شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
إن وقوع الأزمة المالية العالمية في نهاية العام
الماضي 2008م أثرت علي الاقتصاد العالمي وأفرزت آثار واضطرابات داخليه في العديد من
دول العالم إلا أن حدة التأثير تفاوتت من دوله لأخرى فأكثر الدول التي تأثرت
بالأزمة المالية العالمية تلك التي كانت بنوكها وشركات التمويل التي لديها تتسابق
علي منح القروض السهلة والكبيرة لعملاء من ذوي الملاءة المنخفضة وبدون ضمانات كافية
لتلك القروض التي منحتها ..
أما نحن في الجمهورية اليمنية لكون بالأصل الاقتصاد
اليمني كان ومازال يعاني من الفقر
لسيولة الأموال الضخمة وأيضا الافتقار لحركة تدفقها من البنوك والي المستثمرين من
رجال الأعمال والعكس والتي لم تتعدي مليارات قليلة من الدولارات مقارنه بدول أوروبا
الصناعية وأمريكا ودول خليجية ولهذا لم يتأثر القطاع المصرفي في اليمن بشكل مباشر
من الأزمة المالية العالمية وقد ساعد علي هذا بان السيولة المتواضعة التي كانت
ومازالت تتمتع بها البنوك اليمنية العاملة في اليمن هي علي شكل نقد مودع في خزانتها
باليمن واستثمارات في أصول صغيره أكثرها بالداخل اليمني ومأمونة ..
وكذلك عدم
وجود بورصة يمنيه مما حجب عن اليمن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها
البورصات العالمية وكذا البورصات التي في المنطقة العربية وعلي وجه التحديد بدول
خليجية ..
وأيضا عدم وجود استثمارات مرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري أو باسهم
وسندات خارجية وأيضا لأنه كان نسبة أصول البنوك اليمنية المستثمرة في الخارج بسيطة
من إجمالي أصول القطاع المصرفي اليمني ..
ومع هذا إلا أن الاقتصاد اليمني اكتوي
بشرارة من نار الأزمة المالية العالمية ولم يسلم لهيب لسعه وكان الضرر ظاهرا وجليا
في انخفاض الأسعار العالمية للنفط من (146) دولار إلي (44) دولار للبرميل في شهر
ديسمبر من العام 2008م ولأن إيرادات النفط تشكل الإيراد الأول للموازنة العامة
للجمهورية اليمنية والتي تمثل نسبة (70% ) من الإيرادات للخزانة العامة للدولة فهذا
ما كان أثره السلبي الذي لحق بالاقتصاد الوطني اليمني من الأزمة المالية العالمية
ليس يزيد عن هذا الجانب ..
ولكن اليوم وبعد أن تعدل شيئا ما أسعار برميل النفط
ويوما بعد يوم يستعيد عافية بان وصل سعرة البرميل النفط إلي (72 ) دولار ويقولون
خبراء في الاقتصاد بأنه سيزيد ارتفاع سعره حتى يصل إلي ما يزيد عن (100) دولار حتى
نهاية العام الحالي 2009م إلا أن حدوث الارتفاعات لسعر برميل النفط والتي يتوقعها
خبراء اقتصاديون وان حتى تجاوز السعر الذي كان علية قبل الأزمة وهو (146) دولار فان
هذا لن يخفف من معاناة الاقتصاد اليمني المتدهور .
لأن مشكلتنا أيضا تتمثل في
التراجع في مستوى إنتاج النفط الخام من (146 ) مليون برميل عام 2005م إلي (107)
مليون برميل نهاية عام 2008م ويتزايد بالسالب هذا التراجع من عام لآخر مع عدم اتخاذ
الحكومة لإجراءات صارمة لتأمين قدوم الاستمارات الخارجية وجذبها أو البحث عن بدائل
دخل أخري تدعم الاقتصاد الوطني اليمني ..
أضف إلي ذلك إهمال الحكومات المتعاقبة
عملية تخصيص مبالغ ضخمه من الموازنة العامة (السنوية ) لأجل الاستثمار بل استمرار
الإنفاق لأجل مشاريع خدمات ( رديئة ) والتي إلي اليوم لم تلبي حاجة المواطنين رغم
الصرف السنوي الضخم علي البنية التحتية ومنذ مابعد قيام الثورتين سبتمبر 1962م
وأكتوبر 163م مباشرة .
اذ ونستغرب أن الحكومات المتعاقبة لم تنتهي من تعمير هذه
البنية التحتية التي ما زال إلي اليوم ينهب المال العام تحت مظلتها ) ناهيك عن حاجة
المستثمرين ...
وكذلك استمرار تهديد وممارسة الضغوط علي أصحاب المشاريع
الاستثمارية المتواجدين حاليا بالسوق اليمني (أجانب ويمنيين ) وأفدحها محاولات
الابتزاز التي يتعرض لها رجال مال وأعمال آخرها علي سبيل المثال ما يتعرض له (آل
الخامري ) والذين تعد أسرتهم من رجال المال والأعمال ولهم مشاريع استثمارية في
اليمن وخارج اليمن حيث تعرضوا إلى اعتداءات متكررة من مجموعة قبليه أولها كان
بالضرب والأذى لرجل الأعمال الأخ / نبيل الخامري ومن ثم اختطاف الطفل صغير السن
الذي لا دخل له لا في باع ولا جمل نجل رجل الاعمال الأخ / توفيق الخامري ومن ثم
اختطاف الأخ / عبدالملك الخامري وهو الشقيق الأصغر لرجل الأعمال الشهير (محليا
وخارجيا ) الأخ / توفيق سيف الخامري والذي مازال إلي اليوم مختطف لدي احد قبائل بني
ضبيان ..
اختم بالقول : إن حدوث هذا الإرهاب و تكرار العديد من التهديات والوعيد
لرجال مال وأعمال بقصد ابتزازهم ماليا أو سحب منهم توكيلات تجارية لشركات عالمية
مصنعة تابعه لهم كوكلاء معتمدين باليمن أو مشاركتهم فيها أو غير ذلك يؤدي إلي تنفير
رجال المال والأعمال المستثمرين سواء كانوا (يمنيين أو أجانب) ممن هم متواجدين
حاليا باستثماراتهم يعملون باليمن ..
وكذلك تخويف أي رجل مال وأعمال يمني مغترب
أو عربي أو أجنبي يفكر بالقدوم إلي اليمن لغرض الاستثمار .
فأمام هذا كله
والمهازل التي حدثت وتحدث وتعصف بسمعة الوطن اليمني (الاقتصادية والأمنية ) أتساءل
: أين الحكومة ..
؟ وأين أجهزة أمن الدولة وعدتها وعتادها
.
s_hz208@hotmail.com
الماضي 2008م أثرت علي الاقتصاد العالمي وأفرزت آثار واضطرابات داخليه في العديد من
دول العالم إلا أن حدة التأثير تفاوتت من دوله لأخرى فأكثر الدول التي تأثرت
بالأزمة المالية العالمية تلك التي كانت بنوكها وشركات التمويل التي لديها تتسابق
علي منح القروض السهلة والكبيرة لعملاء من ذوي الملاءة المنخفضة وبدون ضمانات كافية
لتلك القروض التي منحتها ..
أما نحن في الجمهورية اليمنية لكون بالأصل الاقتصاد
اليمني كان ومازال يعاني من الفقر
لسيولة الأموال الضخمة وأيضا الافتقار لحركة تدفقها من البنوك والي المستثمرين من
رجال الأعمال والعكس والتي لم تتعدي مليارات قليلة من الدولارات مقارنه بدول أوروبا
الصناعية وأمريكا ودول خليجية ولهذا لم يتأثر القطاع المصرفي في اليمن بشكل مباشر
من الأزمة المالية العالمية وقد ساعد علي هذا بان السيولة المتواضعة التي كانت
ومازالت تتمتع بها البنوك اليمنية العاملة في اليمن هي علي شكل نقد مودع في خزانتها
باليمن واستثمارات في أصول صغيره أكثرها بالداخل اليمني ومأمونة ..
وكذلك عدم
وجود بورصة يمنيه مما حجب عن اليمن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها
البورصات العالمية وكذا البورصات التي في المنطقة العربية وعلي وجه التحديد بدول
خليجية ..
وأيضا عدم وجود استثمارات مرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري أو باسهم
وسندات خارجية وأيضا لأنه كان نسبة أصول البنوك اليمنية المستثمرة في الخارج بسيطة
من إجمالي أصول القطاع المصرفي اليمني ..
ومع هذا إلا أن الاقتصاد اليمني اكتوي
بشرارة من نار الأزمة المالية العالمية ولم يسلم لهيب لسعه وكان الضرر ظاهرا وجليا
في انخفاض الأسعار العالمية للنفط من (146) دولار إلي (44) دولار للبرميل في شهر
ديسمبر من العام 2008م ولأن إيرادات النفط تشكل الإيراد الأول للموازنة العامة
للجمهورية اليمنية والتي تمثل نسبة (70% ) من الإيرادات للخزانة العامة للدولة فهذا
ما كان أثره السلبي الذي لحق بالاقتصاد الوطني اليمني من الأزمة المالية العالمية
ليس يزيد عن هذا الجانب ..
ولكن اليوم وبعد أن تعدل شيئا ما أسعار برميل النفط
ويوما بعد يوم يستعيد عافية بان وصل سعرة البرميل النفط إلي (72 ) دولار ويقولون
خبراء في الاقتصاد بأنه سيزيد ارتفاع سعره حتى يصل إلي ما يزيد عن (100) دولار حتى
نهاية العام الحالي 2009م إلا أن حدوث الارتفاعات لسعر برميل النفط والتي يتوقعها
خبراء اقتصاديون وان حتى تجاوز السعر الذي كان علية قبل الأزمة وهو (146) دولار فان
هذا لن يخفف من معاناة الاقتصاد اليمني المتدهور .
لأن مشكلتنا أيضا تتمثل في
التراجع في مستوى إنتاج النفط الخام من (146 ) مليون برميل عام 2005م إلي (107)
مليون برميل نهاية عام 2008م ويتزايد بالسالب هذا التراجع من عام لآخر مع عدم اتخاذ
الحكومة لإجراءات صارمة لتأمين قدوم الاستمارات الخارجية وجذبها أو البحث عن بدائل
دخل أخري تدعم الاقتصاد الوطني اليمني ..
أضف إلي ذلك إهمال الحكومات المتعاقبة
عملية تخصيص مبالغ ضخمه من الموازنة العامة (السنوية ) لأجل الاستثمار بل استمرار
الإنفاق لأجل مشاريع خدمات ( رديئة ) والتي إلي اليوم لم تلبي حاجة المواطنين رغم
الصرف السنوي الضخم علي البنية التحتية ومنذ مابعد قيام الثورتين سبتمبر 1962م
وأكتوبر 163م مباشرة .
اذ ونستغرب أن الحكومات المتعاقبة لم تنتهي من تعمير هذه
البنية التحتية التي ما زال إلي اليوم ينهب المال العام تحت مظلتها ) ناهيك عن حاجة
المستثمرين ...
وكذلك استمرار تهديد وممارسة الضغوط علي أصحاب المشاريع
الاستثمارية المتواجدين حاليا بالسوق اليمني (أجانب ويمنيين ) وأفدحها محاولات
الابتزاز التي يتعرض لها رجال مال وأعمال آخرها علي سبيل المثال ما يتعرض له (آل
الخامري ) والذين تعد أسرتهم من رجال المال والأعمال ولهم مشاريع استثمارية في
اليمن وخارج اليمن حيث تعرضوا إلى اعتداءات متكررة من مجموعة قبليه أولها كان
بالضرب والأذى لرجل الأعمال الأخ / نبيل الخامري ومن ثم اختطاف الطفل صغير السن
الذي لا دخل له لا في باع ولا جمل نجل رجل الاعمال الأخ / توفيق الخامري ومن ثم
اختطاف الأخ / عبدالملك الخامري وهو الشقيق الأصغر لرجل الأعمال الشهير (محليا
وخارجيا ) الأخ / توفيق سيف الخامري والذي مازال إلي اليوم مختطف لدي احد قبائل بني
ضبيان ..
اختم بالقول : إن حدوث هذا الإرهاب و تكرار العديد من التهديات والوعيد
لرجال مال وأعمال بقصد ابتزازهم ماليا أو سحب منهم توكيلات تجارية لشركات عالمية
مصنعة تابعه لهم كوكلاء معتمدين باليمن أو مشاركتهم فيها أو غير ذلك يؤدي إلي تنفير
رجال المال والأعمال المستثمرين سواء كانوا (يمنيين أو أجانب) ممن هم متواجدين
حاليا باستثماراتهم يعملون باليمن ..
وكذلك تخويف أي رجل مال وأعمال يمني مغترب
أو عربي أو أجنبي يفكر بالقدوم إلي اليمن لغرض الاستثمار .
فأمام هذا كله
والمهازل التي حدثت وتحدث وتعصف بسمعة الوطن اليمني (الاقتصادية والأمنية ) أتساءل
: أين الحكومة ..
؟ وأين أجهزة أمن الدولة وعدتها وعتادها
.
s_hz208@hotmail.com