سعد علي
الحفاشي
الحفاشي
تحت هذا العنوان نشرت لي هذه الصحيفة الاثنين
الماضي الجزء الأول من هذا الموضوع، والذي تحدثت فيه عن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه
بلادنا حين اختارت الحكم المحلي الواسع خياراً جديداً للسلطة، وبينت على سبيل
التوضيح بعضاً من الاخطاء الفادحة التي بسببها وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم
من تردي في الاداء وتراجع في النمو وانفلات في الأمن وأشرت إلى أن ما زاد
الطين بلة أن هذا الحكم المحلي لم
تقتصر أخطاؤه ومشاكله على منح المحليات تلك الصلاحيات والتفويضات الواسعة في العمل
والإدارة والإشراف والرقابة بل تعدى ذلك إلى حد بعيد جداً حين تم تنفيذ انتخابات
محافظي المحافظات والذين لا شك أن انتخابهم قد زاد من رقعة الضياع والتردي والتراجع
إلى الوراء على اعتبار أنه وبعد عملية الشروع في تنفيذ نظام السلطة المحلية وانتخاب
المحليات بدأت البلاد تعاني من تراجع في الاداء المالي والإداري وتجاوزات للأنظمة
والقوانين وتلاعب بالموارد المحلية ومتاجرة في التوظيف والمشاريع الخدمية
والاستثمارية للمحليات، وبعد انتخابات المحافظين لم تنحصر المشكلة على تلك
المخالفات والتجاوزات والإخفاقات المختلفة، فقد انفلتت الأمور إلى أبعد مستوى
وانهارت هيبة الدولة والنظام والقانون في المحافظات والمديريات إلى أقصى درجاتها،
وبدأت البلاد تدخل كل يوم حالة جديدة من الانفلات الأمني والعجز الإداري والقيادي
لعدم قدرة وكفاءة من انتخبوا كمحافظين أو مجالس محلية على السيطرة على
الأمور.
قلت ذلك موضحاً أهم ما تضمنه الجزء الأول من هذا الموضوع وذلك لما حدث
فيه بعد النشر من أخطاء مطبعية وتكرار لفظي ونصي وتحريفات كثيرة شوهت الموضوع وأخفت
الكثير من الأشياء المهمة جداً التي حرصت على التركيز عليها ، لتوضيح أخطاء هذا
الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والذي هرولت وتهرول إليه بلادنا دونما إدراك بالخطر
والخطأ الذي نهرول إليه، على اعتبار أن السلطة المحلية التي يتم انتخابها بداية من
المحافظ والأمين ونهاية بأخر عضو في هذه السلطة تنقصهم من الكفاءات والخبرات
والمقدرة على العمل ما يجعل من إيصالهم إلى تلك المناصب القيادية الهامة خطأً
كبيراً جداً ونكبة من النكبات !! لأن كل النتائج التي قد أسفرت عنها الفترة الماضية
من بداية تنفيذ نظام الحكم المحلي قد كشفت أن من يتم انتخابهم لهذه المناصب أغلبهم
ليسوا إلا أشخاصاً من عشاق السلطة وكراسي المسؤولية ولا يعون من الواقع شيئاً ولا
يهتمون إلا بمصالح أنفسهم وذويهم، وأنهم يسرون من الوعي والفئات والشخصيات القوية
والنافذة في المحافظات ولا يملكون إلا طاعة هؤلاء وتنفيذ ما يقررونه لهم والامتناع
عن تنفيذ ما يريده هؤلاء حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن حيث
وأن هذا الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وفي ظل هذه الديمقراطية المفتوحة على
مصراعيها قد أردت بالبلاد والعباد جعلتنا في اليمن دوناً عن كل دول المنطقة نتراجع
كل يوم إلى الخلف لمسافات بعيد دون ان نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة فهذا الانقلاب
الأمني والاداري وهذه الديمقراطية الزائدة والمفتوحة على مصراعيها التي أوجعت
قلوبنا كثيراً قد حولت بلادنا إلى مسخرة حقيقية للغير من دول الجوار وغير الجوار
والذين أصبحوا كل يوم يتسامرون أمام شاشات التلفاز للضحك علينا والتعجب على أفعالنا
وأحوالنا الرديئة التي وصلنا إليها (ويسينمون) على مشاهدات ذلك الانفلات الكلي
والخطير في الأمن والإدارة والذي وصلت إليه كثير من محافظات بلادنا، ورغم أن كثيرين
منهم حين يتابعون مشاهد تلك الاعمال التخريبية والجرائم الإرهابية والمظاهرات
الدامية المواجهات الحامية أو تلك الصور المبكية للمعارك الجارية في صعدة وفي غير
صعدة والتي تنقلها الفضائيات إليهم كل يوم قد تجدهم يتابعون ذلك بنوع من الآلم وشيء
من الضجر والشفقة على جيرانهم الاعزاء في اليمن والذين كانوا وإلى ما قبل عام 2001م
أي قبل ارتكاب أول غلطة انتخابات محلية يتغنون بمكاسبهم العظمية ومنجزاتهم العملاقة
ويضاهون بديمقراطيتهم وحريتهم المفتوحة والغير محصورة أو مقننة بضبط أو ربط فها هم
اشقاؤهم اليمنيين الذي انبهر العالم بوحدتهم وبحكمتهم وانجازاتهم في مايو من العام
2000م حين احتلفوا بعيدهم الوطني العشرون والذي تمكن اليمنيين من خلال ذلك الاحتفال
العظيم ان يقدموا انفسهم للعالم بأجمل وابهى صورة لهم على مر كل عصور التاريخ، هم
اليوم أصحاب تلك الصور الرديئة والمخزية المحزنة والمبكية المؤلمة، والسيئة
والمتخلفة، والمضحكة التي يشاهدونها كل يوم، ويسينمون على احداثها وتفاصيلها
المختلفة.
كل ذلك يحدث الآن كل يوم، وكلنا متأكدون أن هذه الديمقراطية المفتوحة
بمصراعيها هي التي أوصلتنا إلى هذا الحال، وأن الأمر سيزداد تردياً وسوءاً من يوم
إلى يوم ما لم يتم إغلاق البؤر والمنافذ التي اصبحت تورد للبلاد الضياع والعجز
والجهل والتخلف، فنحن بحاجة إلىنظام مؤسسي فاعل وحقيقي ، بحاجة إلى اعتماد معايير
الكفاءات والقدرات ومعايير الخبرة والمعرفة كعنصر أساسي أسا لاختيار من يشغلون
المناصب العليا والوسطى والوظائف العامة، حتى نضمن للوطن الخير والمنفعة، ونتمكن من
التقدم إلى الأمام بقدرة وثبات عاليين، ولسنا بحاجة إلى مزيد من المزايدين
والمغالطين أو إلى كثير من النهابين، العاجزين، وفاقدي القدرة على العطاء والإبداع،
فهل فهمتم ما نريد؟!
الماضي الجزء الأول من هذا الموضوع، والذي تحدثت فيه عن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه
بلادنا حين اختارت الحكم المحلي الواسع خياراً جديداً للسلطة، وبينت على سبيل
التوضيح بعضاً من الاخطاء الفادحة التي بسببها وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم
من تردي في الاداء وتراجع في النمو وانفلات في الأمن وأشرت إلى أن ما زاد
الطين بلة أن هذا الحكم المحلي لم
تقتصر أخطاؤه ومشاكله على منح المحليات تلك الصلاحيات والتفويضات الواسعة في العمل
والإدارة والإشراف والرقابة بل تعدى ذلك إلى حد بعيد جداً حين تم تنفيذ انتخابات
محافظي المحافظات والذين لا شك أن انتخابهم قد زاد من رقعة الضياع والتردي والتراجع
إلى الوراء على اعتبار أنه وبعد عملية الشروع في تنفيذ نظام السلطة المحلية وانتخاب
المحليات بدأت البلاد تعاني من تراجع في الاداء المالي والإداري وتجاوزات للأنظمة
والقوانين وتلاعب بالموارد المحلية ومتاجرة في التوظيف والمشاريع الخدمية
والاستثمارية للمحليات، وبعد انتخابات المحافظين لم تنحصر المشكلة على تلك
المخالفات والتجاوزات والإخفاقات المختلفة، فقد انفلتت الأمور إلى أبعد مستوى
وانهارت هيبة الدولة والنظام والقانون في المحافظات والمديريات إلى أقصى درجاتها،
وبدأت البلاد تدخل كل يوم حالة جديدة من الانفلات الأمني والعجز الإداري والقيادي
لعدم قدرة وكفاءة من انتخبوا كمحافظين أو مجالس محلية على السيطرة على
الأمور.
قلت ذلك موضحاً أهم ما تضمنه الجزء الأول من هذا الموضوع وذلك لما حدث
فيه بعد النشر من أخطاء مطبعية وتكرار لفظي ونصي وتحريفات كثيرة شوهت الموضوع وأخفت
الكثير من الأشياء المهمة جداً التي حرصت على التركيز عليها ، لتوضيح أخطاء هذا
الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والذي هرولت وتهرول إليه بلادنا دونما إدراك بالخطر
والخطأ الذي نهرول إليه، على اعتبار أن السلطة المحلية التي يتم انتخابها بداية من
المحافظ والأمين ونهاية بأخر عضو في هذه السلطة تنقصهم من الكفاءات والخبرات
والمقدرة على العمل ما يجعل من إيصالهم إلى تلك المناصب القيادية الهامة خطأً
كبيراً جداً ونكبة من النكبات !! لأن كل النتائج التي قد أسفرت عنها الفترة الماضية
من بداية تنفيذ نظام الحكم المحلي قد كشفت أن من يتم انتخابهم لهذه المناصب أغلبهم
ليسوا إلا أشخاصاً من عشاق السلطة وكراسي المسؤولية ولا يعون من الواقع شيئاً ولا
يهتمون إلا بمصالح أنفسهم وذويهم، وأنهم يسرون من الوعي والفئات والشخصيات القوية
والنافذة في المحافظات ولا يملكون إلا طاعة هؤلاء وتنفيذ ما يقررونه لهم والامتناع
عن تنفيذ ما يريده هؤلاء حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن حيث
وأن هذا الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وفي ظل هذه الديمقراطية المفتوحة على
مصراعيها قد أردت بالبلاد والعباد جعلتنا في اليمن دوناً عن كل دول المنطقة نتراجع
كل يوم إلى الخلف لمسافات بعيد دون ان نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة فهذا الانقلاب
الأمني والاداري وهذه الديمقراطية الزائدة والمفتوحة على مصراعيها التي أوجعت
قلوبنا كثيراً قد حولت بلادنا إلى مسخرة حقيقية للغير من دول الجوار وغير الجوار
والذين أصبحوا كل يوم يتسامرون أمام شاشات التلفاز للضحك علينا والتعجب على أفعالنا
وأحوالنا الرديئة التي وصلنا إليها (ويسينمون) على مشاهدات ذلك الانفلات الكلي
والخطير في الأمن والإدارة والذي وصلت إليه كثير من محافظات بلادنا، ورغم أن كثيرين
منهم حين يتابعون مشاهد تلك الاعمال التخريبية والجرائم الإرهابية والمظاهرات
الدامية المواجهات الحامية أو تلك الصور المبكية للمعارك الجارية في صعدة وفي غير
صعدة والتي تنقلها الفضائيات إليهم كل يوم قد تجدهم يتابعون ذلك بنوع من الآلم وشيء
من الضجر والشفقة على جيرانهم الاعزاء في اليمن والذين كانوا وإلى ما قبل عام 2001م
أي قبل ارتكاب أول غلطة انتخابات محلية يتغنون بمكاسبهم العظمية ومنجزاتهم العملاقة
ويضاهون بديمقراطيتهم وحريتهم المفتوحة والغير محصورة أو مقننة بضبط أو ربط فها هم
اشقاؤهم اليمنيين الذي انبهر العالم بوحدتهم وبحكمتهم وانجازاتهم في مايو من العام
2000م حين احتلفوا بعيدهم الوطني العشرون والذي تمكن اليمنيين من خلال ذلك الاحتفال
العظيم ان يقدموا انفسهم للعالم بأجمل وابهى صورة لهم على مر كل عصور التاريخ، هم
اليوم أصحاب تلك الصور الرديئة والمخزية المحزنة والمبكية المؤلمة، والسيئة
والمتخلفة، والمضحكة التي يشاهدونها كل يوم، ويسينمون على احداثها وتفاصيلها
المختلفة.
كل ذلك يحدث الآن كل يوم، وكلنا متأكدون أن هذه الديمقراطية المفتوحة
بمصراعيها هي التي أوصلتنا إلى هذا الحال، وأن الأمر سيزداد تردياً وسوءاً من يوم
إلى يوم ما لم يتم إغلاق البؤر والمنافذ التي اصبحت تورد للبلاد الضياع والعجز
والجهل والتخلف، فنحن بحاجة إلىنظام مؤسسي فاعل وحقيقي ، بحاجة إلى اعتماد معايير
الكفاءات والقدرات ومعايير الخبرة والمعرفة كعنصر أساسي أسا لاختيار من يشغلون
المناصب العليا والوسطى والوظائف العامة، حتى نضمن للوطن الخير والمنفعة، ونتمكن من
التقدم إلى الأمام بقدرة وثبات عاليين، ولسنا بحاجة إلى مزيد من المزايدين
والمغالطين أو إلى كثير من النهابين، العاجزين، وفاقدي القدرة على العطاء والإبداع،
فهل فهمتم ما نريد؟!