محاسن
الحواتي
الحواتي
- كم سمعت عن إستهتار بعض المستشفيات الخاصة
وانتهاكها لحقوق المرضى وتواطئهم في عملية إنقاذ المصابين وغشها في إصدار التقارير
الطبية التي تتنافى مع الحالة والإصابة كل ذلك من أجل حفنة فلوس يدفعها المستفيد من
هذه المهازل وغالباً ما يكون هذا طرق أصيل في الجريمة أو الضرر..
للأسف عايشت
مثل هذا الوضع عندما أصيب شقيقي صالح الحواتي بصدمة سيارة في 27/9/2009م في شارع الأربعين بأمانة العاصمة من قبل
مواطن يدعى أحمد عبدربه المهبشي الموظف بمحلات العمودي لتأجير السيارات وبسيارة
يمتلكها الأخير تحمل رقم (64972/1) نوع هونداي بيضاء..
لا ننكر أن المهبشي قام
بإسعاف المصدوم إلى مستشفى بابل ثم إلى مستشفى الإسرة وهذا الأخير أعطى تقريراً بعد
إسبوع أن المريض بحالة جيدة وسيخضع للعلاج لمدة أسبوع والغريب في الأمر أن الجميع
عزف على اوتار " تنازلوا" حاول المهبشي بكل الطرق الحصول على تنازل لكن وبعد عرض
المصدوم ( مصدوم بالسيارة ومصدوم مما رأي وسمع !!) على الجراح المعروف محمد القعيطي
وكذا على مستشفى المتوكل أتضح أن المصدوم صالح يعاني من إنزلاق في الفقرات العنقية
وتهتك في النخاع الشوكي والحالة خطيرة، " مرفق التقارير" إذا لم تجر العملية سوف
يتعرض لشلل!! تخيلوا أن المهبشي والعمودي الضامن له يعلمان بالحالة ويعملان على
المماطلة والتهرب واستهتار واضح بل " هنجمة" وعفيطة من قبل بعض مرافقيهم الذين
تعددت وجوههم..
تحولت القضية إلى النيابة ولم يقصر وكيل النيابة لكن هناك من
الصغار من يتواطئ، إنتقلت القضية إلى المحكمة والعجيب في الأمر أن المهبشي ( الذي
قال أحد مرافقيه: الا تعلمون ابن من هذا ؟) يتم استدعاؤه للمحكمة ولا يأتي، يتم
الاتصال به تلفونياً من المحكمة ولا يأتي!! أين هيبة المحكمة وأين هيبة القضاء ؟ لم
نعرف ابن من هو ولكن عرفنا أفعاله..
إن انتهاك القانون بهذه الصورة المخزية
يجعلنا نسأل وزير العدل هل يرضيكم هذا؟ كان بإمكاننا أن نلجأ لأخذ حقنا بالقوة
وبنفس البلطجة لكن ثقتنا بقانونية قضيتنا كبيرة وصدقوني لقد التمست العذر لمن
ياخذون ثأرهم بأيدهم لأن العدالة لا تأتي إلا بعد أن يموت صاحب الحق، وهذه قضية لا
تستحق كل هذا الوقت فالمطلوب هو حبس المتهم والزامه بعلاج المصاب..
علماً بأن
السيارة مؤمن عليها وجاء مندوب التأمين بفتح لعلاج المصاب في غير المستشفى الذي به
جراح متخصص في الفقرات العنقية وتهتك النخاع الشوكي ومنذ أيام وهو يفتح حساباً وحتى
كتابة هذا المقال !! لماذا كل هذا التعنت يا شركة أمان للتأمين؟ أين ضمائركم وأنت
مستهترون بحياة شخص؟ وللعمودي نقول له هذه قضية إنسانية كونوا رجالاً وتحملوا
مسؤلية ما ارتكب المهبشي، مهما تهرب أو تهربتم تظل مسؤوليتكم والمرؤة أفضل ما تكون
في الرجال..ولن ينفعكم هؤلاء الذين يخترقون لكم القانون ويحاولون تغييب الحقائق ترى
كم هم ضحايا السرعة والاستهتار.
وكم هم ضحايا المستشفيات الاشبه بالدكاكين؟ وكم
هم ضحايا العدالة المغيبة والقانون المنتهك؟.
وانتهاكها لحقوق المرضى وتواطئهم في عملية إنقاذ المصابين وغشها في إصدار التقارير
الطبية التي تتنافى مع الحالة والإصابة كل ذلك من أجل حفنة فلوس يدفعها المستفيد من
هذه المهازل وغالباً ما يكون هذا طرق أصيل في الجريمة أو الضرر..
للأسف عايشت
مثل هذا الوضع عندما أصيب شقيقي صالح الحواتي بصدمة سيارة في 27/9/2009م في شارع الأربعين بأمانة العاصمة من قبل
مواطن يدعى أحمد عبدربه المهبشي الموظف بمحلات العمودي لتأجير السيارات وبسيارة
يمتلكها الأخير تحمل رقم (64972/1) نوع هونداي بيضاء..
لا ننكر أن المهبشي قام
بإسعاف المصدوم إلى مستشفى بابل ثم إلى مستشفى الإسرة وهذا الأخير أعطى تقريراً بعد
إسبوع أن المريض بحالة جيدة وسيخضع للعلاج لمدة أسبوع والغريب في الأمر أن الجميع
عزف على اوتار " تنازلوا" حاول المهبشي بكل الطرق الحصول على تنازل لكن وبعد عرض
المصدوم ( مصدوم بالسيارة ومصدوم مما رأي وسمع !!) على الجراح المعروف محمد القعيطي
وكذا على مستشفى المتوكل أتضح أن المصدوم صالح يعاني من إنزلاق في الفقرات العنقية
وتهتك في النخاع الشوكي والحالة خطيرة، " مرفق التقارير" إذا لم تجر العملية سوف
يتعرض لشلل!! تخيلوا أن المهبشي والعمودي الضامن له يعلمان بالحالة ويعملان على
المماطلة والتهرب واستهتار واضح بل " هنجمة" وعفيطة من قبل بعض مرافقيهم الذين
تعددت وجوههم..
تحولت القضية إلى النيابة ولم يقصر وكيل النيابة لكن هناك من
الصغار من يتواطئ، إنتقلت القضية إلى المحكمة والعجيب في الأمر أن المهبشي ( الذي
قال أحد مرافقيه: الا تعلمون ابن من هذا ؟) يتم استدعاؤه للمحكمة ولا يأتي، يتم
الاتصال به تلفونياً من المحكمة ولا يأتي!! أين هيبة المحكمة وأين هيبة القضاء ؟ لم
نعرف ابن من هو ولكن عرفنا أفعاله..
إن انتهاك القانون بهذه الصورة المخزية
يجعلنا نسأل وزير العدل هل يرضيكم هذا؟ كان بإمكاننا أن نلجأ لأخذ حقنا بالقوة
وبنفس البلطجة لكن ثقتنا بقانونية قضيتنا كبيرة وصدقوني لقد التمست العذر لمن
ياخذون ثأرهم بأيدهم لأن العدالة لا تأتي إلا بعد أن يموت صاحب الحق، وهذه قضية لا
تستحق كل هذا الوقت فالمطلوب هو حبس المتهم والزامه بعلاج المصاب..
علماً بأن
السيارة مؤمن عليها وجاء مندوب التأمين بفتح لعلاج المصاب في غير المستشفى الذي به
جراح متخصص في الفقرات العنقية وتهتك النخاع الشوكي ومنذ أيام وهو يفتح حساباً وحتى
كتابة هذا المقال !! لماذا كل هذا التعنت يا شركة أمان للتأمين؟ أين ضمائركم وأنت
مستهترون بحياة شخص؟ وللعمودي نقول له هذه قضية إنسانية كونوا رجالاً وتحملوا
مسؤلية ما ارتكب المهبشي، مهما تهرب أو تهربتم تظل مسؤوليتكم والمرؤة أفضل ما تكون
في الرجال..ولن ينفعكم هؤلاء الذين يخترقون لكم القانون ويحاولون تغييب الحقائق ترى
كم هم ضحايا السرعة والاستهتار.
وكم هم ضحايا المستشفيات الاشبه بالدكاكين؟ وكم
هم ضحايا العدالة المغيبة والقانون المنتهك؟.