العولمة
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
أشرنا سابقاً إلى أن المغامرة التجارية باتت محفوفة
بالمخاطر الجسيمة إلا أنها تتيح إذا ما كان التنبؤ صائباً الفرصة لأن يحصل المستثمر
بسرعة على أرباح تصل إلى خمسين في المائة وليس عشرة في المائة فقط ولأن يحصل مدير
الصندوق في غصون أسابيع قليلة على مكافأة إضافية تضاهي ما يحصل عليه خلال عام كامل
ولا مراء في أن عمليات من هذا القبيل ستبلغ المليارات إذا ما طبقت الصناديق
والمصارف الأخرى الإستراتيجية الاستثمارية نفسها وتسببوا بهذه الطريقة في أن تتطور
أسعار الصرف فعلاً على النحو الذي تنبؤو به.
فكما هو واضح كان النجاح حليف ترنت
والعاملين معه كثيراً في الأعوام الأخيرة فقيمة حصة المشاركين في صندوقهم ارتفعت في
الفترة الواقعة بين عامي 1986 1995 بمقدار "1223" في المائة ومن ناحية أخرى
تضاعفت ثورة المشاركين في رأس مال الصندوق سنوياً في المتوسط.
أن هذا لاشيء
آخر غير حدث في العامين 1992 و 1993 حينما تسبب "المضاربون" حسب تعبير وزير
المالية الألماني "تيوفايغل" في انهيار نظام النقد الأوروبي فآنذاك أيضاً غامر
أولئك الذين مهنتهم اقتناص الأرباح بأموال مقترضة بالدرجة الأولى فحققوا أرباح ليس
في مقدور القطاع الاقتصادي الحقيقي حينها كان الفارق الوحيد هو أن الطرف الآخر لم
يكن ههنا أفراد عاديين بل خمس عشرة حكومة أوروبية وأن الأمر لم يتعلق بالمال فقط بل
كان بدور أكثر من أي وقت مضى حول من في يده السلطة أهي في يد السوق أم في يد
الدولة؟ مائة مليون دولار في الدقيقة لاشك في أن العملة المستقرة لها أهمية كبيرة
لكل اقتصاد فهي تهيئ الفرصة لأن تعقد صفقات الاستيراد والتصدير بناءً على حسابات
تقديرية موثوق بها فتخفض بذلك التكاليف التي تتحملها المشروعات في سياق حماية نفسها
من مغبة التغيرات المستقبلية من أسعار الصرف ولذا فقد اتفقت الحكومات الأوروبية
الغريبة في عام 1979 على ربط جميع عملات دول المجموعة الأوروبية بعضها إلى البعض
الآخر وذلك بغية إيجاد بديل لنظام بريتون وودز في إطار المجموعة الأوروبية يسهل على
البلدان الأقل تطوراً اللحاق بالمستويات الاقتصادية السائدة في البلدان المتقدمة
اقتصادياً ويعطي الفرصة لأن "تقترب" هذه الاقتصاديات بعضها من البعض الآخر تدريجياً
وكانت المصارف المركزية قد تعهدت بحماية أسعار الصرف وباستعداد لتحويل الليرة
"الإيطالية" والبيزتا "الإسبانية" والجنيه "الإسترليني" إلى ماركات ألمانية بأسعار
صرف ثابتة في كل الأوقات وكان نظام النقد الأوروبي قد هيأ على مدى سنتين كثيرة
للمستثمرين الماليين أيضاً فرصاً ناجحة فقد كان باستطاعتهم شراء سندات الدين
الحكومية أو المصدرة من القطاع الخاص في البلدان ذات الاقتصاديات الأقل تطوراً
كإيطاليا أو بريطانيا أو أيرلندا وجني ما فيها من أسعار فائدة أعلى مقارنة
بالمستويات السائدة في ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وهم واثقون من أنهم
لا يجازفون إلا بتغيرات طفيفة في أسعار الصرف وأن في إمكانهم العودة إلى المارك
والدولار بكل تأكيد وبضمانة المصارف المركزية.
إلا أن هذا النظام صار مفكك العري
إثر الوحدة الألمانية ففي سياق توحيد العملة مع الشق الشرقي "من ألمانيا" توسعت
حكومة "ألمانيا" الاتحادية في الاقتراض لتشتري بلداً هو ظاهرياً صناعي إلا أنه في
الواقع مفلس فتوسعت العملة الألمانية المتداولة من دون أن يقابل هذا التوسع زيادة
مشابهة في المعروض السلعي وفي الطاقة الإنتاجية ولذا فقد صار الاقتصاد مهدداً
بالتضخم.
والمواجهة هذا الخطر رفع المصرف المركزي الألماني أسعار الفائدة الأمر
الذي أضطر جميع المصارف المركزية التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي إلى اقتفاء خطاه
من أجل الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها بالنسبة إلى المارك الألماني ومن وجهة
النظر الاقتصادية الكلية فإن هذه الخطوة سيف ذو حدين "فإذا كان رفع سعر الفائدة
يدرأ مخاطر التضخم" فإنه في الوقت ذاته يخنق النشاط الاستثماري بلا ريب ولذا فقد
ازدادت الضغوط الأوروبية على المصرف المركزي الألماني كما أخذت المؤسسات الكبيرة في
تصفية أرصدتها من الليرة والجنيه الإسترليني والبيزتا وذلك لاعتقاد الكثير من
الاقتصاديين أن القيمة الحقيقية لهذه العملات أدنى من أسعار صرفها السائدة ولكن ومع
هذا فقد تردد القائمون على الأمور في الاتحاد الأوروبي في التخلي عن نظام النقد
الأوروبي وهذا ليس بالعجيب ففكرة التكامل الأوروبي برمتها تتوقف عليه ولذا فقد
علقوا آمالهم على قرب حل ألمانيا للأزمة التي صارت تعنيها إثر تحقيق وحدة شطريها
وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار الفائدة وبعد عامين من ذلك تحققت هذه الآمال إلا أن
عامين يمثلان في الواقع دهراً من الزمن بالنسبة لسوق المال العالمية.
وكان
"ستنلي درو كنملر" الذي يشغل منصب صندوق المعروف الذي تعود ملكيته إلى الملياردير
الأمريكي "جورج سوروس" قد وجد في أزمة النظام النقدي الأوروبي أكبر فرصة في حياته
المهنية وفي الواقع يجسد دروكنملر الحلم الأمريكي على خير نحو فهو لم يفشل في
دراسته الجامعية فحسب بل كان قد فشل في السبعينيات حتى في اجتياز امتحان القبول
لدراسة مادة المصارف في أحد المعاهد المهنية ومع هذا فقد مكنته سمعته من أنه جرئ في
العثور على مجالات للرهان غير معتادة من الحصول على وظيفة محلل للأسهم في أحد
المصارف الصغيرة في مدينة في بادئ الأمر وانتقل من ثم ليدير ثروة أسرة "درايفوس"
وابتداء من عام 1989 حل مكان جورج سوروس في قمة صندوق ومنذ ذلك الحين لم يعد المجري
الأصل سوروس سوى رمز فعال من حيث الإعلام الترويجي للمؤسسة: فهو يخصص معظم وقته
لتشجيع التحولات الاقتصادية في أوروبا الشرقية ودعمها.
بشگلها الراهن وقواعدها المعاصرة. . مشروع أميرگي لا يستثنى من مگاسبه الگثير من
البلدان النامية والغالبية العظمى من دول القارة الأفريقية فحسب، بل ويرمي إلى
العودة بالعالم إلى العصر الاستعماري وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب، من خلال
السيطرة على الموارد البترولية في العالم والهيمنة على حقوق براءات الاختراع
والملگية الفگرية، والتحگم بوسائل الاتصال الدولة، واحتگار إنتاج البذور الزراعية المعدلة جينياً، باعتبار أن احتگارها
يمگن الولايات المتحدة الأمريگية من السيطرة على أنتاج المواد الغذائية في العالم
أجمع.
. يتناول هذا الگتاب تحليل قضية العولمة من منظور عقلاني شامل يحيط بها من
مختلف أبعادها ومن منظور إنساني إذ عالج الأبعاد المختلفة للعولمة وما صاحبها من
تدهور مستوى المعيشة وأتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتقليص دور الدولة في مجال
الخدمات، گما تتميز بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
الگتاب الذي ترجمة الدگتور/ عدنان عباس علي والصادر عن المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالگويت قدم مؤلفاه "هانس بيتر مارتين وهارالدشومان "
وجهة نظر مختلف عما هو شائع من الأحاديث والأفگار الملتهية حول العولمة والتي تدور
الآن بين المثقفين العرب.
أشرنا سابقاً إلى أن المغامرة التجارية باتت محفوفة
بالمخاطر الجسيمة إلا أنها تتيح إذا ما كان التنبؤ صائباً الفرصة لأن يحصل المستثمر
بسرعة على أرباح تصل إلى خمسين في المائة وليس عشرة في المائة فقط ولأن يحصل مدير
الصندوق في غصون أسابيع قليلة على مكافأة إضافية تضاهي ما يحصل عليه خلال عام كامل
ولا مراء في أن عمليات من هذا القبيل ستبلغ المليارات إذا ما طبقت الصناديق
والمصارف الأخرى الإستراتيجية الاستثمارية نفسها وتسببوا بهذه الطريقة في أن تتطور
أسعار الصرف فعلاً على النحو الذي تنبؤو به.
فكما هو واضح كان النجاح حليف ترنت
والعاملين معه كثيراً في الأعوام الأخيرة فقيمة حصة المشاركين في صندوقهم ارتفعت في
الفترة الواقعة بين عامي 1986 1995 بمقدار "1223" في المائة ومن ناحية أخرى
تضاعفت ثورة المشاركين في رأس مال الصندوق سنوياً في المتوسط.
أن هذا لاشيء
آخر غير حدث في العامين 1992 و 1993 حينما تسبب "المضاربون" حسب تعبير وزير
المالية الألماني "تيوفايغل" في انهيار نظام النقد الأوروبي فآنذاك أيضاً غامر
أولئك الذين مهنتهم اقتناص الأرباح بأموال مقترضة بالدرجة الأولى فحققوا أرباح ليس
في مقدور القطاع الاقتصادي الحقيقي حينها كان الفارق الوحيد هو أن الطرف الآخر لم
يكن ههنا أفراد عاديين بل خمس عشرة حكومة أوروبية وأن الأمر لم يتعلق بالمال فقط بل
كان بدور أكثر من أي وقت مضى حول من في يده السلطة أهي في يد السوق أم في يد
الدولة؟ مائة مليون دولار في الدقيقة لاشك في أن العملة المستقرة لها أهمية كبيرة
لكل اقتصاد فهي تهيئ الفرصة لأن تعقد صفقات الاستيراد والتصدير بناءً على حسابات
تقديرية موثوق بها فتخفض بذلك التكاليف التي تتحملها المشروعات في سياق حماية نفسها
من مغبة التغيرات المستقبلية من أسعار الصرف ولذا فقد اتفقت الحكومات الأوروبية
الغريبة في عام 1979 على ربط جميع عملات دول المجموعة الأوروبية بعضها إلى البعض
الآخر وذلك بغية إيجاد بديل لنظام بريتون وودز في إطار المجموعة الأوروبية يسهل على
البلدان الأقل تطوراً اللحاق بالمستويات الاقتصادية السائدة في البلدان المتقدمة
اقتصادياً ويعطي الفرصة لأن "تقترب" هذه الاقتصاديات بعضها من البعض الآخر تدريجياً
وكانت المصارف المركزية قد تعهدت بحماية أسعار الصرف وباستعداد لتحويل الليرة
"الإيطالية" والبيزتا "الإسبانية" والجنيه "الإسترليني" إلى ماركات ألمانية بأسعار
صرف ثابتة في كل الأوقات وكان نظام النقد الأوروبي قد هيأ على مدى سنتين كثيرة
للمستثمرين الماليين أيضاً فرصاً ناجحة فقد كان باستطاعتهم شراء سندات الدين
الحكومية أو المصدرة من القطاع الخاص في البلدان ذات الاقتصاديات الأقل تطوراً
كإيطاليا أو بريطانيا أو أيرلندا وجني ما فيها من أسعار فائدة أعلى مقارنة
بالمستويات السائدة في ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وهم واثقون من أنهم
لا يجازفون إلا بتغيرات طفيفة في أسعار الصرف وأن في إمكانهم العودة إلى المارك
والدولار بكل تأكيد وبضمانة المصارف المركزية.
إلا أن هذا النظام صار مفكك العري
إثر الوحدة الألمانية ففي سياق توحيد العملة مع الشق الشرقي "من ألمانيا" توسعت
حكومة "ألمانيا" الاتحادية في الاقتراض لتشتري بلداً هو ظاهرياً صناعي إلا أنه في
الواقع مفلس فتوسعت العملة الألمانية المتداولة من دون أن يقابل هذا التوسع زيادة
مشابهة في المعروض السلعي وفي الطاقة الإنتاجية ولذا فقد صار الاقتصاد مهدداً
بالتضخم.
والمواجهة هذا الخطر رفع المصرف المركزي الألماني أسعار الفائدة الأمر
الذي أضطر جميع المصارف المركزية التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي إلى اقتفاء خطاه
من أجل الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها بالنسبة إلى المارك الألماني ومن وجهة
النظر الاقتصادية الكلية فإن هذه الخطوة سيف ذو حدين "فإذا كان رفع سعر الفائدة
يدرأ مخاطر التضخم" فإنه في الوقت ذاته يخنق النشاط الاستثماري بلا ريب ولذا فقد
ازدادت الضغوط الأوروبية على المصرف المركزي الألماني كما أخذت المؤسسات الكبيرة في
تصفية أرصدتها من الليرة والجنيه الإسترليني والبيزتا وذلك لاعتقاد الكثير من
الاقتصاديين أن القيمة الحقيقية لهذه العملات أدنى من أسعار صرفها السائدة ولكن ومع
هذا فقد تردد القائمون على الأمور في الاتحاد الأوروبي في التخلي عن نظام النقد
الأوروبي وهذا ليس بالعجيب ففكرة التكامل الأوروبي برمتها تتوقف عليه ولذا فقد
علقوا آمالهم على قرب حل ألمانيا للأزمة التي صارت تعنيها إثر تحقيق وحدة شطريها
وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار الفائدة وبعد عامين من ذلك تحققت هذه الآمال إلا أن
عامين يمثلان في الواقع دهراً من الزمن بالنسبة لسوق المال العالمية.
وكان
"ستنلي درو كنملر" الذي يشغل منصب صندوق المعروف الذي تعود ملكيته إلى الملياردير
الأمريكي "جورج سوروس" قد وجد في أزمة النظام النقدي الأوروبي أكبر فرصة في حياته
المهنية وفي الواقع يجسد دروكنملر الحلم الأمريكي على خير نحو فهو لم يفشل في
دراسته الجامعية فحسب بل كان قد فشل في السبعينيات حتى في اجتياز امتحان القبول
لدراسة مادة المصارف في أحد المعاهد المهنية ومع هذا فقد مكنته سمعته من أنه جرئ في
العثور على مجالات للرهان غير معتادة من الحصول على وظيفة محلل للأسهم في أحد
المصارف الصغيرة في مدينة في بادئ الأمر وانتقل من ثم ليدير ثروة أسرة "درايفوس"
وابتداء من عام 1989 حل مكان جورج سوروس في قمة صندوق ومنذ ذلك الحين لم يعد المجري
الأصل سوروس سوى رمز فعال من حيث الإعلام الترويجي للمؤسسة: فهو يخصص معظم وقته
لتشجيع التحولات الاقتصادية في أوروبا الشرقية ودعمها.