف مثل القتل والجرح والضرب والسرقة بإكراه والاختطاف
والتقطع..إلخ.
كما أن هذا
الاختلاف يرجع إلى المكانة الاجتماعية للرجل والمرأة وطبيعة الدور الاجتماعي الذي
يؤديه كلُ منهما ، فالوضع الاجتماعي للمرأة والمتمثل في واجباتها الأسرية والزوجية
ومهامها المنزلية ورعايتها وعنايتها بالأطفال يجعل دورها في المجتمع محدوداً ، وفي
نطاق ضيق بالمقارنة بالدور الذي يلعبه الرجل بالنسبة لإجرام الرجل ، أن نسبة إجرام
المرأة في الجمهورية اليمنية تقل وبشكل كبير عن نسبة إجرام الرجل حيث لا تتجاوز
"10%" وذلك لطبيعة المجتمع اليمني المحافظ الذي يتميز بعادات وتقاليد اجتماعية تقف
عائقاً أمام مشاركة المرأة وبشكل أوسع في الحياة الاجتماعية ، كما أن كثيراً من
سكان الجمهورية اليمنية وخاصة النساء يعيشون في الأرياف التي تتسم مجتمعاتها
والصغيرة بالطابع القبلي العشائري الذي يحد من الدور الاجتماعي الذي يجب أن تلعبه
المرأة ، وهذا ما يفسر النسبة الضئيلة لإجرامها.
ومما تقدم نلاحظ أن إجرام
المرأة اليمنية يختلف عن إجرام الرجل في كميته ونوعيته ، وهذا الاختلاف يرجع لعدة
أسباب سبق الإشارة إلى بعضها بشكل موجز.
فإجرام المرأة اليمنية لا يعود إلى سبب
أو عامل واحد.
ويلاحظ أن الجرائم المرتكبة من قبل النساء في الجمهورية اليمنية
حسب ما تشير الاحصائيات لها طابعها الخاص ، لكون المرأة اليمنية بوجه عام قليلة
الاختلاط بالآخرين ، كما أن مشاركتها في الحياة الاجتماعية ضئيلة ، وهذا يعود إلى
طبيعة المجتمع اليمني ، كونه مجتمع ريفي أكثر مما هو مدني ، حيث تطغي عليه العادات
والتقاليد التي تمنع المرأة من العمل والاختلاط بالرجل ، ولذا نجد المرأة غالباً
إما ربة بيت أو تعمل في المزارع الخاصة بأسرتها إضافة إلى سوء الظروف المعيشية
والاجتماعية والأسرية التي تعيشها ، وهذا الوضع الاجتماعي للمرأة يعكس طبيعة
إجرامها ، سواء من حيث كميته أو نوعيته ، والتي تشير إلى أن حجم إجرام المرأة
اليمنية ضئيل جداً بالنسبة لإجرام الرجل ، وأن الكثير من الجرائم المرتكبة من قبلها
هي جرائم الاعتداء على الأشخاص وخاصة في الأرياف كالقتل والإيذاء أو الاعتداء
الجسماني، والتي تعود في أغلب الأحوال إلى المشاكل الأسرية وكثرة النزاعات على
الإرث والأراضي الزراعية بين المرأة وأقاربها أو بينها وبين الآخرين ، وأيضاً توافر
السلاح أمامها ، سواء الناري أو الأبيض، أو سهولة الحصول عليه ، إضافة إلى طبيعة
المرأة الريفية والتي تتسم بالشدة والقسوة لارتباطها بالعمل العضلي في المزارع
وتعرضها لقسوة الطبيعة ، مما يدفعها في الكثير من الحالات إلى حل مشاكلها مع الغير
عن طريق العنف إلى تأثير العادات والتقاليد السيئة عليها مثل الثأر وغير
ذلك.
أما عن الزواج المزدوج والمتعدد والزواج السياحي فهو وافد إلينا من دول
الجوار عبر المؤثرات الإعلامية والنت ، وهذه المشاكل يتم التحفظ عليها من قبل
الجهات الأمنية ، لأن المتورطين غالباً ما يكونون من الوجهاء والقضاة والمشائخ
وأصحاب النفوذ ..
ذكراً أو أنثى ، فاختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل كما ونوعاً يعود إلى الاختلاف
القائم في التكوين الطبيعي لكلٍ من الرجل والمرأة ، أي اختلاف في تكوينهم العضوي
والنفسي ، فالمرأة أضعف من ناحية القوة البدنية من الرجل ، وهذا ما يفسر ابتعادها
بالمقارنة مع الرجل عن تلك الجرائم التي تحتاج إلى قوة عضلية واستعداد بدني معين
كجرائم العنف مثل القتل والجرح والضرب والسرقة بإكراه والاختطاف
والتقطع..إلخ.
كما أن هذا
الاختلاف يرجع إلى المكانة الاجتماعية للرجل والمرأة وطبيعة الدور الاجتماعي الذي
يؤديه كلُ منهما ، فالوضع الاجتماعي للمرأة والمتمثل في واجباتها الأسرية والزوجية
ومهامها المنزلية ورعايتها وعنايتها بالأطفال يجعل دورها في المجتمع محدوداً ، وفي
نطاق ضيق بالمقارنة بالدور الذي يلعبه الرجل بالنسبة لإجرام الرجل ، أن نسبة إجرام
المرأة في الجمهورية اليمنية تقل وبشكل كبير عن نسبة إجرام الرجل حيث لا تتجاوز
"10%" وذلك لطبيعة المجتمع اليمني المحافظ الذي يتميز بعادات وتقاليد اجتماعية تقف
عائقاً أمام مشاركة المرأة وبشكل أوسع في الحياة الاجتماعية ، كما أن كثيراً من
سكان الجمهورية اليمنية وخاصة النساء يعيشون في الأرياف التي تتسم مجتمعاتها
والصغيرة بالطابع القبلي العشائري الذي يحد من الدور الاجتماعي الذي يجب أن تلعبه
المرأة ، وهذا ما يفسر النسبة الضئيلة لإجرامها.
ومما تقدم نلاحظ أن إجرام
المرأة اليمنية يختلف عن إجرام الرجل في كميته ونوعيته ، وهذا الاختلاف يرجع لعدة
أسباب سبق الإشارة إلى بعضها بشكل موجز.
فإجرام المرأة اليمنية لا يعود إلى سبب
أو عامل واحد.
ويلاحظ أن الجرائم المرتكبة من قبل النساء في الجمهورية اليمنية
حسب ما تشير الاحصائيات لها طابعها الخاص ، لكون المرأة اليمنية بوجه عام قليلة
الاختلاط بالآخرين ، كما أن مشاركتها في الحياة الاجتماعية ضئيلة ، وهذا يعود إلى
طبيعة المجتمع اليمني ، كونه مجتمع ريفي أكثر مما هو مدني ، حيث تطغي عليه العادات
والتقاليد التي تمنع المرأة من العمل والاختلاط بالرجل ، ولذا نجد المرأة غالباً
إما ربة بيت أو تعمل في المزارع الخاصة بأسرتها إضافة إلى سوء الظروف المعيشية
والاجتماعية والأسرية التي تعيشها ، وهذا الوضع الاجتماعي للمرأة يعكس طبيعة
إجرامها ، سواء من حيث كميته أو نوعيته ، والتي تشير إلى أن حجم إجرام المرأة
اليمنية ضئيل جداً بالنسبة لإجرام الرجل ، وأن الكثير من الجرائم المرتكبة من قبلها
هي جرائم الاعتداء على الأشخاص وخاصة في الأرياف كالقتل والإيذاء أو الاعتداء
الجسماني، والتي تعود في أغلب الأحوال إلى المشاكل الأسرية وكثرة النزاعات على
الإرث والأراضي الزراعية بين المرأة وأقاربها أو بينها وبين الآخرين ، وأيضاً توافر
السلاح أمامها ، سواء الناري أو الأبيض، أو سهولة الحصول عليه ، إضافة إلى طبيعة
المرأة الريفية والتي تتسم بالشدة والقسوة لارتباطها بالعمل العضلي في المزارع
وتعرضها لقسوة الطبيعة ، مما يدفعها في الكثير من الحالات إلى حل مشاكلها مع الغير
عن طريق العنف إلى تأثير العادات والتقاليد السيئة عليها مثل الثأر وغير
ذلك.
أما عن الزواج المزدوج والمتعدد والزواج السياحي فهو وافد إلينا من دول
الجوار عبر المؤثرات الإعلامية والنت ، وهذه المشاكل يتم التحفظ عليها من قبل
الجهات الأمنية ، لأن المتورطين غالباً ما يكونون من الوجهاء والقضاة والمشائخ
وأصحاب النفوذ ..