العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. .
مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
ابتدأ المؤلفان فصلهما الثالث من كتاب فخ العولمة الذي
عنون ب"دكتاتورية ذات مسؤولية محدودة" بجملة تعبيرية أوجزت الفكرة أو اختزلت معاني
الأفكار التي حرص المؤلفان على نشرها. .
تلك الجملة أوردها المؤلفان مذيلة
بمفردات تكشف عن أن هويتها "كتابة على أحد الجدران في بولندا" وهي "طالبنا
بالديمقراطية لكن ما حصلنا عليه هو السوق الريعية ".
واستمراراً لما تضمنته
الحلقة الفائتة عن الأزمة المكسيكية عن عالم الأسواق المعولمة نقاد كثيرون فسروا
إقراض هذه المليارات تفسيراً مختلفاً كلياً فذهب البعض إلى أنها تهدف لإنقاذ
المضاربين.
كما أنتقد "نوربرت والتر" رئيس الاقتصاديين في المصرف الألماني هذا
القرض مؤكداً أنه "ليس هناك ما يبرر أن يضمن دافع الضرائب للمستثمرين في سندات
الدين المكسيكية معدلات الربحية العالية بصورة لاحقة".
وقال "وليم بويتر" أستاذ
الاقتصاد في جامعة "كيمبردج" إن العملية برمتها لم تكن في الواقع "سوى هدية قدمها
دافعو الضرائب إلى الأثرياء، إلا أن هذا النقد لا يفند طبعاً حجة "كامديسووروبين"
وشركائهما في العملية وذلك لأن عملية المكسيك قد انطوت على الأمرين فعلاً أعني أنها
ربما كانت من ناحية إجراء عملية في التاريخ الاقتصادي لتفادي كارثة وأنها كانت
من ناحية أخرى غزوة مفضوحة شنت ضد طبقة دافعي الضرائب في البلدان المانحة لمصلحة
إقليمية عظيمة الثراء وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي قد رد على منتقديه إذ
راح يقول إنه ليس هناك شك في أن المضاربين قد جنوا ثمار المليارات الممنوحة ولكنه
راح يعترف صراحة بأن "العالم في قبضة هؤلاء الصبيان" لإمراء في أن الأزمة المكسيكية
قد سلطت الأضواء على طبيعة النظام العالمي الجديد في عصر العولمة فقد أماط العاملون
مع الأزمة على نحو لا سابقة له حتى الآن اللثام عن التغير الجذري الذي طرأ على
موازين القوى في العالم إثر سيادة التكامل الاقتصادي العالمي فكما لو كانوا مسيرين
من قبل يد خفية خضع الجميع أعني حكومة القوى العظمى في العالم الولايات المتحدة
الأمريكية وصندوق النقد الدولي الذي كان معروفاً حتى ذلك الحين بجبروته وعظمته
وكذلك كل المصارف المركزية الأوروبية.
نعم خضع هؤلاء جميعاً لما أملته عليهم قوة
فاقت قوتهم، قوة لم يكن في مقدورهم التعرف على حجم ذخيرتها التدميرية أعني السوق
المالية الدولية.
من بريتون وودز إلى المضاربة الحرة عبر البورصات والمصارف
وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المالي وصناديق معاشات التقاعد دخلت مسرح القوى
العالمية طبقة سياسية جديدة لم يعد في وسع أحد أياً كان سواء كان دولة أو مشروعاً
أو مواطناً عادياً التخلص من قبضتها إنها طبقة أولئك المتاجرين بالعملات والأوراق
المالية الذين يوجهون بكل حرية سيلاً من الاستثمارات المالية يزداد سعة في كل يوم
ويقدرون بالتالي على التحكم في رفاهية أو فقر أمم برمتها دونما رقابة، حكومية
تذكر.
وفي الواقع لم تكن عملية "درع البيزو" سوى حالة واحدة مفضوحة تشد على هذا
التطور فالسياسيون وناخبوهم صاروا يشعرون على نحو متزايد بأن ثمة مجهولين لأسواق
المال قد أخذوا يديرون اقتصادات أقطارهم تاركين للسياسة دور المشاهد المغلوب على
أمرة فقط فحينما أقتضى في سبتمبر من عام 1992 يضع مئات من مديرية المصارف وصناديق
الاستثمار خطى عملاق المال جورج بورس وراهنوا بمليارات الدولارات على تخفيض سعر صرف
الجنية الإسترليني والليرة الإيطالية ما كان بمستطاع المصرف المركزي البريطاني
والمصرف المركزي الإيطالي وقف انخفاض سعر حرف عمليتهما وإن كانا قد جندا كل
احتياطيهما من الدولارات والماركات تقريباً لدعم سعر الصرف وبالتالي فقد تعين
عليهما الانسحاب من نظام النقد الأوروبي وما انطوى عليه من أسعار صرف ثابتة وإن
كانت العضوية فيه من مصلحتهما الاقتصادية.
وعندما رفع المصرف المركزي الأمريكي
"بنك الاحتياطي الفيدرالي" في فبراير عام 1994م أسعار الفائدة القيادية وتسبب في
انهيار سوق المال الأمريكي لم يكن بوسع الحكومة الألمانية سوى الوقوف مكتوفة اليدين
شاركه المشروعات الألمانية تدفع على قروضها فجأة.
أسعار فائدة أعلى بكثير على
الرغم من أنه لم يكن هناك تضخم يذكر وأن المصرف المركزي الألماني قد أتاح للمصارف
من خلال سعر الخصم المنخفض إمكان الحصول على سيولة نقدية بتكاليف منخفضة كما أتضح
للناخبين عجز الحكومتين اليابانية والألمانية عندما أنخفض الدولار في ربيع 1995 إلى
أدنى مستوى له لتصل قيمته إلى 1. 35 مارك و 73 يناً يابانياً تاركاً بهذه الصناعات
التصديرية في هذين البلدين تعاني الأمرين.
ومنذ أخذ المضاربون يضيقون الخناق على
العديد من رؤساء الحكومات لم يبق لدى هؤلاء سوى الشكوى واللوم والانتقادات دونما
جدوى فعلى سبيل المثال أشتكى رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر في أبريل من عام 1995
فراح يقول إنه لا يجوز ترك العمليات في أسواق المال "تتم بسرعة وبحجم كبير بحيث لم
تعد تخضع لرقابة الحكومات أو المؤسسات الدولية" ويؤيده في ذلك رئيس وزراء إيطاليا
الأسبق "لامبر توديني" الذي كان هو نفسه في يوم من الأيام محافظاً لمصرف بلاده
المركزي إذ أكد الآخر أيضاً على أنه "يجب منع الأسواق من تفويض السياسة الاقتصادية
لبلد بأكمله" أما الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" فإنه يرى أن القطاع المالي بأجمعه
مدعاة للاستنكار ويسمى دونما موارية المضاربين فيه "وباء الإيدز في الاقتصاد
العالمي".
ومع هذا ولا وجود البتة للمؤامرة المزعومة كما لا وجود ههنا لتحالف
مصرفيين متكالبين على جني الأرباح الطائلة، فليست هناك أبداً لقاءات سرية خلف
الكواليس القصد منها العمل على تخفيض عمله هذا البلد أو ذاك أو على رفع أسعار
الأوراق المالية في هذه البورصة أو تلك.
إن ما يحدث في أسواق المال هو بلا ريب
الحصيلة المنطقية للسياسة التي انتهجتها حكومات الدول الصناعية الكبرى فانطلاقاً من
النظرية الاقتصادية الداعية إلى ضرورة تحرير الأسواق من القيود والحدود ألغت هذه
الحكومات منذ السبعينيات وعلى نحو منتظم ودءوب كل الحواجز التي كانت قد مكنتها في
السابق من التحكم في تنقلات النقود ورؤوس الأموال دولياً والسيطرة عليها ومعنى هذا
أنهم هم أنفسهم كانوا قد أطلقوا المارد من القمقم ثم لم يعد في إمكانهم السيطرة
عليه، وكان تحرير النقد من سيطرة الدولة قد بدأ مع إلغاء أسعار الصرف الثابتة
لعملات البلدان الصناعية الكبرى في 1973.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. .
مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
ابتدأ المؤلفان فصلهما الثالث من كتاب فخ العولمة الذي
عنون ب"دكتاتورية ذات مسؤولية محدودة" بجملة تعبيرية أوجزت الفكرة أو اختزلت معاني
الأفكار التي حرص المؤلفان على نشرها. .
تلك الجملة أوردها المؤلفان مذيلة
بمفردات تكشف عن أن هويتها "كتابة على أحد الجدران في بولندا" وهي "طالبنا
بالديمقراطية لكن ما حصلنا عليه هو السوق الريعية ".
واستمراراً لما تضمنته
الحلقة الفائتة عن الأزمة المكسيكية عن عالم الأسواق المعولمة نقاد كثيرون فسروا
إقراض هذه المليارات تفسيراً مختلفاً كلياً فذهب البعض إلى أنها تهدف لإنقاذ
المضاربين.
كما أنتقد "نوربرت والتر" رئيس الاقتصاديين في المصرف الألماني هذا
القرض مؤكداً أنه "ليس هناك ما يبرر أن يضمن دافع الضرائب للمستثمرين في سندات
الدين المكسيكية معدلات الربحية العالية بصورة لاحقة".
وقال "وليم بويتر" أستاذ
الاقتصاد في جامعة "كيمبردج" إن العملية برمتها لم تكن في الواقع "سوى هدية قدمها
دافعو الضرائب إلى الأثرياء، إلا أن هذا النقد لا يفند طبعاً حجة "كامديسووروبين"
وشركائهما في العملية وذلك لأن عملية المكسيك قد انطوت على الأمرين فعلاً أعني أنها
ربما كانت من ناحية إجراء عملية في التاريخ الاقتصادي لتفادي كارثة وأنها كانت
من ناحية أخرى غزوة مفضوحة شنت ضد طبقة دافعي الضرائب في البلدان المانحة لمصلحة
إقليمية عظيمة الثراء وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي قد رد على منتقديه إذ
راح يقول إنه ليس هناك شك في أن المضاربين قد جنوا ثمار المليارات الممنوحة ولكنه
راح يعترف صراحة بأن "العالم في قبضة هؤلاء الصبيان" لإمراء في أن الأزمة المكسيكية
قد سلطت الأضواء على طبيعة النظام العالمي الجديد في عصر العولمة فقد أماط العاملون
مع الأزمة على نحو لا سابقة له حتى الآن اللثام عن التغير الجذري الذي طرأ على
موازين القوى في العالم إثر سيادة التكامل الاقتصادي العالمي فكما لو كانوا مسيرين
من قبل يد خفية خضع الجميع أعني حكومة القوى العظمى في العالم الولايات المتحدة
الأمريكية وصندوق النقد الدولي الذي كان معروفاً حتى ذلك الحين بجبروته وعظمته
وكذلك كل المصارف المركزية الأوروبية.
نعم خضع هؤلاء جميعاً لما أملته عليهم قوة
فاقت قوتهم، قوة لم يكن في مقدورهم التعرف على حجم ذخيرتها التدميرية أعني السوق
المالية الدولية.
من بريتون وودز إلى المضاربة الحرة عبر البورصات والمصارف
وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المالي وصناديق معاشات التقاعد دخلت مسرح القوى
العالمية طبقة سياسية جديدة لم يعد في وسع أحد أياً كان سواء كان دولة أو مشروعاً
أو مواطناً عادياً التخلص من قبضتها إنها طبقة أولئك المتاجرين بالعملات والأوراق
المالية الذين يوجهون بكل حرية سيلاً من الاستثمارات المالية يزداد سعة في كل يوم
ويقدرون بالتالي على التحكم في رفاهية أو فقر أمم برمتها دونما رقابة، حكومية
تذكر.
وفي الواقع لم تكن عملية "درع البيزو" سوى حالة واحدة مفضوحة تشد على هذا
التطور فالسياسيون وناخبوهم صاروا يشعرون على نحو متزايد بأن ثمة مجهولين لأسواق
المال قد أخذوا يديرون اقتصادات أقطارهم تاركين للسياسة دور المشاهد المغلوب على
أمرة فقط فحينما أقتضى في سبتمبر من عام 1992 يضع مئات من مديرية المصارف وصناديق
الاستثمار خطى عملاق المال جورج بورس وراهنوا بمليارات الدولارات على تخفيض سعر صرف
الجنية الإسترليني والليرة الإيطالية ما كان بمستطاع المصرف المركزي البريطاني
والمصرف المركزي الإيطالي وقف انخفاض سعر حرف عمليتهما وإن كانا قد جندا كل
احتياطيهما من الدولارات والماركات تقريباً لدعم سعر الصرف وبالتالي فقد تعين
عليهما الانسحاب من نظام النقد الأوروبي وما انطوى عليه من أسعار صرف ثابتة وإن
كانت العضوية فيه من مصلحتهما الاقتصادية.
وعندما رفع المصرف المركزي الأمريكي
"بنك الاحتياطي الفيدرالي" في فبراير عام 1994م أسعار الفائدة القيادية وتسبب في
انهيار سوق المال الأمريكي لم يكن بوسع الحكومة الألمانية سوى الوقوف مكتوفة اليدين
شاركه المشروعات الألمانية تدفع على قروضها فجأة.
أسعار فائدة أعلى بكثير على
الرغم من أنه لم يكن هناك تضخم يذكر وأن المصرف المركزي الألماني قد أتاح للمصارف
من خلال سعر الخصم المنخفض إمكان الحصول على سيولة نقدية بتكاليف منخفضة كما أتضح
للناخبين عجز الحكومتين اليابانية والألمانية عندما أنخفض الدولار في ربيع 1995 إلى
أدنى مستوى له لتصل قيمته إلى 1. 35 مارك و 73 يناً يابانياً تاركاً بهذه الصناعات
التصديرية في هذين البلدين تعاني الأمرين.
ومنذ أخذ المضاربون يضيقون الخناق على
العديد من رؤساء الحكومات لم يبق لدى هؤلاء سوى الشكوى واللوم والانتقادات دونما
جدوى فعلى سبيل المثال أشتكى رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر في أبريل من عام 1995
فراح يقول إنه لا يجوز ترك العمليات في أسواق المال "تتم بسرعة وبحجم كبير بحيث لم
تعد تخضع لرقابة الحكومات أو المؤسسات الدولية" ويؤيده في ذلك رئيس وزراء إيطاليا
الأسبق "لامبر توديني" الذي كان هو نفسه في يوم من الأيام محافظاً لمصرف بلاده
المركزي إذ أكد الآخر أيضاً على أنه "يجب منع الأسواق من تفويض السياسة الاقتصادية
لبلد بأكمله" أما الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" فإنه يرى أن القطاع المالي بأجمعه
مدعاة للاستنكار ويسمى دونما موارية المضاربين فيه "وباء الإيدز في الاقتصاد
العالمي".
ومع هذا ولا وجود البتة للمؤامرة المزعومة كما لا وجود ههنا لتحالف
مصرفيين متكالبين على جني الأرباح الطائلة، فليست هناك أبداً لقاءات سرية خلف
الكواليس القصد منها العمل على تخفيض عمله هذا البلد أو ذاك أو على رفع أسعار
الأوراق المالية في هذه البورصة أو تلك.
إن ما يحدث في أسواق المال هو بلا ريب
الحصيلة المنطقية للسياسة التي انتهجتها حكومات الدول الصناعية الكبرى فانطلاقاً من
النظرية الاقتصادية الداعية إلى ضرورة تحرير الأسواق من القيود والحدود ألغت هذه
الحكومات منذ السبعينيات وعلى نحو منتظم ودءوب كل الحواجز التي كانت قد مكنتها في
السابق من التحكم في تنقلات النقود ورؤوس الأموال دولياً والسيطرة عليها ومعنى هذا
أنهم هم أنفسهم كانوا قد أطلقوا المارد من القمقم ثم لم يعد في إمكانهم السيطرة
عليه، وكان تحرير النقد من سيطرة الدولة قد بدأ مع إلغاء أسعار الصرف الثابتة
لعملات البلدان الصناعية الكبرى في 1973.