طه
العامري
العامري
ما لم تتوفر إرادة عربية صادقة وجادة ومسئولة تدرك
خطورة الوضع الداخلي الفلسطيني وتناقضاته وحاجته لرعاية عربية جماعية تعمل وفق آلية
قومية شفافة ومدركة لمتطلبات المسار النضالي من ناحية ولمتطلبات المسار بشقيه
الإقليمي والدولي من ناحية أخرى دون أن يأتي هذا بدرجة أساسية على حساب القضية
الفلسطينية وثوابتها ومتطلباتها وحقوقها وشرعية هذه الحقوق , إذ أن ما بدأت وسائل الإعلام تتناقله حول مضمون وفحوى وثيقة
المصالحة التي قدمتها (مصر) بهذا الخصوص ' فإن ما نقل من هذه المضامين لا يدل على
إمكانية التوافق والمصالحة فلسطينياً بل من شأن كل ما تم تسريبه وهو قليل من كثير
يدل علي أن القضية الفلسطينية تواجه استحقاقات قد تكون كارثية علي القضية ومسارها
ومنجزاتها وثوابتها وكذا علي حقوق الشعب العربي الفلسطيني , ويمكن الوقوف في هذا
السياق أمام آليات اعتمدها الأشقاء في (مصر) وتتصل بإيصال أو بتوزيع (الوثيقة) التي
يبدأ توزيعها علي كل من حركتي ( فتح وحماس) وبعد توقيع الوثيقة بدليل القبول
بنصوصها من قبل الحركتين يتم إعادة الوثيقة للسلطات المصرية التي تقوم علي إثر ذلك
بتوزيع ذات الوثيقة علي بقية الفصائل ..
هذه الآلية تدل علي أننا أمام حالة
درامية مثيرة إذا ما أدركنا أن نصوص الوثيقة التي ستقوم عليها المصالحة تؤكد علي
عدم شرعية أي تشكيلات عسكرية أو فصائلية وأن الرئيس يجب أن يكون هو (المرجعية
العليا) لكل الشعب الفلسطيني وهو صاحب الكلمة الفصل في كل خلاف قد ينشب بين أطراف
العمل الوطني الفلسطيني وله الحق في تأكيد أو الفصل بشرعية الانتخابات من عدمه يعني
أن كل ما هو محل خلاف بين الفصائل يصبح الفصل فيه وفق الوثيقة المصرية بيد الرئيس
عباس !! الوثيقة المصرية إن كانت هناك نوايا جادة لمصالحة الأطراف الفلسطينية تحتاج
إلى شرعية عربية وغطاء عربي شرط أن تتوفر لهذا الغطاء ولتلك الشرعية عدالة عربية
جادة ومسئولة بحيث لا يتم حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة ومن حق العودة
ومن القدس كعاصمة لدولته , وفق احترام هذه الثوابت الفلسطينية التي بها يكفل هذا
الشعب حقوقه فإن من الممكن القول بالمصالحة لكن في حالة إسقاط هذه الثوابت واعتماد
مبدأ سفسطائي يعطي (السلطة) كامل الصلاحيات والشرعية المطلقة فإن هذا المنطق لا
يمكن أن يقود لمصالحة إن لم يقود إلى مزيد من التمزق والتشرذم الفلسطيني .
إن
مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن أساساً في تفعيل سلطاته السيادية والتي تشكل هي
المرجعية الأساسية لهذا الشعب ولنضاله الوطني ومن خلال تفعيل سلطة وصلاحيات (المجلس
التشريعي ) تفعل سلطة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية باعتبارها
المرجعية الشرعية العليا للشعب الفلسطيني شريطة أن لا يكون علي رأس المنظمة رئيس
السلطة أو أي من العاملين في مفاصل السلطة , وإن كان الخلاف الفلسطيني لا يقف في
نطاق الداخل الفلسطيني ولكن لهذا الخلاف دوافع إقليمية وقارية ودولية وهناك أطراف
خارجية قطعاً تغذي هذا الخلاف وفق أجندتها وحساباتها الخاصة ومصالحها ورغباتها وهو
ما يدفعنا للقول جزما بأن المصالحة الفلسطينية لن تكون ولن يكتب لها النجاح إلا
بتوافق عربي جاد وصادق ومع تقديرنا لجهود الأشقاء في مصر إلا أن جهودهم هذه تواجه
الكثير من العثرات والحواجز ولن يكتب لها النجاح بدون توافق عربي ورعاية عربية جادة
وصادقة تعمل علي جمع أطراف الفعل الفلسطيني إلى منطقة وسطى تكون كافية للحفاظ علي
الحد الأدني من الثوابت الفلسطينية , بدون هذا لن تكون هناك مصالحة ولا توافق وهذا
ما تعبر عنه تداعيات راهن الحال خاصة بعد تسريب بعض من نصوص الوثيقة المصرية التي
يبدو أنها لن تفضي إلا لمزيد من نار علي رماد الأزمات وحسب
..
ameritaha@gmail.com
خطورة الوضع الداخلي الفلسطيني وتناقضاته وحاجته لرعاية عربية جماعية تعمل وفق آلية
قومية شفافة ومدركة لمتطلبات المسار النضالي من ناحية ولمتطلبات المسار بشقيه
الإقليمي والدولي من ناحية أخرى دون أن يأتي هذا بدرجة أساسية على حساب القضية
الفلسطينية وثوابتها ومتطلباتها وحقوقها وشرعية هذه الحقوق , إذ أن ما بدأت وسائل الإعلام تتناقله حول مضمون وفحوى وثيقة
المصالحة التي قدمتها (مصر) بهذا الخصوص ' فإن ما نقل من هذه المضامين لا يدل على
إمكانية التوافق والمصالحة فلسطينياً بل من شأن كل ما تم تسريبه وهو قليل من كثير
يدل علي أن القضية الفلسطينية تواجه استحقاقات قد تكون كارثية علي القضية ومسارها
ومنجزاتها وثوابتها وكذا علي حقوق الشعب العربي الفلسطيني , ويمكن الوقوف في هذا
السياق أمام آليات اعتمدها الأشقاء في (مصر) وتتصل بإيصال أو بتوزيع (الوثيقة) التي
يبدأ توزيعها علي كل من حركتي ( فتح وحماس) وبعد توقيع الوثيقة بدليل القبول
بنصوصها من قبل الحركتين يتم إعادة الوثيقة للسلطات المصرية التي تقوم علي إثر ذلك
بتوزيع ذات الوثيقة علي بقية الفصائل ..
هذه الآلية تدل علي أننا أمام حالة
درامية مثيرة إذا ما أدركنا أن نصوص الوثيقة التي ستقوم عليها المصالحة تؤكد علي
عدم شرعية أي تشكيلات عسكرية أو فصائلية وأن الرئيس يجب أن يكون هو (المرجعية
العليا) لكل الشعب الفلسطيني وهو صاحب الكلمة الفصل في كل خلاف قد ينشب بين أطراف
العمل الوطني الفلسطيني وله الحق في تأكيد أو الفصل بشرعية الانتخابات من عدمه يعني
أن كل ما هو محل خلاف بين الفصائل يصبح الفصل فيه وفق الوثيقة المصرية بيد الرئيس
عباس !! الوثيقة المصرية إن كانت هناك نوايا جادة لمصالحة الأطراف الفلسطينية تحتاج
إلى شرعية عربية وغطاء عربي شرط أن تتوفر لهذا الغطاء ولتلك الشرعية عدالة عربية
جادة ومسئولة بحيث لا يتم حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة ومن حق العودة
ومن القدس كعاصمة لدولته , وفق احترام هذه الثوابت الفلسطينية التي بها يكفل هذا
الشعب حقوقه فإن من الممكن القول بالمصالحة لكن في حالة إسقاط هذه الثوابت واعتماد
مبدأ سفسطائي يعطي (السلطة) كامل الصلاحيات والشرعية المطلقة فإن هذا المنطق لا
يمكن أن يقود لمصالحة إن لم يقود إلى مزيد من التمزق والتشرذم الفلسطيني .
إن
مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن أساساً في تفعيل سلطاته السيادية والتي تشكل هي
المرجعية الأساسية لهذا الشعب ولنضاله الوطني ومن خلال تفعيل سلطة وصلاحيات (المجلس
التشريعي ) تفعل سلطة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية باعتبارها
المرجعية الشرعية العليا للشعب الفلسطيني شريطة أن لا يكون علي رأس المنظمة رئيس
السلطة أو أي من العاملين في مفاصل السلطة , وإن كان الخلاف الفلسطيني لا يقف في
نطاق الداخل الفلسطيني ولكن لهذا الخلاف دوافع إقليمية وقارية ودولية وهناك أطراف
خارجية قطعاً تغذي هذا الخلاف وفق أجندتها وحساباتها الخاصة ومصالحها ورغباتها وهو
ما يدفعنا للقول جزما بأن المصالحة الفلسطينية لن تكون ولن يكتب لها النجاح إلا
بتوافق عربي جاد وصادق ومع تقديرنا لجهود الأشقاء في مصر إلا أن جهودهم هذه تواجه
الكثير من العثرات والحواجز ولن يكتب لها النجاح بدون توافق عربي ورعاية عربية جادة
وصادقة تعمل علي جمع أطراف الفعل الفلسطيني إلى منطقة وسطى تكون كافية للحفاظ علي
الحد الأدني من الثوابت الفلسطينية , بدون هذا لن تكون هناك مصالحة ولا توافق وهذا
ما تعبر عنه تداعيات راهن الحال خاصة بعد تسريب بعض من نصوص الوثيقة المصرية التي
يبدو أنها لن تفضي إلا لمزيد من نار علي رماد الأزمات وحسب
..
ameritaha@gmail.com