شكري عبد
الغني الزعيتري
الغني الزعيتري
بقصد الحكومة الدائم حصر ارتفاعات الأسعار لتقليص
تكاليف الأعباء المعيشية والتزاماتها عن كاهل المواطنين اليمنيين لتخفيف معاناتهم
من ظروف معيشية صعبة ذهبت حكومات يمنية متعاقبة وما زالت حكومة اليوم ذاهبة نحو دعم
بعض السلع والمواد والخدمات التي يحتاج إليها المواطنين أي بأنه يتم الشراء أو
الإنتاج لبعض السلع من المواد بأسعار تكلفة مرتفعة وتبيعها للمواطنين بأسعار اقل من
سعر الشراء أو سعر تكلفة الإنتاج والفارق في السعر تتحمله الخزانة العامة للدولة
ويدرج هذا تحت ما يسمي (بالدعم الحكومي ) ..
وأمام هذا نقول بان هذه الإجراءات
وهذا الدعم الحكومي سيكون ممتاز وذي
فائدة للشعب (عامة ) أن كان يصله بنسبة (100% ) وسيكون حينها شيئا من العدالة في
التوزيع يحدث ولجزء من إيرادات الدولة وسيكون حينها كفاءة لهذا (الدعم ) المقدم
سنويا من الحكومة ..
ولكن ما نلاحظه أن هذا الدعم وبنسبة تتجاوز أكثر من (60% )
لا يستفيدون منه الشعب وإنما يستفيد منه ويجني ثمار النصيب الأكبر من هذا الدعم
الحكومي (أولا ) المهربين لبعض السلع والمواد من أسواق الداخل اليمني إلي أسواق
خارجية مجاورة والي دول ما خلف البحر ..
(وثانيا ) يستفيد ويجني نصيبا كبير من
هذا الدعم الحكومي أيضا كبار تجار بالسوق اليمني .
ولكي تتضح لك عزيزي القاري
المسائلة الرياضية اشرحها وباختصار : أولا : الفوائد والكسب المالي الذي يجنيه
المهربين كنصيب اكبر من الدعم الحكومي يأتي من قيامهم بتهريب بعض السلع المدعومة
(حكوميا ) من الأسواق اليمنية ليباع في أسواق دول مجاورة القرن الإفريقي حيث تباع
هناك بأسعار مرتفعة جدا تحقق للمهربين أرباحا خيالية فمثلا يتم تهريب مادة الديزل
والبنزين وغاز الطبخ وغيرها والمدعومة من الحكومة من الأسواق اليمنية إلي أسواق
دولة جيبوتي وهذه الدولة هي محطة ترانزيت أيضا لأسواق دول أخري الصومال وأثيوبيا
وكينيا وغيرها إذ أن المهرب يشتري اللتر الواحد البنزين وبالسعر المدعوم بمبلغ ( 60
) ريال من السوق اليمني ويبيعه في سوق دولة جيبوتي بمبلغ (251 ) فرنك جيبوتي وقيمة
الفرنك الجيبوتى الواحد يعادل(( ريال يمني واحد وخمسة عشر فلسا ) لان سعر الدولار
الواحد الأمريكي يعادل قيمة (178 ) فرنك ويعادل قيمة (205) ريال يمني ولارتفاع
أسعار البيع للمحروقات في أسواق جيبوتي إذ أن اللتر البنزين الواحد يباع في سوق
جيبوتي بمبلغ (251 ) فرنك جيبوتي أي بقيمة (288 ) ريال يمني في سوق جيبوتي أي بفارق
زيادة عن قيمة الشراء في اللتر الواحد (228 ) ريال وهذا الفارق بين سعر شراء من سوق
اليمن وسعر البيع في سوق جيبوتي للتر البنزين الواحد وهو ربحا للمهربين بكلا
الدولتين (اليمن وجيبوتي ) ..
وكذلك اللتر الواحد الديزل والذي يباع بالسعر
المدعوم في السوق اليمني بمبلغ (35 ) ريال وهو السعر الذي يشتري به المهربين للتر
الواحد الديزل من السوق اليمني ليهرب وليباع في سوق دولة جيبوتي بمبلغ ( 170 ) فرنك
أي ما يعادل ( 195 ) ريال يمني أي بفارق زيادة عن قيمة الشراء في اللتر الواحد (160
) ريال وهذا الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع يكون ربحا للمهربين بعد للتر الواحد
الديزل بكلا الدولتين (اليمن وجيبوتي ) وان احتسبنا الفوارق بين سعر الشراء من
أسواق اليمن وبين سعر البيع في أسواق جيبوتي وللكميات الكبيرة من ماد البنزين ومادة
الديزل والتي تهرب (سنويا ) من أسواق يمنيه لتباع في أسواق جيبوتي والتي تذهب
كمبالغ طائلة وتكون مربحه للمهربين وهي تجني لخيبوهم كربح غير مشروع ويكون علي حساب
قوت واقتصاد الوطن اليمني والذي يستقطع من حصة الدعم الحكومي فمثلا أورد لك عزيزي
القاري ما جاء في تقرير أداء الحكومة لعام 2008م والذي كشف عن أن الدولة والخزينة
العامة وعلي سبيل المثال أنفقت في العام الماضي 2008م لدعم مادة البنزين ولكمية تم
بيعها خلال العام 2008م بالسوق اليمني والتي كان قدرها ( واحد مليار و 885 مليون )
لتر بنزين و بإجمالي قيمة دعم حكومي منفوق قدره مبلغ (148 مليار و 467 مليون ريال )
وبسعر دعم للتر البنزين الواحد ( 78 ريال و76 فلس ) .
وكذلك أنفقت الحكومة في
العام الماضي 2008م لدعم مادة الديزل ولكمية تم بيعها خلال العام 2008م بالسوق
اليمني قدرها (2مليار و 813 مليون ) لتر ديزل وبإجمالي قيمة دعم حكومي متفوق قدره
مبلغ ( 370 مليار و 200 مليون ريال ) وبسعر دعم للتر الديزل الواحد ( 131 ريال و60
فلس ) .
وكذلك أنفقت الحكومة في العام الماضي 2008م لدعم مادة الكيروسين المنزلي
ولكمية تم بيعها خلال العام2008م بالسوق اليمني قدرها (135مليون ) لتر من مادة
الكيروسين المنزلي وبإجمالي قيمة دعم حكومي منفوق قدره مبلغ ( 18 مليار و 65 مليون
ريال) وبسعر دعم اللتر الواحد من مادة الكيروسين المنزلي مبلغ (133 ريال و 81 فلس )
ريال .
ناهيكم عن القمح والسكر وسلع أخري مدعومة حكومية ويستهلك معظمها تجار
التصنيع للحلويات أو معامل الخبز ويجنون ويستفيدون هم من غالبية مبالغ الدعم
الحكومي السنوي ..
ما أريد أن اخلص إليه والفت النظر اليه بأنه نهاية المطاف
المواطنين (عامه الشعب اليمني ) استهلاكهم للمواد السلعية المدعومة حكوميا بكميات
محدودة وقليلة (الاستهلاك الشخصي وليس التجاري ) ..
كما أن ليس كلهم (عامة)
الشعب يستهلك كل المواد المدعومة (حكوميا) كمثل البنزين والديزل لان ليس كلهم لديهم
سيارات ووسائل مواصلات وأيضا ليسو كلهم لديهم آلات ومعدات أنتاج وتصنيع .
وعلية
فليس كل الشعب مستفيد (100% ) من الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة وتنفقه من
إيرادات الخزانة العامة للدولة و المستفيد الأكبر (أولا ) هم المهربين ومن ورائهم
من أصحاب سلطة ونفوذ يسهلون لهم مهام التهريب وطرقه (ثانيا ) بعض المنتجين لسلع أو
خدمات تباع للمواطنين وبهذا نري من هم أغنياء يزدادون غني وثراء ومن هم فقراء
يزدادون فقرا مدقعا ونري انعدم العدالة الاقتصادية في هذا الجانب .
وعلية لا بد
أن تعيد الحكومة النظر في دعمها الحكومي المقدم (سنويا ) لبعض المواد السلعية بان
تكون البدائل لتوزيع الدعم الحكومي السنوي ذو عدالة عامة ويستفيد منه عامة الشعب
اليمني (100% ) s_hz208@hotmail.com
تكاليف الأعباء المعيشية والتزاماتها عن كاهل المواطنين اليمنيين لتخفيف معاناتهم
من ظروف معيشية صعبة ذهبت حكومات يمنية متعاقبة وما زالت حكومة اليوم ذاهبة نحو دعم
بعض السلع والمواد والخدمات التي يحتاج إليها المواطنين أي بأنه يتم الشراء أو
الإنتاج لبعض السلع من المواد بأسعار تكلفة مرتفعة وتبيعها للمواطنين بأسعار اقل من
سعر الشراء أو سعر تكلفة الإنتاج والفارق في السعر تتحمله الخزانة العامة للدولة
ويدرج هذا تحت ما يسمي (بالدعم الحكومي ) ..
وأمام هذا نقول بان هذه الإجراءات
وهذا الدعم الحكومي سيكون ممتاز وذي
فائدة للشعب (عامة ) أن كان يصله بنسبة (100% ) وسيكون حينها شيئا من العدالة في
التوزيع يحدث ولجزء من إيرادات الدولة وسيكون حينها كفاءة لهذا (الدعم ) المقدم
سنويا من الحكومة ..
ولكن ما نلاحظه أن هذا الدعم وبنسبة تتجاوز أكثر من (60% )
لا يستفيدون منه الشعب وإنما يستفيد منه ويجني ثمار النصيب الأكبر من هذا الدعم
الحكومي (أولا ) المهربين لبعض السلع والمواد من أسواق الداخل اليمني إلي أسواق
خارجية مجاورة والي دول ما خلف البحر ..
(وثانيا ) يستفيد ويجني نصيبا كبير من
هذا الدعم الحكومي أيضا كبار تجار بالسوق اليمني .
ولكي تتضح لك عزيزي القاري
المسائلة الرياضية اشرحها وباختصار : أولا : الفوائد والكسب المالي الذي يجنيه
المهربين كنصيب اكبر من الدعم الحكومي يأتي من قيامهم بتهريب بعض السلع المدعومة
(حكوميا ) من الأسواق اليمنية ليباع في أسواق دول مجاورة القرن الإفريقي حيث تباع
هناك بأسعار مرتفعة جدا تحقق للمهربين أرباحا خيالية فمثلا يتم تهريب مادة الديزل
والبنزين وغاز الطبخ وغيرها والمدعومة من الحكومة من الأسواق اليمنية إلي أسواق
دولة جيبوتي وهذه الدولة هي محطة ترانزيت أيضا لأسواق دول أخري الصومال وأثيوبيا
وكينيا وغيرها إذ أن المهرب يشتري اللتر الواحد البنزين وبالسعر المدعوم بمبلغ ( 60
) ريال من السوق اليمني ويبيعه في سوق دولة جيبوتي بمبلغ (251 ) فرنك جيبوتي وقيمة
الفرنك الجيبوتى الواحد يعادل(( ريال يمني واحد وخمسة عشر فلسا ) لان سعر الدولار
الواحد الأمريكي يعادل قيمة (178 ) فرنك ويعادل قيمة (205) ريال يمني ولارتفاع
أسعار البيع للمحروقات في أسواق جيبوتي إذ أن اللتر البنزين الواحد يباع في سوق
جيبوتي بمبلغ (251 ) فرنك جيبوتي أي بقيمة (288 ) ريال يمني في سوق جيبوتي أي بفارق
زيادة عن قيمة الشراء في اللتر الواحد (228 ) ريال وهذا الفارق بين سعر شراء من سوق
اليمن وسعر البيع في سوق جيبوتي للتر البنزين الواحد وهو ربحا للمهربين بكلا
الدولتين (اليمن وجيبوتي ) ..
وكذلك اللتر الواحد الديزل والذي يباع بالسعر
المدعوم في السوق اليمني بمبلغ (35 ) ريال وهو السعر الذي يشتري به المهربين للتر
الواحد الديزل من السوق اليمني ليهرب وليباع في سوق دولة جيبوتي بمبلغ ( 170 ) فرنك
أي ما يعادل ( 195 ) ريال يمني أي بفارق زيادة عن قيمة الشراء في اللتر الواحد (160
) ريال وهذا الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع يكون ربحا للمهربين بعد للتر الواحد
الديزل بكلا الدولتين (اليمن وجيبوتي ) وان احتسبنا الفوارق بين سعر الشراء من
أسواق اليمن وبين سعر البيع في أسواق جيبوتي وللكميات الكبيرة من ماد البنزين ومادة
الديزل والتي تهرب (سنويا ) من أسواق يمنيه لتباع في أسواق جيبوتي والتي تذهب
كمبالغ طائلة وتكون مربحه للمهربين وهي تجني لخيبوهم كربح غير مشروع ويكون علي حساب
قوت واقتصاد الوطن اليمني والذي يستقطع من حصة الدعم الحكومي فمثلا أورد لك عزيزي
القاري ما جاء في تقرير أداء الحكومة لعام 2008م والذي كشف عن أن الدولة والخزينة
العامة وعلي سبيل المثال أنفقت في العام الماضي 2008م لدعم مادة البنزين ولكمية تم
بيعها خلال العام 2008م بالسوق اليمني والتي كان قدرها ( واحد مليار و 885 مليون )
لتر بنزين و بإجمالي قيمة دعم حكومي منفوق قدره مبلغ (148 مليار و 467 مليون ريال )
وبسعر دعم للتر البنزين الواحد ( 78 ريال و76 فلس ) .
وكذلك أنفقت الحكومة في
العام الماضي 2008م لدعم مادة الديزل ولكمية تم بيعها خلال العام 2008م بالسوق
اليمني قدرها (2مليار و 813 مليون ) لتر ديزل وبإجمالي قيمة دعم حكومي متفوق قدره
مبلغ ( 370 مليار و 200 مليون ريال ) وبسعر دعم للتر الديزل الواحد ( 131 ريال و60
فلس ) .
وكذلك أنفقت الحكومة في العام الماضي 2008م لدعم مادة الكيروسين المنزلي
ولكمية تم بيعها خلال العام2008م بالسوق اليمني قدرها (135مليون ) لتر من مادة
الكيروسين المنزلي وبإجمالي قيمة دعم حكومي منفوق قدره مبلغ ( 18 مليار و 65 مليون
ريال) وبسعر دعم اللتر الواحد من مادة الكيروسين المنزلي مبلغ (133 ريال و 81 فلس )
ريال .
ناهيكم عن القمح والسكر وسلع أخري مدعومة حكومية ويستهلك معظمها تجار
التصنيع للحلويات أو معامل الخبز ويجنون ويستفيدون هم من غالبية مبالغ الدعم
الحكومي السنوي ..
ما أريد أن اخلص إليه والفت النظر اليه بأنه نهاية المطاف
المواطنين (عامه الشعب اليمني ) استهلاكهم للمواد السلعية المدعومة حكوميا بكميات
محدودة وقليلة (الاستهلاك الشخصي وليس التجاري ) ..
كما أن ليس كلهم (عامة)
الشعب يستهلك كل المواد المدعومة (حكوميا) كمثل البنزين والديزل لان ليس كلهم لديهم
سيارات ووسائل مواصلات وأيضا ليسو كلهم لديهم آلات ومعدات أنتاج وتصنيع .
وعلية
فليس كل الشعب مستفيد (100% ) من الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة وتنفقه من
إيرادات الخزانة العامة للدولة و المستفيد الأكبر (أولا ) هم المهربين ومن ورائهم
من أصحاب سلطة ونفوذ يسهلون لهم مهام التهريب وطرقه (ثانيا ) بعض المنتجين لسلع أو
خدمات تباع للمواطنين وبهذا نري من هم أغنياء يزدادون غني وثراء ومن هم فقراء
يزدادون فقرا مدقعا ونري انعدم العدالة الاقتصادية في هذا الجانب .
وعلية لا بد
أن تعيد الحكومة النظر في دعمها الحكومي المقدم (سنويا ) لبعض المواد السلعية بان
تكون البدائل لتوزيع الدعم الحكومي السنوي ذو عدالة عامة ويستفيد منه عامة الشعب
اليمني (100% ) s_hz208@hotmail.com