سعد علي
الحفاشي
الحفاشي
ما من عاقل لبيب في هذه البلاد ، ممن يعيشون
الواقع كما هو الامن يعيشوه بعقول ومدارك من لا يعرفون عن المناطق اليمنية حتى
أسماءها ولا يفهمون من ثقافة اليمنيين حتى بعضها ، إلا ويعي جيداً الخطأ الفادح
الذي وقعت فيه بلادنا حين ارتضت مسلك الحكم المحلي الواسع خياراً جديداً للسلطة ،
وشرعت في منح محليات المحافظات والمديريات تلك الصلاحيات الكبيرة والواسعة في
الحكم والإدارة والتحكم الكامل
بمفاصل الأمور واحتكارها على النحو الذي ترغب به أهواء أولئك المنتخبين من عشاق
السلطة وكراسي المسؤولية ، والذين لا يعون من الواقع شيئاً ولا يفهمون إلا مصالح
أنفسهم وذويهم والتقرب لناخبيهم بكل أنواع القرابين على حساب المصلحة العامة وهيبة
النظام والقانون.
وما يزيد من تعقيد المشكلة وتفاقم خطرها وتوسع أضرارها
وانعكاساتها السلبية أن الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي شرعت الدولة في تنفيذه
بمزيد من الصلاحيات والتفويضات لمحليات المحافظات والمديريات لم يقتصر على أخطاء
على تلك التفويضات والصلاحيات الكبيرة مشكلة الأقدام على عملية انتخابات محافظي
المحافظات في مايو 2008م قد زادت الطين بلة أذهبت هيبة النظام والسلطة ، حيث أن كل
النتائج والمعطيات التي قد أسفرت عنها الفترة الزمنية التي قد مضت حتى الآن من
انتخابات المحافظين من كل الاتجاهات الرأسية والأفقية، تبين تراجع كمي وانهيار نوعي
في الأداء المالي والإداري ومهام القيادة والحكم فإلى ما قبل انتخابات المحافظين
كانت المشكلة محصورة في مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية وتلاعب بالمشاريع وبالعوائد
الإرادية المحلية وانفلات في النظام الوظيفي وتلاعب ومتجارة في النظام الوظيفي
وتلاعب ومتاجرة بالدرجات الوظيفية التي تعتمدها الدولة للمحافظات انتخابات
المحافظين انفلتت الأمور إلى أبعد مستوى وانهارت هيبة الدولة والنظام في المجتمعات
المحلية إلى أقصى الدرجات وانفلتت الأمور بشكل كبير وانهار الأمن واتسعت رقعة العجز
الأمني لدى الدولة في السيطرة على الأوضاع وذلك لأن من أصبحوا على رأس قائمة السلطة
بالمحافظات بدءاً من المحافظين وأمناء العموم وانتهاء بآخر واحد في هيكل السلطة
المحلية لا تتوفر فيهم من المؤهلات والقدرات والإمكانيات شيء مما قد يؤهلهم للقيام
بتلك المهام والمسؤوليات الكبيرة جداً التي أصبحوا معنيين بها وذلك ما سبب ذلك
الانفلات الكلي والتراجع الكبير الذي وصلت إليه بعض المحافظات والتي لا يمكن أن يتم
السيطرة على الأمور فيها سيطرة كاملة وحقيقية ما لم يعاد النظر في هذا الحكم المحلي
ويتم إقفال ديمقراطية ذلك الباب المفتوح الذي أعاق البلاد وجمد عقول العباد أوجعت
قلوبنا وحولت بلادنا إلى مسخرة للغير يضحكون علينا وعلى حالة الضياع والتراجع
والانهيار في الأمن والضبط والربط.والذي تثقل مشاهداته على الواقع عبر الفضائيات
والانترنت وغيرها من وسائل إعلام أخطر بحيث أصبحت أحداث التخريب والمظاهرات اليومية
ومواقف لارتداد للأشخاص والتي تنقل من بعض محافظاتنا اليمنية التي انفلتت الأمور
فيها - تحكي ضياعاً للأمن وعدم قدرة السيطرة على هذه البلاد ولو تتبعنا كيف وصلت
الأمور إلى هذا المستوى وما هيا أسبابها لوجدنا أولاً أن تراكمات أخطاء أولئك
الأشخاص غير الأكفاء الذين أصبحوا يسيطرون على الحكم المحلي بالمحافظات هم من سببوا
تلك الأوجاع المؤلمة وتزايد حالة احتقانات الغضب والألم لدى الناس بسبب تصرفات
هؤلاء وبمحبتهم وتحكمهم على المصالح وتعاملهم بمناطقية مطلقة وبقروية مفرطة، وهو ما
زاد من ضيق الناس واستيائهم وسخطهم على الشجر والحجر.
زاد من ذلك عجز هؤلاء
المحافظين المنتخبين وتابعيهم من الأمناء عن السيطرة على الأمور والقدرة على العمل
وعدم امتلاكهم الخبرة والدراية والمقدرة المطلوبة ، وفوق ذلك أن هؤلاء حتى وأن كانت
تتوفر لدى بعضهم الخبرة الكافية فأن هؤلاء البعض غير قادرين على اتخاذ القرارات
الكافية فأن هذا البعض غير قادرين على اتخاذ أو تنفيذ أي قرار مصالح ذوي الفضل
والمن عليهم ممن انتخبوهم أكثر من أي مصلحة أخرى.
فلا يمكن أن يتخذ هذا المحافظ
أو ذاك قراراً ما يتعارض مع مصالح ذوي النفوذ والسلطة في المحافظة التي هو فيها
مهما كان لذلك القرار من ضرورات ومصالح للآخرين لأن مصلحة هؤلاء بالنسبة لمحافظينا
المنتخبين أكبر من أي مصالح أخرى ، ولذلك فالأمور قد تعقدت وستتعقد أكثر وأكثر كل
يوم ما لم نتقي هذا الشر المستطير بغرض قوة الضبط والربط وتقنين لهذه الديمقراطية
الزائدة والمفتوحة أقول ذلك أسفاً أو معتذراً من كثيرين من الآباء والأخوة
المحافظين وأمناء العموم بالمحافظات والذين ما كان يجب أن نعمهم لما أثبتوه من
القدرة و الخبرة والكفاءة ، ولكن صدقوني حتى الأكفاء منهم لا يمكن أن يقدموا ما هو
أفضل ما داموا يشغلون هذه المناصب السيادية بالانتخاب ، ووصولهم إلى هذه المراكز لا
يتم إلا من خلال فئات وجماعات يظلون دائماً مضطرين للخضوع لها.
الواقع كما هو الامن يعيشوه بعقول ومدارك من لا يعرفون عن المناطق اليمنية حتى
أسماءها ولا يفهمون من ثقافة اليمنيين حتى بعضها ، إلا ويعي جيداً الخطأ الفادح
الذي وقعت فيه بلادنا حين ارتضت مسلك الحكم المحلي الواسع خياراً جديداً للسلطة ،
وشرعت في منح محليات المحافظات والمديريات تلك الصلاحيات الكبيرة والواسعة في
الحكم والإدارة والتحكم الكامل
بمفاصل الأمور واحتكارها على النحو الذي ترغب به أهواء أولئك المنتخبين من عشاق
السلطة وكراسي المسؤولية ، والذين لا يعون من الواقع شيئاً ولا يفهمون إلا مصالح
أنفسهم وذويهم والتقرب لناخبيهم بكل أنواع القرابين على حساب المصلحة العامة وهيبة
النظام والقانون.
وما يزيد من تعقيد المشكلة وتفاقم خطرها وتوسع أضرارها
وانعكاساتها السلبية أن الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي شرعت الدولة في تنفيذه
بمزيد من الصلاحيات والتفويضات لمحليات المحافظات والمديريات لم يقتصر على أخطاء
على تلك التفويضات والصلاحيات الكبيرة مشكلة الأقدام على عملية انتخابات محافظي
المحافظات في مايو 2008م قد زادت الطين بلة أذهبت هيبة النظام والسلطة ، حيث أن كل
النتائج والمعطيات التي قد أسفرت عنها الفترة الزمنية التي قد مضت حتى الآن من
انتخابات المحافظين من كل الاتجاهات الرأسية والأفقية، تبين تراجع كمي وانهيار نوعي
في الأداء المالي والإداري ومهام القيادة والحكم فإلى ما قبل انتخابات المحافظين
كانت المشكلة محصورة في مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية وتلاعب بالمشاريع وبالعوائد
الإرادية المحلية وانفلات في النظام الوظيفي وتلاعب ومتجارة في النظام الوظيفي
وتلاعب ومتاجرة بالدرجات الوظيفية التي تعتمدها الدولة للمحافظات انتخابات
المحافظين انفلتت الأمور إلى أبعد مستوى وانهارت هيبة الدولة والنظام في المجتمعات
المحلية إلى أقصى الدرجات وانفلتت الأمور بشكل كبير وانهار الأمن واتسعت رقعة العجز
الأمني لدى الدولة في السيطرة على الأوضاع وذلك لأن من أصبحوا على رأس قائمة السلطة
بالمحافظات بدءاً من المحافظين وأمناء العموم وانتهاء بآخر واحد في هيكل السلطة
المحلية لا تتوفر فيهم من المؤهلات والقدرات والإمكانيات شيء مما قد يؤهلهم للقيام
بتلك المهام والمسؤوليات الكبيرة جداً التي أصبحوا معنيين بها وذلك ما سبب ذلك
الانفلات الكلي والتراجع الكبير الذي وصلت إليه بعض المحافظات والتي لا يمكن أن يتم
السيطرة على الأمور فيها سيطرة كاملة وحقيقية ما لم يعاد النظر في هذا الحكم المحلي
ويتم إقفال ديمقراطية ذلك الباب المفتوح الذي أعاق البلاد وجمد عقول العباد أوجعت
قلوبنا وحولت بلادنا إلى مسخرة للغير يضحكون علينا وعلى حالة الضياع والتراجع
والانهيار في الأمن والضبط والربط.والذي تثقل مشاهداته على الواقع عبر الفضائيات
والانترنت وغيرها من وسائل إعلام أخطر بحيث أصبحت أحداث التخريب والمظاهرات اليومية
ومواقف لارتداد للأشخاص والتي تنقل من بعض محافظاتنا اليمنية التي انفلتت الأمور
فيها - تحكي ضياعاً للأمن وعدم قدرة السيطرة على هذه البلاد ولو تتبعنا كيف وصلت
الأمور إلى هذا المستوى وما هيا أسبابها لوجدنا أولاً أن تراكمات أخطاء أولئك
الأشخاص غير الأكفاء الذين أصبحوا يسيطرون على الحكم المحلي بالمحافظات هم من سببوا
تلك الأوجاع المؤلمة وتزايد حالة احتقانات الغضب والألم لدى الناس بسبب تصرفات
هؤلاء وبمحبتهم وتحكمهم على المصالح وتعاملهم بمناطقية مطلقة وبقروية مفرطة، وهو ما
زاد من ضيق الناس واستيائهم وسخطهم على الشجر والحجر.
زاد من ذلك عجز هؤلاء
المحافظين المنتخبين وتابعيهم من الأمناء عن السيطرة على الأمور والقدرة على العمل
وعدم امتلاكهم الخبرة والدراية والمقدرة المطلوبة ، وفوق ذلك أن هؤلاء حتى وأن كانت
تتوفر لدى بعضهم الخبرة الكافية فأن هؤلاء البعض غير قادرين على اتخاذ القرارات
الكافية فأن هذا البعض غير قادرين على اتخاذ أو تنفيذ أي قرار مصالح ذوي الفضل
والمن عليهم ممن انتخبوهم أكثر من أي مصلحة أخرى.
فلا يمكن أن يتخذ هذا المحافظ
أو ذاك قراراً ما يتعارض مع مصالح ذوي النفوذ والسلطة في المحافظة التي هو فيها
مهما كان لذلك القرار من ضرورات ومصالح للآخرين لأن مصلحة هؤلاء بالنسبة لمحافظينا
المنتخبين أكبر من أي مصالح أخرى ، ولذلك فالأمور قد تعقدت وستتعقد أكثر وأكثر كل
يوم ما لم نتقي هذا الشر المستطير بغرض قوة الضبط والربط وتقنين لهذه الديمقراطية
الزائدة والمفتوحة أقول ذلك أسفاً أو معتذراً من كثيرين من الآباء والأخوة
المحافظين وأمناء العموم بالمحافظات والذين ما كان يجب أن نعمهم لما أثبتوه من
القدرة و الخبرة والكفاءة ، ولكن صدقوني حتى الأكفاء منهم لا يمكن أن يقدموا ما هو
أفضل ما داموا يشغلون هذه المناصب السيادية بالانتخاب ، ووصولهم إلى هذه المراكز لا
يتم إلا من خلال فئات وجماعات يظلون دائماً مضطرين للخضوع لها.
