نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
شباب كثيرون من بينهم خريجون جامعات يمتلكون
شهادات عملية ذات تخصصات مختلفة عندما لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظائف في
المؤسسات الحكومية والخاصة.
ونظراً لصعوبة الحياة المعيشية وارتفاعها وحتى لا
يكونون عبئاً على أسرهم لجأ البعض للبيع والشراء برأسمال لا بأس به وذلك بعد أن أسس
البعض منهما أماكن صغيرة صنعها من الألواح الخشبية أشبه بالأكشاك أما بجانب بيوتهم أو على ناصية الشوارع في أحيائهم
هكذا يحاولون شق طريق حياتهم بعدما فشلوا في الحصول على وظائف.
كما أنهم لم
يكتفوا بذلك ونظراً لاحترامهم للوائح والقوانين الخاصة بالبيع والشراء لجأ البعض
منهم إلى الجهات المعنية لطلب تراخيص لمحلاتهم ولمزاولة المهنة وأعلنوا استعدادهم
بالالتزام بما يطلب منهم من حيث بناء أو عمل محلاتهم وفق المقاييس والمواصفات
المطلوبة أسوة بمن سبقوهم ممن حصلوا على محلات بصورة أكشاك المنيوم المعنية في
مديرياتهم شارحين أوضاعهم والظروف الأسرية الصعبة للبعض منهم ورغم أن ممثليهم في
المجالس المحلية قد خاب فهناك من أحبط أفلهم وهناك من حيد متابعتهم من خلال وضع
الممنوع والصعوبات إلى جانب القول بأنه ذلك يشوه جمال الشوارع والمديريات مع العلم
بأن تلك الشوارع والمديريات تفتقر إلى كثير من المشاريع الخدمية، يمكن أقامتها
لتوفير المساحات الشاسعة الخالية من الجوانب الخدمية في البنية التحتية ولا تتعارض
مع شيء الآن الشباب الذي يقوم بمزاولة البيع والشراء في المحلات الخشبية العشوائية
المذكورة يتعرضون للمضايقات والأداء من قبل البعض مقترح نتقدم به للأخ د.عدنان
الجفري محافظ محافظة عدن لماذا لا يتم بحث مشكلتهم ومشكلة غيرهم من خلال وضع دراسة
يتم فيها البحث عن بقع أو أماكن فاضيه في شوارعهم أو مديرياتهم يتم فيها تحديد
أماكن يتم منحها لمثل هؤلاء الشباب وإلزامهم ببناء محلات أكشاك وفق المقاييس
والمواصفات لمزاولة مهن يتم وضع التراخيص لها .
وذلك لمساعدة أمثال هؤلاء الشباب
وملأ فراغهم وقطع الطريق على أصحاب النفوس الضالة التي دائماً تبحث عن الشباب
للاستفادة من طاقتهم.
رقابة الأسعار تتغاضى عن التلاعب: الجميع يعلم بل ويلمس
بشكل يومي كيف يتم التلاعب بأسعار المواد الغذائية واللحوم والأسماك والخضار
والفواكه وكيف يتباين ويتغير السعر بين يوم وليلة أكان ذلك في محلات بيع الخضار أو
الفواكه أو البقالات في الأسواق والمديريات والشوارع كل ذلك يجري وجهات حكومية
مختصة بمتابعة استقرار الأسعار نقف وقفة المتفرج وعلى مسمع منها يجري رفع الأسعار
والتلاعب بها كل ذلك يزعج المواطن ويهدد استقرار المعيشي بل كل ذلك يهدد استقرار
المجتمع ما يعكس نفسه على أفراد المجتمع وشغلهم وتأخرهم في المشاركة في عملية
التنمية نعتقد أن أسباب ذلك يعود إلى ضعف لجان الرقابة على الأسعار في ممارسة دورها
إلى جانب غياب المتابعة من قبل المجالس المحلية في المحافظة والمديريات ووضع الحلول
لكل ما يهدد الاستقرار المعيشي للناس.
كثير من المواطنين المرضى والذين يصابون
بالأمراض المعادية المصحوبة بالآلام يفضلون التردد على العيادات الخاصة والمستوصفات
بدلاً عن المستشفيات الحكومية وأعتقد أن ذلك لسوء معاملة تلقوها أو سمعوا بها أو
شاهدوها ذلك ما أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس من بعض الأطباء الذين لديهم عيادات
خاصة اللذين يصبح المريض بين أيديهم كالغريب وبدلاً من مساعدته يتم امتصاص ماله
بطرق مختلفة باسم متابعة العلاج أسعار كشف وشراء أدوية من صيدليات معينة يسمسر لها
الطبيب وغير ذلك ترى أين شرف المهنة وقسم التخرج بل أين أخلاق المهنة.
يعتقد أن
وزارة الصحة والسكان ومكاتبها في المحافظات ونقابات الأطباء إذا ما لعبوا دورهم
الصحيح من خلال المتابعة والرقابة على مثل هؤلاء الأطباء وعياداتهم الخاصة سيتم
الحد من ذلك .
والله من وراء القصد.
شهادات عملية ذات تخصصات مختلفة عندما لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظائف في
المؤسسات الحكومية والخاصة.
ونظراً لصعوبة الحياة المعيشية وارتفاعها وحتى لا
يكونون عبئاً على أسرهم لجأ البعض للبيع والشراء برأسمال لا بأس به وذلك بعد أن أسس
البعض منهما أماكن صغيرة صنعها من الألواح الخشبية أشبه بالأكشاك أما بجانب بيوتهم أو على ناصية الشوارع في أحيائهم
هكذا يحاولون شق طريق حياتهم بعدما فشلوا في الحصول على وظائف.
كما أنهم لم
يكتفوا بذلك ونظراً لاحترامهم للوائح والقوانين الخاصة بالبيع والشراء لجأ البعض
منهم إلى الجهات المعنية لطلب تراخيص لمحلاتهم ولمزاولة المهنة وأعلنوا استعدادهم
بالالتزام بما يطلب منهم من حيث بناء أو عمل محلاتهم وفق المقاييس والمواصفات
المطلوبة أسوة بمن سبقوهم ممن حصلوا على محلات بصورة أكشاك المنيوم المعنية في
مديرياتهم شارحين أوضاعهم والظروف الأسرية الصعبة للبعض منهم ورغم أن ممثليهم في
المجالس المحلية قد خاب فهناك من أحبط أفلهم وهناك من حيد متابعتهم من خلال وضع
الممنوع والصعوبات إلى جانب القول بأنه ذلك يشوه جمال الشوارع والمديريات مع العلم
بأن تلك الشوارع والمديريات تفتقر إلى كثير من المشاريع الخدمية، يمكن أقامتها
لتوفير المساحات الشاسعة الخالية من الجوانب الخدمية في البنية التحتية ولا تتعارض
مع شيء الآن الشباب الذي يقوم بمزاولة البيع والشراء في المحلات الخشبية العشوائية
المذكورة يتعرضون للمضايقات والأداء من قبل البعض مقترح نتقدم به للأخ د.عدنان
الجفري محافظ محافظة عدن لماذا لا يتم بحث مشكلتهم ومشكلة غيرهم من خلال وضع دراسة
يتم فيها البحث عن بقع أو أماكن فاضيه في شوارعهم أو مديرياتهم يتم فيها تحديد
أماكن يتم منحها لمثل هؤلاء الشباب وإلزامهم ببناء محلات أكشاك وفق المقاييس
والمواصفات لمزاولة مهن يتم وضع التراخيص لها .
وذلك لمساعدة أمثال هؤلاء الشباب
وملأ فراغهم وقطع الطريق على أصحاب النفوس الضالة التي دائماً تبحث عن الشباب
للاستفادة من طاقتهم.
رقابة الأسعار تتغاضى عن التلاعب: الجميع يعلم بل ويلمس
بشكل يومي كيف يتم التلاعب بأسعار المواد الغذائية واللحوم والأسماك والخضار
والفواكه وكيف يتباين ويتغير السعر بين يوم وليلة أكان ذلك في محلات بيع الخضار أو
الفواكه أو البقالات في الأسواق والمديريات والشوارع كل ذلك يجري وجهات حكومية
مختصة بمتابعة استقرار الأسعار نقف وقفة المتفرج وعلى مسمع منها يجري رفع الأسعار
والتلاعب بها كل ذلك يزعج المواطن ويهدد استقرار المعيشي بل كل ذلك يهدد استقرار
المجتمع ما يعكس نفسه على أفراد المجتمع وشغلهم وتأخرهم في المشاركة في عملية
التنمية نعتقد أن أسباب ذلك يعود إلى ضعف لجان الرقابة على الأسعار في ممارسة دورها
إلى جانب غياب المتابعة من قبل المجالس المحلية في المحافظة والمديريات ووضع الحلول
لكل ما يهدد الاستقرار المعيشي للناس.
كثير من المواطنين المرضى والذين يصابون
بالأمراض المعادية المصحوبة بالآلام يفضلون التردد على العيادات الخاصة والمستوصفات
بدلاً عن المستشفيات الحكومية وأعتقد أن ذلك لسوء معاملة تلقوها أو سمعوا بها أو
شاهدوها ذلك ما أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس من بعض الأطباء الذين لديهم عيادات
خاصة اللذين يصبح المريض بين أيديهم كالغريب وبدلاً من مساعدته يتم امتصاص ماله
بطرق مختلفة باسم متابعة العلاج أسعار كشف وشراء أدوية من صيدليات معينة يسمسر لها
الطبيب وغير ذلك ترى أين شرف المهنة وقسم التخرج بل أين أخلاق المهنة.
يعتقد أن
وزارة الصحة والسكان ومكاتبها في المحافظات ونقابات الأطباء إذا ما لعبوا دورهم
الصحيح من خلال المتابعة والرقابة على مثل هؤلاء الأطباء وعياداتهم الخاصة سيتم
الحد من ذلك .
والله من وراء القصد.
