العولمة
بشكلها الراهن وقواعدها المعاصرة. .
مشروع أميركي لا يستثنى من مكاسبه الكثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملكية الفكرية، والتحكم بوسائل الاتصال الدولة، واحتكار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن
احتكارها يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في
العالم أجمع.
. يتناول هذا الكتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط
بها من مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما
صاحبها من تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور
الدولة في مجال الخدمات، كما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية
وحقوق الإنسان.
الكتاب الذي ترجمة الدكتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين
وهارالدشومان " وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفكار الملتهية حول
العولمة والتي تدور الآن بين المثقفين العرب.
إنطلاقاً من النظرية الاقتصادية
الداعية إلى ضرورة تحرير الأسواق من القيود والحدود ألغت حكومات الدولة الصناعية
الكبرى كل الحواجز التي كانت قد مكنتها في السابق من التحكم في التنقلات بالنقود
ورؤوس الأموال دولياً والسيطرة عليها، ومعنى هذا أنهم هم أنفسهم كانوا قد أطلقوا
المارد من القمقم ثم لم يعد بإمكانهم السيطرة عليه.
كان تحرير النقد من سيطرة
الدولة قد بدأ مع إلغاء أسعار الصرف الثابتة لعملات البلدان الصناعية الكبرى في عام
1973 أما قبل هذا التاريخ فقد كانت قواعد نظام بريتون وودز هي السائدة، ففي هذه
القرية الجبلية الواقعة في إحدى الولايات الأمريكية وقعت في يوليو من عام 1944
الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية اتفاقية بشأن وضع أسس نظام النقد الدولي
وكانت هذه الاتفاقية قد أوفت بمتطلبات الاستقرار على مدى ثلاثين عاماً وجارى
الاتفاق على أن تعمد الدول على الحفاظ على أسعار عملاتها الثابتة حيال الدولار
الأمريكي.
من ناحية أخرى تعهد المصرف المركزي الأمريكي بتحول الدولار إلى ذهب
عند الطلب وكان تداول العملات الأجنبية يخضع في غالبية البلدان للرقابة الحكومية
فما كان في الإمكان مبادلة مبالغ كبيرة أو تحويلها إلى الخارج إلا بعد أخذ الموافقة
الحكومية وكان هذا النظام بمنزلة رد على حالة الفوضى التي سادت في العشرينيات
والثلاثينيات من هذا القرن وما رافقها من سياسات اقتصادية تهدف إلى الحصول على حصة
الأسد في التجارة الخارجية.
التآمر على الرقابة وكانت الصناعة المتنامية على نحو
عاصف والمصارف الكبرى قد أخذت ترى في الرقابة البيروقراطية حجر عثرة في طريقها ومن
هنا فقد تم في عام 1970 تحرير أسواق رأس المال من الرقابة الحكومية في كل من
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا وسويسرا وهكذا انهار الجدار وصارت أسعار
الصرف تتحدد بناء على مساومات أولئك "المضاربين" أي أولئك التجار الذين يتمنون قيمة
العملات استناداً إلى ما هو متاح لهم من إمكان الاستثمار المالي وكانت حصيلة هذا
التطور انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة.
إلا أن البلدان الأخرى التي ظلت متمسكة
بالقيود قد صارت تواجه هي الأخرى أيضاً ضغوطاً بينه فقد اشتكت شركاتها الكبرى من
عدم إتاحة الفرصة لها للحصول على رؤوس أموال بفوائد منخفضة في العالم
الخارجي.
وفي عام 1979 ألغت بريطانيا آخر ما لديها من قيود وبعد عام من ذلك لحقت
بها اليابان وتبع ذلك باقي أعضاء النقد الدولي والمجموعة الأوروبية فبناء على
إيمانهم الوثيق بإمكان زيادة الرفاهية الاقتصادية من خلال تحرير الاقتصاد من القيود
ومن الحدود دشنت حكومات المجموعة الأوروبية من عام 1988 بدء عمل السوق الداخلية
الأوروبية وفي سياق تحقيق هذه السوق التي رأى فيها المفوض الأوروبي بيتر شمد هوير
أعظم مشروع تحرير في التاريخ الاقتصادي.
حررت في عام 1990 فرنسا وإيطاليا أيضاً
أسواق النقد والمال أما أسبانيا والبرتغال فلقد استطاعتا الثبات حتى عام
1992.
وراحت مجموعة الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى تنفيذ ما كانت قد حققته
في اقتصاديتها وكان صندوق النقد الدولي الذي تحتفظ مجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى بالكلمة في مجلس إدارته ومجلس محافظيه الوسيلة المثلي لذلك ففي كل الحالات
التي منح فيها المهيمنون على مقدرات صندوق النقد الدولي قروضاً كانوا قد ربطوا هذه
القروض في السنوات العشر الأخيرة بشرط أن تقوم البلدان المقترضة بإطلاق سعر صرف
عملتها وانفتاحها على سوق المال العالمية وهكذا من خلال السياسة الدؤوبة والقوانين
العديدة التي انتهجتها وسنتها حكومات وبرلمانات تعتبر الغالبية العظمى منها منتخبة
على نحو ديمقراطي.
تطور خطوة إثر أخرى ذلك الجهاز الاقتصادي المستقل بذاته، سوق
المال هذه السوق التي يقف حيالها الآن علماء السياسة والاقتصاد كما لو كانوا إزاء
حدث طبيعي لا قدرة للبشر على مواجهته ومهما كانت الحال فليس هناك شيء آخر لا
أيديولوجية ولا شفافية شبابية ولا أي منظمة دولية لا بل ولا حتى مسألة الحفاظ على
البيئة، نعم لا شيء من هذا كله صار يربط أمم العالم بعضها على البعض الآخر ربط
شبيهاً بالربط الوثيق الذي تقوم به أموال المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار
المالي وما تستخدمه من شيكات الربط الإلكترونية.
اقتناص الأرباح بسرعة الضوء
فبناء على هذه الحرية السائدة في أرجاء المعمورة نمت معاملات المؤسسات المالية
العالمية نموا انفجارياً في السنوات العشر الماضية فمنذ عام 1985 ارتفعت قيمة تداول
العملات الأجنبية بقيمة تبلغ في المتوسط حوالي 1. 5 مليار دولار حسب إحصائيات بنك
التسويات الدولية وتعادل هذه القيمة المكونة من اثنى عشر صفراً مجموع الناتج القومي
الإجمالي السنوي في ألمانيا أو أربعة أضعاف ما ينفقه العالم في السنة على البترول
وبقيمة مشابهة يجري تداول الأسهم وسندات الدين المصدرة من المؤسسات الاقتصادية
الكبرى وسندات الدين الحكومي وعدد لا يحصى من التعاقدات الخاصة المساماة
"المشتقات".
وإلى ما قبل عقد واحد من الزمن كانت سوق فرانكفورت للسندات الحكومية
الألمانية وسوق لندن للأسهم البريطانية وسوق شيكاغو للمعاملات الآجلة مستقلة
الواحدة عن الأخرى ولا تخضع للمؤشرات الأجنبية أما اليوم فقد تغير الأمر إذ صار كل
سوق من هذه الأسواق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بباقي الأسواق فقد غدى بإمكان كل فرد في
العالم التعرف على مستوى الأسعار السائد في كل بورصات العالم وإجراء صفقات بيع
وشراء ستغير هي بدورها هذه الأسعار التي ستبث هي الأخرى أيضاً بوساطة الكمبيوتر إلى
كل أرجاء المعمورة ولهذا السبب فقد غدى بالإمكان أن يؤدي انخفاض من أسعار الفائدة
في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع في أسعار الأسهم في الطرف الأخر من
المعمورة أعني في ماليزيا مثلاً فحينما يصبح الاستثمار في سندات الدين الحكومي
الأمريكي أقل عائد فإن المستثمرين سرعان ما يتحولون إلى الأسهم الأجنبية ولذا بات
من ا لممكن أن يرتفع سعر سندات الدين الحكومي الألمانية عندما يخفض المصرف المركزي
الياباني سعر الفائدة على القروض التي يمنحها للمصارف في طوكيو فعند تحويل هذه
المبالغ إلى ماركات ألمانية واستثمارها في الأوراق المالية الألمانية الأعلى فائدة
فإن القروض الممنوحة بالين وبأسعار فائدة منخفضة ستحقق من دون أي مخاطرة ربحاً
أكيداً.
ومن هنا صار يتعين على كل من يرغب في اقتراض نقد أو رأسمال سواء كان
حكومة أو شركة كبرى أو شخصاً عادياً يبني لنفسه منزلاً أن يدخل فوراً في منافسة
مع كل المقترضين في ا لعالم.
بشكلها الراهن وقواعدها المعاصرة. .
مشروع أميركي لا يستثنى من مكاسبه الكثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملكية الفكرية، والتحكم بوسائل الاتصال الدولة، واحتكار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن
احتكارها يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في
العالم أجمع.
. يتناول هذا الكتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط
بها من مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما
صاحبها من تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور
الدولة في مجال الخدمات، كما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية
وحقوق الإنسان.
الكتاب الذي ترجمة الدكتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين
وهارالدشومان " وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفكار الملتهية حول
العولمة والتي تدور الآن بين المثقفين العرب.
إنطلاقاً من النظرية الاقتصادية
الداعية إلى ضرورة تحرير الأسواق من القيود والحدود ألغت حكومات الدولة الصناعية
الكبرى كل الحواجز التي كانت قد مكنتها في السابق من التحكم في التنقلات بالنقود
ورؤوس الأموال دولياً والسيطرة عليها، ومعنى هذا أنهم هم أنفسهم كانوا قد أطلقوا
المارد من القمقم ثم لم يعد بإمكانهم السيطرة عليه.
كان تحرير النقد من سيطرة
الدولة قد بدأ مع إلغاء أسعار الصرف الثابتة لعملات البلدان الصناعية الكبرى في عام
1973 أما قبل هذا التاريخ فقد كانت قواعد نظام بريتون وودز هي السائدة، ففي هذه
القرية الجبلية الواقعة في إحدى الولايات الأمريكية وقعت في يوليو من عام 1944
الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية اتفاقية بشأن وضع أسس نظام النقد الدولي
وكانت هذه الاتفاقية قد أوفت بمتطلبات الاستقرار على مدى ثلاثين عاماً وجارى
الاتفاق على أن تعمد الدول على الحفاظ على أسعار عملاتها الثابتة حيال الدولار
الأمريكي.
من ناحية أخرى تعهد المصرف المركزي الأمريكي بتحول الدولار إلى ذهب
عند الطلب وكان تداول العملات الأجنبية يخضع في غالبية البلدان للرقابة الحكومية
فما كان في الإمكان مبادلة مبالغ كبيرة أو تحويلها إلى الخارج إلا بعد أخذ الموافقة
الحكومية وكان هذا النظام بمنزلة رد على حالة الفوضى التي سادت في العشرينيات
والثلاثينيات من هذا القرن وما رافقها من سياسات اقتصادية تهدف إلى الحصول على حصة
الأسد في التجارة الخارجية.
التآمر على الرقابة وكانت الصناعة المتنامية على نحو
عاصف والمصارف الكبرى قد أخذت ترى في الرقابة البيروقراطية حجر عثرة في طريقها ومن
هنا فقد تم في عام 1970 تحرير أسواق رأس المال من الرقابة الحكومية في كل من
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا وسويسرا وهكذا انهار الجدار وصارت أسعار
الصرف تتحدد بناء على مساومات أولئك "المضاربين" أي أولئك التجار الذين يتمنون قيمة
العملات استناداً إلى ما هو متاح لهم من إمكان الاستثمار المالي وكانت حصيلة هذا
التطور انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة.
إلا أن البلدان الأخرى التي ظلت متمسكة
بالقيود قد صارت تواجه هي الأخرى أيضاً ضغوطاً بينه فقد اشتكت شركاتها الكبرى من
عدم إتاحة الفرصة لها للحصول على رؤوس أموال بفوائد منخفضة في العالم
الخارجي.
وفي عام 1979 ألغت بريطانيا آخر ما لديها من قيود وبعد عام من ذلك لحقت
بها اليابان وتبع ذلك باقي أعضاء النقد الدولي والمجموعة الأوروبية فبناء على
إيمانهم الوثيق بإمكان زيادة الرفاهية الاقتصادية من خلال تحرير الاقتصاد من القيود
ومن الحدود دشنت حكومات المجموعة الأوروبية من عام 1988 بدء عمل السوق الداخلية
الأوروبية وفي سياق تحقيق هذه السوق التي رأى فيها المفوض الأوروبي بيتر شمد هوير
أعظم مشروع تحرير في التاريخ الاقتصادي.
حررت في عام 1990 فرنسا وإيطاليا أيضاً
أسواق النقد والمال أما أسبانيا والبرتغال فلقد استطاعتا الثبات حتى عام
1992.
وراحت مجموعة الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى تنفيذ ما كانت قد حققته
في اقتصاديتها وكان صندوق النقد الدولي الذي تحتفظ مجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى بالكلمة في مجلس إدارته ومجلس محافظيه الوسيلة المثلي لذلك ففي كل الحالات
التي منح فيها المهيمنون على مقدرات صندوق النقد الدولي قروضاً كانوا قد ربطوا هذه
القروض في السنوات العشر الأخيرة بشرط أن تقوم البلدان المقترضة بإطلاق سعر صرف
عملتها وانفتاحها على سوق المال العالمية وهكذا من خلال السياسة الدؤوبة والقوانين
العديدة التي انتهجتها وسنتها حكومات وبرلمانات تعتبر الغالبية العظمى منها منتخبة
على نحو ديمقراطي.
تطور خطوة إثر أخرى ذلك الجهاز الاقتصادي المستقل بذاته، سوق
المال هذه السوق التي يقف حيالها الآن علماء السياسة والاقتصاد كما لو كانوا إزاء
حدث طبيعي لا قدرة للبشر على مواجهته ومهما كانت الحال فليس هناك شيء آخر لا
أيديولوجية ولا شفافية شبابية ولا أي منظمة دولية لا بل ولا حتى مسألة الحفاظ على
البيئة، نعم لا شيء من هذا كله صار يربط أمم العالم بعضها على البعض الآخر ربط
شبيهاً بالربط الوثيق الذي تقوم به أموال المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار
المالي وما تستخدمه من شيكات الربط الإلكترونية.
اقتناص الأرباح بسرعة الضوء
فبناء على هذه الحرية السائدة في أرجاء المعمورة نمت معاملات المؤسسات المالية
العالمية نموا انفجارياً في السنوات العشر الماضية فمنذ عام 1985 ارتفعت قيمة تداول
العملات الأجنبية بقيمة تبلغ في المتوسط حوالي 1. 5 مليار دولار حسب إحصائيات بنك
التسويات الدولية وتعادل هذه القيمة المكونة من اثنى عشر صفراً مجموع الناتج القومي
الإجمالي السنوي في ألمانيا أو أربعة أضعاف ما ينفقه العالم في السنة على البترول
وبقيمة مشابهة يجري تداول الأسهم وسندات الدين المصدرة من المؤسسات الاقتصادية
الكبرى وسندات الدين الحكومي وعدد لا يحصى من التعاقدات الخاصة المساماة
"المشتقات".
وإلى ما قبل عقد واحد من الزمن كانت سوق فرانكفورت للسندات الحكومية
الألمانية وسوق لندن للأسهم البريطانية وسوق شيكاغو للمعاملات الآجلة مستقلة
الواحدة عن الأخرى ولا تخضع للمؤشرات الأجنبية أما اليوم فقد تغير الأمر إذ صار كل
سوق من هذه الأسواق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بباقي الأسواق فقد غدى بإمكان كل فرد في
العالم التعرف على مستوى الأسعار السائد في كل بورصات العالم وإجراء صفقات بيع
وشراء ستغير هي بدورها هذه الأسعار التي ستبث هي الأخرى أيضاً بوساطة الكمبيوتر إلى
كل أرجاء المعمورة ولهذا السبب فقد غدى بالإمكان أن يؤدي انخفاض من أسعار الفائدة
في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع في أسعار الأسهم في الطرف الأخر من
المعمورة أعني في ماليزيا مثلاً فحينما يصبح الاستثمار في سندات الدين الحكومي
الأمريكي أقل عائد فإن المستثمرين سرعان ما يتحولون إلى الأسهم الأجنبية ولذا بات
من ا لممكن أن يرتفع سعر سندات الدين الحكومي الألمانية عندما يخفض المصرف المركزي
الياباني سعر الفائدة على القروض التي يمنحها للمصارف في طوكيو فعند تحويل هذه
المبالغ إلى ماركات ألمانية واستثمارها في الأوراق المالية الألمانية الأعلى فائدة
فإن القروض الممنوحة بالين وبأسعار فائدة منخفضة ستحقق من دون أي مخاطرة ربحاً
أكيداً.
ومن هنا صار يتعين على كل من يرغب في اقتراض نقد أو رأسمال سواء كان
حكومة أو شركة كبرى أو شخصاً عادياً يبني لنفسه منزلاً أن يدخل فوراً في منافسة
مع كل المقترضين في ا لعالم.